دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با بیان این که با افراد در حصر دیدار نکرده است، گفت: طبیعتا ما کینه شخصی با افراد نداریم؛ به ویژه کسانی که در کشور منبع خدماتی بوده‌اند، منتها هر فردی باید بار مسئولیت جرمی را که مرتکب شده به عهده بگیرد.
محمدجواد لاریجانی در حاشیه سفر مسئولان عالی قضایی به لرستان در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره اظهار نظر رئیس قوه قضاییه مبنی بر این که برخورد با محصوران باید شرعی و قانونی باشد و این طور هم هست، گفت: همان طور که ریاست محترم قوه قضاییه قبلا هم توضیح دادند، حصر هر فردی باید مبنای قانونی داشته باشد. این مبنای قانونی چند مسیر دارد. یک مسیر آن این است که در دادگاه پرونده تشکیل شود و قاضی نسبت به این امر حکم دهد.
لاریجانی ادامه داد: مسیر دیگر که مخصوص موارد امنیتی است این است که طبق قانون ما اگر شورای عالی امنیت ملی به هر دلیلی محدود کردن آزادی‌های فرد یا گروهی را برای امنیت کشور ضروری بداند، می‌تواند به قوای مختلف از جمله تشکیلات قوه قضاییه ابلاغ کند تا آنها مبتنی بر این تصمیم عمل کنند.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفت: طبیعتا پرونده تخلفات در مورد حصر دارای مدارک زیادی است، اما رسیدگی به موارد آن تابع این دو مسیر است.
وی اظهار کرد: چند مورد حصری که داریم قانونی است، ولی از مسیری است که از شورای عالی امنیت ملی ما گذشته است.
وی در پاسخ به این سوال که یعنی این مورد رسیدگی قضایی نیست، گفت: این هم قضایی است؛ فرقی ندارد. ولی مبنای قانونی آن چیزی است که توضیح داده شد.
لاریجانی در پاسخ به این سوال که آیا شما به عنوان دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با افراد در حصر دیدار کرده‌اید یا خیر؟ گفت: خیر. بعد از این قضیه من با آنها دیدار نکرده‌ام . طبیعتا ما کینه شخصی با افراد نداریم. بخصوص کسانی که در کشور منبع خدماتی بوده‌اند طبیعتا نظام با آنها با یک دید تسامحی نگاه می‌کند.
وی ادامه داد: خدمات این افراد همیشه ملحوظ است منتها هر فردی که مرتکب جرائمی می‌شود هر چند خدمت هم کرده باشد سریعتا باید بار مسئولیت آن جرم را به عهده داشته باشد.
لاریجانی در ادامه درباره مطالبی که در مورد بیماری سران فتنه مطرح می‌شود نیز گفت: دستگاه‌های امنیتی ما مسئول این قضیه هستند. میزان محصور بودن این دوستان هم هیچ تداخلی با مسائل سلامت آنها ندارد. آنها فرجه‌های زیادی دارند تا حتی به نقاط مختلف کشور سفر کنند و دسترسی های پزشکی آنها هم بیشتر از دسترسی‌های معمولی است.
وی افزود: دلیل این امر هم موجه است؛ زیرا وقتی دستگاه‌های امنیتی مسئولیتی در حصر به عهده می‌گیرد مسئولیت‌های تبعی آن را هم به عهده دارند.
دبیر ستاد حقوق بشر ستاد قوه قضاییه همچنین اظهار نظر وزارت خارجه آمریکا درباره سران فتنه را نمونه آشکار دخالت در امور داخلی ایران دانست.
لاریجانی در پاسخ به این سوال که آیا به احمد شهید اجازه ورود به ایران را می‌دهید؟ گفت: سیاست جمهوری اسلامی در مورد گزارش‌گری های سازمان ملل و مکانیزم‌های گزارش‌گری سیاست حمایت و همکاری است. ما گزارش‌گری را اهرم بسیار خوبی برای روشن شدن اتهامات و حتی انحرافات دولت‌ها می‌دانیم، منتها گزارش گری دارای چارچوب‌های خاص خود است.
