گزارش كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در مورد طرح تحقيق و تفحص از گمرك ايران در جلسه امروز مجلس قرائت شد.
به گزارش ايسنا، متن كامل اين گزارش كه توسط مخبر كميسيون اقتصادي مجلس قرائت شد، به اين شرح است:
در اجراي ماده‌ي 198 آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس، عده‌اي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي طي نامه شماره 154508 مورخ 13/10/85 به رياست محترم مجلس شوراي اسلامي، تحقيق و تفحص از گمرك ايران را درخواست كردند. هيات رييسه‌ي محترم نيز موضوع را به كميسيون اقتصادي ارجاع داد. پس از بحث‌هاي كارشناسي مفصل كه در چند جلسه كميسيون انجام گرفت، سرانجام در جلسه‌ي علني روز سه شنبه بيست و هشتم فروردين ماه 1386 گزارش كميسيون اقتصادي مبني بر تصويب تقاضاي تحقيق و تفحص عده‌اي از نمايندگان محترم مطرح و به تصويب رسيد.
مراتب طي نامه شماره5022 /47 /6 مورخ 4/2/86 به هيات رييسه‌ي محترم مجلس شوراي اسلامي اعلام گرديد و محورهاي تحقيق و تفحص، بر اساس درخواست تحقيق و تفحص از سوي نمايندگان محترم به اين شرح تعيين گرديد:
1- بررسي ساختار تشكيلاتي گمرك ايران
2- بررسي فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي
3- بررسي رويه‌هاي گمركي ترخيص كالا
4- بررسي مكانيزم ارزشگذاري كالا در گمرك
5- اطلاع‌رساني و نظرسنجي از مراجعين گمرك
6- بررسي نيروي انساني و وظايف محوله
7- بررسي عملكرد دفتر آموزش و تحقيقات گمرك
8- بررسي عملكرد واحدهاي ستادي گمرك
9- بررسي عملكرد دفتر ارزشيابي و نحوه‌ي كنترل و نظارت و بازرسي‌هاي انجام شده
10- بررسي تخلفات گمركي
همچنين با صدور اطلاعيه‌هايي از عموم مردم به ويژه صاحب‌نظران و واردكنندگان و صادركنندگان و كليه‌ي دست‌اندركاران در امر تجارت درخواست شد تا نظرات و پيشنهادها و اسناد و مدارك و گزارش‌هاي مستند پيرامون موضوعات و محورهاي اعلام شده را به هيات ارسال دارند. در پي آن مكاتبه با ديوان محاسبات كشور، سازمان بازرسي كل كشور و ساير سازمان‌ها نيز خواسته شد اسناد و مدارك مربوط به موضوع تحقيق و تفحص را در اختيار اين هيات قراردهند. از طرفي مقرر شد براي تحليل گزارش‌ها و بررسي مدارك و مستندات از تجارب كارشناسان ديوان محاسبات كشور و سازمان حسابرسي، سازمان بازرسي كل كشور، مركز پژوهش‌هاي مجلس و موسسات مطالعاتي و پژوهشي استفاده شود.
با توجه به بررسي‌هاي انجام شده و تشكيل 20 جلسه‌ي هيات و ده‌ها جلسه‌ي گروه كاري و بازديد از گمركات اجرايي تهران و شهرستان‌ها تلاش فراوان شده است تا ارزيابي درستي از عملكرد گمرك ايران به دست آيد. ذكر اين نكته ضروري است كه بيان ايرادها و ضعف‌هاي، هيچگاه به معني ناديده گرفتن زحمات كاركنان و كارشناسان و مديراني كه در راه اعتلاي اهداف و ماموريت‌هاي گمرك تلاش فراوان دارند، نيست.
سازمان گمرك به عنوان يكي از سازمان‌هاي عمومي، مجري بخشي از سياست‌هاي اقتصادي تجاري – داخلي، خارجي و بين‌المللي دولت مي‌باشد. بر اين اساس گمرك مسوول حسن اجراي اين سياست‌ها و متعاقبا تحولات ساختاري لازم در مواقع تغيير سياست‌ها به ويژه آماده‌سازي ورود ايران به سازمان تجارت جهاني مي‌باشد.
