پیرامون سیاست کاهش ارز مسافرتی/ نظارت، حلقه مفقوده بازار/ عطسه سياست و تب اقتصاد!

روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند از جمله؛ درس هاي دور اوّل، خطر تخریب ها، نظارت؛ حلقه مفقوده بازار، خيال‌بافي در كاخ‌هاي شيشه‌اي و...كه برخي از آن‌ها در زير مي‌آيد.

كيهان: «درس هاي دور اوّل»
«درس هاي دور اوّل» يادداشت روز كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي خوانيد:

شمارش معكوس براي برگزاري دور دوم انتخابات مجلس نهم آغاز شده است و تنها شش روز زمان باقي مانده تا مردم به مصداق؛ «كار را كه كرد، آن كه تمام كرد» از ميان 130 نفر نامزد انتخاباتي، 65 نفر ديگر را به همراه 225 نفري كه در دور اول (12 اسفند) برگزيدند رهسپار خانه ملت نمايند.

بنابراين آنچه در اين ميان بحث را از محور اصلي به مدار فرعي مي كشاند طرح اين پرسش ثانوي است كه آيا دور دوم انتخابات به اهميت دور اول است يانه؟ دور دوم انتخابات ادامه دور اول است و اين «تداوم» و به «اتمام رساندن» مقدم بر آن است كه درباره ميزان اهميت دور اول يا دور دوم به بحث و گفت وگو نشست.

از همين روي؛ نكته گفتني كه در اينجا پيش كشيده مي شود اين است كه مردم و انتخاب كنندگان بايد به همان دلايل و عللي كه در دور اول انتخابات شركت كردند در دور دوم نيز مشاركتي درخور و بالا داشته باشند.

آنچه كه در دور اول انتخابات مجلس نهم-12 اسفند- علت و دليل اصلي مشاركت حداكثري مردم را به وضوح نشان داد اعتماد مردم به نظام و ناكام ساختن دشمن بود.

از شش ماه قبل از انتخابات 12 اسفند اقدامات و تحركات پردامنه دشمن در جهت يك راهبرد مشخص و لايتغير تمركز داشت: «به چالش كشيدن مشاركت».

براي اين استراتژي سرنوشت ساز دشمن به تاكتيك ها و ترفندهاي متعددي دست يازيد تا بر اثر فضاي پرفشار تحميلي بر جمهوري اسلامي به نقطه مطلوب يعني برگزاري انتخابات سرد و بي رمق اميدوار باشد. اما آنچه كه در 12 اسفند به وقوع پيوست تبديل شدن فضاي تهديد به فضاي فرصت بود.

به تعبير رساتر در 12 اسفند بطور مشخص روشن شد كه؛ 1- تحريم دهها تن از مقامات بلندپايه ايران، 2- تصويب سه قطعنامه بر ضد ايران اسلامي در موضوعات هسته اي، تروريسم و حقوق بشر، 3- انتشار گزارش هاي پياپي به بهانه حقوق بشر عليه ايران از جانب بان كي مون، احمد شهيد و كميته سوم مجمع عمومي، 4- تهديدات سياسي و نظامي عليه كشورمان با اين بلوف صهيونيستي- آمريكايي كه «همه گزينه ها روي ميز است»! 5- ترور دانشمند هسته اي كشورمان شهيد احمدي روشن با هدف پمپاژ يأس و دلسردي در ميان دانشمندان جوان و عموم مردم، 6- تحريم بانك مركزي 7- تحريم نفت 8- پروپاگانداي رسانه اي نظام سلطه براي تخريب وجهه ايران اسلامي در محيط بين الملل، 9- پمپاژ شايعات و اتهامات ناروا به ايران جهت مسئله دار كردن الگو بودن انقلاب اسلامي ايران در بستر بيداري اسلامي ملت ها و... همگي نگرفته و نقشه هاي آن نقش بر آب شده است چرا كه مشاركت 64 درصدي يعني ناكامي بزرگ دشمن كه به تعبير رهبر بصير انقلاب، سيلي سخت ملت ايران بر دشمنان بود.

اكنون در دور دوم انتخابات، تمركز دشمن بر چالش مشاركت در انتخابات نخواهد بود چون از يكسو تمام اهرم ها و ترفندها و دسيسه هايي را كه اميد داشت كارگر بيفتد به صحنه آورد ولي نتيجه معكوس يافت و از سوي ديگر؛ عموم مردم با انگيزه مضاعف در همان دور اول بافته هاي دشمن را در «چالش مشاركت» پنبه كردند و به دشمن اثبات نموده اند كه بر همان مشي خودشان در 12 اسفند پافشاري و اصرار دارند.

بنابراين به نظر مي رسد در اين دور از انتخابات دشمن به جاي چالش در مشاركت كه در تحقق آن در دور اول كاملا ناكام بود، براي رقابت ميان نامزدها و جريان هاي سياسي برنامه دارد چرا؟پاسخ به چرايي اين كارشكني پيچيده نيست.

با توجه به اينكه در دور دوم انتخابات، رقابت اصلي ميان دو جبهه متحد اصولگرايان و جبهه پايداري خواهد بود طبيعي است كه خط اختلاف و تشديد شكاف ميان اصولگرايي به عنوان راهبرد اصلي در دستور كار باشد.

البته براي نيل به اين مقصود دشمن از راه هاي مختلف و بعضاً از زيرگذرها و مسيرهاي غيراصلي و فرعي تلاش خواهد كرد تا اين اتفاق را عملياتي كند.

بالا گرفتن اختلافات بيرون از رقابت هاي سالم ميان جريان اصولگرايي تا جايي دنبال مي شود كه اين دسيسه به «خطا»هاي بزرگ از سوي نامزدهاي انتخاباتي هر دو جبهه متحد و جبهه پايداري بينجامد تا پس از انتخابات به عنوان يك «خط» كينه و خصومت مورد بهره برداري قرار بگيرد.

نكته مهمي كه نامزدهاي هر دو جبهه متحد و جبهه پايداري بايد در آن تأمل ويژه داشته باشند اين است كه دشمن با لطايف الحيل و بصورت مرموزانه خط كينه و خصومت را ميان آنها رهگيري و پيگيري مي كند.

يعني تمام نكته قابل اعتنا، روش ها و شيوه هاي پيچيده و چندلايه دشمن است تا رقابت توام با رفاقت ميان اصولگرايان را مورد خدشه قرار دهد و به رقابت توأم با خصومت و لجاجت تبديل نمايد.

اگر «چرايي» دنبال كردن خط اختلاف و تشديد شكاف ميان اصولگرايي با عيار خصومت و لجاجت و بي بصيرتي قابل فهم است و توسل دشمن به اين راه كار در دور دوم انتخابات مجلس نهم پيچيده به نظر نمي رسد اما «چگونگي» آن از سوي دشمن بسيار ظريف و براساس گام هاي شيطاني است و بايد توجه داشت كه دشمن نيز براي عملياتي كردن خواسته هاي خود اتاق فكر تشكيل مي دهد و در اطراف موضوع به بررسي مي نشيند و گاه شيطنت هاي دشمن در اينگونه موارد شبيه حركت مورچه در دل شب و روي سنگ سياه است كه در آن روايت معروف آمده است.

