فرارو - این روزها طرح استیضاح وزرای کویتی را سلفیها به راه انداختهاند تا امیر کویت با استفاده از اختیارات خود نسبت به انحلال پارلمان کنونی و برپایی پارلمان جدید اقدام کند.
سلفی های کویت به دنبال الحاق کویت به عربستان اند.
به گزارش فرارو، «حسن خاکرند» رایزن فرهنگی سابق ایران در کویت در گفتوگو با فارس، طرح استیضاح وزرای دولت کنونی کویت را طرح برخاسته از سوی نمایندگان سلفی پارلمان کویت دانست و اظهار داشت: طرح استیضاح در شرایطی مطرح شده است که با روی کار آمدن دولت جدید در کشور کویت یک سوم کرسیهای پارلمان این کشور در اختیار شیعیان قرار گرفته و گروههای سلفی با این مساله به شدت مخالفت دارند.
وی با بیان اینکه پارلمان کنونی کویت از ترکیب مختلفی تشکیل شده است ، تصریح کرد: پارلمان کنونی کویت از شیعیان، اهل تسنن و گروههای سلفی تشکیل شده است که در این میان گروههای سلفی با شیعیان به دشمنی برخاسته و طرح استیضاح وزرا را به راه انداختهاند تا به اهداف خود در خارج کردن شیعیان از فهرست اکثریت پارلمان دست پیدا کنند.
رایزن فرهنگی سابق ایران در کویت با تاکید بر اینکه سلفیها به دنبال کسب اکثریت پارلمان کشور کویت هستند، گفت: در دولت جدید گروههای سلفی و طیفهای نمایندههای عشایر و بدویهای این کشور در اقلیت قرار گرفته و یک سوم پارلمان را شیعیان در اختیار گرفتهاند از این رو معارضین و مخالفان حضور شیعیان در پارلمان کویت را بر نتابیده و خواهان بر هم خوردن موازنه کنونی پارلمان کویت هستند.
خاکرند با تاکید بر اینکه چنانچه برای استیضاح وزراء رای گیری شود طرح استیضاح رأی نخواهد آورد، تصریح کرد: از آنجایی که یک سوم پارلمان کویت را شیعیان تشکیل میدهند این تعداد نمایندگان در کنار تعدادی از نمایندگان مستقل و نمایندگان سایر جریانها چنانچه در فرآیند رایگیری برای استیضاح حاضر شوند به استیضاح وزرای کشور رای نخواهند داد و طرح سلفیها را با ناکامی مواجه خواهند ساخت.
وی با بیان اینکه انحلال پارلمان کویت به نفع دولت و جریان شیعه این کشور نیست، اظهار داشت: چنانچه پارلمان این کشور منحل شود انتخابات جدیدی برگزار شده و ترکیب کنونی مجلس قطعا بر هم خورده و تعداد کرسیهای شیعیان پارلمان حتی ممکن است ریزش پیدا کند.
رایزن فرهنگی سابق ایران در کویت اولین هدف سلفیها از انحلال مجلس را ناکارآمد جلوه دادن دولت کنونی کویت دانست و تاکید کرد: سلفی به دنبال آن هستند که با این اقدامات فضای سیاسی حاکم بر کویت را متشنج و ناپایدار ساخته و به این وسیله به اهداف از پیش تعیین شده خود دست پیدا کنند.
خاکرند هدف دوم طرح استیضاح دو وزیر کویت را شکستن قدرت شیعیان پارلمان و به حاشیه راندن آنان خواند و گفت: موفقیت شیعیان کشور کویت در کسب یک سوم کرسیهای مجلس کویت موجب شده است رسانههای مغرض و کشورهای خارجی حامی چنین رسانههایی اوضاع کنونی پارلمان کویت را ناخوشایند قلمداد کرده و به این بهانه نسبت به تضعیف شیعیان این کشور اقدام کنند.
وی تنها راه حل این بحران را رایزنی و مذاکره بین جریانهای رقیب توصیف کرد و اظهار داشت: تنها با در پیش گرفتن سیاست گفتمان و گفتوگو میتوان کاری کرد که دولت فعلی بر جا بماند و پارلمان کشور کویت منحل نشود.
رایزن فرهنگی سابق ایران در کویت انحلال پارلمان این کشور را مساوی با برگزاری انتخابات پیش از موعد دانست و تصریح کرد: چنانچه چنین رخدادی به وقوع بپیوندد بسیاری از معادلات کشور کویت به شکل دیگری تغییر خواهد کرد.
این کارشناس مسائل کویت با بیان اینکه در کشور کویت بعد از طرح مساله استیضاح فورا نسبت به استیضاح اقدام میشود تاکید کرد: در کشور کویت استیضاح یک وزیر به معنای استیضاح کل دولت و کابینه کشور است و چنانچه فرصت استیضاح یک وزیر پیش آیند مخالفان و معارضان دولت از فرصت پیش آمده سوء استفاده کرده و تمام تلاش خود را به کار میگیرند تا از فرصت پیش آمده نهایت استفاده را ببرند.
وی با بیان اینکه یک راه حل برای جلوگیری از انحلال پارلمان کویت در دست امیر این کشور است تصریح کرد : طبق قانون اساسی کشور کویت، امیر این کشور میتواند هم پارلمان کشور را منحل کرده و هم استعفای دولت را نپذیرد از این رو در مورد دولت کنونی کویت نیز طبق قانون اساسی اختیار با امیر کویت است.
رایزن فرهنگی سابق ایران در کویت با اشاره بر اینکه امیر کویت تاکنون استعفای دولت این کشور را نپذیرفته است اظهار داشت: دولت کویت از آنجایی که استعفای خود را به امیر کویت تقدیم کرده اعلام نموده است که نمیتواند در جلسه امروز پارلمان کویت شرکت کند و این مساله خود به خود موجب به تعویق افتادن استیضاح میشود.
خاک رند همچنین به مانده 106 قانون اساسی کویت اشاره کرد و گفت: از آنجایی که پارلمان حق استیضاح دارد و وزرا نیز از حق استعفا برخوردارند با این حال طبق ماده 106 امیر کویت میتواند جلسات پارلمان این کشور را به مدت یک ماه به حالت تعلیق درآورده و به این وسیله مقدمات برگزاری مذاکره و رایزنی بین طرفین درگیر را فراهم سازد.
تابستان گذشته، در پی تنشهای سیاسی، امیر کویت تصمیم گرفت مجلس را برای یک ماه معلق کند، اما این تصمیم دو روز بعد با حکم دادگاه قانون اساسی ملغی شد. این دادگاه، نتیجه انتخابات ماه فوریه را باطل اعلام کرد و مجلس قبلی که در ماه دسامبر 2011 منحل شده بود را دوباره قانونی اعلام کرد.
بعد از ماهها درگیری و مخالفت میان حامیان دولت و مخالفان، امیر کویت دستور برگزاری انتخابات جدید را صادر کرد. شیعیان کویت 17 کرسی از مجموع 50 کرسی را به خود اختصاص دادهاند
مجلس کویت بیشترین قدرت را در بین دیگر نهادهای قانونگذاری در سایر کشورهای عرب خلیج فارس دارد. با این حال امیر این کشور قدرت خود را بر مقامهای کلیدی دولتی و اجرایی کشور حفظ کرده است و از سال 2006 میلادی تاکنون، وی چهار بار مجلس را منحل کرده است.
و اساسی جز جهالت و پول ندارد