بررسی طرح جنجالی اصلاح قانون انتخابات به پایان رسید

فرارو- بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات بعد از ظهر امروز در جلسه فوق العاده مجلس به پایان رسید. صبح امروز علی لاریجانی، رئیس مجلس از نمایندگان خواست تا با سرعت بیشتری به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری رسیدگی کنند. این در حالی است که روز گذشته معاون وزیر کشور اعلام کرده بود که طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری باید برای اجرایی شدن تا اواسط بهمن ماه ابلاغ شود.

به گزارش فرارو، مجلس شورای اسلامی در وقت اضافه توانست طرح جنجالی و 21 ماده ای اصلاح قانون انتخابات را نهایی کند. به این ترتیب این طرح برای تائید به شورای نگهبان قانون اساسی ارسال می گردد.

محمدرضا باهنر در پایان جلسه رسیدگی به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: «از آنجایی که دوست نداریم حق نماینده‌ای ضایع شود بنابراین اگر الحاقیه‌ای بخواهید به طرح مذکور اضافه کنید امشب یا فردا نیز باید جلساتمان ادامه یابد.»

وی پس از شنیدن مخالفت نمایندگان با مطرح شدن پیشنهادات الحاقی، از مجلس بابت بررسی و تصویب طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری تشکر کرد.

پایان سریع بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات امروز مورد توجه علی لاریجانی قرار گرفت. وی صبح امروز از نمایندگان خواست با سرعت بیشتری به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری رسیدگی کنند.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، لاریجانی گفت که اگر نمایندگان تا ظهر امروز رسیدگی به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران را به پایان نرسانند، "طبق آیین‌نامه داخلی باید برای برگزاری نشست‌های علنی بیشتر رأی‌گیری شود."

طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، در صورتی که رسیدگی به یک طرح یا لایحه در شش جلسه علنی به پایان نرسد، نمایندگان مجلس می‌توانند همه روزه با تشکیل جلسات علنی، به مفاد باقی‌مانده طرح رسیدگی کنند.

تلاش لاریجانی برای  نهایی کردن این طرح در شرایطی صورت پذیرفت که روز گذشته صولت مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور اظهار کرد: «چنانچه طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری تا اواسط بهمن ماه به وزارت کشور ابلاغ شود، برای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اجرایی می شود اما اگر تاخیر داشته باشد، بعید است که به انتخابات ریاست جمهوری آینده برسد.»

مرتضوی به عنوان نماینده دولت در بررسی این طرح و از مخالفان تصویب آن گفت که بر اساس مصوبه جدید مجلس، اختیارات برگزاری انتخابات را به هیئت اجرایی مرکزی می دهند اما مسئولیت و پاسخگویی را از وزارت کشور می خواهند.

معاون سیاسی وزیر کشور اضافه کرد:‌ «طرح اصلاح موادی از قانون برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با اصول 57 و 60 قانون اساسی مغایرت دارد و روند برگزاری انتخابات را با مشکل مواجه می سازد.»

 نمایندگان مجلس کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران را روز یکشنبه، ۱۲ آذر ماه، تصویب کردند. در طرح مورد بررسی، شروطی که براساس آنها افراد می‌توانند در انتخابات ریاست‌جمهوری ایران نامزد شوند، تغییر کرد. از جمله براساس یکی از مفاد این طرح، هر فردی که برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران نامزد می‌شود، باید مدرک فوق‌لیسانس داشته باشد و دست‌کم ۴۵ ساله و حداکثر ۷۵ ساله باشد.

گفته می شود که شورای نگهبان با شرط مدرک فوق لیسانس مخالف است و آن را مغایر با قانون اساسی می داند. یکی دیگر از مفاد طرح مجلس برگزاری انتخابات زیر نظر هیئت مرکزی است. براساس طرح نهایی شده مجلس برگزار کننده انتخابات وزارت کشور است اما هیئت مرکزی انتخاباتی بر نحوه برگزاری آن نظارت خواهد کرد.

صولت مرتضوی به عنوان مخالف این ماده معتقد است "برای اینکه وزارت کشور مسئولیت پاسخگویی مستقیم را در قبال انتخابات داشته باشد، باید به طور مستقیم در روند برگزاری انتخابات دخالت داشته باشد."

تصویب کلیات و آغاز بررسی این طرح در مجلس، واکنش‌هایی دیگری نیز به دنبال داشت. محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور، طرح نمایندگان مجلس برای اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را مغایر قانون اساسی خواند.

با وجود مخالفت رسمی دولت با طرح قانون انتخابات، مجلس شورای اسلامی با تغییر موادی که احتمال رد آن ها از سوی شورای نگهبان می رفت، بررسی جزییات قانون را امروز به پایان رساند. مجلس اکنون باید منتظر نظر اصلاحی شورای نگهبان باشد. براساس قانون اساسی در صورتی که مجلس و شورای نگهبان بر سر این قانون به نتیجه نرسند. طرح برای تصمیم گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام می رود.