نامزدها و جريان هاي سياسي كه در اين دور از انتخابات شركت دارند نبايد درس هاي دور اول را به فراموشي بسپارند.

اولين درس آن بود كه مردم كاملاً با شناخت و با بصيرت، نامزدهايي را برمي گزينند كه از فضاي تخريب و بي اخلاقي دور هستند.

«بي اخلاقي ها» و «تخريب ها»، نه تنها مردم را فريب نمي دهد، بلكه در تصميم آنها براي كنار زدن نامزدهايي كه در اين وادي گام برداشته اند تعيين كننده است.

دومين درس آن بود كه مردم به شدت از چهره هاي جنجال ساز و هياهو كننده كه امور اصلي و فرعي را تمييز نمي دهند فرسنگ ها فاصله گرفتند و نامزدهايي را انتخاب كردند كه تعهد و تخصص آنها، اعتدال و عقلانيت را به همراه داشته است.

درس ديگر در انتخابات دور قبل اين بود كه مردم خود را دربست در اختيار هيچ حزب و جبهه اي قرار ندادند و دست به تلفيق زدند و سعي كردند صلاحيت هر نامزدي را جداگانه مورد ارزيابي قرار دهند.

و بالاخره بايد گفت؛ مردم در دور قبلي همچنانكه در 12 اسفند نشان دادند وظيفه و تكليف خودشان را به نحو احسن به مانند هميشه انجام دادند- تا جايي كه حتي رسانه هاي غربي مانند رويترز اذعان كردند كه پيروز انتخابات، ملت ايران بود- در اين دور از انتخابات نيز قطعاً مردم، 15 ارديبهشت را به حماسه ديگري مانند 12 اسفند مبدل مي سازند.

مهم فرداي اين دور از انتخابات است كه فصل خدمت بيشتر و خالصانه تر به مردم شروع مي شود و اين منوط به آن است كه نامزدها و جريان هاي سياسي در فصل رقابت، حد نگه دارند تا فرصت خدمت را در فرداهاي پس از انتخابات از دست ندهند و در اين ميان وظيفه اصولگراها خطيرتر و انتظار از آنها بيشتر است.

رسالت: «آينده اصولگرايي و وظايف ما»
«آينده اصولگرايي و وظايف ما» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي خوانيد:

هفته ديگر پرونده انتخابات مجلس نهم بسته مي‌شود. دور اول انتخابات نشان داد كه مردم همچنان به گفتمان اصولگرايي پايبندند تمايل افراد راه يافته به دور دوم هم چنين تصويري را نشان مي‌دهد.

 مقام معظم رهبري دهه چهارم انقلاب را دهه پيشرفت، خدمت و عدالت ناميدند. اصولگرايان با همين گفتمان خود را به مردم عرضه كردند و مورد اقبال قرار گرفتند.

زيرساخت هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور اين آمادگي را دارد كه ما يك جهش بلند به سوي پيشرفت و بسط عدالت ونيز خدمت بدون منت به مردم داشته باشيم.

حوادث سه دهه گذشته بويژه  عبور نيرومند از جنگ سخت و نرم دشمن نشان داد مردم ايران چون كوه ايستاده‌اند و هيچ مانعي نمي‌تواند آنها را از دستيابي به اهداف اسلام، انقلاب و امام و رهبري باز دارد.

آنچه ملت را در اين رهگذر ياري رساند پيوند عميق امت وامامت و نيز تحكيم وحدت و همگرايي بين اقوام، مذاهب و نخبگان كشور بود.

لذا در زير نكاتي را از باب ياد آوري مي‌آورم:

1- دستاورد بزرگ مردم در صيانت از انقلاب، اسلام و امامت امت همه در سايه برادري و برابري و وحدت به دست آمده است. كساني كه در راه همگرايي امت اخلال مي‌كنند و بر طبل تشتت واختلاف مي‌كوبند به اردوگاه انقلاب متصل نيستند و فرمان از جايي ديگر مي‌گيرند.

2- اصل رقابت آزاد، سالم و جدي يك موضوع مهم در امر جمهوريت نظام است. از اول انقلاب برخي نامحرمان با سوء استفاده از غفلت نخبگان آن را به سمت كفر، الحاد و نفاق بردند. بايد هوشيار بود كه نتيجه رقابت بايد به نفع مردم، انقلاب و اسلام باشد لذا رقابت براي پيشرفت كشور ، خدمت به مردم و بسط عدالت در جامعه است. اگر غير از اين مسير باشد كار به تبهكاري و براندازي مي‌كشد.

3- طيف وسيع اصولگرايي متشكل از احزاب، گروهها و اشخاص حقيقي و حقوقي مربوط به رجال سياسي و مذهبي كشور مي باشد اضلاع اصولگرايي يك فرصت است نه يك تهديد. هر ضلع، يك ظرفيت خوب براي صيانت از اصولگرايي است بنابراين نبايد رقابت بين اضلاع به فشل شدن هم منجر شود. مردم به هر ضلع بيشتر اقبال كردند بايد اضلاع ديگر به كمك اضلاع ديگر براي پيشبرد گفتمان اصولگرايي بشتابند.

4- غرور، خود خواهي،  تكبر و خودپسندي و دعوت به خود چون سمي مانع وحدت و همگرايي اصولگرايان حول محورهاي انقلاب، امام و رهبري هستند. بايد از آنها پرهيز كرد.
به قول حافظ؛
زفكر تفرقه باز آي تا شوي مجموع
به حكم آنكه شد اهرمن سروش آمد

5- فكر واحد بدون تفرقه، تئوري مي‌خواهد. اصولگرايان براي تضمين خدمات خود به مردم نياز به تئوري دارند. اين تئوري بايد در حوزه اقتصاد، سياست،  فرهنگ و ... در گفتمان اصولگرايي ظهور داشته باشد  تا هم خودشان و هم مردم بدانند در هر مقطع زماني چه بايد مي كرديم، چه مي‌كنيم و چه خواهيم كرد.

6- نظام از دوگانه رقابت اصلاح طلب - اصولگرا عبور كرده است. مردم بيش از يك دهه صبر كردند كه اصلاح طلبان از راه افساد سياسي، فرهنگي واجتماعي برگردند و در درون نظام عمل كنند اما ممكن نشد. لذا هم در رفراندم 9 دي و هم درانتخابات مجلس نهم از آنها عبور كردند.

اكنون بايد يك مدل حقيقي براي رقابت‌ها طراحي كرد كه متضمن دفاع از نظام وانقلاب و حمايت از گفتمان امام، انقلاب و رهبري نظام باشد. تنظيم دُز رقابت بايد در دستان اضلاع اصولگرايي باشد نه رسانه‌هاي دشمن و عناصر ضد انقلابي. اين امر هوشياري، بصيرت و در عين حال دانش كافي سياسي مي‌خواهد.

اتاق فكر اضلاع اصولگرايي بايد فكري براي آن بكنند تا بتوانند در آزمون بعدي كه انتخابات رياست جمهوري يازدهم است موفق و سربلند بيرون آيند.

غرب اكنون در برابر حقوق ملت ايران در حالت پذيرش و كرنش است. قرار بود اين حالت بعد از انتخابات دور دهم رياست جمهوري رخ دهد اما پياده نظام دشمن در داخل و تردستي رسانه‌اي و جنگ نرم غرب عليه ملت ايران اين كار را بيش از دو سال به تاخير انداخت.

