شروط جدید برای صدور دسته‌چک

ريیس کل بانک مرکزی از مصوبه شورای پول و اعتبار برای اصلاح روند موجود صدور دسته چک خبر داد. به گفته محمود بهمنی این مصوبه با عنوان «شرایط استفاده از حساب‌های جاری» در قالب 35 ماده و 16 تبصره به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ خواهد شد و براساس آن «از این پس اعطای دسته‌چک منوط به رفع سوء اثر چک‌های پیشین و تعیین تکلیف مطالبات و معوقات بانک‌ها از متقاضی دسته‌چک خواهد بود.»

بهمنی اضافه کرد: «بر اساس این مصوبه تنها متقاضیانی می‌توانند دسته‌چک دریافت کنند که تمام چک‌های پیشین آنها وصول شده و سوء‌اثری نداشته باشد و همچنین نظام بانکی، مطالبه وصول نشده بلاتکلیفی از آنها نداشته باشد.»

طی یک‌ سال اخیر موضوع اصلاح دسته‌چک‌ها، طبقه‌بندی و ساماندهی دسته چک براساس رنگ‌بندی و سایر فاکتورهای اقتصادی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. بانک مرکزی قصد دارد تا با ساماندهی اسناد مبادله پولی از جمله دسته چک‌ها و ارائه آنها به افراد خاص از افزایش تعداد چک‌های برگشتی که طی سال‌های اخیر آمار آن رو به افزایش گذاشته است، جلوگیری کند. برنامه اصلاح قانون چک با همکاری بانک مرکزی و قوه قضائیه نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است. در عین حال تدابیری نیز برای افزایش امنیت چک صورت گرفت که از جمله آنها افزایش امکانات چاپ چک‌پول‌های بانک مرکزی بوده، بر اساس تصمیم‌های بانک مرکزی، چک‌ها به چند گروه دسته‌بندی شد و حساب بانکی افراد در ارائه دسته چک مورد توجه قرار گرفت.

البته در مقطعی از سوی مسوولان بانک مرکزی موضوع ساماندهی دسته چک‌ها در حوزه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، تولید چک‌ها، داشتن شاخص‌های امنیتی و امکان رهگیری نیز دنبال شد.

فعال شدن سامانه چک‌ها از دیگر اقداماتی بود که در این زمینه انجام شد و چک‌های برگشتی در این سامانه مشخص می‌شوند، این سامانه به بانک‌ها در مورد وضعیت چک‌های برگشتی سرویس می‌دهد و بانک‌ها می‌توانند به صورت فوری از این سامانه در مورد چک‌ها استعلام کنند.

در عین حال محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی نیز از تولید دسته چک‌ها براساس یک سخت‌افزار خبرداده و گفته بود: «براساس سیستم ایجاد شده از سوی بانک مرکزی چک‌های برگشتی می‌توانند مورد کنترل قرار گیرند.»

پیش از این محمود بهمنی ريیس کل بانک مرکزی ایران گفته بود که «از این پس دسته چک‌ها به افرادی که مصرف‌کننده واقعی هستند، ارائه خواهد شد.»

به گفته وی «هیچ لزومی ندارد که به افراد عادی دسته چک با برگه‌های زیاد ارائه شود و از این به بعد علاوه بر کاهش تعداد برگه‌ها، در مبلغ چکی که صادر می‌شود نیز محدودیت اعمال خواهد شد.» بهمنی عنوان کرده بود که «افراد معمولی یا کارمندان ساده و افرادی از این قبیل، نیازی نیست که دسته چک با برگه زیاد داشته باشند.»

گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که تعداد چک‌های برگشتی که همواره در حال افزایش بوده، در اسفند ماه سال گذشته به رقم کم سابقه‌ای رسیده است.

 بر اساس آخرين شاخص‌هاي اقتصادي اعلام شده توسط بانك مركزي، در اسفندماه سال گذشته و در تهران تعداد چك‌هاي برگشتي نسبت به مدت مشابه سال قبل آن 3/13 درصد افزايش يافته است. اين در حالي است كه مبلغ چك‌هاي برگشتي با افزايش 7/56 درصدي نسبت به اسفند سال قبل مواجه شده است. برای همین بانک مرکزی سعی دارد تغییراتی در صدور دسته چک بانکی ایجاد کند.