بنابراين، انتظارات فوق‌العاده‌اي هم از سوي دولت و سازمان‌هاي دولتي و هم از سوي توليدكنندگان، واردكنندگان، صادركنندگان، نهادهاي اقتصادي و بازرگاني، مديران و كاركنان خود گمرك و مردم و همچنين از سوي كشورها و سازمان‌هاي اقتصادي بين‌المللي از گمرك ايران توقع دارند.
در اين گزارش سعي شده است گمرك را از ديد كاربردي آن با بررسي رويه‌هاي گمركي ترخيص كالا، مراحل رسيدگي به اختلافات گمركي، ارزشگذاري كالا در گمرك، اطلاع‌رساني، ساختار تشكيلاتي گمرك و فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي، نظرسنجي از مراجعين گمرك، كاركنان گمرك بيان شود و تا جايي كه مقدور بوده است پيشنهادات لازم ارايه شده است.
1- مشكلات و نارسايي‌هاي ساختار و تشكيلات گمرك ايران
با مراجعه به ساختار تشكيلاتي گمرك مشاهده مي‌شود كه متاسفانه با وجود اين كه ساختار فعلي بنا بر بررسي‌هاي دقيق گمرك و پيشنهاد گمرك ايران به مديريت برنامه‌ريزي كشور به تصويب رسيده است. معهذا بعضي از واحدها كه از اهميت خاصي برخوردار بوده‌اند به صورت تعطيل درآمده و يا در تعيين جايگاه واحدها و پست‌هاي سازماني از نظر وظايف تخصصي آنها و همچنين در نقش و دامنه حوزه‌هاي منطقه‌اي نظارت و گمركات استاني ابهام وجود دارد كه به طور خلاصه مشكلات و نارسايي‌هاي ساختاري و تشكيلاتي گمرك ايران به شرح ذيل است:
1- عدم انطباق ساختار گمرك با تغييرات تكنولوژي و محيطي
2- تعدد گمركات اجرايي
3- وجود مشكلات ارتباطي بين ستاد مركزي و گمركات اجرايي
4- وجود ابهام در نقش و دامنه اختيارات حوزه‌هاي نظارت
5- متورم بودن ستاد مركزي گمرك
6- استفاده نامناسب از سيستم اختيارات تفويض شده در گمرك
7- جايگاه نامناسب اداره روابط عمومي در ساختار تشكيلات گمركي
8- جدا بودن دفتر واردات و صادرات از يكديگر در ساختار تشكيلاتي گمرك
9- جايگاه نامتناسب اداره كل نظارت بر ترانزيت در معاونت امور حقوقي
10- جايگاه نامناسب اداره كل بازبيني در معاونت امور حقوقي
11- فقدان واحد متولي ارزيابي عملكرد واحدهاي مختلف گمرك در ستاد مركزي
12- فقدان واحد مستقل براي رسيدگي به امور پژوهش و تحقيقات گمرك
13- حذف اداره كل هماهنگي استان‌ها كه در ساختار تشكيلاتي مصوب جايگاه مهمي دارد
14- فقدان شرح وظايف سازماني كاركنان كه همين امر باعث شده است كاركنان به وظايف قانوني خود آشنا نباشند و در هر كاري به صورت سليقه‌اي و خارج از حيطه وظايف خود عمل نمايند.
بنابراين جهت رفع نقايص ساختار و تشكيلات لازم است موارد زير در اولويت قرار گيرد:
1- طراحي مجدد ساختار براي رفع مشكلات موجود در زمينه‌ي جايگاه‌هاي نامناسب واحدهايي نظير روابط عمومي، اداره كل نظارت بر ترانزيت، دفتر واردات و صادرات، اداره كل بازبيني و همچنين تجميع كليه‌ي فعاليت‌هاي مربوط به نيروي انساني زير نظر يك معاونت واحد با نام معاونت توسعه نيروي انساني ايجاد شود.
2- فرآيندهايي براي ارزيابي عملكرد گمركات اجرايي و واحدهاي ستادي طراحي و تدوين شود.