كساني كه اقتدار ملت را در برابر بيگانگان با حوادث تلخ سال  88  شكستند قطعا خيانت بزرگي به انقلاب كردند. امروز بايد تمام همت اضلاع  اصولگرايي صرف اين مهم شود و نگذارند دشمن با بازسازي در داخل و خارج دوباره حمله را آغاز كند.

ضد انقلاب امروز سياه‌ترين روزهاي خود را مي‌گذراند. دشمن امروز ضعيف‌ترين ايام حيات خود را سپري مي‌كند. پشت دشمن از بيداري اسلامي و جنبش ضد سرمايه‌داري خم شده است.

غرب امروز فقط آخورداري مي‌كند. منافقين به ذلت و خواري و دربه دري افتاده‌اند، كساني كه آزاد زيستن در كنار ملت خود را رها كرده‌اند و در پناه كفار ومشركين روزگار مي گذرانند سرگرم شكم و شهوت خود هستند لذا تهديد از «برون» به كمترين مقدار خود رسيده است. ما بايد مواظب تهديد از «درون» باشيم. اگر از اين مرحله عبور كنيم روزهايي نوراني را در پرتو
ولايت پذيري در پيش داريم.

جمهوري اسلامي: «خيال‌بافي در كاخ‌هاي شيشه‌اي»
«خيال‌بافي در كاخ‌هاي شيشه‌اي» سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي خوانيد:

بسم‌الله الرحمن الرحيم
همزمان با اظهارات سؤال‌ برانگيز سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان مبني بر تعيين نماينده‌اي براي مذاكره با مسئولين شيخ‌نشين امارات درباره تفاهم نامه مربوط به سه جزيره ايراني ابوموسي، تنب بزرگ و تنب كوچك، حاكم شارجه و رييس پليس دوبي، ايران را به جنگ بر سر اين سه جزيره، و به تعبير خودشان پس گرفتن آنها از ايران تهديد كردند.

شيخ سلطان القاسمي، حاكم شارجه، در پاسخ به يك بيننده تلويزيون كه از وي پرسيده بود آيا هيچ راهي براي حل و فصل سياسي مسأله جزاير ابوموسي و تنب‌ها وجود ندارد؟ گفت:«قول مي‌دهم كه دستور بدهم يك قايق به جزاير سه‌گانه امارات سفر كند و باز گردد.قايقي كه مي‌خواهم بفرستم بسيار سريع و امن خواهد بود و استانداردهاي بين‌المللي را خواهد داشت».

اين سخن حاكم شارجه، در محافل سياسي غرب نوعي تهديد عليه ايران با تكيه بر حمايت‌هاي بين‌المللي تلقي شده و ناظران سياسي گفته‌اند شيخ شارجه براي ايراني‌ها خط و نشان كشيده ضمن اينكه ادعاي مالكيت بر جزاير سه گانه ايراني را نيز كرده است.

ضاحي خلفان، رييس پليس دوبي، از شيخ شارجه هم جلوتر رفته و با لحني تند ايران را صريحاً به جنگ تهديد كرده است.

وي با انتشار متني در شبكه اجتماعي توئيتر گفته است:«امارات داراي يك نيروي هوايي قوي است و برخلاف گذشته كه ايران پنجمين ارتش قدرتمند جهان بود و امارات اصولاً ارتش نداشت، امروز شرايط فرق كرده و اگر امارات خواهان جنگ با ايران باشد همه چيز را به آتش خواهد كشيد و در آن صورت‌تر و خشك را با هم مي‌سوزاند».

البته اين آقاي رييس پليس دوبي، كه 32 سال است در همين منصب مشغول كار است و گويا مثل رؤساي جمهور ساقط شده تونس و مصر و ليبي و يمن با چند دهه رياست، خوي ديكتاتوري پيدا كرده است، مقداري تخفيف داده و گفته:«ولي ما به دنبال راه حل مسالمت آميز با همسايه‌ها هستيم».

اين توهمات و تخيلات كه به ذهن اين افراد كوچك مي‌رسد هر چند قابل اعتنا نيست و مي‌دانيم كه شيوخ امارات در كاخ‌هاي شيشه‌اي خود حتي از اعضاي خاندان خود در بيم و هراس هستند و لحظه‌اي آرام و قرار ندارند، اما اين واقعيت را نيز از اظهارات آنها بايد كشف كرد كه اين موجودات خيال پرداز اگر مجال گستاخي پيدا كنند به هر كاري دست خواهند زد به ويژه آنكه خود را به حمايت‌هاي قدرت‌هاي استعماري نيز مستظهر مي‌دانند همانگونه كه شيخ شارجه نيز در سخنان ارتجالي خود در پاسخ به يك بيننده تلويزيون به اين نكته اعتراف كرد.

با توجه به اين واقعيت‌ها، اكنون وقت آنست كه دستگاه سياست خارجي ايران به يك برنامه ريزي دقيق در مورد روابط با امارات روي آورد و دست از سياست روزمرگي كه تاكنون درباره مسأله جزاير دچار آن بود بردارد.

ماجراهاي مربوط به روابط ايران و شيخ نشين‌هاي جنوب خليج فارس به زمان فروپاشي دولت عثماني باز مي‌گردد.

دولت عثماني در سال 1302 هجري شمسي به دلايل متعدد كه يكي از آنها توطئه قدرت‌هاي استعماري اروپايي بود تجزيه و متصرفات عثماني در جهان عرب و شمال آفريقا ميان همان قدرت‌هاي استعماري تقسيم شد.

در اين تقسيم، سرزمين‌هاي جنوب خليج فارس سهم انگلستان شد كه نيروي دريائي خود را در خليج فارس مستقر كرد و بر جزاير سه گانه ايراني ابوموسي و تنب‌ها نيز تسلط يافت.

بعدها دولت انگليس با استفاده از نفوذي كه در حكومت ايران دوران پهلوي داشت در جريان توافقي كه با محمدرضا شاه كرد، بحرين را از ايران جدا ساخت و در مقابل، جزاير سه گانه ايراني را تخليه و به ايران برگرداند. در واقع، انگليس در ازاء باز گرداندن بخشي از خاك ايران، بخش ديگري از خاك ايران را از شاه گرفت.

اينكه تصور شود بحرين به آل خليفه داده شد، تصور نادرستي است، زيرا آل خليفه چيزي بيش از گماشتگان دولت انگليس نبوده و نيستند و دولت انگليس از همان زمان تا امروز از بحرين به عنوان يك پايگاه نظامي در خليج فارس استفاده مي‌كند.

تفاوت بحرين با جزاير سه گانه كه موجب شد انگليس درصدد پس دادن آنها به شاه و تحويل گرفتن بحرين بيافتد اين بود كه بحرين علاوه بر قابل استفاده بودن به عنوان يك پايگاه نظامي، داراي نفت نيز هست و دولت انگليس از بحرين بهره‌هاي سرشار مادي نيز مي‌برد.

در يكسال اخير نيز اگر آل خليفه در مقابل انقلاب مردم بحرين دوام آورده به مدد حمايت‌هاي سياسي و تحويل گرفتن سلاح‌هاي انگليسي البته در مقابل دلارهاي نفتي بوده است.