کاهش نرخ سود تسهیلات ریالی صادرات
ريیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از گفت‌و‌گوی خود با «فارس» از کاهش ۲ درصدی نرخ سود تسهیلات ریالی ‌برای صادرات و یک درصدی تسهیلات ارزی‌ در سال‌جاری خبر داد.

به گفته بهمنی «اعضای شورا با هدف حمایت از تولید داخلی، نرخ سود تسهیلات برای صادرات را کاهش دادند.»

بهمنی افزود: براساس این مصوبه، نرخ تسهیلات ریالی در بخش صادرات 2 درصد و نرخ سود تسهیلات ارزی نیز یک درصد کاهش یافت. وی ادامه داد: پیش از این مصوبه تفاوتی میان نرخ سود تسهیلات صادراتی با سایر تسهیلات وجود نداشت، اما شورای پول و اعتبار برای کمک بیشتر در تحقق شعار سال‌جاری و حمایت از تولید داخلی، رای به کاهش نرخ سود تسهیلات صادراتی داد. وی همچنین از تصویب اعتبار 7/50 میلیارد ریال اعتبار برای اعطای تسهیلات آزادراه زنجان تبریز و دستورالعمل انتشار صکوک استصناع ریالی و ارزی خبر داد.

شرط کاهش نرخ سود تسهیلات صادراتی
کوروش پرویزیان یک عضو دیگر شورای پول و اعتبار نیز در این باره به بیان جزئیات مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد کاهش نرخ سود تسهیلات صادراتی پرداخته است. او با بیان اینکه کاهش نرخ سود تسهیلات صادراتی مربوط به قراردادهای تحت پوشش صندوق ضمانت صادرات است، گفت: سود تسهیلات ارزی 5/4 تا 7 ریالی 14 و 15 درصد بوده که به ترتیب یک و دو درصد کاهش می‌یابد.

پرویزیان در گفت‌وگو افزود: کاهش نرخ سود تسهیلات مشمول صادرکنندگانی است که تحت پوشش صندوق ضمانت صادرات هستند.

وی ادامه داد: نرخ‌های سود تسهیلات صادرات با توجه به نوع پرداخت آن متفاوت است؛ در صورتی که بانک‌ها از منابع خود تسهیلات بپردازند نرخ متفاوتی با تسهیلات صندوق توسعه ملی خواهد داشت.

این عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به ارقام مختلف سود تسهیلات در بخش صادرات گفت: در قراردادهای ارزی 5/4 درصد تا 7 درصد سود تعلق می‌گیرد و در بخش ریالی در عقود مبادله‌ای طبق بسته سیاستی نظارتی نرخ سود تسهیلات کمتر از دو سال 14 درصد و بیش از دو سال 15 درصد است.

به گفته وی، نرخ سود هر قراردادی که تحت پوشش صندوق ضمانت صادرات منعقد می‌شود از این به بعد در بخش ریالی دو درصد و ارزی یک درصد کاهش می‌یابد.

پرویزیان در مورد تاثیر کاهش نرخ سود تسهیلات بر این بخش، گفت: یکی از اقدامات در راستای حمایت از صادرات کاهش هزینه تامین مالی صادرات است و با حمایت و تقویت صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات، صادرات کشور بهبود مي‌یابد.

وی افزود: با این اقدامات تولید صادراتی تقویت شده و این یکی از راهکارهای حمایت از تولید ملی، در راستای شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است.

وی در پاسخ به این سوال که با کاهش نرخ سود تسهیلات بانک‌ توسعه صادرات در روند پرداخت اعتبارات با مشکل مواجه نخواهد شد، بیان کرد: هدف اصلی بانک توسعه صادرات افزایش صادرات غیر نفتی است، هر چند نیاز به تقویت سرمایه دارد، اما این خواسته مدیران بانک توسعه صادرات نیز هست.