تفحص‌های بی‌سرانجام مجلس

بي‌خبري بد است مخصوصا زماني كه موضوع دفاع از حقوق مردم و برخورد با متخلفان باشد كه كميته‌هاي تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي نمونه‌هايي از همين سكوت و بي خبري هستند. تقريبا از مجلس هفتم تا كنون هر بار كه نمايندگان تصميم به تشكيل كميته‌يي براي پيگيري امور سازمان يا نهادي براي برخورد با متخلفان و دفاع از حقوق مردم گرفته‌اند، موجي از اخبار و اميد را بين مردم و رسانه‌ها به راه انداختند ولي هركدام بدون استثنا بعد از چند مرحله در سكوت و بي خبري فرو رفتند؛ سكوتي كه در كنار تمام دلايل اعلام شده و مسكوت مانده خواه يا ناخواه نتايج موثري را در نظام اداري، بازدارندگي از تخلفات و از همه مهم‌تر ميزان اعتماد مردمي به مسوولان ندارد.

 بنابراين پر بيراه نيست كه از نمايندگان مجلس متوقع باشيم پرونده‌هاي تحقيق و تفحص را تا مرحله نهايي يعني برخورد قضايي با متخلفان و احياي حقوق ضايع شده مردم به صورت جدي پيگيري كنند چراكه صرفا قرائت يك گزارش يا چند مصاحبه در مدح و ذم كميته‌هاي پيگيري يا متهمان پرونده تحقيق و تفحص نه مي‌تواند اثر بازدارندگي را داشته باشد و نه به مردم اين اطمينان را مي‌دهد كه با مسوولان متخلف در هر پست و سمتي برخورد قانوني و قضايي صورت خواهد گرفت. توقعي كه با توجه به گفته‌هاي اخير برخي از اعضاي كميته‌هاي مختلف تحقيق و تفحص مبني بر كارشكني برخي نهادها و سازمان‌ها در جريان پيگيري نمايندگان و همچنين عاقبت مسكوت برخي پرونده‌هاي قرائت شده در صحن علني مجلس به نظر مي‌رسد تا مرز اجرايي شدن فاصله زيادي دارد.

فاصله‌يي كه باعث شده تا برخي از تحقيق و تفحص‌ها در همان مراحل آغازين و برخي ديگر در مراحل پاياني با وجود تلاش نمايندگان مجلس و قوه قضاييه نافرجام باقي بماند. روزنامه «اعتماد» در همين رابطه به گفت‌وگوي كوتاهي با چند تن از اعضاي كميته‌هاي تحقيق و تفحص پرداخته تا دلايل مسكوت ماندن اين پرونده را مورد بررسي قرار دهد. خلأ قانوني و عدم برخورد با متخلفان و كارشكني برخي سازمان‌ها و مسوولان مهم‌ترين نكاتي بود كه اعضاي كميته‌هاي تحقيق و تفحص در بيان چرايي مسكوت ماندن پرونده‌هاي تحقيق و تفحص مورد تاكيد قرار دادند.

برخي پرونده‌ها مسيرشان را گم كرده‌اند
نادر قاضي‌پور، نماينده اروميه و عضو چند كميته تحقيق و تفحص منجمله كميته‌هاي تحقيق و تفحص از مخابرات، تحقيق و تفحص از صنايع فولاد و همچنين تحقيق و تفحص از ستاد سوخت در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: ما تاكنون پروندهاي زيادي را بررسي كرديم كه برخي قرائت شدند، برخي راي خوبي از مجلس آوردند و برخي هم از مسير منحرف و گم شدند.

 او در توضيح دلايل انحراف برخي پرونده‌هاي تحقيق و تفحص اينچنين پاسخ مي‌دهد: ما در جريان اين پرونده با موانع مختلف ولي قابل حل روبه‌رو شديم كه نمي‌توان دقيقا از اين موانع پرده‌برداري كرد ولي اگر بخواهم به صورت اجمالي توصيح بدهم ما در جريان پرونده تحقيق و تفحص از صنايع فولاد با ممانعت برخي از مسوولان اين سازمان‌ها روبه‌رو مي‌شديم كه ظاهرا با ما همكاري داشتند ولي در واقع نمي‌خواستند اطلاعات دقيقي به ما بدهند با اين همه ما به تلاش خودمان ادامه داده و اين گزارش‌ها را تكميل كرديم كه اين همه ماجرا نيست. قاضي‌پور ادامه مي‌دهد: يكي از سخت‌ترين پرونده‌هايي كه شخص بنده در آن حضور داشتم، پرونده ستاد سوخت بود. ما در جريان اين پرونده جداي از مراحل تكميل گزارش با فشارهاي خارج از سازمان ستاد سوخت و مجلس روبه‌رو بوديم كه در نهايت باعث شد كار ما تا حدودي از نظر زماني به تعويق بيفتد.

او در تشريح جزييات پرونده ستاد سوخت توضيح مي‌دهد: در اين پرونده علاوه بر پرونده اصلي خود سازمان با پرونده‌هاي ديگري رو به رو شديم كه برخي از نمونه‌هاي آن پرونده‌هايي نظير پرونده آقاي (س – ش) بود كه تاكنون در قوه قضاييه وجود دارد. به همين خاطر بايد گفت كه پرونده ستاد سوخت يكي از پرحاشيه‌ترين پرونده‌هاي تحقيق و تفحص بود ولي متاسفانه اين پرونده همچنان در كميسيون اقتصادي به سر مي‌برد و مسكوت است. اين نماينده در پاسخ به اين سوال كه چرا در جريان پرونده ستاد سوخت به مدارك و شواهدي همچون تخلفات آقاي (س- ش) كه مربوط به اين ستاد مي‌شود نمي‌پردازيد، تاكيد مي‌كند: تشخيص اينكه پرونده‌هاي تحقيق و تفحص تا كجا دنبال شود با اعضاي هيات رييسه كميته تحقيق و تفحص است و ما نمي‌توانيم مستقل رفتار كنيم.

