اصغر احمدی - جامعهشناس و عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی - در خبرگزاری ایسنا نوشت:
در گذشته، همه کارگزاران، از سوی مرجعی خاص، و معمولا منحصر به فرد برای انجام مسئولیتهای خود منصوب میشدند، و کنار رفتن آنها مانند انتصابشان، به اراده همان منصوبکنندگان میسر بود. اگر همه افراد یک حامعه از عملکرد مقامی دولتی ناراضی بودند، استعفا یا برکناری آن مقام، بدون خواست و اجازه مقامات فرادست، امکانپذیر نمیشد.
علت این امر را شاید بتوان در فلسفه سیاسی نظامهای گذشته جستوجو کرد که بر اساس آن، مردم، جایگاهی در اداره امور سیاسی جامعه نداشتند، بلکه هرچه بود در قدرت فرمانروایان خلاصه میشد. از این رو، کنار رفتن داوطلبانه یک مقام سیاسی، تحت فشار ناشی از نارضایتی مردم، پدیدهای مدرن محسوب میشود که با قدرت گرفتن نقش و جایگاه مردم در اداره امور جامعه، اهمیت روزافزونی گرفته است. اهمیت جامعهشناختی چنین پدیدهای به ویژه در ایران بر کسی پوشیده نیست، زیرا با مقایسهی اتفاقات جامعهی ما با موارد مشابه در کشورهای دیگر، همواره این سوال پیش میآید که چرا در جوامع دیگر، به محض وقوع یک حادثهی کوچک، عالیترین مقام مسئول، حتی پیش از بروز اعتراضات اجتماعی، از مقام خود استعفا میدهد، اما در ایران، ضمن طفره رفتن از پاسخگویی صریح و سریع، حتی مقامات مافوق، خود، به عنوان بزرگترین حامی فرد مسئول – خاطی، ظاهر میشوند تا جایی که استعفای هراز چندگاه یک مسئول، موجبات تعجب و تحسین همگان را موجب میشود.
گاه در خبرها به مواردی از استعفا در برخی ازکشورهای اروپایی و آمریکایی وحتی جنوب شرق آسیا مواجه میشویم که برای ما ایرانیها، بیش از حد عجیب است تا جایی که ممکن است حتی مقام مستعفی یا مافوق او را ترسو قلمداد کنیم. اما چنین کنشهایی از جانب اعضای آن جوامع و افراد مستعفی نه تنها اموری مهم، بلکه اساسی هستند. آنها با این کار، وظیفه خود را در قبال شهروندان، به انجام میرسانند و کوتاهی خود را به این شیوه، تا حدودی جبران میکنند. این اقدامات، بیانگر اصالت حقوق شهروندی است که هیچ مقامی حتی در بالاترین سطوح، قادر به نقض یا نادیده گرفتن آن نیست. یک مقام مسئول، مسئول تمام آن چیزی است که در حوزه مسئولیت او انجام میشود، همانگونه که خود را برای به نام کردن تمام افتخارات آن حوزه، محق میداند. اما درهنگامهِبروز حادثه، قصور یا تقصیر، اولین واکنش برخی از مدیران، حواله کردن مسئولیت حوادث به زیردستان است.
این کار با توجه به ضعف رویههای نظارتی، کار چندان دشواری نست، و معمولا در سیری از سلسله مراتب نزولی قرار میگیرد. معمولا هر فردی برای توجه عملش و غیرمقصر جلوه دادن خود، چند روزی از فضای پرالتهاب اجتماعی را پوشش میدهد و نهایتا کار به رسیدگی قضایی واگذار میشود. تا آن زمان، واکنشهای اجتماعی فروکش کرده است، و مقامات در حاشیهای از امنیت چندلایه قرار گرفتهاند. تکرار این حوادث، سبب میشود جامعه، نسبت به حوادثی از این دست، حساسیت خود را از دست بدهد. اگر چنین وضعیتی پیش یاید، امید به اصلاح امور، و واداشتن مسئولان به پاسخگویی، کمرنگتر میشود، و حقوق شهروندی، بیش از پیش به محاق فراموشی سپرده میشود. چنین وضعیتی، برای اداره درست جامعه، نه تنها بد، بلکه خطرناک است. در جامعه ما با توجه به رابطه تنگاتنگ اقتصاد و سیاست، و وابستگی و ارتزاق حوزه اقتصاد از سیاست، بحث استعفا کمی پیچیدهتر و دشوارتر هم میشود، زیرا استعفای یک مسئول، به معنای محروم شدن از همه مواهبی است که از طریق آن مسئولیت میتواند به دست بیاورد. چنین منافع سرشاری، یکی از موانع اساسی در زمینه نهادینه نشدن فرهنگ استعفا به شمار میآید.
