گونار میردال؛ از زمان جنگ جهان دوم تا کنون، کتاب‌های مربوط به مسألۀ توسعۀ کشورهای توسعه‌نیافته، شامل بخش‌هایی مقدماتی می‌شده‌اند که دربارۀ آن‌چه می‌بایست از توسعه‌نیافته، درحال توسعه یا سایر تعابیر سیاست‌مدارانه فهمیده شود و اساسی‌تر از آن، آن‌چه «توسعۀ» چنان کشوری معنا می‌دهد، بحث می‌کرده‌اند.
اغلب نتیجه گرفته می‌شد که تعریفی کاملاً رضایت‌بخش قابل ارائه نیست؛ یعنی شاید بتوانیم به تعیین یک یا چند شاخص از چیزهایی دست‌یابیم که باید نسبتاً گیج‌کننده باقی می‌ماندند. من هرگز از این توضیحات قانع نشده‌ام. اولین شرط تحلیل‌گر علمی بودن آن است که فرد مفاهیمی که به کار می‌گیرد را باید به روشنی تعریف کند.
منظور من از توسعه، حرکت رو به بالای کل نظام اجتماعی است و معتقدم به لحاظ منطقی این تنها تعریف قابل پذیرش است. این نظام اجتماعی، علاوه بر عوامل به اصطلاح اقتصادی، تمامی عوامل غیر اقتصادی را دربر می‌گیرد، از جمله همۀ انواع مصرف توسط گروه‌های مختلف مردم؛ یعنی مصرفی که به صورت جمعی انجام بگیرد، سطوح و تسهیلات بهداشتی و آموزشی؛ توزیع قدرت در جامعه و تدابیر عمومی‌تر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی؛ به بیان واضح‌تر، نهادها و نگرش‌ها -که به آن‌ها باید مجموعه‌ای از عوامل برون‌زا را اضافه کنیم، از جمله معیارهای سیاستی به کار رفته برای تغییر یک یا چندتا از این عوامل برون‌زا.
این نظام اجتماعی ممکن است ساکن بماند یا به بالا یا پایین حرکت کند. (همچنین شاید «حول محورش بچرخد»، موضوعی پیچیده که در این مجال مختصر به آن پرداخته نمی‌شود). پویایی نظام با این واقعیت تعریف می‌شود که دربین تمامی شرایط درون‌زا سببیتی زنجیری وجود دارد که نشان می‌دهد اگر یکی از شرایط تغییر کند، سایرین نیز در واکنش به آن تغییر می‌کنند و آن تغییرات ثانویه به نوبۀ خود باعث تغییراتی جدید گرداگرد خود می‌شوند و به همین ترتیب. لذا شرایط و تغییرات‌شان به‌هم‌وابسته‌اند.
به همین دلیل است که همۀ آن‌ها باید هنگام درنظر گرفتن حرکت نظام و همچنین موقع تحلیل آن‌چه برای یک دسته از شرایط مثل عوامل اقتصادی یا یک شاخص اقتصادی مانند تولید یا GNP روی می‌دهد، به حساب آورده شوند. تنها رویکردی کل‌نگرانه، چیزی که آن را «نهادی» می‌نامم، به لحاظ منطقی قابل قبول است. تغییراتی که در این مدل به عنوان برون‌زا تعریف می‌شوند، یعنی معیارهای سیاستی، در دیدگاهی وسیع‌تر به شرایط درون‌زا و تغییرات‌شان نیز وابسته‌اند، شرایطی که واکنش‌هایی به آن‌ها هستند و همچنین از جهات بسیاری نیز افق و جهت شان را محدود می‌کنند. جدا کردن آن‌ها در این مدلِ سببیت زنجیری از سایرین، که به خاطر حفظ فضایی آزاد برای برنامه‌ریزی توسعه انجام می‌شود، یعنی این‌که تصمیمات و بررسی‌های سیاستی به عنوان چیزی تصور شوند که با سایر شرایط و تغییرات‌شان کاملاً مقید و متعین نشده باشد.
سببیت زنجیری سه جنبه دارد. یک خصوصیت مهم آ ن است که غالباً و نه همیشه، تغییری رو به بالا در یک شرط منجر به تغییرات ثانویۀ سایر شرایط در همان جهت شود. به همین دلیل سببیت زنجیری باعث می‌شود تغییرات تأثیراتی هم‌افزا داشته باشند.
دوم، این که تغییر شرطی رو به بالا یا پایین باشد را از این منظر باید تعیین کرد که آیا به توسعه کمک می‌کند یا نه. معمولاً جواب این سؤال را به عنوان استنتاجی از شناخت کلی‌مان از فرآیند سببیت زنجیری بدون تردید زیادی می‌توان دریافت کرد. به عنوان نمونه‌ای مختصر: تغذیۀ بهبودیافته موجب بالا رفتن بهره‌وری نیروی کار خواهد شد، در حالی که بهره‌وری بالاتر طبیعتاً فرصت بهبودیافتن تغذیه را فراهم می‌کند.
سوم، معمولاً ضرایب روابط درونی بین تمامی شرایط در نظام اجتماعی -و سکون، تأخیرات زمانی یا در حالات حدی، عدم پاسخ‌گویی کامل شرطی به تغییرات سایر شرایط یا برخی از آن‌ها- ناشناخته هستند یا شناخت نسبت به آن‌ها مطلقاً غیر دقیق است. این امر، حتی در کشورهای توسعه‌یافته با تحلیل بسیار توسعه‌یافته‌شان از تمامی شرایط اجتماعی و خدمات آماری مطلوب‌ترشان، تا حد زیادی حقیقت دارد، ولی در کشورهای توسعه‌نیافته تا قسمتی صحیح است. بنابراین، تحلیل ما از توسعه شامل تعمیم‌های وسیع و فرضیاتی محض خواهد بود که بر مشاهدات محدود، قوۀ تشخیص و قضاوت حدسی استوار است.
البته سعی ما باید بر این باشد که بررسی تجربی را به سوی روشن کردن آن ضرایب روابط درونی هدایت کنیم و سپس در سریع‌ترین زمان ممکن، این فضای بزرگ غفلت را از معرفتْ سرشار کنیم. اما این امر به هیچ هدفی عقلایی کمک نمی‌کند تا غفلت بزرگ ما را نادیده انگارد و تظاهر به معرفتی کند که در برابر بررسی موشکافانه تاب نمی‌آورد.
بسیاری از آن حجم عظیم ارقام نقل شده در ادبیات اقتصادی مربوط به کشورهای توسعه‌نیافته ارزش کاغذی که بر روی آن چاپ می‌شوند را ندارند. آن ارقام با کمک مفاهیمی گردآوری شده‌اند که مطابق با واقعیت محلی نیستند، مانند بیکاری و اشتغال ناقص، و عموماً از تحلیلی برخاسته‌اند که به طور غیرمنطقی عمدتاً به «عوامل اقتصادی» محدود شده است.
