دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی در نامه خود به دکتر علی لاریجانی به واكنش ها و مخالفت تعدادی از نمایندگان با قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 1386 كل كشور در صحن علنی مجلس كه طی ایام یكشنبه و سه‌شنبه هفته جاری صورت گرفت، تاكید كرد:«اصل 55 قانون اساسی موكدا مقرر می‌دارد دیوان محاسبات به كلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات، شركت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی كه به نحوی از انحاء از بودجه كل كشور استفاده می‌كنند و به ترتیبی كه قانون مقرر می‌دارد رسیدگی و حسابرسی می‌‌كند كه هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.»
وی افزود:«دیوان محاسبات، حساب‌ها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می كند كه این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.
رئیس دیوان محاسبات كشور در بند دیگری از نامه خود به رئیــس مجلس شورای اسلامی آورده است: بند (ج) ماده 1 قانون دیوان محاسبات كشور صراحتا در مقام اعمال كنترل و نظارت مستمر مالی از طریق تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه به انضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی است.»
دکتر رحمانی فضلی افزود:«بند (ب) ماده 36 قانون دیوان محاسبات كشور، صدور رای در خصوص تفریغ بودجه و گزارش نهایی آن را از جمله وظایف هیات عمومی سازمان متبوع تلقی نموده كه هیات موصوف متشكل از رئیس، دادستان و مستشاران اصلی دیوان محاسبات كشور است و تصمیمات متخذه آن با رای اكثریت مطلق حاضرین در جلسه اعتبار دارد و توضیح اینكه رسمیت جلسات هیات نیز، منوط به حضور سه چهارم مستشاران است.»
وی ادامه داد:«تخلفات مندرج در گزارش تفریغ بودجه در عالی ترین ركن دیوان محاسبات كشور یعنی هیات عمومی به تایید رسیده است؛ متعاقب صدور رای هیات عمومی، نسخه ای از گزارش تفریغ بودجه در راستای اصل 55 قانون اساسی و بند (ج) ماده (1) قانون دیوان محاسبات به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد تا مطابق اصل مزبور به اطلاع عموم برسد.»
"به موازات آن نسخه ای دیگر از گزارش مصوب مورد بحث متعاقب جری تشریفات اداری به دادسرا و هیات‌های مستشاری به غرض اعمال وظایف مقرر در تبصره (2) ماده (21) و ماده (23) قانون دیوان محاسبات كشور مبنی بر تعیین مقصر (مقصرین) و میزان مجازات و اعمال آن ارجاع می‌گردد.
به عبارت متفاوت فرآیند تهیه گزارش عملكرد مالی دولت به گونه ای است كه هیات‌های حسابرسی مستقر در كلیه دستگاه های اجرایی موضوع تبصره ماده (2) قانون دیوان محاسبات، گزارش رسیدگی و حسابرسی خود را با عنایت به احكام مندرج در قوانین بودجه و دیگر مقررات موضوعه تنظیم تا پس از تجزیه و تحلیل در هیات عمومی و كسب رای اكثریت مطلق در قالب گزارش تفریغ بودجه تقدیم مجلس می شود ."
رئیس کل دیوان محاسبات كشور در بخش دیگری از نامه خود به رئیس مجلس شورای اسلامی نوشت:«گزارش تفریغ بودجه سال 1386 كل كشور طی دو جلسه در كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مورد بحث و تبادل نظر نمایندگان واقع و توضیحات قانع كننده و كافی در زمینه ایرادات شكلی و ماهوی مطروحه از سوی نمایندگان حاضر بر گزارش مزبور ارائه شد.»
دکتر رحمانی فضلی افزود:«دیوان محاسبات كشور بنا به مراتب فوق الذكر در اجرای قانون تفریغ بودجه سال های بعد از انقلاب و اصل 55 قانون اساسی و پیروی از روال پذیرفته شده سنوات گذشته، رسالت قانونی خویش در زمینه تهیه و ارائه به موقع گزارش تفریغ بودجه را ایفا و متقابلا مجلس شورای اسلامی نیز مبادرت به قرائت گزارش مزبور در صحن علنی می كند.»
وی خاطر نشان كرد:«تشكیك و ایراد مطالبی همچون تهیه سفارشی گزارش تفریغ بودجه از سوی یكی از نمایندگان در مقوله مبانی قانونی و ماهیت گزارش تفریغ بودجه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی از مصادیق افترا به دستگاه رسمی و قانونی محسوب و اسباب بی‌مهری و كم لطفی به پاسداران خدوم بیت‌المال و یگانه دستگاه انحصاری و تخصصی در نظارت قوه تقنینی گردیده است.»
رئیس دیوان محاسبات كشور در پایان نامه خود ضمن قدردانی از عنایت و حمایت‌های بی دریغ رئیس و نمایندگان مجلس به همكاران پر تلاش دیوان محاسبات كشور در رفع شبهات مستحدثه در مواقف گوناگون آمادگی خود را برای حضور در صحن علنی و ادای توضیحات لازم در راستای تبیین صحت، دقت و فنی بودن مراحل تهیه گزارش تفریغ بودجه اعلام كرد و از لاریجانی خواست عندالاقتضاء در این خصوص دستور مقتضی صادر نماید.