2- مشكلات و موانع وضعيت نيروي انساني
اهم اين نكات عبارتند از:
1- رفتار كاركنان با ارباب رجوع
2- وضعيت دسترسي ارباب رجوع (خدمت‌گيرندگان) به مسوولان ذيربط
3- دسترسي ارباب رجوع (خدمت‌گيرندگان) به ارزياب
4- امكانات اداري و خدماتي
5- دانش تخصصي كاركنان و كارشناسان
6- سرعت كار
7- اطلاع‌رساني و شفاف‌سازي
8- ضابطه‌مندي كار ارزيابي
9- راهنمايي و هدايت ارباب رجوع (خدمت‌گيرندگان)
10- انتقادپذيري و پيشنهادپذيري كاركنان
11- امكانات رفاهي ارباب رجوع
12- ميزان رضايت‌مندي ارباب رجوع (خدمت‌گيرندگان)
13- روزآمد كردن قوانين و مقررات
14- نبود يا محدود بودن موارد رشوه، توصيه و سفارش
رشوه يا پرداخت غير قانوني به منظور انجام پذيرفتن كارهاي خلاف قانون از طرق رسمي و اداري و توصيه و سفارش افراد متنفذ براي كارهاي غير قانوني و يا انجام شدن كار خارج از نوبت اداري موجب تضعيف قانون و مقررات و تقويت رويه‌هاي شخصي و اعمال سليقه مي‌شود. در اين مورد در گزارش تقديمي به تفصيل شرح داده شده است.
15- چارچوب‌هاي نظارتي
قوانين و مقررات مناسب زماني نتيجه‌ي مساعدي به دست مي‌دهند كه ساز و كارهاي نظارتي معيني بر عملكرد آنها حاكم باشد.
16- سهولت امكان شكايت
17- دقت و مراقبت در كار
18- ماشيني شدن كليه فعاليت‌هاي گمركي
تهيه بانك اطلاعاتي مكانيزه، شامل كليه‌ي اطلاعات گمركي از جمله بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، قوانين و مقررات گمركي، طبقه‌بندي كالا و سوابق آن، سوابق ارزش مستند، تخلفات گمركي، افراد متخلف، سوابق حق‌العملكاران، صاحبان كالا و بدهي‌هاي ماده‌ي 14 و غيره بايد به صورت يك بانك اطلاعاتي در دسترس كاركنان سرويس ارزيابي گمركات جهت سرعت و تسهيل در كار از طريق رايانه ايجاد شود.
19- ميزان علاقه‌مندي كاركنان به كار و فعاليت سازماني خود از ديدگاه ارباب رجوع
20- وجود واحدي مستقل در داخل هر گمرك اجرايي براي رسيدگي به شكايات ارباب رجوع مي‌تواند به گسترش سلامت اداري و پيشگيري از فساد كمك نمايد.
21- ايجاد كميسيون‌هاي فرعي رسيدگي به اختلافات گمركي در حوزه‌هاي نظارت گمركات استان‌ها به منظور جلوگيري از ارسال پرونده‌هاي مورد اختلاف به ستاد گمرك ايران، ايجاد اين كميسيون‌هاي فرعي مي‌تواند در ختم پرونده‌هاي مورد اختلاف در محل موثر باشد.
22- اصول اخلاقي و حفظ و گسترش درستكاري در سازمان
23- شايسته‌سالاري از ديدگاه ارباب رجوع
24- كاهش تشريفات گمرك
25- ميزان اعتماد به عملكرد كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي
ميزان اعتماد و كارآيي اين كميسيون به عنوان يك شاخص براي بررسي «سلامت اداري» مي‌تواند در نظرسنجي‌ها به كار گرفته شود. تاكنون چنين ارزيابي انجام نشده است. افزايش اعتماد به عملكرد نهادها موجب خوشبيني خدمت‌گيرندگان مي‌شود.
براي رفع تراكم پرونده‌ها در كميسيون پيشنهاد مي‌شود با توجه به ماده 304 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي، كميسيون اضافي تشكيل دهد.
