مسعود نيلی: ایران رکورددار استمرار تورم است

 
روزنامه آرمان روابط عمومی نوشت:

مسعود نيلي، اقتصادداني است كه به صورت تخصصي در مورد تورم كارهاي پژوهشي كرده است و با اكتفا به همين پژوهش‌هاي خود در مورد وضعيت تورم در دنيا و ايران سخن مي‌گويد.

وی در ارائه یک بررسی خود از وضعیت تورم طی سه دهه اخیر در کشورهای جهان کاهش تورم جهان به حدود چهار درصد را دستاورد مهم بشر تلقی می‌کند و در مورد چگونگی این کاهش توضیحاتی می‌دهد.

عضو هیات علمی دانشگاه شریف در ادامه با ارائه تعاریفی از انواع تورم‌ به سه نوع تورم پایین، متوسط و ابرتورم اشاره می‌کند که طی سال‌های2001 تا 2011 تنها ایران و دو کشور آفریقایی زامبیا و زیمباوه مشمول تورم‌های متوسط هستند و باقی کشورها همه به گروه کشورهای با تورم پایین پیوسته‌اند.

 از سوی دیگر طبق بررسی این استاد دانشگاه ایران رکورددار استمرار تورم در دنیاست. وی همچنین با اشاره به نقش استقلال بانک مرکزی در کاهش تورم از تبعات کاهش تورم برای اقتصاد ایران سخن می‌گوید. به گفته او، حیات کسب‌وکار در ایران به یک تورم مزمن وابسته است و بانک‌های تجاری از کاهش تورم متوسط ایران متضرر خواهند شد.

 این کارشناس اقتصادی در ادامه صراحتا عنوان می‌کند: به نظر می‌رسد ما نمی‌توانیم به سرعت خودمان را به مرحله تورم‌های پایین برسانیم، به دلیل اینکه از یک مرحله تورم بالاتر از چیزی که هستیم باید عبور کنیم اما اگر بتوانیم یک فرهنگی را شکل دهیم که بانک مرکزی به عنوان نهاد مسئول معرفی شود این موضوع می‌تواند ما را آماده کند که از این دوره گذار با یک تورم پایین حرکت کنیم.

پیشنهاد مشخص این اقتصاددان این است که اگر اعمال کنترل روی پایه پولی اعمال شود می‌توان این تحولات اصلاحات قیمت نسبی را با تورم پایین‌تر از چیزی که ممکن است در ادامه روند وجود داشته باشد داشته باشیم.

وي در ارائه بررسي خود از وضعيت تورم در دنیا طي سال‌هاي 1980 تا 2012 مي‌گويد: طي اين سال‌ها وضعيت تورم به گونه‌ای بوده که این میزان در کشورهای آمریکا و اروپای غربی کاهش یافته و در كشور روسیه به دلیل نحوه اجرای سیاست‌های اصلاح ساختاری دوباره تورم به همان ميزان قبلي برگشت. کشورهای آمریکای جنوبی هم از تورم سنگین عبور کرده‌اند.

تورم جهانی به حدود چهار درصد رسیده است
بررسي دكتر نيلي نشان مي‌دهد كه در نهایت در سال 2012 وضع به گونه‌ای شد که تعداد کشورهای با تورم بالا محدود شده است و علی‌رغم نوسانات در برخی از کشورها اما مسیر تحولات تورم به سمت همگرایی بوده است و نهایتا تورم جهانی به حدود چهار درصد رسیده است.

وي با بيان اينكه تورم‌های پایین اکنون پدیده دنیای امروز شده است، يادآور مي‌شود: در سال 1973 و 1979 دو شوک بزرگ نفتی اثر خود را بر روی سطح عمومی قیمت‌ها منعکس کرده بود اما در شوک اخیر نفتی یادگیری در عرصه سیاست‌گذاری باعث شده که این شوک اخیر نفتی هیچ‌گونه اثر تورمی نداشته باشد و تورم کشورهای عضو سازمان همیاری اقتصادی و رشد (OECD) زیر دو درصد باشد.