وی با بیان این که به دلایل مختلف به روش کار احمد شهید اشکال داریم، افزود: این اشکالات ما کاملا اصولی، مبنایی و مستدل است. اشکال اول ما این است که نصب گزارشگر ویژه باید موجه باشد، یعنی یک اتفاق خاص افتاده باشد که نسبت به محیط کاملا غیرطبیعی باشد. مثلا رفتاری در ایران نسبت به زنان اتفاق افتاده باشد که نسبت به محیط ما - نه جهان - غیر طبیعی باشد. طبیعتا چنین چیزی وجود ندارد.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفت: البته آمریکا و غربی‌ها از جمهوری اسلامی ناراحتند و این دلیلی موجهی نیست که برای کشوری گزارشگر نصب کنند.
وی ادامه داد: ثانیا گزارشگر نباید موضع گیری کند اما از وقتی که هنوز مرکب حکم آقای احمدشهید خشک نشده بود ایشان مانند یک هنرپیشه از یک رسانه به رسانه دیگری می‌رفت و علیه جمهوری اسلامی موضع گیری می‌کرد.
لاریجانی گفت: احمد شهید باید متدولوژی مصوب سازمان ملل را مبنا قرار دهد نه این که از روی سایتها سرچ کند و هر چه اتهام در این سایتها ذکر شده را دسته بندی و فهرست کند.
وی افزود: نکته بعدی این است که احمد شهید با کسانی که آلوده به خطاهای تروریستی هستند روابط بسیار وسیعی دارد. او در مجالس کسانی که در ایران بیش از 17 هزار نفر را شهید کرده‌اند شرکت و سخنرانی می‌کند. این برای یک گزارشگر نه تنها بسیار بد است بلکه قابل پیگیری است چون هرگونه کمک به تروریسم در سطح بین‌الملل قابل پیگیرد است.
دبیر ستاد حقوق بشر گفت: البته کارشناسان ما با احمد شهید ملاقات‌های بسیار زیادی داشه‌اند و این مسائل را گفته‌اند. ما مشکلی با گزارش‌گری نداریم چنانچه 7 گزارشگر موضوعی به ایران آمده‌اند بلکه مشکل ما با متدولوژی و رفتار این گزارشگر است.
لاریجانی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا انجمن جهانی حقوق بشر در ایران که یک گزارش از نقض حقوق بشر در آمریکا و انگلیس منتشر کرده است مورد حمایت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه است یا خیر؟ گفت: در مورد حقوق بشر در کشورها به طرق مختلف این امر را پیگیری می‌کنند. برخی از نهادها حکومتی هستند و در خیلی از کشورها در این رابطه وزیر و معاون وزیر دارد. در جمهوری اسلامی ستاد حقوق بشر به عنوان یک نهاد حکومتی است که شاید کم نظیر هم باشد. زیرا 5 وزیر در آن عضو هستند و رئیس آن رئیس قوه است.
وی گفت: بنابراین ستاد حقوق بشر یک نهاد حکومتی برای پیگیری تعهدات کشور در امر حقوق بشر است.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه افزود: نهادهای دیگر در این رابطه نهادهای مردمی هستند که توسط مردم تشکیل می‌شوند و سیاست ما حمایت از آنهاست. تشکیلاتی که شما گفتید نیز یکی از این نمونه‌هاست.
وی در پاسخ به خبرنگاری که گفت این تشکیلات در جایی ثبت نشده است اظهار کرد: این یک نهاد مردمی است و حالا باید بروند که آن را ثبت کنند. ما در جمهوری اسلامی تشکیل نهادهای مردمی را به طور کلی مورد حمایت قرار می‌دهیم.
وی افزود: در حال حاضر در زمینه حقوق بشر بالغ بر 2 هزار نهاد مردمی مشغول کار هستند و بیش از 10 هزار نهاد مردمی داریم که در مسائل مختلف فعالیت می‌کنند و فعالیت‌های آنها هم به نحوی با حقوق بشر در ارتباط است.
چگونه اقتدار کلیسای کاتولیک و نفوذ روحانیت در فرانسه از بین رفت؟
پاپ و موسولینی: اتحاد نامقدس مخفی؛ چگونه کلیسای کاتولیک با موسولینی همبستر شد؟
آیا صدام حسین واقعا «دیوانه خاورمیانه» بود؟
از کشتن افراد عینکی به جرم روشنفکر بودن تا حذف پول و مذهب از مناسبات اجتماعی / فاجعهبارترین حرکت قرن بیستم برای ساخت اتوپیای روستایی