بنابر اين، سابقه تاريخي جزاير سه گانه ابوموسي و تنب بزرگ و تنب كوچك كاملاً روشن است و در مالكيت ايران بر اين جزاير هيچ ترديدي نيست.

اگر ميان ايران و امارات نيز تفاهم نامه‌اي بر سر ابوموسي وجود دارد بهيچوجه مربوط به مالكيت آن نيست بلكه مربوط به امور ديگري از جمله نوع رفتار ايران با تعدادي از خانواده‌هاي عرب ساكن در اين جزيره مي‌باشد.

كاملاً روشن است كه شيوخ امارات نيز واقعيت‌هاي مربوط به جزاير سه گانه ايراني را به خوبي مي‌دانند و اگر فشارها و تحريكات خارجي وجود نداشته باشد هرگز سخني از جنس ادعاهاي واهي كه اين روزها مطرح مي‌كنند به زبان نخواهند آورد.

اما با توجه به تحريكات قدرت‌هاي خارجي كه دو هدف مشخص باج خواهي قدرت‌هاي استعماري و سرپوش گذاشتن بر اشغالگري‌ها و جنايت رژيم صهيونيستي را دنبال مي‌كنند، اين ادعاهاي واهي هر چند وقت يكبار تكرار مي‌شود تا به مصارف مورد نياز استعمارگران و صهيونيست‌ها برسد.

آنچه در اين ميان موجب تأسف است، سياست روزمرگي وزارت امور خارجه كشورمان و حتي در بسياري موارد برخوردهاي انفعالي اين وزارتخانه در مسأله جزاير سه گانه ايراني و ادعاهاي واهي شيوخ امارات است.

ايران در موضوع جزاير سه گانه با دست پر مي‌تواند وارد صحنه شود و نيازي به مذاكره حتي درباره تفاهم نامه با امارات نيز نيست.

وزارت امورخارجه كشورمان مي‌تواند از يكطرف با ترتيب دادن يك جريان اطلاعاتي قوي همراه با ارائه اسناد ومدارك در سطح بين‌المللي، كه هر لحظه قابليت به روز شدن را داشته باشد، تبليغات دشمنان را در اين زمينه خنثي كند و از طرف ديگر با وضع مقررات ويژه در زمينه روابط سياسي، تجاري و اجتماعي، محدوديت‌هاي خاصي را عليه امارات وضع نمايد و با اين اقدامات تنبيهي، شيوخ امارات را متوجه عواقب اظهارات غيرمسوولانه‌شان كند.

با توجه به وابستگي‌هاي شديدي كه امارات به سرمايه ايراني‌ها، رفت و آمد اتباع ايران به امارات و مبادلات تجاري امارات با ايران دارد، ايران به راحتي مي‌تواند با اتخاذ سياست‌هاي ويژه، شيوخ امارات را تنبيه كند.

ايران، در مقايسه با امارات، به مثابه يك قاره است با برخورداري از كليه امكانات. مهم‌تر آنكه قدرت نظامي ايران در جنگ هشت ساله چنان نمايان شد كه سرنوشت صدام و حزب بعث مي‌تواند درس عبرت خوبي براي شيوخ امارات باشد تا هوس نكنند توهمات شيخ‌شارجه را تكرار نمايند. ما بايد به شيوخ امارات بفهمانيم خيال بافي در كاخ‌هاي شيشه‌اي عاقبت خوشي نخواهد داشت.

تهران امروز: «خطر تخریب ها»
«خطر تخریب ها» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حسن وزيني است كه در آن مي خوانيد:

همزمان با آغاز دور دوم رقابتهاي انتخاباتي براي كسب 65 كرسي باقي مانده مجلس، گزارش هايي از فعاليت هاي تخريبي عليه جبهه متحد اصولگرايان منتشر شده است كه چنين فعاليت هاي تخريبي زمينه را براي عادي شدن تخريب كانديداها و جريان هاي سياسي شناخته شده در هر مرحله اي كه انتخابات در كشور برگزار مي‌شود، فراهم كرده است.

اين در حالي است كه فعاليت هاي ايجابي و اثباتي توسط گروه هاي سياسي و كانديداهايي كه در انتخابات حضور دارند،بهترين راهبرد براي برگزاري سالم انتخابات است كه متاسفانه عادت كردن برخي جريانهاي تخريب‌گر به نفي ديگران به جاي اثبات برنامه هاي خود، تلخكامي‌هاي هر دوره از انتخابات را رقم مي زند.

به هر حال انتظار اين بود در دوم انتخابات مجلس با توجه به اينكه شدت رقابت انتخاباتي تا حد زيادي كمتر از مرحله اول است،به همان ميزان هم از شدت تخريبهاي انتخاباتي كاهش پيدا كند.

ليكن توزيع گسترده تراكتهاي تخريبي عليه اصلي‌ترين جريانهاي سياسي كشور نشان مي دهد كه تخريب و بداخلاقی انتخاباتي به يك عادت در هر انتخاباتي تبديل شده است.

گذشته از اينكه جا دارد مقامات مسئول به دقت تخريبهاي انتخاباتي را رصد كرده و عامل يا عوامل آن‌را تحت تعقيب قانوني قرار بدهند،اما در سوي ديگر جاي پاسخ به اين سوال هم خالي است كه چرا تخريب انتخاباتي به يك عادت و پديده نامناسب در عرصه سياسي كشور تبديل شده است؟

جا دارد كه كارشناسان و نهادهاي تحقيقاتي روي مسئله تخريب رقباي سياسي و غیر اخلاقی نمودن رقابت های انتخاباتی تمرکز کنند تا چاره ای برای مبرا نمودن تلاش کسانی که با هدف ارائه توانمندی به جامعه پای در میدان رقابت ها می‌گذارند از روندهای تخریب‌گرانه یافته شودكه البته این امر مستلزم آسیب شناسی رقابت های انتخاباتی است.

آسیبی که به مثابه یک آفت مانع از تحقق گوهر رقابت های اخلاق مدار می شود. به نظر می رسد تکرار این روند در سالهای اخیر و آن هم در شرایطی که دوره حاکمیت اصولگرایی در منظر افکار عمومی محسوب می‌شود، از چند جهت این ضرورت را ایجاب کرده است که علاوه بر مباحث اخلاقی، موانع حقوقی و سازو کارهای قانونی برای پیشگیری و پیگیری بد اخلاقی ها و فعالیت های غیر شفاف ایجاد‌یا تقویت گردد‌.

مثلا در فصل مربوط به قانون انتخابات کشور ، باید اصلاحاتی برای مهار فعالیت های تخریب گرانه نیروهایی که گاهی با نام ونشان و گاهی هم بدون نام و نشان علیه رقبای شناخته شده خود اقدام می کنند، گنجاند.

منظرمهم اول در این ماجرا آن است که تخریب رقبا عموما از سوی نیروهایی صورت می گیرد که در عرصه سیاسی به دنبال اقدامات شاز سیاسی و به هم زدن فضای سیاست ورزی معقول و مطلوب می باشند.

