فرشاد مومنی؛ ارزیابی عملکرد اقتصادی در سالهای اخیر

فرشاد مومنی در روزنامه اعتماد نوشت:

براي ارزيابي عملكرد اقتصادي چند ساله اخير و مشخص كردن برخي ابعاد گوناگون اقتصاد كه در شكل‌گيري شرايط كنوني نقش داشته‌اند، زمينه‌هاي متعددي را بايد مورد توجه قرار داد و برحسب آنكه به اعتبار ملاحظات بلندمدت يا ملاحظات كوتاه‌مدت قرار باشد كه اين ارزيابي صورت گيرد، متغيرهاي گوناگوني مورد توجه قرار گيرند.

براي مثال، اگر براساس چگونگي حركت به سمت تحقق اهداف چشم‌انداز بخواهيم ارزيابي عملكرد دولت را صورت دهيم، مولفه‌هايي مانند وضعيت حقوق مالكيت، فضاي كسب‌وكار، فساد مالي، شفافيت اطلاعات و وضعيت بخش‌هاي مولد در اقتصاد ملي به ويژه از منظر تغييراتي كه در زمينه توان رقابت و بهره‌وري براي آنها رخ داده است، شايسته تامل بيشتري هستند.

همچنين در كادر ملاحظات دور مدت و اقتضائات توسعه ملي، وضعيت محيط‌ زيست كشور نيز از اهميت خارق‌العاده‌يي برخوردار خواهد بود. با كمال تاسف درباره هر يك از اين متغيرها، گزارش‌هاي رسمي انتشاريافته چه در داخل كشور و چه از سوي نهادهاي بين‌المللي عملكرد بسيار ضعيف و وضعيت بسيار نگران‌كننده‌يي را به نمايش مي‌گذارد. براي مثال، بايد تاكيد كرد كه در مقايسه با جايگاه نسبي ايران در بين كشورهاي جهان، آنچه به ويژه در زمينه فساد مالي در محيط‌زيست اتفاق افتاده، از همه نگران‌كننده و خسارت‌بارتر است.

كافي است توجه داشته باشيم كه در هر يك از اين دو زمينه اگر كشور را با شرايط سال 1383 يعني سال ماقبل روي كار آمدن اين دولت مقايسه كنيم، ملاحظه مي‌شود كه رتبه ايران در بين كشورهاي دنيا بين 45 تا 63 رتبه سقوط را به نمايش مي‌گذارد.

درباره وضعيت فضاي كسب‌وكار هم با فاصله اندكي مساله به همين ترتيب است. به عبارت ديگر، براساس اين مقياس‌هاي سنجش ملاحظه مي‌شود كه در سال‌هاي اخير كمترين اهتمام به مولفه‌هاي اصلي توسعه اتفاق افتاده است و بدون ترديد باز گرداندن كشور به شرايط قبل از روي كار آمدن اين دولت، نيازمند به كارگيري سخت و بسيار بالايي از ظرفيت‌هاي دانايي و بالاترين سطوح مشاركت كارشناسان و متخصصان امور مورد اشاره است.

اما اگر بخواهيم مبناي داوري را افق ميان‌مدت در نظر بگيريم، شايد بهترين مبنا براي قضاوت، مقايسه آنچه اتفاق افتاده با الزامات قانوني مربوط به برنامه ميان‌مدت كشور باشد. در چارچوب قانون برنامه چهارم توسعه كشور دولت براساس قانون موظف بوده است كه سالانه به طور متوسط چيزي حدود 16 ميليارد دلار از درآمدهاي حاصل از نفت مصرف و مابقي را به حساب ذخيره ارزي واريز كند.

اگر فقط همين بند از قانون برنامه چهارم توسط دولت رعايت شده بود، هم‌اكنون كشور بايد از يك ذخيره ارزي بالاي 350 ميليارد دلاري برخوردار بوده باشد. اما نكته اساسي‌تر آن است كه در حالي كه طي سال‌هاي برنامه چهارم ميزان استفاده از دلارهاي نفتي چيزي حدود چهار برابر رقم مصوب قانوني بوده، اما در اكثريت قريب به اتفاق شاخص‌هاي هدف برنامه، آنچه عملا اتفاق افتاده، چيزي در حدود يك‌سوم تا يك‌چهارم آنچه با هزينه‌كرد 16 ميليارد بايد محقق شود، بوده است. براي مثال، با صرف سالانه حدود 16 ميليارد دلار قرار بوده كه كشور رشد متوسط هشت درصدي در توليد ناخالص داخلي را محقق سازد. اما اوضاع عملكرد رشد اقتصادي در اين دوره در برخي سال‌ها به‌گونه‌يي بود كه دولت با فاصله‌هاي زماني دو تا سه ساله نيز با زحمت و فشارهاي شديد مجلس حاضر به ارائه ارقام رسمي عملكرد خود بود.

