فرارو- اختلاف مابين سازمان ثبت اسناد و بنگاه هاي مشاور املاك در خصوص ثبت معاملات اجاره مسكن تشديد شده است. يك كارشناس حوزه مسكن معتقد است كه يا بنگاه هاي مشاوره املاك مي بايست جايگاه قانوني خود را ارتقاء دهند يا دفاتر ثبت اسناد در هر محله اي مستقر شوند.
چندي پيش احمد تويسركاني رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با انتقاد از بنگاه هاي املاك، ثبت قرارداد در اين مكان ها را داراي مشكلات حقوقي دانست. بلافاصله بعد از آن سازمان ثبت اسناد اعلام كرد كه محدوديت هاي ثبت معاملات اجاره در اين دفاتر رفع شده است و از اين پس متقاضيان مي توانند با هزينه بسيار كمتري معاملات خود را دراين دفاتر ثبت كنند.
كاهش 80 درصدي هزينه ثبت معاملات اجاره در مقايسه با بنگاه هاي مشاور املاك با اعتراض مصطفي قلي خسروي رئيس اتحاديه بنگاههاي املاك مواجه شد. به گفته وي در حال حاضر با راه اندازی سیستم کد رهگیری، آمار تخلفات به صفر کاهش یافته است و عملا یک ملک قابل فروش به چند نفر نیست، که همین امر باعث کاهش چشمگیر دعوایی حقوقی در این زمینه شده است.
دكتر علي نوذرپور رييس كميته مسكن و شهرسازي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت در گفتگو با فرارو در پاسخ به اين سوال كه آيا عدم ثبت كد رهگيري در دفاتر اسناد آيا مي تواند به معاملات سوداگرانه دامن بزند گفت: « اين مشكل خاصي نيست و دفاتر مي توانند به اين سامانه وصل شوند. اما آنچه مسلم است اين است كه دفاتر اسناد از جايگاه قانوني بالاتري برخوردار است.»
نوذرپور افزود: «راه ديگر اين است كه جايگاه قانوني بنگاه هاي املاك را از طريق تنظيم قانون و ضوابط و مقررات تقويت شود و تشكيل آنها را مستلزم رعايت اين ضوابط كرد كه در حال حاضر اين ضوابط وجود ندارد و افراد غير متخصصي وارد اين عرصه شده اند كه اين موضوع احتمال تخلف را بالا مي برد.»
اين كارشناس حوزه مسكن با اشاره به قانونمندتر بودن دفاتر ثبت اسناد گفت: «اگر بتوان متناسب با نياز جامعه اين دفاتر را در تمام محلات شهر گسترش داد و اختيار ثبت معاملات اجاره را در اختيار آنها گذاشت و بنگاه هاي مشاوره املاك را نيز تبديل به اين دفاتر كرد از تخلفات در معملات مسكن تا حدود زيادي كاسته خواهد شد.»
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا كاهش هزينه ثبت اجاره در دفاتر ثبت اسناد مي تواند به رونق بازار اجاره كمك كند گفت: «در حال حاضر آيين نامه دريافت حق مشاوره در بنگاه ها رعايت نمي شود و بنگاه ها در معاملات كلان بسيار بيش از آيين نامه حق مشاوره اخذ مي كنند. از سوي ديگر دفاتر ثبت اسناد هم در مواقعي بيش از ضوابط تعيين شده از مراجعين حق ثبت اخذ مي كنند. با تفويض اين اختيار اين تخلفات هم بيشتر خواهد شد. بر اين اساس به نظر نمي رسد كه اين موضوع تاثيري در رونق بازار اجاره داشته باشد.»
