مناظره مدافعان «خانه سينما» و نمايندگان وزارت ارشاد

برگزاري نخستين همايش تخصصي «حقوق و سينما»، در دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران فرصتي بود تا با حضور حقوقدانان، استادان دانشگاهي و همچنين جمعي از سينماگران درباره مسايل امروز سينماي ايران از منظر صنفي و حقوقي صحبت كنند.

در اين نشست پنج‌ساعته ميزگردي نيز با حضور محمدمهدي عسگرپور (مديرعامل خانه سينما)، جلال خندان (وكيل خانه سينما) و مسعود اطيابي (سينماگر و عضو هيات ساماندهي صنوف سينمايي) برگزار شد، هرچند به جاي محسن‌زاده (مديركل حقوقي وزارت ارشاد) نمايندگان او، ضاربيان و حيدري در اين ميزگرد شركت كردند.

بحث درباره موسسه يا نهاد بودن «خانه سينما» بخشي از اين ميزگرد را در برمي‌گرفت. به اين ترتيب وكلاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و «خانه سينما» بار ديگر بر حقانيت خود مبني‌بر انحلال از يكسو و بازگشايي و قانوني بودن اين مركز از سوي ديگر پافشاري كردند.

در اين ميزگرد، محمدمهدي عسگرپور با طرح اين سوال كه چگونه پس از مدت‌ها دوستان در وزارت ارشاد متوجه غيرقانوني بودن تشكيلات «خانه سينما» شده‌اند، گفت: «معتقدم وضعيت به وجودآمده براي «خانه سينما» به هيچ‌وجه به دليل مسايل حقوقي آن نيست. اين وضعيت از زماني آغاز شد كه مباحث مربوط به امنيت شغلي و بررسي عملكرد معاون سينمايي را در خانه مطرح كرديم و درست پس از آن بود كه دوستان ايشان مباحث حقوقي را كه امروز مطرح مي‌شود، بيان كردند. در بحث التزام به قانون اساسي در اساسنامه «خانه سينما» نكاتي وجود داشت كه بايد آن را نيز توضيح دهم. در اساسنامه ابتدايي «خانه سينما»، افراد به عضويت اين نهاد درمي‌آمدند اما در هنگام اصلاح اساسنامه اين صنف‌ها بودند كه به عضويت «خانه سينما» درآمدند. بنابراين طبيعي است كه التزام به قانون اساسي براي يك صنف، غيرطبيعي است. اما در عين حال بايد يادآور شوم كه التزام به قانون اساسي در اساسنامه تك‌تك اصناف آمده است.»

هرچند مسعود اطيابي عضو كميته ساماندهي صنوف سينمايي با بيان اينكه من خود عضوي از «خانه سينما» هستم جملات خود را آغاز كرد، چنين جوابگو شد: «علاقه‌مند به بقا و تشكيل قدرتمند و دوباره «خانه سينما» هستم چراكه مي‌دانم آن مكان منشاء خدمات بسياري براي سينماي ايران بوده است اما معتقدم «خانه سينما» غفلت‌هايي را در نوع عملكرد خود هم موجب شده است كه بارها به آن اشاره شده است. در سال‌هاي گذشته تغييرات بسيار زيادي در اساسنامه «خانه سينما» انجام شده و معتقدم اين كار كاملا غيرقانوني انجام شده است. ما به اصناف نياز زيادي داريم و آرزوي من استقرار اصناف در چارچوب «خانه سينما» است. اما چارچوبي كه در آينده براي آن حرفي در ميان نباشد.»

حيدري معاون مديركل حقوقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ضمن اشاره به مواد قانوني كه وزارت ارشاد طي آن «خانه سينما» را منحل اعلام كرده است، گفت: «ما به پيش‌زمينه‌هاي اختلافات ميان ارشاد و «خانه سينما» كار نداريم، بلكه مباحث‌مان تنها مباحث حقوقي است. ما معتقديم «خانه سينما» در ابتدا بدون تصويب اساسنامه در شوراي فرهنگ عمومي و بدون اخذ مجوزهاي لازم به ثبت رسيده است. بنابراين مي‌توان طبق قانون انحلال موسسات فرهنگي فاقد مجوز، آن را منحل كرد.»

