فرارو- تبعات کسری بودجه 74 هزار میلیارد تومانی دولت در سال جاری در دو بخش قابل بررسی است. یکی بودجه عمرانی و دیگر بودجه جاری. حسین راغفر معتقد است که تاثیر این کمبود بودجه بر دولت های آینده از طریق پروژه های ناتمامی است که از دولت دهم به ارث می ماند.
دکتر حسین راغفر استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «این کسری بودجه دولت تاثیری غیر قابل انکاری بر دولت بعدی دارد.»
وی با اشاره به متداول ترین راه دولت در جبران کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی گفت: «این استقراض خود یکی از عوامل تورم و افزایش نقدینگی در جامعه است. کار دیگری که در این شرایط دولت می تواند انجام دهد این است که اوراق قرضه منتشر کند که با توجه به شرایط اقتصادی جاری به نظر نمی رسد که این کار با استقبال مردم مواجه شود.»
وی در پاسخ به این سوال که این کسری بودجه چه تاثیری بر بودجه عمرانی و جاری دولت خواهد داشت افزود: «معمولا در این چند سال هر وقت دولت بودجه های عظیمی را به تصویب مجلس رسانده است، در نیمه سال بودجه های عمرانی را تبدیل به بودجه های جاری کرده و از این طریق هزینه های جاری خود را پوشش داده است. در حالی که بسیاری از پروژه های عمرانی دولت معوق مانده و یا نیمه کاره رها شده اند. بخشی از این بودجه که می بایست صرف تولید و اشتغال می شد، صرف امور جاری دولت شده اند. و متاسفانه این اقدامی است که هنوز ادامه دارد.»
راغفر در خصوص پیش بینی های دولت در سال جاری گفت: «دولت در بودجه سال 91 پیش بینی کرده بود که 60 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کند تا از این طریق بخشی از منابع را برای بدهی بنگاه ها، شرکت ها و سازمانهای دولتی را تامین کند. به نظر می رسد که به دلیل شرایط اقتصادی این پیش بینی محقق نشود. علاوه براین دولت در بودجه امسال استقراض از بانک ها را نیز در دستور کار داشت که بدینوسیله بتواند هزینه سازمانهای دولتی را تامین کند که البته مشخص است که با توجه به وضعیت بانک ها این امر هم محقق نخواهد شد. چرا که در شرایط کنونی بانک ها روزانه مبلغی بالغ بر 65 هزار میلیارد تومان دیون معوقه دارند. این شرایط امکان وام دهی بعدی بانک ها را محدودتر می کند. با توجه به این شرایط می توان پیش بینی کرذ که ما در آینده با رکود عمیقتر مواجه خواهیم بود.»
راغفر یا اشاره به عدم تحقق منابع مورد انتظار دولت در بودجه سال جاری افزود: «دولت در این شرایط یا موفق به انجام پروژه های متعهد شده نخواهد شد و یا آن را به طور ناقص اجرا خواهد کرد.»
تکمیل این پروژه های به عهده دولت بعدی خواهد بود. دولت بعدی به شدت به منابع اعتباری محتاج خواهد بود. این در حالی است که بر اساس بخشنامه دولت به دستگاه های دولتی، بودجه سال 92 به صورت انقباضی بسته خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی در خصوص راهکاری که در این شرایط می تواند منجر به رونق اقتصادی و کاهش فشار تحریم ها شود گفت: « فضای کسب و کار اقتصادی می بایست به نحوی اصلاح شود که بخش خصوصی بتواند نقش مهم تری ایفا کند و در فعالیت های اقتصادی حضور معنادارتری داشته باشد. و این البته نیازمند آن است که فضای انحصاری فعالیت های اقتصادی به نحوی اصلاح شود که اولا بنگاه های خصوصی در شرف ورشکستگی جان تازه ای بگیرند و دوما بنگاه های جدیدی وارد این عرصه شوند. ورود بخش خصوصی می تواند از هزینه های دولت کم کند و تاثیر تحریم ها را به حداقل برسانند.»
1- كه در شرايطي كه ريال بي ارزش مي شود آيا تبديل آن به طلا براي حفظ سرمايه چه حكمي دارد ؟
من در حال پس انداز براي خريد خانه هستم از شش ماه پيش تا به حال خانه ها در شهر ما بيش از دو برابر شده . در حقيقت همه اقلام به همين نسبت گران شده اند فقط چندر غاز من ارزشش نصف شده است .اگر همين پول را تبديل به طلا كرده بودم ضرر كمتري مي كردم.
2- دولتي كه چهار سال اول امتجانش را پس داده بود و به گفته همه عقلاي اقتصاد بسيار بد عمل كرده بود ايا حمايت از اين دولت كارنابلد و يكدنده در انتخابات دوم حرام نبود ؟
مشكل همين جاست كه ما فقط از بقيه انتظار داريم ولي هيجكدوم ازخودمون شروع نميكنيم