پايان پرونده‌هاي تحقيق و تفحص يعني برخورد با متخلفان
مهدي موسوي‌نژاد، نماينده دشستان، يكي از اعضاي كميته‌هاي تحقيق و تفحص سهام عدالت و نفت در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: اگر بخواهيم راهكار مناسبي براي مقابله با سنگ اندازي‌ها و كارشكني‌ها داشته باشيم لازم است قانون مربوط به تحقيق و تفحص را اصلاح كنيم چون بعد از قرائت در صحن علني و اتمام كار نمايندگان ما معمولا شاهد هستيم كه اقدام خاصي صورت نمي‌گيرد يا به ندرت اتفاقاتي رخ مي‌دهد كه اين واقعيت باعث مي‌شود تا زحمات اعضاي كميته تحقيق و تفحص و ساير مسوولان كه در شفاف سازي عملكرد نظام اداري كشور گام برداشته به هدر مي‌رود.

او ادامه مي‌دهد: در واقع ما ساز و كار خوبي در تحقيق و تفحص‌ها داريم ولي در قانون با برخي خلاء‌ها رو به رو هستيم. موسوي نژاد در پاسخ به اين سوال كه با توجه به سابقه پرونده‌هاي مسكوت مانده در مجالس گذشته و وضعيت قانوني تا چه اندازه به نتايج پرونده‌هاي پيش روي نمايندگان اميدوار هستيد، اينچنين پاسخ مي‌دهد: از دو جهت مي‌توان آينده تحقيق و تفحص‌ها را بررسي كرد. اينكه نمايندگان پيگيري‌هاي لازم را انجام بدهند و گزارش‌ها در صحن قرائت شود و مجلس راي بدهد با توجه به آنچه كه تاكنون شاهد بوديم كاملا اميدوار هستيم ولي از اين جهت كه برخورد قضايي با متخلفان صورت مي‌گيرد و نتايج رسمي آن به مردم مي‌رسد خير. لذا توصيه من به نمايندگان اين است كه طرحي در اين رابطه تنظيم شود كه مجلس بتواند وضعيت پرونده‌هاي ارسال شده به قوه قضاييه را پيگيري كند و از اين مرجع ذي‌صلاح تسريع در برخورد با متخلفان را خواستار شود چراكه به اعتقاد بنده پايان يك تحقيق و تفحص برخورد قانوني با متخلفان است.

موسوي نژاد همچنين در تشريح وضعيت پرونده سهام عدالت و نفت اعلام مي‌كند: متاسفانه چندين ماه است كه از تصويب پرونده سهام عدالت در كميسيون مي‌گذرد ولي هنوز هيچ اقدامي صورت نگرفته و در نوبت دستور علني مجلس قرار دارد كه اميدواريم اعضاي هيات رييسه با ما در اين زمينه همكاري بيشتري داشته باشند. پرونده نفت نيز شرايطي نظير سهام عدالت دارد و فكر نمي‌كنم به اين زودي راه به صحن علني پيدا كند.

بايد طرحي مبني بر بازخواست مراحل تحقيق و تفحص از قوه قضاييه مطرح كنيم
جبار كوچكي‌نژاد، نماينده رشت و عضو كميته‌هاي تحقيق و تفحص از سازمان چاي، سازمان حفاظت از محيط زيست و دانشگاه آزاد، در گفت‌وگو با «اعتماد» در پاسخ به اين سوال كه تا كنون چقدر اعضاي كميته‌هاي تحقيق و تفحص با كارشكني مسوولان و سازمان‌ها رو به رو شده‌اند، پاسخ مي‌دهد: بر اساس قانون، تحقيق و تفحص، حق مجلس است و هيچ مسوول و دستگاه به صورت رسمي نمي‌تواند براي كميته‌هاي پيگيري مانع تراشي كند ولي چيزي كه در واقعيت اتفاق مي‌افتد متفاوت از متن قانون است. او ادامه مي‌دهد: زماني كه ما وارد بدنه سازمان يا اداره براي تحقيق و تفحص مي‌شويم با مخالفت‌ها و رفتارهايي رو به رو مي‌شويم.

اين تخلفات و كارشكني‌ها اگرچه در برخي موارد ما را با وقفه رو به رو مي‌كند ولي در نهايت نمي‌تواند مانع كار ما شود. او با تمجيد از عملكرد كميته‌هاي تحقيق و تفحص به برخي پرونده‌هاي مسكوت مانده در قوه قضاييه اشاره مي‌كند و ادامه مي‌دهد: قانون در زمينه تحقيق و تفحص‌ها از زمان تشكيل كميته پيگيري تا ارجاع پرونده به قوه قضاييه به خوبي توصيف شده ولي متاسفانه از مرحله ارجاع به قوه قضاييه و اينكه اين دستگاه نتايج را چگونه و تا چه زماني اعلام كند قانون سكوت كرده است كه بايد اصلاح شود بنابراين پيشنهاد من به نمايندگان، مطرح كردن طرحي مبني بر بازخواست مراحل تحقيق و تفحص از قوه قضاييه است.