اما شايد اتفاق مهم سندي بود كه جلال خندان وكيل «خانه سينما» ارايه داد؛ نامه‌‌اي از فخرالدين انوار معاون سينمايي آن زمان كه در هنگام تشكيل «خانه سينما» به عنوان مجوز ثبت «خانه سينما» در اداره ثبت شركت‌ها نشان داد.

خندان با نشان‌دادن اين نامه گفت: «طبق اين نامه به شماره 15/2086 به تاريخ دهم مرداد 1372 كه آقاي انوار به اداره كل ثبت شركت‌ها زده‌اند اعلام كرده‌اند كه براساس تصويب اساسنامه «خانه سينما» در شوراي فرهنگ عمومي و به استناد ماده 17 و 22 قانون اهداف و وظايف وزارت ارشاد، «خانه سينما» قابل ثبت است كه در ضميمه، تصوير اساسنامه «خانه سينما» نيز الصاق شده بود. اداره ثبت شركت‌ها نيز بر همين اساس «خانه سينما» را ثبت و آگهي ثبت «خانه سينما» را نيز در روزنامه رسمي كشور منتشر مي‌كند.»

اما حيدري معاون مديركل حقوقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اين نامه را نپذيرفت و گفت: «آنچه وكيل «خانه سينما» نشان مي‌دهد تنها يك نامه اداري است و دليلي بر مجوز داشتن تشكيل اين «خانه سينما» نيست. مرجع صدور مجوز، هيات نظارت در وزارت ارشاد است و اگر آقاي انوار هم اين كار را انجام داده است، تخلف صورت گرفته و دليلي بر مجوز نيست. براي ثبت موسسات فرهنگي و هنري در اداره ثبت شركت‌ها مجوز وزارت ارشاد نياز است كه مجوز «خانه سينما» از سوي وزارت ارشاد صادر نشده است.»

پس از پايان اين صحبت‌ها خندان به انتشار آگهي روزنامه رسمي تاسيس «خانه سينما» و مصوبات هيات وزيران درباره «خانه سينما» اشاره كرد اما حيدري نپذيرفت و گفت روزنامه رسمي روزانه‌ هزاران آگهي را منتشر مي‌كند و نمي‌تواند مرجعي براي اثبات ثبت قانوني يك مكان باشد.

ضاربيان يكي ديگر از نمايندگان مديركل حقوقي وزارت ارشاد هم با بيان اينكه تغييرات متعدد اساسنامه «خانه سينما» غيرقانوني بوده است، گفت: «ما در ابتدا تغييرات اساسنامه «خانه سينما» را به شعبه 37 دادگاه مجتمع صدر به جهت غيرقانوني بودن آن ارسال كرديم و خواستار بازگرداندن اساسنامه به اساسنامه‌ سال 67 شديم. در همين مقطع به جهت دفاع محكم در دادگاه، از ثبت شركت‌ها استعلام كرديم و خواهان بررسي اسناد و مدارك ثبت «خانه سينما» شديم كه در انتها متوجه شديم ثبت «خانه سينما» براساس اساسنامه كه در سال 66 توسط شوراي فرهنگ عمومي به تصويب رسيده، انجام نشده‌ است. پس از آن شكايت‌مان را از دادگاه پس گرفته و طبق قانون ابطال موسسات فرهنگي و هنري بدون ثبت عمل كرديم.»

برخي از اعضاي «خانه سينما» چون ابراهيم مختاري، محمدرضا موييني، فرهاد توحيدي، كامران ملكي، محمد سرير، جعفر صانعي‌مقدم، امير اثباتي و... نيز در اين نشست حضور داشتند.