هشدار رییس دیوان عدالت درباره حکم مرتضوی

رئیس دیوان عدالت اداری با هشدار نسبت به عواقب عدم اجرای رای هیات عمومی مبنی ابطال حکم انتصاب مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی به تشریح ابعاد حقوقی در ارتباط با این رای پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام  منتظری در جلسه  هیات عمومی دیوان عدالت اداری کشور اظهار داشت: دوستانه یادآوری می‌کنیم که آقایان وارد عرصه تقابل با رای قضائی نشوند، چرا که به هر حال رای صادره ولو آنکه به آن علاقمند نبوده یا از آن راضی نباشند، از آنجا که از مجرای قانونی صادر شده است، باید اجرا شود و توصیه ما نیز این است که همگان در برابر قانون تسلیم باشند.

وی در ارتباط با پرونده هفته گذشته مطروحه در هیات عمومی که رسیدگی و منتهی به صدور رای مبنی بر ابطال حکم انتصاب مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی شده بود، گفت: در طول هفته‌ای که گذشت واکنش‌هایی در ارتباط با این پرونده مطرح شده است که من لازم می‌دانم نکاتی را درباره آن بیان کنم.

رئیس دیوان عدالت اداری اضافه کرد: برخی رسانه‌ها و مطبوعات و سایت‌ها واکنش‌های متفاوتی را از برخی افراد و مجامع علمی و حقوقی منتشر کردند، که غالبا مثبت و تحسین کننده بود. البته برخی افراد و مجامع حقوقی و نیز مجریان و مسوولان اجرایی هم نقدهایی نسبت به این رای و پرونده داشته‌اند. بدین وسیله از کسانی که به صورت حضوری یا تلفنی و به نحوی هیات عمومی و قضات آن را مورد تشویق و تحسین قرار دادند، تشکر می‌کنیم و نقدها را هم با جان و دل می پذیریم، چرا که نقد سازنده و علمی و راهگشا برای رفع برخی ابهامات واجمالات، بسیار ارزشمند است.

حجت الاسلام منتظری با بیان اینکه گاهی منشاء نقد، مسایل دیگری است که علاقه‌ای برای ورود به آن عرصه نداریم، اظهار داشت: نمی‌خواهیم در جامعه تنش ایجاد شود و خدایی ناکرده قدم در عرصه‌ای بگذاریم که برخلاف توصیه‌های مقام معظم رهبری و عقلانیت اداره جامعه است.

وی تاکید کرد: ما علاوه بر اینکه خود وارد این عرصه نمی‌شویم و در آن گام نمی‌گذاریم از دیگران نیز انتظار داریم که مسایل حقوقی، قضائی و قانونی را با مسایل تنش‌زای سیاسی ممزوج و مخلوط نکنند.

رئیس دیوان عدالت داری در تشریح کیفیت رسیدگی به پرونده مذکور و به منظور تبیین و تنویر افکار عمومی بویژه حقوقدانان در باب صلاحیت رسیدگی هیات عمومی و صدور رای گفت: بعضا در نقد این رای و پرونده گفته شده است که چطور کمیسیونی که از متخصصان و کارشناسان تشکیل شده، نظر بر عدم صلاحیت هیات عمومی در بررسی پرونده داده‌اند اما علیرغم آن، اینان پرونده را به هیات عمومی برده‌اند؟ در پاسخ باید گفت: اولا جایگاه کمیسیون‌های تخصصی، جایگاهی تخصصی مشورتی است. البته در لایحه قانونی جدید که هنوز ابلاغ نشده است برای این کمیسسیون‌ها جایگاه قانونی پیش‌بینی شده است اما فعلا کمیسیون‌هایی که قضات ما در آن عضویت دارند و پرونده‌ها در آن بررسی اولیه می‌شود، برای این است که در آنجا بحث‌های کارشناسی را در ارتباط با پرونده‌ها انجام دهند و نظر مشورتی خود را به هیات عمومی ارسال کنند. بنابر این نظر آنان برای هیات عمومی الزام‌آور نیست.

وی اضافه کرد: ثانیا با فرض اینکه کمیسیون نظر خاصی داشته باشد و هیات عمومی خلاف آن رای بدهد، امر تازه و بدیعی نیست بلکه موارد بسیاری بوده است که هیات پس از بحث و گفت‌و گو بر خلاف نظر کمیسیون رای داده‌اند. ثالثا تشخیص صلاحیت هیات عمومی نه به عهده بنده به عنوان رئیس و مدیر جلسه آن است و نه برعهده کمیسیون. بلکه هیات عمومی شخصیت حقوقی مستقلی دارد که مرکب از حداقل دوسوم قضات دیوان عدالت اداری است.

