فرارو- اوایل مهر ماه بازار در تب و تاب نتایج سفر حسن روحانی به نیویورک بود. سفری که خوشبینی های فراوانی را ایجاد کرده بود و با هر خبر بازار تحت تاثیر قرار می گرفت. روند قیمت دلار کاهشی شده بود و هر روز دلار نسبت به روز قبل از آن افت قیمت داشت.
ولی الله سیف دوم مهر ماه و پیش از برگزاری نشست وزارای خارجه ایران و 1+5 در نیویورک و همچنین زمانی که هنوز رییس جمهور ایران با باراک اوباما گفت و گوی تلفنی انجام نداده بود اعلام کرد که دلار کف قیمت را تجربه می کند و اصلاً منطقی نیست قیمت دلار بیشتر از این پایین بیاید.
به نظر می رسد ولی الله سیف با این سخنان خود به استقبال اتفاقات بزرگی رفت که در دیپلماسی ایران در شرف وقوع بود. وی در همان روز گفت: «کاهش نرخ ارز دلیل خاصی ندارد و تنها عاملی که باعث نوسانات اخیر شده خوشبینیها و آثار روانی موجود در بازار است.»
رییس کل بانک مرکزی با این سخنان روند نزولی قیمت دلار را به یکباره تغییر داد و باعث شد، ارز دوباره در سیر صعودی قرار گیرد. در آن روز ها نرخ دلار حول و حوش رقم 2800 تومان می چرخید که با سخنان سیف به سرعت به رقم 3000هزار تومان رسید.
سیف به نوعی با این سخنان خود نشان داد که معتقد است قیمت واقعی دلار حدود سه هزار تومان است و نباید اجازه داد که این قیمت تحت تاثیر جو کوتاه مدت روانی و سیاسی کاهش پیدا کند. این تنها سخن رییس بانک مرکزی دولت یازدهم نیست بلکه قریب به اتفاق مردان اقتصادی دولت این موضع را تائید کرده اند. سخنان سیف آنچنان موثر بود که حتی اتفاق بزرگی همچون گفت وگوی تلفنی باراک اوباما و حسن روحانی نیز نتوانست آن را تکان دهد.
این وضعیت موجب شد اعتراض های شدیدی در داخل کشور به موضوع گیری رییس کل بانک مرکزی صورت پذیرد. بسیاری از اقتصادانان مخالف معتقدند اظهارات رییس کل بانک مرکزی نشانگر این است که دولت به دنبال پایین نگه داشتن ارزش پول ملی است تا از این طریق کسری بودجه خود و همچنین منافع برخی سرمایه داران را حفظ کند.
مخالفان همچنین می گویند این سیاست در واقع ادامه سیاست های اقتصادی دولت هاشمی رفسنجانی در اوایل دهه هفتاد است. سیاست هایی که ازسوی منتقدین به "سیاست های تعدیل" نام گذاری شده است. موافقان سیاست های اقتصادی اوایل دهه هفتاد معتقدند این سیاست ها "اصلاحی" بود نه "تعدیلی".
سیاست های تعدیل به سیاست هایی گفته می شود که در اوایل دهه هفتاد و در دوران سازندگی پس از جنگ تحمیلی توسط دولت اجرا شد. این سیاست ها برای مقابله با رکود در کشور و ساختن ایران جنگ زده در پیش گرفته شد.
دو راهکار در این سیاست ها وجود داشت: راهکار اول شناور کردن نرخ ارز بود و راهکار دوم استقراض از بانکهای بینالمللی برای انجام سرمایه گذاری در کشور.
این دو راهکار مورد انتقاد اقتصادانان چپ گرا و نهادگراست. آن ها می گویند با این دو سیاست نرخ تورم در اوایل دهه هفتاد به 50 درصد رسید و فشار اقتصادی به مردم وارد شد. اما موافقان این سیاست ها معتقدند که اگر این این سیاست ها در پیش گرفته نمی شد هیچ وقت کشور جنگ زده ایران ساخته نمی شد.
به این ترتیب پس از سخنان رییس کل بانک مرکزی بحث دامنه داری میان اقتصادانان کشور به راه افتاده عده ای از آن ها اقدامات دولت کنونی را در راستای اقدامات اوایل دهه هفتاد می دانند و به نقد شدید آن می پردازند و از سوی دیگر اقتصادانان دیگری هستند که نه تنها از اقدامات دولت کنونی حمایت می کنند بلکه از سیاست های اوایل دهه هفتاد نیز دفاع می کنند.
منازعه این دو گروه از اقتصادانان این روزها به مهمترین منازعه اقتصادی ایران بدل شده است.
فرارو، در پرونده ای به بررسی سیاست های موسوم به "تعدیل اقتصادی" پرداخته است و سعی می کند در این پرونده به این پرسش پاسخ دهد که آیا این سیاست های دولت حسن روحانی ادامه سیاست های تعدیل است؟
در این راستا نظرات اقتصادانانی همچون دکتر طبیبیان، دکتر غنی نژاد، دکتر راغفر، دکتر خوشچهره، دکتر شاکری و... در روزهای آتی منعکس می شود.
بهتر است با آقای مومنی نیز به عنوان نماد نهادگرایی در ایران نیز مصاحبه عمیق انجام شود.
البته انتظار ما از صدا و سیما است تا چنین میزگردی را برگزار کند اما حضرات درگیر مسائل خودشان هستند و کوبیدن رای مردم یگانه رسالت آنهاست.
سياست هاي تعديل اقتصادي باعث بروز شكاف طبقاتي شديد و فقير تر شدن فقرا و حتي قشر متوسط و ثروتمندتر شدن اغنيا خواهد شد كه در نهايت منجر به فروپاشي نظام اقتصادي خواهد شد.
اين دولت هم به جاي توليد محور بودن همان سياستهاي بانك محور را پيش روي خود قرار داده .اقتصاد ايران بسيار شبيه به اقتصاد آرژانتين در اواخر دهه نود شده كه در نهايت به ورشكستگي و فروپاشي انجاميد.
بانكهاي بسيار سربه فلك كشيده و شكوفا گاهي مي تواند نشانه ورشكستگي اقتصادي باشد.
سياست هاي تعديل اقتصادي باعث بروز شكاف طبقاتي شديد و فقير تر شدن فقرا و حتي قشر متوسط و ثروتمندتر شدن اغنيا خواهد شد كه در نهايت منجر به فروپاشي نظام اقتصادي خواهد شد.
اين دولت هم به جاي توليد محور بودن همان سياستهاي بانك محور را پيش روي خود قرار داده .اقتصاد ايران بسيار شبيه به اقتصاد آرژانتين در اواخر دهه نود شده كه در نهايت به ورشكستگي و فروپاشي انجاميد.
بانكهاي بسيار سربه فلك كشيده و شكوفا گاهي مي تواند نشانه ورشكستگي اقتصادي باشد.