3- توزيع نيروي انساني در گمرك ايران و عملكرد گمركات كشور
تعداد 5857 نفر نيروي انساني شاغل در گمرك ايران به شرح مندرج در گزارش تقديمي در گمركات كشور توزيع شده است. همانطوري كه در جدول نشان داده شده است تعداد 3/24 درصد كل نيروهاي انساني در ستاد مركزي و گمركات اجرايي تهران توزيع گرديده است و در گمركات اجرايي ساير استان‌ها بيشترين تعداد نيروها در گمركات استان هرمزگان (4/11 درصد) و بعد از آن گمركات استان آذربايجان غربي (5/8 درصد) و گمركات استان‌هاي بوشهر، خوزستان، خراسان و آذربايجان شرقي در رده‌هاي بعدي قرار مي‌گيرند. نكته قابل ذكر عدم توزيع صحيح نيروي انساني در گمركات با توجه به عملكرد آنها مي‌باشد.
اينك با توجه به مقايسه‌ي توزيع نيروي انساني در گمرك ايران و عملكرد گمركات كشور نيز نظريه‌ها و پيشنهادات زير ارايه مي‌شود:
حجم بالاي فعاليت در گمرك شهيد رجايي و بالا بودن ميزان اظهارنامه‌هاي اين گمرك در مقايسه با پرسنل و احتمال تضييع حقوق دولت و همچنين در جهت استفاده بهينه از پرسنل گمركات كم كار و نيمه فعال، پيشنهاد مي‌شود در طول سال از نيروي انساني گمركاتي كه داراي حجم پايين فعاليت مي‌باشند در قالب ماموريت‌هاي چند ماهه و اعزام به گمرك شهيد رجايي، استفاده شود.
خواسته‌هاي منطقي پرسنل گمركات مناطق محروم و مرزي مورد توجه و احترام بيشتري قرار گيرد.
از سياست‌هاي انتقال به گمركات مرزي كشور به عنوان عاملي در جهت تنبيه و مجازات نيروي انساني جلوگيري شود.
به منظور ارتقاء كارايي گمركات فعال، پيشنهاد مي‌شود در طراحي مجدد ساختار گمركات نسبت به كاهش مبادي گمركي ورودي و خروجي كه داراي حجم فعاليت پايين مي‌باشند، اقدام گردد.
در راستاي امكان استمرار وضعيت مطلوب سازماني، اخذ مجوزهاي لازم استخدامي و جايگزيني نيروهاي خروجي از سازمان و جلوگيري از ايجاد خلاء تخصصي و تجربي الزامي بوده و تسريع در اين امر ضروري مي‌باشد.
تقويت پرسنل گمركات فعال در زمينه‌ي صادرات و واردات به نحوي كه ارايه‌ي خدمات به مراجعه‌كنندگان خصوصا صادركنندگان كشور سرعت بيشتري به خود بگيرد.
با توجه به خروج نيروهاي باتجربه از سازمان در سال‌هاي اخير خصوصا در دو سال اخير و در جهت جلوگيري از خلاء نيروهاي كارآزموده، انتقال تجربيات نيروهاي باسابقه سازمان به نيروهاي جوان طي يك برنامه‌ي منسجم، با سرعت و جديت بيشتري پيگيري شود.
استمرار آموزش‌هاي ضمن خدمت و دوره‌هاي جديد مطابق علوم و فنون مدرن و سيستم‌هاي مكانيزه با برنامه‌ريزي صحيح، با توجه به استفاده از فناوري جديد در سازمان، يك ضرورت مهم و اساسي است.
ارتقاء دانش فني و تخصصي نيروهاي انساني خصوصا در گمركات فعال در زمينه‌هاي مختلف امور گمركي در جهت جلوگيري از تضييع شدن حقوق دولت، ضرورت دارد.
تعليم و تربيت و آموزش پرسنل در جهت آمادگي براي پذيرش مسووليت‌هاي بالاتر در سازمان، تا از اين طريق جايگزيني نيروهاي مديريتي كه به سن بازنشستگي مي‌رسند به سهولت انجام گيرد.