حال سوالاتی از این دست مطرح میشود که چرا در جامعه ما چنین وضعیتی حاکم است؟ کدام عوامل سبب شکلگیری چنین نگرش حقبهجانبی در میان مسئولان کشور شده است؟ اقدام به استعفا، چه پیامدی برای یک فرد یا همفکران و همحزبیهای او در پی دارد؟ مردم با موضعگیری یا سکوت خود در قبال حوادث مهم جامعه، تا چه اندازه در استعفای یک مقام مسئول یا خودداری او از چنین کاری، نقش دارند؟ ساختار و ظرفیت قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه، در این زمینه چگونه است و چه حقوق و وظایفی برای مردم و مسئولان، پیشبینی کرده است؟ سطح توسعهیافتگی یک جامعه، چه ارتباطی با گسترش فرهنگ استعفا دارد؟ منافع اقتصادی، چگونه در مسیر نهادینهشدن فرهنگ استعفا، مانعتراشی میکند؟، آزادی مطبوعات، تا چه میزان میتواند موجب ترویج و گسترش فرهنگ استعفا شود؟ آزادی و گستردگی احزاب، از طریق چه مکانیسمهایی میتواند یه توسعه فرهنگ اسعتفا کمک کند؟ فرهنگ سیاسی جامع چه تأثیری بر گرایش افراد به پذیرش یا عدم پذیرش فرهنگ استعفا دارد؟ هنجارهای سیاسی تشویقکننده استعفا، کداماند و تا چه اندازه در جامعه ما حضور دارند؟
پیشینه استعفا، تا چه میزان به عمومی شدن فرهنگ استعفا کمک میکند؟ به رسمیت شناختهشدن حقوق شهروندی، تا چه اندازه بر واداشتن مسئولان به استعفا تأثیر دارد؟ اعتقادات فردی، ویژگیهای شخصیتی و منش فردی مسئولان و افراد مافوق آنها، چه نقشی بر تمایلشان به استعفا دارد؟ نوع و میزان دینداری، چه ارتباطی با مسئولیتپذیری افراد در زمینه استعفا دارد؟ عوامل شتابزا چه سهمی در الزام مسئولان به استعفا دارند؟
همه سوالات فوق را میتوان در یک سوال خلاصه کرد؛ چرا درکشور ما چنین است و در دیگر کشورها چنان؟
همین دیروز رسانهها خبر دادند که «وزیر تجارت و صنعت ژاپن به دلیل رسوایی مالی، و وزیر دادگستری این کشور به دلیل متهم شدن به نقض قوانین انتخاباتی، استعفا کردند.» (خبرگزاری آنا). وزیر دادگستری، متهم به توزیع بادبزنهای انتخاباتی در میان هوادارانش به ارزش 74 هزار دلار (یعنی به قیمت کنونی دلار در ایران 238 میلیون تومان!) است. اتهام اصلی وی این نیست که هزینه تهیه اقلام فوق را از محل بیتالمال تأمین کرده است، بلکه قوانین تبلیغات انتخاباتی مربوط به «ممنوعیت ارائه هدیه دارای قیمت بیش از رقم تعیین شده» را رعایت نکرده است!!! با وجود این، نه تنها وزیر مدکور استعفا میدهد و از مردم هم عذرخواهی میکند بلکه نخست وزیر هم وظیفه خود میداند تا به دلیل معرفی چنین وزرایی عذرخواهی کند.
به موارد جالبتری از استعفای برخی از مقامات اروپایی توجه کنید: «شهردار استکهلم به دلیل پرداخت هزینه بنزین خودروی شخصاش از بیتالمال، مجبور به کنارهگیری از سمت خود شد. شهردار استکهلم علاوه بر کنارهگیری از سمت خود، از جایگاه حزبیاش نیز به عنوان رئیس حزب، کنار گذاشته شد تا به کلی از صحنه سیاسی سوئد حذف شود.»
«یک وزیر فنلاندی با هزینه دولت، سه مرتبه با همسر خود تماس تلفنی بینالمللی برقرار کرده بود. او نه تنها به این دلیل استعفا کرد بلکه پروندهای برای وی در دادگاه در خصوص فساد مالی او پیرامون تماس تلفنی با همسرش با هزینه دولت، تشکی شد!»
«وزیر دفاع آلمان، کارل تئودور زو گوتنبرگ، به دلیل کپی کردن قسمتهایی از پایاننامهاش کنارهگیری کرد. ایشان که تا این اواخر کاندیدای احتمالی صدارت اعظمی هم به شمار میرفت، از مدرک PHD هم محروم شده است. او در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که از کلیه سمتهای دولتیاش کنارهگیری میکند.» (سیاست استادان علیه تقلب).
«چونگ هونک اوون نخست وزیر کره جنوبی به دلیل نارضایتی از واکنش دولت به مسأله غرق شدن کشتی مسافری با 300 کشته در روز 16 آوریل 2014 (27 فروردین 1393) عذرخواهی کرد و استعفا داد.» (نور نیوز).
در سالهای اخیر حتی استعفای پاپ بندیکت شانزدهم را شاهد بودیم، و چند دهه پیشتر یعنی در سال 1936 در اقدامی نادر، استعفای ادوارد هشتم، پادشاه انگلستان، به وقوع پیوست. در کنار این دو استعفای اخیر، میتوان از استعفای امیر قطر به نفع پسرانش نام برد.
صرفنظر از تفاوتهای زیاد میان استعفاهای پیشگفته و استعفای چهار مقام فوق، و حتی تفاوتهای میان استعفاهای چهار مقام اخیر، یک سوال اساسی وجود دارد که چرا در کشور ما، برداشت دیگری از استعفا دادن یا استعفا ندادن وجود دارد؟ برداشتی خاص و اقتدارگرایانه که راه را برای تکرار خطاهای مقامات سیاسی، اداری، و... باز میگذارد، و اعتماد میان مردم و مسئولان را از بین میبرد. بدون تردید، در جوامعی که پس از وقوع خطاهای هرچند کوچک، مقامات شان با کمترین مقاومت، و ضمن عذرخواهی از مردم، از مقام خود کنارهگیری میکنند، برداشت کاملا متفاوتی از این مقوله دارند که نزدیک شدن به آن، مستلزم دریافت فهمی مشابه از حقوق حکومت شوندگان است. در یادداشتهای بعدی سعی میشود هر کدام از متغیرهای جامعهشناختی متأثر بر استعفا مورد کندوکاو بیشتر قرار گیرند.