قضاوت های نادرست و شتابزده درباره دیگران ، سوءاستفاده از احساسات پاک جوانان ، دانشجویان و اقشار مذهبی و غفلت از چالش های اصلی نظام اسلامی جزو خصلت هایی است که متاسفانه نیروهای تخریب گر با خود به همراه می آورند و آن‌را در فضای سیاست ورزی منتشر می‌کنند.

تداوم این روند علاوه بر گستراندن دامنه بدبینی به نیروهای درون نظام ، موجب افزایش هزینه مدیریت در شقوق مختلف نظام اسلامی می‌شود.

طبیعتا تبدیل اختلاف سلیقه‌ها به بد فهمی و سوء تفاهم راندمان کاری و بهره وری نهادها و نیروهای داخلی نظام را هدر خواهد داد مانند آنچه که امروز بر سر روابط متقابل دولت و مجلس رفته است.

منظر دیگری که توجه و مقابله با جریان تخریب را ضروری می سازد ، آسیبی است که نظام مدیریتی کشور از این ناحیه متحمل می شود.

اگر به روند تخریب ها با دقت بنگریم با چرخه ای مواجه می‌شویم که مانند موریانه به جان نهادها و حتی سازوکارهای کارآمد می افتد و برای موجه ساختن مشوشات ذهنی خود‌‌ اساس این نهاد ها و سازوکارها را زیر سوال می برد. بدیهی است ، به هم ریختن شالوده نظام های مدیریتی، ریشه در تجربه همین نوع تخریب گری ها دارد.

کسانی که بر شاخه درخت می‌نشینند و بن می شکنند از همین روزنه وارد تعارض با ریشه هنجارها و ارزشهای حاکم بر جامعه می شوند.

به عبارت دیگر تخریب گران در حالی چهره ای حقیقت گر به خود می گیرد که ابزارشان برای اصلاح امور هیچ تناسبی با ادعاهایشان ندارد و الگوی سیاست ورزیشان بر گرفته از حاشیه سازی و هزینه تراشی هاست.

گرچه نمی توان به خروج قطعی چنین نیروهایی از دامن سیاست امیدوار بود اما به نظر می رسد که اکنون بداخلاقی انتخاباتی چنان با شدت انجام می شود که در فاصله یکساله تا رقابت های انتخابات ریاست جمهوری بعدی اگر چاره جویی نشود ، نیروهای سیاسی کشور را وارد نزاع های بی نتیجه و رقابت های زودهنگام خواهد کرد.

مردم سالاري: «جلب اعتماد، فاصله را کم مي‌کند»
«جلب اعتماد، فاصله را کم مي‌کند» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم ميرزابابا مطهري‌نژاد است كه در آن مي خوانيد:

هفته‌اي را آغاز مي‌کنيم که ظرفيت کم نظيري براي حرف و سخن را درخود دارد. روزکارگر و روز معلم دو مناسبت که به طور طبيعي مطالبات دو بازوي قدرتمند جامعه را که برآورده نشده‌اند مي تواند در منظر ناظران و سياستگذاران و مجريان بگشايد و جريان مهم توليد در سال حمايت از توليد داخلي و جريان مهم آموزش و پرورش را آسيب‌شناسي کند.

رويداد نمايشگاه کتاب را در پيش روي داريم که علاوه بر آگاه سازي جامعه از عناوين جديد کتاب و راه‌هاي دسترسي به آنها مي‌تواند آينده پرابهام اين رويداد را با افزايش حيرت انگيز قميت نهاده‌هاي انتشار کتاب مثل کاغذ، مرکب و ليتوگرافي و چاپ و صحافي و حمل و نقل از هم اکنون چاره کند.

چون در شرايط فعلي هم وضعيت بازار نشر تعريفي ندارد و هم کتاب و کتابخواني با مشکلات جدي مواجه است، شمارگان انتشار کتب که قبلاً عمدتاً روي 3000 مي‌چرخيد، در سالهاي اخير به 1000 تا 2000 رسيده است.

اگر کتب کمک درسي و درسي را از آمار بازار نشر جدا کنيم گردش مالي اين بازار کمتر از يک‌هزارم يکي از پرونده‌هاي فساد مالي و اختلاس نشان خواهد داد. اين امر شايسته جامعه انقلابي ما نيست.

درهر حال اين رويداد در اين هفته فرصتي براي چاره جويي رويداد مهم ديگر اين هفته تبليغات مرحله دوم انتخابات مجلس شوراي اسلامي است که نزديک به يک سوم نمايندگان مجلس نهم در جمعه آينده بايد در آن حضور يابند و با راي مردم انتخاب شود و در کمتر از يک ماه آينده با منتخبين مرحله اول مجلس نهم را کليد بزنند و تنها 25 نماينده باقيمانده تهران دراين مرحله انتخاب خواهند شد و با جدي گرفتن مطالبات مردم انگيزه حضور در پاي صندوق‌هاي راي ايجاد خواهد شد.

حکومت، نهادهاي حاکم بر تعاملات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي و همه افراد حقيقي و حقوقي وابسته به نظام از جمله خود نگارنده وحزب متبوع که به حفظ، تداوم و اقتدار نظام مي‌انديشيم بر اين دغدغه‌ايم تا فاصله نظام و مردم چاره شود.

کارگران، معلمان، ناشران و مولفان و کتابخوانان بخش عظيمي از مردم هستند که نبايد بين آنها و نظام فاصله اي به وجود آيد و فاصله اي وجود داشته باشد.

اين آرمان وقتي محقق مي‌شود که مطالبات آنها شناسايي، برآورده يا به روش‌هاي اقناعي تعديل شود. اقناع با پاسخگويي به چرايي‌ها و چگونگي‌ها حاصل مي‌شود.

 دايره چرايي‌ها و چگونگي‌ها، از انتصاب يک فرد به مديريت يک مدرسه يا مديريت يک کارگاه و کارخانه و از به کارگيري يا عدم به کارگيري يک فرد براي يک شغل و يک مسووليت تا سياستگذاري و قانون گذاري در مورد يک قشر را شامل مي‌شود.

اقناع يعني پاسخگويي به همه اين چرايي‌ها و چگونگي‌ها، ميزان اعتماد و رابطه حسنه بين حکمرانان و مردم، کيفيت، کميت و سرعت اقناع را تعيين مي‌کند. مثلاً‌اگر اعتماد بالا باشد و صدها سوال از چرايي‌ و چگونگي در افکار عمومي وجود داشته باشد، پاسخگويي به حدود پنج درصد آنها جامعه مخاطب را به اقناع مي‌رساند، ولي اگر اعتماد پائين باشد پاسخگويي به 70 يا 80 درصد چرايي‌ها و چگونگي ها براي رسيدن به اقناع را طلب مي‌کند و اگر خداي نخواسته هيچ اعتمادي في مابين نمانده باشد، بايد به صددرصد چرايي‌ها و چگونگي ها پاسخ اقناعي داده شود تا فاصله بين مخاطب و حکمران از هر سطحي از ميان برداشته شود.

آنها که مي گويند برخي از چرايي ها و چگونگي‌ها در حوزه‌هاي امنيتي و راهبردي کلان است و قابل پاسخگويي نيست، بايد بدانند که دامنه اعتماد را بايد گسترش دهند تا ضرورت پاسخگويي در اين حوزه‌ها برطرف شود.