وی تصریح کرد: در هیات عمومی یا در هر مرجع قضائی دیگری که صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های قضائی را دارند، قاعده‌ای کلی وجود دارد که در ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده است و آن اینکه تشخیص صلاحیت هر دادگاهی نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده، با همان دادگاه است. اگر بحث صلاحیت مطرح باشد همواره به این ماده صریح قانونی توجه می‌شود. بنابراین در مورد پرونده اخیر نیز پس از اینکه موافق و مخالف نظر خود را ارایه کرد، نهایتا تشخیص و تصمیم در این ارتباط از سوی هیات عمومی اتخاذ گردید و رئیس دیوان هم مانند سایر قضاتی که در آن حضور دارند، دارای یک رای است.

حجت الاسلام منتظری ادامه داد: وقتی هیات عمومی با اکثریت آراء نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت در رسیدگی به دعوایی، رای داد، ملاک خواهد بود و در پرونده اخیر نیز هیات عمومی، خود را صالح در ورود به رسیدگی این پرونده ‌دانست و هیچ ایرادی از لحاظ مبانی حقوقی و قانونی به طرح پرونده و رسیدگی به آن و تصمیمی که منتهی به رای در رسیدگی به پرونده شد، وارد نیست زیرا این را همه حقوقدانان می‌دانند که مرجع تشخیص صلاحیت مراجع قضائی با خودشان است.

رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه افزود: به این ترتیب به صراحت قانون، رایی را که هیات عمومی صادر می‌کند و توسط رئیس و مدیر جلسه تدوین و ابلاغ می‌شود، لازم الاجراست.

وی در پاسخ به سوالی که برخی پرسیده‌اند رایی که لازم‌الاجراست در این پرونده به چه سرنوشتی دچار خواهد شد؟، گفت: اولا تاکید می‌کنیم این رای لازم‌الاجراست و هیچ راهی برای تجدیدنظر در آن وجود ندارد مگر آنکه قانونی وضع شود که این رای یا هر رای دیگر هیات عمومی را نقض کند یا آن موضوع دوباره به گونه‌ای که قانون تعیین کرده در هیات عمومی مطرح شود و هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخواهد آن رای را نقض یا اصلاح کند. بنابراین راهی جز اجرای آن دراین شرایط نیست.

حجت الاسلام منتظری اظهار داشت: به عبارت دیگر با توجه به اینکه دو روز از انتشار و چاپ رای در روزنامه رسمی گذشته است، رای باید از آن زمان اجرا شده باشد و انتظار داریم مسوولان مربوطه در اجرای رای اقدام لازم را به عمل آورده باشند.

وی با بیان این مطلب که رای صادره علاوه بر اینکه در روزنامه رسمی منتشر شد، برای وزیر مربوطه نیز ارسال شده است، گفت: از وزیر خواسته‌ایم که حکم هیات عمومی را به اجرا در آورد زیرا انتظار داریم در یک نظام، دولت و مجموعه‌ای که داعیه قانونمداری دارد، به قانون احترام گذاشته شود و مسوولان طبق آنچه که قانون تکلیف کرده است، نسبت به اجرای رای بدون تاخیر اقدام کرده و نتیجه آن را اعلام کنند.

رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: ما دوستانه یادآوری می‌کنیم که آقایان وارد عرصه تقابل با رای قضائی در کشور نشوند، چرا که به هر حال رای صادره ولو آنکه به آن رای علاقمند نبوده یا از آن راضی نباشند از آنجا که از مجرای قانونی صادر شده است، باید اجرا شود. توصیه ما این است که همگان در برابر قانون تسلیم باشند و هرچه را قانون گفته است، بپذیرند.

وی تاکید کرد: ما از ورود به عرصه‌های تنش‌زا و طرح مسایل جانبی اجتناب می‌کنیم و به دوستان نیز توصیه می‌کنیم که از ورود به این موضوعات پرهیز کنند. به عبارت دیگر اگر چنانچه احیانا در برابر این رای هیات عمومی مقاومت شود و از اجرای آن استنکاف بورزند، با آنان بر اساس قانون برخورد خواهد شد.

