سعید حجاریان؛ سرگذشت شوراها

معمولا در بيشتر كشورهايي كه در آنها انقلاب اتفاق مي‌افتد، تمايل به تشكيل شوراها نمايان مي‌شود چرا كه اساس انقلاب‌هاي سياسي نوعي مشاركت‌جويي مستقيم مردم در امر سياست است، بنابراين اين مشاركت‌جويي خود را در نهادهايي مانند انجمن‌ها، شوراها، احزاب و سازمان‌هاي مردم‌نهاد نشان مي‌دهد.

به طور مثال پس از انقلاب انگلستان، به‌خصوص پس از جنبش چارتيست‌ها، شوراها در اين كشور پاگرفت؛ در فرانسه نيز بعد از انقلاب كبير، شوراهاي شهر به وجود آمد؛ حتي كمون پاريس را مي‌توان نوعي جنبش شورايي ناميد. در روسيه نيز پس از پيروزي انقلاب اكتبر، شعار «همه قدرت به دست شوراها» آغاز و تلاش شد كه شوراهاي كارگري و كشاورزي و سربازان تشكيل شود و اساسا به همين دليل اين كشور، شوروي نام گرفت.

پس از انقلاب مشروطه در ايران نيز انجمن‌ها بودند كه وظيفه نهادينه كردن اين مشاركت را برعهده گرفتند. اما در انقلاب اسلامي كار شورايي فزوني پيدا كرد. مي‌توان حتي از كميته‌هاي توزيع ارزاق، نفت و غيره كه قبل از انقلاب تشكيل شدند و كميته انقلاب كه پس از انقلاب تشكيل شد، به عنوان نوعي از شوراها نام برد.

اما در قانون اساسي جمهوري اسلامي انواع شوراها به صورت عملي متبلور شد كه در زير به چند نمونه و سرنوشت آنها اشاره مي‌كنم.

1. شوراي رهبري: در قانون اساسي، وظيفه رهبري برعهده سه يا پنج نفر از مراجع تقليد گذاشته شده بود. اما بعدها عملا به اين نتيجه رسيدند كه رهبري شورايي در كشور ما نمي‌تواند جايي داشته باشد و به همين دليل در بازنگري قانون اساسي، رهبري در يك فرد خلاصه شد. البته هنوز در قانون اساسي ما كلمه شوراي رهبري، بي‌آنكه محتوا و مضموني داشته باشد باقي مانده است.

2. شوراي جهاد: پس از تشكيل جهاد سازندگي كه نهادي انقلابي محسوب مي‌شد، طبق اساسنامه، رهبري شورايي براي اداره اين نهاد پيش‌بيني شده بود و تا مدت‌ها اين وضعيت ادامه داشت.تا اينكه مجلس براي وزارت جهاد وزير تعيين كرد. به ياد دارم كه آقاي زنگنه از من درخواست كرد براي طراحي سازمان جديد وزارتخانه جهاد سازندگي به او كمك كنم. من نيز چند ماهي در آنجا تلاش كردم كه اين معني را جا بيندازم كه وقتي يك وزير در مقابل مجلس مسووليت دارد نمي‌تواند عضو شورايي باشد كه در آن فقط يك راي دارد و ممكن است در اقليت نيز قرار گيرد. آن زمان بعضي از اعضاي شورا استدلال من را قبول كردند و به عنوان معاون و مشاور وزير باقي ماندند و بعضي زير بار نرفتند و جهاد سازندگي را ترك كردند. اين وضعيت كم و بيش در سپاه نيز برقرار بود تا اينكه بعد از كش‌وقوس‌هاي فراوان بالاخره به فرماندهي واحد تن داده شد.

3. شوراي‌عالي قضايي: مطابق با قانون اساسي، قوه قضاييه بايد به شكل شورايي و زير نظر پنج مجتهد و در قالب شوراي‌عالي قضايي اداره مي‌شد. اما اين وضعيت نيز دوام نياورد و عده‌اي از مجتهدان كه در اين شورا بودند به دليل اختلاف نظر با بقيه استعفا دادند و به قم رفتند. بنابراين در بازنگري قانون اساسي براي اين قوه نيز يك نفر به عنوان رييس تعيين شد.

مي‌توان از شوراي صداوسيما نيز به عنوان مثال ديگري ياد كرد كه تركيبي از افراد مختلف آن را اداره مي‌كردند و پس از تغيير قانون اساسي تعيين رييس آن برعهده رهبري گذاشته شد اما نظارت بر آن برعهده شورايي مركب از نمايندگان سابق گذاشته شد. حتي به ياد دارم كه در آن زمان عده‌اي با استناد به آراي شهيدمطهري اعتقاد داشتند كه نهاد مرجعيت نيز بايد به صورت شورايي اداره شود. يعني دارالافتايي تشكيل شود كه مراجع عضو آن باشند و هر مرجع، متخصص در بعضي از ابواب فقه باشد و سوالات شرعي مردم از طريق اين شورا پاسخ داده شود و وجوهات نيز به اين شورا داده شود. اما از همه مهم‌تر در قانون اساسي، فصلي مستقل درباره قانون شوراها وجود داشت كه هنوز حفظ شده است.

