فرارو- پس از آنکه دیروز سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد هیات عمومی دیوان فاقد صلاحیت برای رسیدگی به پرونده شکایت نمایندگان مجلس از سعید مرتضوی است و حکم این دیوان نافذ نیست؛ امروز محمد رضا رحیمی نیز در پاسخ به پرسشی در این باره گفت: حكم ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال حكم انتصاب سعيد مرتضوي به عنوان مديرعامل صندوق تامين اجتماعي اجرا نخواهد شد و آقای مرتضوی به کار خود ادامه می دهد.
متعاقب این صحبت علی‌اکبر بختیاری مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری به اظهارات رحیمی معاون اول رئیس‌جمهوری واکنش نشان داد و گفت: ماده 45 قانون دیوان عدالت اداری در این زمینه تعیین تکلیف کرده و ناظر است و اگر بعد از انتشار رأی هیئت عمومی در روزنامه رسمی کشور، فردی که رأی علیه وی صادر شده است به رأی استنکاف کند، بر اساس ماده 45 در این زمینه تصمیم‌گیری می‌شود.
بهمن کشاورز وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با فرارو دیدگاه خود درباره حکم صادره از سوی دیوان عدالت اداری علیه مرتضوی و شبهات ایجاد شده درباره آن را چنین بیان کرد.
• با توجه به اینکه قرائنی در مورد دولتی بودن سازمان تامین اجتماعی وجود دارد، منجمله اینکه آرای هیات‌های تشخیص مطالبات این سازمان در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار می گیرد و احیانا باطل می شود و اموال آن طبق قانون، عنوان اموال عمومی را دارد و در نتیجه در مورد اموال آن اختلاس، ارتشاء و تصرف غیرقانونی مصداق پیدا می کند. و با عنایت به اینکه تشخیص صلاحیت با خود مرجع رسیدگی کننده است و وقتی خود را صالح دانست صرفا از طرق قانونی و قضایی می توان به این صلاحیت اعتراض کرد و اصولا قوه مجریه در مقامی نیست که صلاحیت قضایی را تشخیص دهد و با در نظر گرفتن اینکه وقتی حکمی صادر شد همگان مکلف به اجرای آن هستند.
• به نظر می رسد استنکاف از اجرای حکم مصداق ماده 576 قانون مجازات اسلامی می باشد که می‌گوید: «چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجرای عوامل کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید، به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.»
• به نظر می رسد با توجه به اشّد بودن مجازات موضوع ماده مذکور نسبت به ماده 45 قانون دیوان عدالت اداری و اینکه ماده 45 را می توان با ماده مذکور جمع کرد، در این مورد مجازات می تواند از یک تا پنج سال انفصال و یا جزای نقدی از یک تا پنجاه میلیون ریال باشد و البته خسارت وارده که به موجب قسمت اخیر ماده 45 باید جبران شود حسب مورد متفاوت خواهد بود.
• یعنی ممکن است از فردی که از اجرای حکم استنکاف می کند و مقامات نفی کننده او، کلیه وجوهی که به دستور یا امضای ایشان در حالی که فاقد سمت بوده است پرداخت شده است، به عنوان خسارت قابل مطالبه باشد.
آقای مرتضوی متهم هست...متهم به معونت در قتل ..میدونی یعنی چی؟؟؟
بعید میدونم بدونی
البته مرتضوی این جنایات رو با حمایت و خواست افراد بالاتر مرتکب شده که الانم ازش حمایت میکنن که انشالله اون افراد هم به زودی خلع بشن