هزينه‌هاي عدم حضور در نهادهاي حقوقي تجارت بين‌الملل

سيزدهم آوريل (بيست‌و‌پنجم فروردين) كميسيون حقوقي سازمان ملل متحد در زمينه حقوق تجارت بين‌الملل، آنسيترال (UNCITRAL)، نسخه اصلاحي و جديدي از كنوانسيون بين‌المللي فروش كالا (CISG) را منتشر كرد. اين سومين نسخه از معاهده مذكور است كه طي ٣٣ سال گذشته منتشر مي‌‌شود. بسياري از كشورهاي جهان و از جمله بزرگ‌ترين شركاي تجاري كشورمان به معاهده مذكور پيوسته‌اند و قواعد آن را ملاك عمل تجارتي قرار داده‌اند.

با اين حال نه تنها هنوز ايران به معاهده مذكور نپيوسته، بلكه به نظر مي‌رسد شناخت چنداني هم نسبت به اين‌گونه معاهدات در ميان فعالان اقتصادي كشورمان اعم از دولتي و خصوصي وجود ندارد.

جالب اينجا است كه نمايندگان كشورمان هم پيش از انقلاب و هم پس از آن در مقاطعي در كميسيون‌هاي كاري آنسيترال و تدوين قوانين نمونه آن حضور داشته‌اند. با اين حال به نظر مي‌رسد فعالان اقتصادي و حتي جامعه حقوقي كشورمان تاكنون از حاصل اين حضور و مشاركت بهره‌مند نشده‌اند. دليل آن هرچه باشد، نتيجه آن روشن است و آن تقويت منافع فعالان اقتصادي در معاملات بين‌المللي و ضرر وزيان آنان از بابت نا‌آشنايي با قواعد حقوق تجارت بين‌الملل است. گرچه تلاش‌هايي در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در قالب چاپ محدود كتابچه‌هاي كوچكي در خصوص قواعد تجارت بين‌الملل منبعث از فعاليت‌هاي اتاق داوري تجاري بين‌الملل (ICC) صورت پذيرفته است، با اين حال نياز فعالان اقتصادي و جامعه حقوقي در اين ميان بسيار گسترده‌تر از چنين اقدامات محدودي است.

بسياري از هزينه‌هايي كه در خصوص معاملات بين‌المللي گريبان‌گير فعالان اقتصادي كشورمان در هر دو بخش دولتي و خصوصي مي‌شود نه از تحريم‌هاي اقتصادي، بلكه از ناآشنايي آنان با روش‌هاي كم‌هزينه‌تر نقل و انتقال كالا و پول ناشي مي‌شود. گرچه اين روزها فشار تحريم‌ها افزايش يافته و فعاليت تجارتي در عرصه صادرات و واردات سخت‌تر از گذشته شده است؛ اما اين مساله چيزي از مسووليت دستگاه‌هاي دولتي و مشخصا وزارت امور خارجه كه تا سال ٢٠١٠ ميلادي داراي نمايندگاني در كميسيون‌هاي كاري آنسيترال بوده است براي انتقال تجربيات كارشناسي به داخل كشور كم نمي‌كند. آنسيترال نهاد حقوقي فعال تحت نظارت سازمان ملل متحد است كه تلاش دارد با استفاده از تجربيات نظام‌هاي حقوقي در تمام بخش‌هاي جهان، قوانيني نمونه براي فعاليت‌هاي تجارتي تدوين كند تا با يكسان‌سازي اين قواعد از مشكلات حقوقي ناشي از تفاوت قوانين تجارتي بكاهد و تجارت بين‌الملل را تسريع و تسهيل سازد.

هدف آنسيترال ساده‌سازي و همانند‌سازي قوانين تجاري است تا با كاهش هزينه‌هاي نهادي، تجارت اقتصاد جهاني رونق بگيرد. از معاهده بين‌المللي فروش كالا كه معروف‌ترين محصول آنسيترال است به عنوان موفق‌ترين سند بين‌المللي تا حال حاضر ياد مي‌شود. بي توجهي به اسناد و قواعد و عرف‌هاي بين‌المللي قطعا نتيجه‌اي جز خسران و تحمل هزينه‌هاي گزاف نخواهد داشت. پيوستن به كنوانسيون مذكور مي‌تواند از هزينه‌هاي تجارت خارجي بكاهد و كمك موثري در جهت دستيابي به اهداف صادراتي باشد.