حجت الاسلام  منتظری با اشاره به آثار و تبعات استنکاف از رای صادره اظهار داشت: بر اساس قانون از زمان صدور رای هر نوع تصرف فرد محکوم در شوون مربوط به آن سمتی که دارد، بر خلاف قانون است. به عبارت دیگر آن مسوولیت‌ها، وظایف و اختیاراتی که به افرادی در جایگاه مدیریت و به لحاظ مدیریت داده شده است، وقتی به موجب قانون این سمت از شخص گرفته شد و اختیارات آنان از آن جایگاه سلب شد، هیچیک از اختیارات و مسوولیت‌هایی که متوجه آنها بوده دیگر نخواهد بود و آنان دیگر اختیاری برای ورود در این شوون و عرصه اختیارات قانونی را نخواهند داشت که از آن جمله تصرفات در مسایل اداری و مالی می‌باشد.

وی تاکید کرد: در مورد پرونده اخیر اعلام می‌کنیم که طی این دو روز هر نوع تصرف فرد محکوم، تصرفات غیرقانونی خواهد بود و طبق قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب کیفری است و این یکی از آن آثاری است که متوجه فرد است.

وی با اشاره به نقش مسوول اجرای حکم در این مورد نیز گفت: اگر کسی که مسوول اجراست از اجرای رای استنکاف ورزد، ماده 45 قانون دیوان عدالت اداری تکلیفش را معلوم کرده و به موجب آن اقدامات بعدی صورت خواهد گرفت، زیرا برای ما اجرای قانون مهم است و کشور باید بر ریل قانون حرکت کند. بنابراین برای ما که در مرجع قضائی هستیم و مجریان امر که در خدمت نظام و مردم هستند، مهم اجرای قانون است و ان شاء الله نه خود ما از اجرای آن تخطی کنیم و نه اجازه بدهیم دیگران چنان کنند.

وی تصریح کرد: قطعا اگر ما ببینیم که حکم و رای صادره اجرا نمی‌شود، یا به عبارتی قانون را اجرا نمی‌کنند، از اختیار مندرج در ماده 45 استفاده خواهیم کرد و با کسی هم تعارف نخواهیم داشت.

حجت الاسلام منتظری در ادامه ضمن تاکید بر اینکه از نقد حقوقی و قانونی در ارتباط با هر موضوع و پرونده‌ای استقبال می‌کنیم اظهار داشت: حاضریم نقدها را در مجامع علمی و حقوقی شنیده و اگر پاسخی داشته باشیم، ارایه شود و نگذاریم اذهان عمومی با نشر یکسری مسایل بی‌اساس که بعضا با واقعیت‌ها فاصله دارد، منحرف شود.

رئیس دیوان عدالت اداری ضمن تکذیب این مطلب که اعلام کرده‌اند که تشکل‌های حقوقی فراوانی به عنوان وارد ثالث خواسته‌اند به پرونده مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی ورود بیابند و من اجازه نداده‌ام، گفت: روز دوشنبه گذشته که پرونده در هیات عمومی مطرح بود و در نهایت منجر به صدور رای شد، بعد از جلسه در دفترم در روزنامه‌ای خواندم که عده‌ای نامه‌ای با این مضمون برای دیوان عدالت اداری نوشته‌اند، اصل نامه دو روز بعد به دست ما رسید. به عبارتی نامه قبل از اینکه به دست ما برسد، در روزنامه منتشر شد. اینکه ادعا می‌کنند تشکل‌های حقوقی فراوانی خواسته‌اند به عنوان وارد ثالث در مساله ورود پیدا کنند، چنین نیست. زیرا اولا ما در ارتباط با پرونده‌های که در صلاحیت هیات عمومی است، چیزی با عنوان وارد ثالث نداریم. ثانیا با فرض وارد بودن، این موضوع مربوط به زمان رسیدگی است نه پس از صدور رای. به عبارتی پس از صدور رای موضوع وارد ثالث منتفی است. ثالثا وارد ثالث باید در پرونده ذی‌حق باشد و من در نامه ندیدم که آنان احیانا ذی حق باشند.

حجت الاسلام  منتظری در پایان تاکید کرد: چون برادری که مورد حکم قرار گرفته متعلق به خانواده دستگاه قضائی است، انتظار ما این است که ایشان با توجه به آشنایی و اطلاعات حقوقی که دارند در برابر اجرای رای هیات عمومی که مرجع قضائی رسمی است، تمکین کند و ان شاء الله هر چه زودتر این مرحله نیز بگذرد و به اتمام برسد.