آنچه در اين ارزيابي خاص نگراني‌ها را شديدا افزايش مي‌دهد، شكاف بسيار سنگيني ميان نرخ مصوب رشد تشكيل سرمايه ثابت و عملكرد اين شاخص است. گزارش‌هاي رسمي نشان‌دهنده اين است كه در برخي از سال‌ها ميان رشد تشكيل سرمايه ثابت حتي به حدود 3 درصد نيز رسيده است. يعني در حالي كه 4 برابر سقف مجاز قانوني دلار نفتي خرج شده است، كشور از نظر تشكيل سرمايه ثابت عملكردي معادل يك چهارم ميزان مربوط به هزينه‌كرد 16 ميليارد دلار درآمد نفتي را محقق ساخته است. معناي اين طرز عملكرد اين است كه ظرفيت‌هاي توليدي ايجاد شده در كشور مطلقا تناسبي با اقتضائات تغييرات جمعيتي كشور و ميزان ورودي سالانه نيروي كار به بازار ندارد.

در عين حال، اين طرز عملكرد در زمينه تشكيل سرمايه به گونه‌يي نشان‌دهنده اين است كه وقتي دولت دقيقا در جهت عكس شعارهايي كه مطرح كرده بود، بيشترين سهل‌انگاري‌ها را در مبارزه ثمربخش با فساد مالي از خود نشان داده است و وقتي اعتنا و اهتمام كافي به فضاي كسب و كار براساس الزام قانون برنامه جاي خود را به توسل به سياست‌هاي بسيار ثبات‌زدا همچون تضعيف‌هاي پي در پي ارزش پول ملي و دستكاري ساير قيمت‌هاي كليدي داده است، ترس از سرمايه‌گذاري مولد را تا عميق‌ترين لايحه‌هاي ذهني سرمايه‌گذاران رسوخ داده است. شبيه به اين شاخص‌ها براساس مقياس قانون برنامه چهارم را داشتيم.

براي مثال، با تخصيص سالانه 16 ميليارد دلار درآمد نفتي قرار بوده است كه كشور نرخ تورم تك‌رقمي و نرخ بيكاري تك‌رقمي را تجربه كند. اما گزارش‌هاي رسمي مركز آمار ايران به خوبي بيانگر آن است كه به ويژه در اين دو زمينه چه اتفاق‌هايي افتاده و شكاف ميان اقدام قانوني و عملكرد دولت تا چه حد مي‌تواند براي آينده كشور نگران‌كننده باشد.

مساله ديگري كه در اين زمينه بايد توجه كرد، اين است كه در طي سال‌هاي اخير بي‌سابقه‌ترين سطوح علم‌گريزي، قانون‌گريزي و برنامه‌گريزي به نمايش گذاشته شده است. در اين زمينه كافي است به گزارش‌هاي سالانه ديوان محاسبات در زمينه رفتار دولت در كادر بودجه‌هاي سالانه توجه شود. ملاحظه مي‌شود طي اين سال‌ها به طور متوسط سالانه بالغ بر دو هزار تخلف قانوني فقط از كانال بودجه رخ داده است. در قسمت انتهايي بايد روي دو نكته تاكيد ويژه داشته باشيم.

نخست آن كه رويه‌هاي تضعيف‌كننده توليدكنندگان و دامن‌زننده به فضاي رانت‌جويي و فساد و سوداگري در سند لايحه بودجه 1392 نيز به وضوح مشاهده مي‌شود و بايد با كمال تاسف چنين ارزيابي كنيم كه گويي خرج كردن چندين برابري دلارهاي نفتي و عدم تحقق‌هاي نگران‌كننده درباره برنامه چهارم و نارضايتي‌هاي فزاينده حتي در ميان طيف طرفداران اين دولت نيز براي تغيير رويه‌ها در سال پاياني اين دولت كفايت نكرده است و بايد اميدوار بود كه لااقل مجلس بخش‌هايي از تجربه‌هاي خسارت‌بار مربوط به تضعيف ارزش پول ملي و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را هنگام بررسي لايحه بودجه مورد استفاده قرار دهد.

نكته آخر اينكه اين تجربه نشان داد كه به هر ميزان از ضوابط و معيارهاي علم، قانون و برنامه فاصله گرفته شود، حتي اگر به واقع نيت‌هاي خوبي هم در كار باشد، هزينه‌هاي سنگيني را به دولت و مردم و آينده توسعه كشور تحميل مي‌كند. بنابراين كساني كه در آينده مسووليت‌هايي در حوزه اجرايي برعهده مي‌گيرند، بايد از درس‌هاي پرهزينه تاريخي نيز به اندازه كافي گرفته باشند.