(مشكلات درون‌سازماني)
كمبود و نارسايي‌هاي متعدد در زمينه‌هاي مختلف در سازمان گمرك وجود دارد كه به طور عمده مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:
- كمبود نيروي انساني متخصص، مجرب و كارآمد
- فزوني افزايش حجم كار بر افزايش نيروي انساني در گمرك با توجه به افزايش ميزان مبادلات
- مشكلات مربوط به جذب نيروي انساني
- پايين بودن پرداخت‌ها، حقوق و مزاياي كاركنان گمرك در مقايسه با سايز سازمان‌ها
- ضعف كارشناسان گمرك در تشخيص و استنباط معاني متون انگليسي اسناد تجاري
(كاستي‌هاي مربوط به تجهيزات)
- عدم ثبات در قوانين و مقررات و عدم سنخيت قوانين و مقررات گمركي با مقتضيات زماني
- (تعدد مراجع و مراكز سياستگذار در امور بازرگاني - گمركي)
-(مشكلات موجود در قوانين و مقررات ترانزيتي)
مقررات ترانزيت كالا در آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب سال 1351، يا نيازهاي فعلي كشور، مطابقت ندارد و قانون جديد «حمل و نقل و عبور كالا از قلمرو كشور» مصوب 1374 و آيين‌نامه اجرايي آن نيز داراي نارسايي‌ها و نقائص جديد و در مواردي در تعارض با آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي است و همچنين امور ترانزيتي را از قانون امور گمركي منفصل نموده و پاسخگوي شرايط جديد ترانزيتي كشور نمي‌باشد.
(مشكلات موجود در قوانين و ضوابط اجرايي بازارچه‌هاي مرزي)
(تشريفات زائد و مشكلات ساده‌سازي روش‌هاي گمركي)
4- رويه‌هاي گمركي و تشريفات ترخيص
در فرآيند موجود، تشريفات ترخيص كالا علي‌رغم وجود سيستم رايانه آسيكودا، مدارك و اظهارنامه به صورت دستي در فرآيند كار با همراهي و مراجعه ارباب رجوع به قسمت‌هاي مختلف جريان مي‌يابد. در سيستم رايانه آسيكودا كليه عمليات بايد بدون حضور و ارتباط ارباب رجوع با كاركنان گمرك انجام گيرد.
در شرايط كنوني سيستم اطلاعاتي موجود در بخش اجرايي داراي نارسايي‌هاي زير مي‌باشد:
1- غير شبكه‌اي بودن سيستم
2- عدم وجود بانك اطلاعاتي كامل كه حاوي كليه‌ي اطلاعات، بخشنامه‌ها، قوانين و مقررات، سيستم هماهنگ‌شده طبقه‌بندي كالا و سوابق مربوط به طبقه‌بندي، بدهي مالياتي، كارت بازرگاني، كارت حق‌العمل‌كاري و ... باشد.
3- جدا بودن سيستم ارزش، سيستم ماده 14، سيستم احراز هويت و سيستم صندوق از سيستم آسيكودا
4- دستي بودن اطلاعات بخش درب خروج و عدم ارتباط با سيستم آسيكودا
5- علي‌رغم اينكه تمامي دستگاه‌هاي دولتي مرتبط با گمرك داراي سيستم كامپيوتري مي‌باشند ليكن اين سيستم‌ها بهم متصل نمي‌باشند كه اين امر كنترل‌ها و فرآيند كار را طولاني نموده است.
6- سيستم آسيكودا فاقد اطلاعات ارزشي است. ضمن اينكه سيستم ارزش به روز نمي‌باشد و قيمت‌ها مربوط به دو تا سه نوع كالاي مشابه مي‌باشد.
7- سيستم مذكور فاقد سيستم طبقه‌بندي كالا، متن يادداشت‌هاي توضيحي، بخشنامه‌ها، قوانين و مقررات و مصوبات مورد لزوم براي ترخيص كالا مي‌باشد.