براي گسترش دامنه اعتماد صاحبنظران بحث حکمراني خوب را مطرح کرده‌اند.

درکتب علمي مربوط به حکمراني مي خوانيم که حکمراني خوب سه مولفه دارد:

1-فرآيند انتخاب، عزل و نظارت شفاف و تعريف شده باشد.

2-دولت ظرفيت لازم براي اجراي موثر سياست‌ها و برنامه‌ها را ايجاد کرده باشد و اين اجرا را به کمک آن ظرفيت‌ها تضمين کند.

3-نهادهاي حاکم برتعاملات اقتصادي، اجتماعي مورد احترام مردم باشند.

کساني که مسووليت در حوزه‌هاي سه‌گانه ذکر شده يعني حوزه کارگري، حوزه معلمان (آموزش و پرورش) و حوزه خلق، توليد و توزيع کتاب (حوزه نشر) را دارند، با توجه به مناسبات و رويدادهاي اين هفته مولفه‌هاي سه‌گانه را ارزيابي و آسيب‌شناسي کنند و مطالبات را به رسميت بشناسند و به ميزان اعتمادي که بين حوزه‌هاي مربوطه و مخاطبان ايجاد کرده‌اند چرايي و چگونگي سياست‌ها و برنامه‌هاي خود را بيان کنند.

برخي مي‌پرسند، چرا در اوايل انقلاب مردم يکپارچه از سياست‌ها و رهنمودهاي امام تبعيت مي کردند و به چرايي و چگونگي آنها کاري نداشتند يا چرا امروز شاهد تبعيت گسترده از رهنمودهاي رهبري نظام بدون توجه به چرايي و چگونگي آنها هستيم ولي مثلا وزير آموزش و پرورش يا وزير کار يا رييس‌جمهور يا ساير وزرا را به نسبت در چالش ‌هاي چرايي و چگونگي قرار مي‌دهند؟ پاسخ همان اعتماد است؛ دايره اعتماد کوچک شده بنابراين سوال از چرايي‌ها و چگونگي‌ها براي رسيدن به اقناع گسترش يافته است. بالاخره چگونگي حضور مردم در پاي صندوق‌ها هم به همين مسائل وابسته است.

همه دست اندرکاران، به ويژه دست‌اندرکاران امور مربوط به جامعه کارگري، جامعه معلمين، جامعه مولفين و ناشرين که اين هفته با نام آنان و به نام آنان رقم خورده است بايد فاصله‌هاي بين خود و اين اقشار را شناسايي کنند و با گسترش اعتماد و پاسخ به چرايي‌ها و چگونگي‌ها تا رسيدن به اقناع مخاطبين خود فاصله‌ها را از ميان بردارند.

ابتكار: «عطسه سياست و تب اقتصاد!»
«عطسه سياست و تب اقتصاد!» سرمقاله امروز روزنامه ابتكار به قلم محمدعلي وکيلي است كه در آن مي خوانيد:

بازار مسکن به حالت رکود رفت. فروشندگان ترجيح مي‌دهند تا مذاکرات بغداد صبر کنند. خريداران هم مثل فروشنده‌ها با احتياط بازار را رصد مي‌کنند. همين حالت بر بازار نقدپذير ارز و طلا حاکم شده‌است. بازار سرمايه، يعني سهام نيز از اين قاعده مستثني نيست، عمده فروش‌ها هم نگاهشان به بغداد است.

اين شرايط، فضاي بيم و اميد ايجاد کرده و به اصطلاح، بازار به حالت انتظار فرو رفته‌است؛ هرگاه از شکست و موفقيت در مذاکرات، برداشتي مساوي وجود داشته باشد بازار نيز اينگونه گرفتار رکود و ترديد مي‌شود و بازيگران آن به انتظار مي‌نشينند. درحقيقت، عملکرد اقتصاد در همه جا تابع ساحت سياست است.

در ايران بيشتر از همه جاي عالم، ساحت سياست و عرصه اقتصاد در هم تنيده و تحت تأثير يکديگر هستند و البته آنکه بيشتر تأثيرپذير است، حوزه اقتصاد مي‌باشد؛ اقتصاد هم تحت تأثير تحولات سياسي داخلي و هم تحت تأثير تحولات سياست خارجي است.

وابستگي حوزه‌هاي مالي و سرمايه‌اي به حوزه سياست موجب ابهام و پيش‌بيني‌ناپذيري قطعي در حوزه اقتصاد شده‌است. از همين رو عرصه اقتصاد به بازي شطرنج تبديل شده‌است.

بيم و اميد نسبت به تحولات حوزه سياست، نه تنها رفتار بازيگران اقتصادي را انتظاري کرده و از شفافيت اين حوزه کاسته بلکه قدرت ريسک‌پذيري آن را بالا و بالاتر برده‌است.

چشم‌انداز چنين اقتصاد پيش‌بيني‌ناپذيري، پرابهام و همراه با دلهره است. واکنش بازار به علامت‌هاي جزئي شديد است، چنانکه هرگونه سخن و اظهارنظري از سياسيون، تأثير فوري بر بازار مي‌گذارد.

چشم‌انداز اقتصادي تحت تأثير مذاکرات است. البته سياست‌هاي هدفمندي يارانه‌ها و بحث‌هاي مربوط به اجرا يا عدم اجراي فاز دوم آن، بي‌تأثير در ابهام وضعيت کنوني نيست. روند رو به کاهش قيمت ارز و طلا تحت تأثير خوش‌بيني‌هاي کنوني است.

در فاصله دوهفته گذشته، اظهارات منفي غربي‌ها بازار را منفي کرده و در مقابل، گمانه‌هاي مثبت وضع بازار را مثبت ساخته‌است.

حالت انتظار همه ابعاد بازار را فرا گرفته و مذاکرات بغداد به صورت غيرواقعي بر زواياي اقتصاد سايه انداخته‌است. اگر مطابق پيش‌بيني‌ها، روند مذاکرات خرداد ماه همچنان مثبت بماند، به طور يقين تأثير شگرفي بر بازارهاي نقدپذير به خصوص بازار ارز و طلا خواهد گذاشت به طوري که روند کاهش و حتي سقوط قيمت‌ها را به همراه خواهد داشت ولي اگر خبر منفي منتشر شود و علامت شکست ظاهر گردد آنگاه بايد منتظر شوک بزرگ ديگري بر پيکر نحيف بازار به خصوص در حوزه ارز و طلا باشيم و بحران قيمت‌ها دوباره خود را تحميل خواهند کرد.

تصوير ارائه شده، نشان مي‌دهد که بازار تابع قواعد صرف اقتصادي نيست بلکه سايه سياست بر سر اقتصاد سنگيني مي‌کند؛ اقتصاد به بستر سياست تبديل شده‌است. در ديگر کشورها نيز اقتصاد تحت تأثير سياست قرار مي‌گيرد اما به اين ميزان در هم تنيده نيست.

به عبارت ديگر، اينطور نيست که درنتيجه عطسه سياست، سکته اقتصادي رخ دهد چنانچه در ايران اينچنين اتفاق مي‌افتد؛ اقتصاد به ابزار سياستمداران تبديل شده‌است. آنان با نان مردم، بازي برد و باخت راه انداخته‌اند. به همين دليل هم سياست وارد حريم خصوصي مردم شده و جزئي از دغدغه‌هاي شبانه‌روزي مردم به شمار مي‌رود.