 به گفته نيلي، تورم كشورهاي با اقتصاد در حال گذار با ويژگي‌هاي  تحولات ساختاری مربوط به نظام قیمت‌ها و تحولات خصوصی‌سازی و باز شدن اقتصاد نيز پس از عبور از یک دوره تورم بزرگ، به تورم زیر پنج درصد رسیده است. طبق سخنان او، کشورهای آمریکای جنوبی و مرکزی که تورم‌های نسبتا بالا داشتند هم دوره‌هایی را در دهه‌های منتهی به سال 2000 با تورم‌های زیاد همراه با نوسان داشتند و این دوره‌ها را مجددا پشت سر گذاشتند و به تورم پنج درصد رسیدند.

به دليل اين كاهش تورم نيلي اعتقاد دارد: در سه حوزه مهم اقتصاد کلان شامل رشد اقتصادی، تورم و بیکاری بدون تردید بشر در زمینه تورم خیلی با فاصله زیادی نسبت به رشد اقتصادی و بیکاری دستاورد داشته است. وي تصريح مي‌كند: امروز در دنیا به جایی رسیدیم که تورم به شكل مسئله‌ای حل شده به صورت عمومی تلقی مي‌شود و بايد بررسي كرد كه چگونه این دستاورد حاصل شده است.

 وي براي تبيين اين موضوع به تقسيم‌بندي تورم اشاره مي‌كند و مي‌گويد: تورم به سه گروه تورم‌های پایین، ابرتورم‌ها و تورم‌های متوسط تقسیم می‌شود. تورم‌های پایین را قبلا تورم زیر 10 درصد می‌دانستند که اکنون تورم‌های زیر شش درصد را شامل می‌شود. ابرتورم‌ها هم تورم‌های سه رقمی و بیشتر هستند.

وي در مورد تورم‌هاي پايين توضیح مي‌دهد: اگر به لحاظ اقتصاد سیاسی نگاه کنیم در مورد تورم پایین منتفع شدگان آن از متضررشدگان آن خیلی خیلی بیشتر است و متضررشوندگان آن بیشتر بنگاه‌های ناکارا هستند که نمی‌توانند رقابت کنند اما منتفع‌شوندگان آن خیل عظیمی از مصرف‌کننده‌ها و بنگاه‌هایی هستند که در شرایط رقابتی می‌توانند کار کنند.

 اگر تورم پایین را به طور متوسط یک تورم پنج درصدی در نظر بگیریم معنای آن، این است که برخی قیمت‌ها پايين‌تر و برخی بالای پنج درصد رشد می‌کنند و این همان حالت ایده‌آل عملکرد یک اقتصاد است. در تورم پایین یک تعادل پایدار اقتصاد سیاسی و یک تعادل پایدار اقتصاد کلان وجود دارد که تمایلی به خروج از آن نيست و اگر اقتصادی بتواند خودش را در این جایگاه قرار دهد علی‌الاصول از همه مزایای یک تورم پایین بهره‌مند می‌شود و در نتیجه خروج از این شرايط خیلی پرهزینه خواهد بود.

 كشورهاي با ابرتورم
عضو هيات علمي دانشگاه شريف در ادامه در مورد تورم از نوع ابر تورم شرح داد: متضررشوندگان اين تورم‌ها خیلی بیشتر از منتفع‌شوندگان آن هستند و کشورهایی به آن دچار شده‌اند که از نظر سیاسی نظام‌های متمرکزی داشته‌اند که آن شرایط نامتوازن ناشی از تورم بالا را توانستند حفظ کنند.

تورم‌های شبیه به آنچه که کشورهای آمریکای جنوبی در دهه 90 با آن مواجه بودند به ميزان چهار هزار یا 10 هزار درصد از اين نوع تورم هستند كه زندگی کردن در چنین شرایطی دشوار است.

در اين شرايط آن تعادلی که به لحاظ اقتصاد سیاسی شکل می‌گیرد تعادل ناپایدار است و نبود تعادل‌های بزرگ اقتصاد کلان باعث می‌شود مسئله ابرتورم به عنوان یک مسئله غیرقابل استمرار در زندگی روزمره اجتماعی و سیاسی مردم مطرح باشد و خیلی زود توافق و اجماع روی کاهش تورم‌های بزرگ شکل مي‌گیرد و در نتیجه کاهش تورم‌های از نوع ابرتورم در مقایسه با تورم‌های متوسط به نسبت ساده‌تر است.