يكي از اهداف استقرار سيستم انتخاب مسير (Selectivity) اظهارنامه‌ها در سه مسير سبز، زرد و قرمز تسريع در انجام تشريفات گمركي و ترخيص كالاهاي با ريسك پايين مي‌باشد ولي به نظر مي‌رسد با وجود ارزيابي ريسك در حجم بالاي اظهارنامه‌ها نسبت به امكانات و برنامه‌ريزي صحيح در اجراي سيستم مكانيزه و نحوه انتخاب پارامترهاي مسير سه‌گانه و يا در اثر عدم ايجاد پارامترها به طور مستمر، اين امر به نحو مطلوب اجرا نشده است. در بيشتر گمركات مورد بررسي، ميانگين زمان مورد رسيدگي اظهارنامه‌ها در مسيرهاي سه گانه بسيار غير منطقي مي‌باشد كه بيشتر ناشي از مشكل در سيستم انتخاب مسير (Selectivity) اظهارنامه‌ها و نحوه‌ي اجراي آن و عدم اجراي كامل سيستم مكانيزه آسيكودا مي‌باشد.
5- عملكرد آموزشي گمرك بر اساس دوره‌هاي آموزشي و ضعف سيستم آموزشي گمرك
به طور كلي دوره‌هاي آموزشي دفتر آموزش و تحقيقات گمرك ايران شامل دوره‌هاي شغلي (مشترك اداري – تخصصي) عمومي، توجيهي، بهبود مديريت، گردهمايي – كارگاه آموزشي و برون‌سازماني مي‌باشد كه عملكرد مقايسه‌اي هر دوره آموزشي مربوط به سال‌هاي 1384 و 1385 به تفكيك مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است و ملاحظه مي‌شود كه دوره‌هاي برگزار شده در سال 85 نسبت به سال 84 كاهش شديد داشته است.
اين نكته بيانگر آن است كه در دوره مديريت فعلي دفتر آموزش و تحقيقات گمرك ايران هيچگونه برنامه آموزشي مدون در مقايسه با برنامه‌هاي قبلي طي سال‌هاي مورد اشاره پيش‌بيني نگرديده و بسياري از برنامه‌هاي آموزشي دوره‌هاي قبل نيز برگزار نشده و در بسياري از گمركات مهم كشور دوره‌هاي آموزش تخصصي كه از اهميت خاصي برخوردار مي‌باشد، برگزار نگرديده است. نتيجه مقايسه عملكرد دوره‌هاي آموزشي گمرك ايران طي سال‌هاي 1384 و 1385 بر اساس آمار ارايه شده از سوي گمرك ايران به شرح ذيل ارايه مي‌شود:
1- دوره‌هاي آموزشي شغلي (مشترك اداري – تخصصي) 4550 ساعت كاهش يافته و از لحاظ تعداد دوره‌هاي برگزار شده 59 دوره كاهش يافته و از لحاظ نفر – ساعت آموزشي نيز 6530 ساعت كاهش داشته است.
2- دوره‌هاي آموزشي عمومي 3973 ساعت كاهش يافته و از لحاظ تعداد دوره‌هاي برگزار شده 58 دوره كاهش يافته و از لحاظ تعداد نفرات شركت‌كننده (كاركنان گمرك) تعداد 1295 نفر كاهش يافته و از لحاظ نفر – ساعت آموزشي نيز 88993 ساعت كاهش داشته است.
3- دوره‌هاي آموزش توجيهي از لحاظ تعداد دوره‌هاي برگزاري سه دوره كاهش يافته و از لحاظ تعداد نفرات شركت‌كننده 132 نفر كاهش يافته و از لحاظ نفر – ساعت آموزشي نيز 7920 ساعت كاهش داشته است.
4- دوره‌هاي آموزشي بهبود مديريت 1522 ساعت كاهش يافته و از لحاظ تعداد دوره‌هاي برگزار شده 42 دوره كاهش يافته و از لحاظ نفر – ساعت آموزشي نيز 2653 ساعت كاهش داشته است.
5- دوره‌هاي آموزشي سمينار و كارگاه 200 ساعت كاهش يافته و از لحاظ تعداد دوره‌هاي برگزار شده هشت دوره كاهش يافته و از لحاظ تعداد نفرات شركت‌كننده 325 نفر كاهش داشته و از لحاظ نفر – ساعت آموزشي نيز 7560 ساعت كاهش داشته است.
6- دوره‌هاي آموزشي برون‌سازماني 420 ساعت كاهش يافته و از لحاظ تعداد دوره‌هاي برگزار شده شش دوره كاهش يافته و از لحاظ تعداد نفرات شركت‌كننده 171 نفر كاهش داشته است.