شايد هيچ مسئله‌اي در شرايط کنوني به اندازه فرجام مذاکرات هسته‌اي، موضوع بحث‌هاي محفلي و خانوادگي و دغدغه ذهني ايرانيان نباشد. اين مسئله به کيفيت زندگي آنان ربط مستقيم پيدا کرده‌‌است بنابراين اخبار تحولات با هيجان تعقيب، تحليل و تفسير مي‌شود.

بازار گمانه‌زني و پيش‌بيني‌ها هم که داغِ داغ مي‌باشد. خلاصه اقتصاد با عطسه سياست، تب مي‌کند و شاخص ‌هاي آن تابع نمودار تحولات سياسي است؛ گاهي به منفي و گاهي هم به مثبت متمايل مي‌شود. زندگي اقتصادي مردم هم با اين شاخص‌ها گرفتار رعشه و نوسان شديد شده‌است.

جالب است که بازار دلالي در چنين شرايطي پررونق است و اصولاً خود دلالان به مفسران بزرگ و پيشگويان تحولات سياسي تبديل شده‌اند. تحليل‌هايي که از چهارراه استانبول و خيابان‌هاي اطراف ميدان فردوسي ارائه مي‌شود، شنيدني است.

اگر امکان پژوهشي فراهم مي‌شد تا تحليل‌هاي برآمده از محفل دلالان با تحليل سياسيون رسمي به محک گذاشته شود، آنگاه شايد بتوان به اين نتيجه رسيد که قدرت گمانه‌زني دلالان اقتصاد متأثر از سياست، در پيش‌بيني‌هاي سياسي موفق‌تر از کارشناسان سياسي است.

آفرينش: «نظارت، حلقه مفقوده بازار»
«نظارت، حلقه مفقوده بازار» سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي خوانيد:

بر اساس تئوري هاي اقتصادي، کشورهايي که بخش خصوصي آنها به عنوان يک بخش منفعل تحت سياست هاي اقتصادي دولت قرار دارند، توانايي رقابت و قيمت گذاري برحسب کيفيت را از دست مي دهند.

در مقابل عدم نظارت و كنترل بر قيمت گذاري ها بر حسب مرغوبيت کالا و عدم ثبات مستمر در هزينه هاي توليد، نوعي خود محوري درامر قيمت گذاري ايجاد مي شود که نهايتاً با ورود دولت و سياست هاي کنترلي آن بخشي از حباب قيمت ها از بين مي رود.

اما همچنان قيمت کالاي عرضه شده با ارزش واقعي آن فاصله فراوان دارد. در اين بين متضرر اصلي مصرف کننده است که مجبور است خود را با اين کشمکش هاي قيمتي و نظارتي وفق دهد.

اما علت به وجود آمدن اين عدم تعادل را مي توان درچند زمينه مورد بررسي قرارداد.

1- واگذاري امورتوليدي به بخش هاي خصوصي در کشور به صورت واقعي صورت نمي گيرد. دولت در واگذاري توليد به بخش خصوصي، خودش همچنان دراين صنعت به عنوان يک قدرت تاثير گذارباقي مي ماند. نتيجه اين مي شود که توليد کنندگان خصوصي زير بار هزينه هاي توليد کنار مي کشند وتنها واحدهايي که مورد حمايت هاي کنترلي دولت هستند باقي مي مانند.

2- اگر دولت توليد لبنيات را به بخش خصوصي واگذار مي کند، بايد درتهيه پيش نيازها و پس زمينه هاي اين صنعت نيز توليد کنندگان را همراهي کند. به عنوان مثال واردات دستگاه هاي صنعتي يا خوراک و داروهاي مورد نياز دامداران براي تهيه محصولات لبني با موانع و محدوديت هاي فراوان گمرکي و تعرفه هاي سنگين دولتي مواجه مي شود که عملاً بخش خصوصي را با افزايش هزينه هاي توليد مواجه مي کند. اين جاست که ديگر بحث کيفيت از ميان مي رود و فقط افزايش قيمت به عنوان تنها راه موجود براي توليدکننده باقي مي ماند.

3- اما مهمترين چالشي که همواره باعث خسران توليدکننده و مصرف کنندگان مي شود بحث نظارت بر امر توليد است. همانطورکه گفته شد درامر خصوصي سازي ها دولت يک صنف خاص را واگذار مي کند اما درمورد پيش زمينه هاي توليد و پس زمينه هاي عرضه آن نظارت سازنده اي ندارد. به عنوان مثال در مورد افزايش اخير قيمت مرغ، واردات و تهيه دان مرغ براي مرغداري ها مشکل بسياري ايجاد کرد و قيمت مرغ را به 5 هزار تومان هم رساند. در اين قسمت به سبب عدم نظارت بر امر پيش نيازها و افزايش هزينه هاي توليد ، قيمت ها روبه افزايش مي گذارند و مصرف کننده متضرر خواهد شد و بايد تاوان سوء نظارت را پرداخت کند. از سوي ديگر دولت براي شکست قيمت ها دربازار، واردات را در دستور کار قرار مي دهد و يک باره قيمت ها را مي شکند. اينجا توليدکنندگان که با هزينه هاي فراوان محصول خود را توليدکرده اند متضرر مي شوند و تا مرز ورشکستگي و تعطيلي واحد توليدي خود پيش مي روند.

بحث قيمت شير و لبنيات نيز در چند وقت گذشته نمونه بارز اين معضلات نظارتي است بر اساس مصوبه دولت قيمت شير خام بايد هر ليتر 630 تومان باشد اما در حال حاضر بالغ بر 850 تومان به کارخانجات لبني فروخته مي شود.

قيمت شير در انواع برندها و بسته بندي ظروف پلاستيکي که تا سه ماه پيش 850 تومان بود اما در اسفند ماه به 1100 تا 1150 تومان رسيد و در حال حاضر به 1400 تا 1450 تومان رسيده است.

انتظار مي رفت با حذف يارانه شير بازار اين محصولات رقابتي باشد اما عدم نظارت برامر توليد و قيمت گذاري اين کالا باعث شده است تا همواره شاهد تخلف و کم فروشي در خصوص محصولات لبني باشيم.

خراسان: «اين غول هاي آهني بي هويت با مشهدالرضا(ع) چه مي کنند؟»
«اين غول هاي آهني بي هويت با مشهدالرضا(ع) چه مي کنند؟» سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعي است كه در آن مي خوانيد:

معلوم نيست که با مشهد چه کار مي کنند؟ گويي خواسته يا ناخواسته عده اي از مسئولان اين شهر و استان چشم هاي خود را بسته اند و اين شهر هر روز به آن چه نبايد باشد، شبيه تر مي شود!

هر روز برجي از ستون هاي فولادي بي قواره خصوصا در نقاط مرکزي شهر همچون علف هرزي که نه ثمري دارد و نه زيبايي همچون کوه و غولي از آهن و فولاد و سيمان خودنمايي مي کند.

اي کاش لااقل حريم بهشتي و منحصر به فرد حريم رضوي رعايت مي شد و اين دژهاي آهنين بي ريشه و هويت در حريم حرم ريشه نمي دواند و شاهد سايه نامبارک اين غول هاي آهنين به نزديک ترين فضاهاي پيرامون حريم رضوي نمي بوديم.