از نگاه وي، به همین دلیل وقتی تجربه ابرتورم‌های کشورهای دیگر بررسي مي‌شود ملاحظه خواهد شد كه اين كشورها از مرحله ابرتورم‌ها یک‌باره به تورم پایین رسیدند، بدون اینکه در مرحله تورم متوسط متوقف کنند. البته کشورهایی بوده‌اند که یک مرحله وارد تورم متوسط و سپس به تورم پایین منتقل شدند اما درصد آن‌هایی که مستقیم به تورم پایین رسیدند قابل توجه‌تر است.

 حیات کسب‌وکار در ایران به یک تورم مزمن وابسته است
اين اقتصاددان در ادامه در مورد پدیده تورم متوسط كه در اقتصاد ايران هم وجود دارد اظهار مي‌كند: تورم‌های متوسط عمدتا از کسری بودجه دولت‌ها و نحوه تامین پولی آن‌هاست. منتفع‌شوندگان از تورم‌های متوسط قشر وسیعی از مردم هستند که با تورم‌های متوسط خو کرده‌اند که زندگی کنند و استمرار این تورم ساده‌تر خواهد بود. این را مي‌توان به هزینه‌های کاهش تورم اضافه كرد که اين مجزای از هزینه‌های قابل توجه کاهش تورم است.

 نيلي اضافه مي‌كند: اگر به کسب‌وکارهای در اقتصاد ایران نگاه کنیم حیات آن‌ها به یک تورم دو رقمی وابسته است. حیات بانک‌های تجاری ما در گرو یک تورم دو رقمی است و در صورت کاهش تورم هزینه‌هایی را برای ما دربر خواهد داشت.

وي متذكر مي‌شود: ما اگر متوسط تورم بین 15 تا 20 درصد را به یک تورم پنج درصدی برسانیم متوجه می‌شویم که مسائل کاهش تورم برای اقتصادهایی مثل اقتصاد ما به مراتب بزرگتر از هدفمندسازی یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است.

 به همين دليل عملا سازوکارهایی برای نهادینه کردن تورم متوسط به وجود می‌آید که آن را پایدار می‌کند و این باعث می‌شود که ما تورم‌های متوسط را نوعا به اسم تورم‌های مزمن بشناسیم. وی با اشاره به تغییر تعریف تورم متوسط در سال 1993 توسط برخی اقتصاددان ها می‌گوید: در تعریف جدید کشورهایی که سه سال متوالی تورم بین 15 تا 30 درصد داشته باشند تورم متوسط هستند و اگر بخواهیم با این معیار کشورها را در بازه زمانی تعریف کنیم، در فاصله سال‌های 1981 تا 1990 معادل 21 کشور با این تعریف سازگار بودند.

وقتی این را در فاصله 1991 تا 2000 بررسی می‌کنیم می‌بینیم تعداد کشورها از 21 کشور به 15 کشور تقلیل می یابد. وقتی که به فاصله 2001 تا 2011 هم این بررسی انجام می‌شود، می‌بینیم تنها ایران و دو کشور آفریقایی زامبیا و زیمباوه مشمول آن تعریف هستند.

البته میانمار و ونزوئلا هم هنوز تورم دو رقمی دارند اما چون با تعریف سه سال متوالی سازگار نبودند در این گروه قرار نگرفته‌اند. در واقع تعداد کشورهایی که تورم دو رقمی دارند پنج کشور هستند که از این ها سه کشور هستند که مشمول آن تعریف می شوند. این نشان می دهد که تورم دستاورد قابل توجهی در دنیا بوده است.

 ایران، رکورددار استمرار  تورم
به گفته این استاد دانشگاه، از نظر بررسی‌ها کلمبیا جزء کشورهایی تلقی می‌شود که استمرار تورم آن بیش از کشورهای دیگر بوده است، اما از آنجایی که تورم ما نسبت به کلمبیا بعد از آن ادامه پیدا کرد ما به لحاظ استمرار تورم هم یک نوع رکوردار محسوب می‌شویم.

