فرارو- صادرات خودرو در چهار ماهه اول سال 94.6 درصد كاهش يافته است. دبير انجمن خودروسازان اين كاهش را به دليل موضع گيري هاي پليس در خصوص استاندارد نبودن خودرو مي داند اما يك نماينده مجلس معتقد است كه خودروهاي صادراتي به دليل عدم كيفيت برگشت خورده اند و به همين دليل صادرات كاهش يافته است.
مشكلات صنعت خودرو از چندسال گذشته شروع شده و حالا به اوج خود رسيده است. طرف هاي درگير در اين موضوع هر يك ديگري را مقصر اصلي معرفي مي كند. خودروسازان تحريم هاي خارجي و عدم حمايت دولت و دولت، شوراي رقابت را عامل ركود در بازار مي داند. شوراي رقابت اما حمايت هاي بي حساب دولت و مشكل مديريت در صنعت خودرو را عامل به وجود آمدن شرايط كنوني عنوان كرده است.
علی علی لو عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با فرارو معتقد است كه مشكل اصلي صنعت خودرو مجموعه مديريتي اين صنعت است و دولت روحاني در اولين اقدام مي بايست مجموعه مديريتي اين صنعت را تغيير دهد.
به گفته علي لو مديران صنعت خودرو سال هاي سال است كه بر اين صنعت خيمه زده اند و جز خودشان كسي را به حساب نمي آوردند و حاضر نيستند عيب خودشان را بپذيريند. اين گروه مشكلات را گاهي به گردن پليس، گاهي به گردن استاندارد و گاهي هم به گردن دولت مي اندازند.
وي تصريح كرد: «مشكل اصلي صنعت خودرو بي كفايتي مديران اين صنعت است. عدم ارتقاء كيفيت، فقدان فضاي رقابت، وجود رانت، افزايش هزينه هاي سربار كه بر گرده ملت تحميل شده است همه به دليل ناكارآمدي مديرن خودرويي به وجود آمده است.»
عضو كميسيون صنعت مجلس مهمترين اقدام دولت جديد در خصوص صنعت خودرو را اين گونه تشريح كرد: «رئيس جمهور جديد مي بايست مديريت صنعت خودرو را به جهت ساختاري اصلاح كند. دولت مي بايست نظارت و حاكميت خود را بر اين صنعت حفظ كند. صنعت خودرو بايد از اين ساختار رانتي و هزينه بر خارج شود. چرا كه جايگاه صنعت خودرو جايگاهي ملي است و لطمه به اين صنعت دامن دولت را خواهد گرفت.»
علي لو در خصوص راهكارهاي پيش روي رئيس جمهور جديد ادامه داد: «كيفيت بايد افزايش يابد. تا زماني كيفيت در صنعت خودرو با استاندارد هاي جهاني برابر نباشد نمي توان در بازار هاي جهاني حضور داشت. تيراژ توليد نيز بايد زياد شود و از اين طريق قيمت ها كاهش يابد. هر چه ميزان توليد و كيفيت افزايش يابد به همان ميزان هزينه ها سرشكن خواهد شد.»
وي گفت: «تا زماني كه اين سيستم سنتي و ناكارآمد مديريتي بر صنعت خودرو حاكم است، اين صنعت امكان نجات ندارد. بايد دولت در اين زمينه با نگاه علمي كه مقدم بر نگاه فني است يك مجموعه جديد را جايگزين مجموعه كنوني كند.»
علي لو در پاسخ به اين سوال كه دولت براي تحقق اين موضوع تا چه ميزان ابتكار عمل در دست دارد گفت: « دست دولت براي هر كاري در جهت اصلاح باز است و مردم حمايت خواهند كرد. اما براي تحقق آن بايد نگاه هاي جناحي و گروهي را كنار بگذارد و تنها به كفايت مديران و بهبود صنعت خودرو فكر كند.»
اين نماينده در پايان تاكيد كرد: «يكي از معايب دولت قبل تعصب بر برخي مديران ناكارآمد در صنعت خودرو بود كه يكي از خروجي اين تعصبات از دست دادن بازار هاي خارجي براي صادرات خودرو است. اگرچه نبايد تاثير تحريم ها را دراين زمينه ناديده گرفت. اما اگر ساختار مديرتي اصلاح مي شد و كيفيت در حد استانداردهاي جهاني مي بود و تيراژ كاهش نمي يافت امروز بازار هاي جهاني از دست نمي رفت.»