(براي بررسي دوره‌هاي آموزشي برگزار شده رجوع شود به ضميمه شماره 1 گزارش هيات تحقيق و تفحص)
به طور كلي ضعف سيستم آموزشي گمرك عبارت است از:
1- فقدان انگيزه كافي در نيروي انساني گمرك، جهت شركت در دوره‌هاي آموزشي.
2- فقدان امكانات و تجهيزات مناسب آموزشي در دفتر آموزش و تحقيقات.
3- فقدان برنامه مناسب براي آموزش مديران
4- نگرش منفي برخي از مديران مياني و عملياتي به امر آموزش كاركنان.
5- عدم توجه كافي به آموزش برون‌سازماني (حق‌العملكاران، ترخيص‌كاران و دست‌اندركاران در امر تجارت و غيره).
6- فقدان اهداف و استراتژي مشخص در نظام آموزشي گمرك.
7- عدم انجام نيازسنجي علمي در نظام آموزشي گمرك.
8- ارزيابي نشدن اثربخشي دوره‌هاي آموزشي برگزار شده.
9- استفاده از بعضي مدرسان غير متخصص در برگزاري دوره‌هاي آموزشي در برخي از گمركات اجرايي شهرستان‌ها.
10- قديمي بودن برخي متون آموزشي و جزوات آموزشي تهيه شده.
11- عدم امكانات كافي و وسايل سمعي و بصري در محيط آموزشي.
12- عدم استفاده مدرسين از وسايل آموزشي جديد مانند كامپيوتر، Power point، اسلايد فيلم، Cd و غيره.
با توجه به موارد اشاره شده در بالا، طراحي برنامه‌ي جامع آموزشي شامل طراحي سيستم نيازسنجي آموزشي، روش‌هاي نوين تدريس از جمله آموزش Elearning، تربيت مربي جهت آموزش‌هاي فني و تخصصي، طراحي سيستم‌هاي آموزشي برون‌سازماني، طراحي ارزيابي اثربخشي دوره‌ها، تجهيز آموزشگاه گمركات به امكانات سمعي و بصري و تجهيزات كمك آموزشي و برگزاري دوره‌هاي آموزشي متناسب با سطوح مختلف سازماني جهت افزايش توانمندي‌هاي مديران و نيز پر كردن خلا موجود بين نيروهاي جوان و با تجربه در حال بازنشستگي به شرح زير ضروري است:
1- تربيت مربياني از كاركنان گمرك جهت ارايه‌ي آموزش‌هاي فني و تخصصي
2- برگزاري دوره‌هاي آموزشي متناسب با سطوح مختلف سازماني براي افزايش توانمندي‌هاي مديران و نيز پر كردن خلا موجود بين نيروهاي جوان و با تجربه در حال بازنشستگي.
3- تجهيز آموزش گمرك به امكانات سمعي و بصري و تجهيزات كمك آموزشي.
4- طراحي سيستم نيازسنجي آموزشي، روش‌هاي نوين تدريس، طراحي سيستم آموزش‌هاي برون‌سازماني، طراحي و ارزيابي اثربخشي دوره‌ها.
5- استفاده از آموزش‌هاي قسمت خدمات توسعه منابع انساني سازمان جهاني گمرك (WCO)
6- بررسي برنامه زمانبندي واحدهاي ستادي گمرك در سال 1386 و مقايسه آن با عملكرد گمرك در شش ماهه اول سال 1386
برنامه‌ريزي يعني از پيش تصميم گرفتن براي كه چه كاري، چگونه، در چه مدت زمان و به وسيله چه فرد با واحدي صورت پذيرد. برنامه هر يك از حوزه‌ها و واحدهاي ستادي گمرك ايران بر اساس عملكرد آنها در شش ماهه اول سال 1386 در مقايسه با برنامه‌ي زمانبندي عملياتي در سال 1386، مستند برنامه‌هاي ارايه شده از سوي گمرك ايران، به تفكيك هر واحد شامل نكات ضعف و قوت آنها در گزارش تقديمي ارايه شده است.