در واقع مرحوم طالقاني به‌شدت و مجدانه در پي تشكيل شوراهاي محلي و شهري و استاني بودند كه در نهايت در قانون اساسي گنجانده شد. علاوه بر شوراي محلي، شوراهاي صنفي نيز در اين قانون پيش‌بيني شده است كه هرگز رسميت نيافتند. مانند شوراي كارگران، كشاورزان و معلمان و... اما اجراي اين فصل از قانون اساسي كه حدود هفت اصل از قانون اساسي را به خود اختصاص داده است به دلايل مختلف بر زمين ماند تا اينكه در دولت اصلاحات با برگزاري انتخابات شوراها در سراسر كشور نسبت به اجراي آن اقدام شد.

بنابراين از ده و روستا و شهر، همه صاحب شورا شدند و شوراي‌عالي استان‌ها تشكيل شد. غرض اين است كه گرايش به شورا بعد از انقلاب به‌شدت قوي بود و چيزي نمانده بود كه ايران نيز شوروي شود. البته عده‌اي تمايل دارند كه بگويند گرايشات چپ باعث تشويق انقلابيون به تشكيل شوراها در اوايل انقلاب بود اما تقريبا در سنت مذهبي ما نيز مي‌توان رگه‌هاي قوي از مقوله شوراها يافت. به‌خصوص در قرآن كريم براي امور جاري مسلمانان آيه‌اي داريم كه آنها را تشويق كرده كه مسايل را با مشورت يكديگر حل و عقد كنند: «و امرهم شورا بينهم». حتي در سنت نيز عقيده دارند كه پيامبر اكرم بعد از خود امر مهم حكومت را به خود مسلمانان واگذار كردند تا آنان با مشورت خود، فردي را انتخاب كنند و خليفه اول نيز حاصل شورايي از مهاجرین و انصار بود.

همچنين اهل سنت، حضرت علي‌(ع) را نيز نه از باب اينكه امامت منصوص دارد بلكه از اين جهت كه وي نيز توسط مهاجر و انصار انتخاب شده است به عنوان خليفه رسول‌الله مي‌شناسند و معتقد هستند كه حضرت به‌رغم تقاضاي مردم فرموده‌اند «دعوني والتمسوا غيري» «مرا رها كرده و به دنبال فرد ديگري برويد» اما نهايتا حضرت با اصرار آنها كه با او بيعت كردند اين مسووليت را پذيرفت.
اما بعدها با الگوگيري مسلمانان از ايرانيان و روميان كه حكومت‌هايشان فردي اداره مي‌شد كم‌كم به نظام وراثتي تمايل پيدا كردند و سلسله‌هاي اموي، عباسي، فاطمي و عثماني را تشكيل دادند.

البته اين ادعا كه در صدر اسلام دموكراسي محدود يعني چيزي شبيه «لويي جرگه» افغانستان يا به قولي« اهل حل‌وعقد» به صورت شورايي حكام را تعيين مي‌كردند وجود داشته، بي‌وجه نيست. اما نمي‌توان اسم آن را «دموكراسي» كه پديده‌اي مدرن است، ناميد. همان زمان قرابت با پيامبر نيز يكي از وجوه محتمل حاكميت محسوب مي‌شده است به طوري كه حضرت علي در نهج‌‌البلاغه مي‌فرمايد: «فان كنت بالشوري ملكت أمورهم -فكيف بهذا والمشيرون غيب/ و ان كنت بالقربي حججت خصيمهم -فغيرك أولي بالنبي و أقرب»اگر بنا است شما با شورا خليفه را تعيين كنيد اين چه شورايي است كه مشيران آن غايبند؟ اگر از راه خويشاوندي بر مدعيان حجت مي‌آوريد ديگران از تو (خليفه اول) به رسول خدا نزديك‌تر و سزاوارتر بودند.

حتي مي‌توان ادعا كرد كه دموكراسي روم و يونان نيز از منظري با اينكه مبتني بر شوراها بودند اما آنان نيز فاصله جدي با شوراهاي كنوني داشتند. مثلا سناي روم كه متشكل از كنسول‌ها بود فقط افراد خاصي را در بر مي‌گرفت مانند مجلس اعيان در انگلستان كنوني يا وقتي كه «سولون» در آتن «آگورا»يي (شورا) متشكل از 400 نفر را طراحي كرد در آن شورا بردگان، زنان، مردان غيرآتني و زير 40سال نمي‌توانستند شركت كنند. شايد بتوان گفت كه قديمي‌ترين نوع شورا به معني مدرن كلمه متعلق به سوييس است. يعني كانتون‌هاي سوييس كه همان شوراها باشند اولا مشاركت مستقيم مردم را تضمين مي‌كنند و ثانيا اختيارات فوق‌العاده‌اي دارند تا حدي كه دولت مركزي نمي‌تواند حتي براي قبول مهاجرت نيز به آنها امر و نهي كند، براي همين نيز نام‌شان دولت‌هاي محلي است. با نگاهي به آنچه گفته شد مشاهده مي‌شود كه عمدتا مقوله شوراها يا چيزي شبيه به آن «اهل حل و عقد» يا «لويي جرگه» در جهان اسلام دوام نياوردند و كاركرد چنداني ندارند. اما در غرب به خصوص بعد از عصر روشنگري، شوراها كمابيش شكل گرفته و كاملا در امور محلي مردم، مشاركت را نهادينه مي‌كنند. پاسخ به اين پرسش محتاج كاوشي ديگر است.