 وی در این مورد توضیح می‌دهد: طول دوره زمانی تورم ما بااهمیت‌تر از این است که با تورم دو رقمی مواجه هستیم. اگر تجربه برخی از شاخص‌های اقتصادی در قبل از ثبات‌سازی و بعد از ثبات سازی تورم را بررسی کنیم، می بینیم رشد اقتصادی آن‌ها کاهش نیافته و متوسط تورم از 21 درصد به 5/7 درصد و رشد حجم پول از 4/24 درصد به 8/11 درصد رسیده و بودجه متوازن شده است.

 همچنین مالیات تورمی کاهش یافته و نرخ ارز حقیقی علی‌رغم کاهش شاخص نرخ ارز اسمی کاهش نیافته است.به اعتقاد نیلی، چون مسئله تورم‌های متوسط از نبود توازن مالی در بودجه دولت‌ها ناشی می‌شود، بنابراین لازمه کاهش تورم این است که یک رویکرد هماهنگ اقتصاد سیاسی و کلان اتخاذ شود تا این که این تورم بتواند کاهش یابد.

وی تصریح می‌کند: از آنجایی که سطح عمومی قیمت‌ها در زمانی که تورم در حال کاهش است مشاهده نمی‌شود و با تاخیر مواجه می‌شود معمولا تعدیل دستمزدهای مثلا سال 91 براساس تورم سال 90 صورت می‌گیرد و این باعث می شود در آن دوره‌ای که تورم می خواهد کاهش یابد، تعدیل دستمزدها بر مبنای تورم بالا انجام شود و این باعث افزایش دستمزد حقیقی می‌شود و این  هزینه‌های کاهش تورم را بالا می‌برد و آن باعث خواهد شد که این سیاست‌ها نتوانند استمرار پیدا کنند.

 اینکه معمولا انقباض سیاست‌های پولی لازمه کاهش تورم است این به منزله افزایش نرخ بهره است که افزایش نرخ بهره با ثابت نگه داشتن نرخ ارز منجر به ورود سرمایه می‌شود و ورود سرمایه دوباره این اقتصاد را در شرایطی قرار می‌دهد که باعث کسری حساب جاری و امکان ادامه نیافتن آن خواهد شد.

 وی متذکر می‌شود: چالش بعدی این است که کشورهایی که نیاز به تعدیل قیمت‌های نسبی دارند مثل قیمت انرژی یا قیمت‌هایی دیگر در بازار مبسوط، مشکل تعارض بالقوه با کاهش تورم به وجود می‌آید، چون معمولا در این شرایط یک شیفتی در سطح عمومی قیمت‌ها اتفاق می‌افتد که این باعث می‌شود که این مشکل باقی بماند.

 نقش استقلال بانک مرکزی برای کاهش تورم
این استاد دانشگاه در ادامه ارائه بررسی خود از وضعیت تورم به نقش استقلال بانک مرکزی برای کاهش تورم اشاره می‌کند و می‌گوید: معمولا شاخص‌هایی که برای استقلال بانک مرکزی در نظر گرفته می‌شود این است که عزل و نصب رییس کل بانک مرکزی چطور است؟ شاخص دیگر این است که در برد سیاستگذاری بانک مرکزی تا چه اندازه از مقامات دولتی حضور دارند؟

شاخص دیگر این است که تا چه اندازه‌ای بانک مرکزی می‌تواند خودش برای تورم هدفگذاری کند و تا چه اندازه در زمینه تامین کسری بودجه دولت بانک مرکزی استقلال دارد؟ اگر شاخص اینکه چند سال یکبار رییس کل بانک مرکزی عوض می‌شود را در نظر بگیریم که هرچه کوتاهتر باشد به معنای استقلال کمتر است. اگر این را در سطح متوسط دنیا روی 124 کشور بررسی کنیم می‌بینیم در اواخر دهه 90 و اوایل دهه 2000 این شاخص به شدت بهبود پیدا کرده است.

یعنی اینکه دنیا به سمت استقلال بانک مرکزی حرکت کرده است. به گفته وی، مطالعات نشان می‌دهد که استقلال بانک مرکزی در کاهش تورم موثر است و بررسی‌های بر روی 18 کشور با تورم متوسط در سه دوره دهه 70 ، 80  و 1990 تا 2004 نشان می‌دهد که استقلال بانک مرکزی یک شاخص معناداری در کاهش تورم است.

وی در ادامه با بیان اینکه تحقق تورم مزمن نتیجه‌ای از مجموعه سیاست‌هاست که سه مولفه اصلی هماهنگی رویکرد اقتصاد سیاسی و اقتصاد کلان، کاهش اتکای دولت به تامین پولی و مخارج خودش و استقلال بانک مرکزی را دارد، می‌افزاید: چهار چالش جدی در مورد تعدیل دستمزدها، تعدیل نرخ بهره، تعدیل نرخ ارز و تعدیل قیمت‌های نسبی در بازار محصول وجود دارد.

 اکنون برای ایران که از معدود کشورهای با تورم متوسط است این نکته قابل توجه است که اقتصاد ما در مرحله‌ای قرار دارد که با کشورهای در حال توسعه یک ویژگی‌های مشترک و با اقتصادهای در حال گذار هم یک ویژگی‌های مشترک دیگری داریم.

نیلی اضافه می‌کند: به لحاظ اصلاحاتی که در بازار انرژی، نرخ ارز و نرخ سود بانکی باید اعمال شود ما یک اقتصاد در حال گذار هستیم اما به لحاظ کسری بودجه مزمن و اتکای دولت به تامین پولی جزء اقتصادهای در حال توسعه هستیم.

 باید از یک مرحله تورم بالاتر از مقطع فعلی عبور کنیم
این کارشناس اقتصادی در ادامه صراحتا عنوان می‌کند: به نظر می‌رسد ما نمی‌توانیم به سرعت خودمان را به مرحله تورم‌های پایین برسانیم، به دلیل اینکه از یک مرحله تورم بالاتر از چیزی که هستیم باید عبور کنیم اما اگر بتوانیم یک فرهنگی را شکل دهیم که بانک مرکزی به عنوان نهاد مسئول معرفی شود موثر خواهد بود.

البته از سال گذشته این فرهنگ در حال شکل گیری است که در ارتباط با نرخ ارز، نرخ سود و سیاست‌های پولی این فرهنگ به وجود آید که بانک مرکزی به سمت استقلال حرکت کند. این موضوع می‌تواند ما را آماده کند که از این دوره گذار با یک تورم پایین حرکت کنیم و ثانیا بتوانیم این را یک تکیه گاهی قرار دهیم برای اینکه در مرحله بعد استقلال بانک مرکزی را در اقتصاد خودمان محقق کنیم.

نیلی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا منظورش از این سخنان افزایش مجدد نرخ تورم است، اظهار می ‌کند: منظور من این نیست که نرخ تورم در کشور ما افزایش پیدا می‌کند بلکه منظور من این است که به دلیل اینکه اصلاحاتی در قیمت‌های عمده در اقتصاد ما پیش‌روست که صورت بگیرد در نتیجه این تداخل پیدا می‌کند با این که همه ارکان سیاست‌گذاری ما بخواهند یک تورم در حد زیر پنج درصد را در اقتصاد کشور ما محقق کنند و با توجه به هزینه‌های زیادی که کاهش تورم دارد به نظر می‌رسد همین تورم متوسط ما برای مدتی ادامه پیدا می کند.

 وی تصریح می‌کند: نه این که تورم ما افزایش یابد بلکه هرچه ما در همین مرحله از تامین پولی مخارج دولت فاصله بگیریم بهتر است. استقراض دولت از بانک مرکزی در یک مرحله در برنامه سوم ممنوع شد اما به دلیل اینکه با وفور درآمدهای ارزی مواجه شدیم شکل دیگری از تامین پول مخارج دولت از حساب ذخیره ارزی اتفاق افتاد. اگر اعمال کنترل روی پایه پولی اعمال شود ما می‌توانیم این تحولات اصلاحات قیمت نسبی را با تورم پایین تر از چیزی که ممکن است در ادامه روند وجود داشته باشد دنبال کنیم.