اما هزاران دريغ و افسوس که کار به جايي رسيده که طبقات اين برج هاي آهنين به نوعي به حريم رضوي و گنبد و بارگاه منور روضه رضوي تسلط پيدا کرده است و گويي بارگاه رضوي که همه آبرو و حيثيت و آباداني و «هويت» اين دومين کلان شهر مذهبي جهان بلکه بزرگ ترين کلان شهر مذهبي جهان است، در دامن اين غول هاي آهنين به غربتي از جنس ديگر دچار شده است.

غربتي که گويي هيچ فريادرسي هم ندارد و عجبا اين که وقتي در اطراف ميدان نقش جهان اصفهان ساختماني مرتفع ساخته شد و به درستي و با حساسيتي بجا و منطقي همگان از رسانه ها و نهادهاي مردمي و برخي نمايندگان مجلس به اين موضوع اعتراض کردند و کار به يونسکو هم کشيد، اما گويا کسي توجهي به نابودي تدريجي فضاي اطراف و پيراموني حريم رضوي و سر بر آوردن اين غول هاي آهني که چشم انداز اين سرمايه بي بديل و ميراث بي نظير معنوي را تهديد مي کند، ندارد.

مگر نه اين که به سر بر آوردن آسمان خراش ها در حريم خانه خدا در مکه و هتل هاي بلندمرتبه در اطراف حريم نبوي معترضيم پس ما را چه شده است که اين چنين به قضاوت آيندگان بي تفاوتيم و براي تحصيل منافع اقتصادي زودگذر، جسورانه به خود اجازه مي دهيم غول هاي آهنين بي هويت اين چنين بي رحمانه بر حريم حرم رضوي سايه بيفکنند.

همچنين گرچه طي اين سال ها خصوصا يکي، دو سال اخير کارهاي جالب توجه و قابل تقديري براي زيباسازي شهر مشهد انجام شده است اما اين کلان شهر مذهبي جهان هنوز دل پرغصه اي از کمبود المان ها و نمادهاي معنوي و مذهبي ريشه دار در فرهنگ اسلامي ايراني اين سرزمين دارد.

مبلمان شهري و سازه ها و معماري مشهد هيچ ويژگي خاصي ندارد که اين قطعه بهشتي را از ديگر شهرهاي کشور ممتاز کند.

با توجه به گونه گوني بي حساب و کتاب ساختمان ها، سازه ها، نماها، خيابان ها و... نه تنها ديگر نماد و نمونه هايي از سنت و هنر معماري ايراني اسلامي در اين شهر به چشم نمي آيد، بلکه مشهد از «هويت» خود هزاران فرسنگ فاصله گرفته و گويي ديگر اکنون با هيچ تدبيري نمي توان اين فاصله را پر کرد و هويت شهرمقدس مشهد را به اين شهر باز گرداند، فقط شايد بتوان اميدوار بود که مسئولان لااقل از اين پس بيش از اين تيشه به ريشه هويت مشهد نزنند و فکر کنند و طرحي نو در اندازند.

اين تنها مسوولان شهري و استاني نيستند که توجهي به اين مسئله مهم و حيثيتي و هويتي مشهد ندارند اسف بارتر اين جاست که مسوولان کشوري و دولتيان و مجلسيان نيز نه تنها به هنگام اختصاص بودجه ها و وضع قوانين به اين شهر نگاه فراملي و حتي ملي ندارند و آن را در عمل قلب و مرکز ايران و پايتخت معنوي ايران نمي دانند بلکه آن ها نيز از رييس جمهور گرفته تا رييس مجلس و رييس قوه قضاييه و مجمع تشخيص و حتي علما و مراجع و حوزه هاي علميه قم و خصوصا حوزه مشهد نيز چشم خود را بر قصه تلخ و غم بار آب شدن و نابودي هويت شهر مشهد بسته اند.

اين در حالي است که مشهدالرضا بايد در نظام جمهوري اسلامي در همه زمينه ها به اوج خود برسد و به نمادي براي تمدن سازي انقلاب اسلامي در منظر نه تنها عالم اسلام بلکه جهان تبديل شود.

مشهدالرضا که سالانه پذيراي ۲۰ تا ۲۵ ميليون زائر از نقاط مختلف کشورمان و هزاران زائر و گردشگر مذهبي از کشورهاي ديگر جهان است بايد به ويترين نظام اسلامي و نمادي براي تجلي معماري اسلامي ايراني در چشم جهانيان تبديل شود.

و نه تنها بايد شاهد تجلي معماري و شاهکارهاي هنر اسلامي ايراني در اين شهر باشيم بلکه اين شهر بايد به يک نماد تمام عيار فرهنگي و تمدني تبديل شود و عطر معنويت و اخلاق و خوي و خصلت و علم و رافت رضوي در جاي جاي اين شهر و در رفتار و مناسبات اجتماعي و فرهنگي جامعه و تعاملات ادارات و سازمان هاي مختلف با مردم و يکديگر استشمام شود.

حضرات مسوولان کشوري، استاني، شهري و نمايندگان مجلس! آخر مگر ما چند مشهدالرضا در سرزمين ايران داريم که به اين شهر فقط به عنوان يک شهر نگاه مي کنيد؟ مي دانم که باور داريد که اين جا قطعه اي از بهشت است و فرشتگان و ملائک، خاک و تربت آن را به تبرک بر ديدگان و بال هاي خود مي کشند.

مي دانم که باور داريد مشهدالرضا(ع) نزديک ترين نقطه به آسمان و عرش خداوندي و رضايت الهي است اما اين باور که ان شاءا... در نيت هاي شما تجلي دارد چندان نمود عيني نيافته است، هرچند که بايد از روي انصاف بپذيريم که کارهاي بزرگي طي اين چند سال براي مشهد انجام شده است. اما تا وضعيت شايسته و مطلوب بسيار فاصله داريم.

اگر نپذيريم که ناخواسته و به دست خودمان تيشه به ريشه هويت مشهد مي زنيم به گونه اي که مي توانيم بگوييم ديگر چيزي از آن هويت ارزشمندي که بايد براي مشهد پاس مي داشتيم و به عنوان ميراثي معنوي، گرانبها، ارزشمند و بي بديل به نسل هاي آينده ايران و جهان اسلام و عالميان تحويل مي داديم چندان چيزي باقي نمانده است و اگر گسترش ضروري و عاقلانه پيرامون حريم رضوي در چند سال گذشته، انجام نمي شد خدا مي داند که امروز شاهد چه مصيبتي بوديم و اگر قصورها، تقصيرها و کم کاري ها، ندانم کاري ها، موازي کاري ها و نگاه ها و برنامه و تصميم هاي بخشي و مقطعي و محدود خودمان را نپذيريم و چاره اي اساسي نينديشيم - گرچه اکنون هم خيلي دير شده است - اما زماني که اصلا دير نخواهد بود به جايي خواهيم رسيد که در پيشگاه تاريخ و آيندگان و حتي خداي ناکرده در پيشگاه امام رئوفمان حرفي براي گفتن نداشته باشيم و شرمنده باشيم. خدا آن روز را نياورد.

حمايت: «عقب گردهاي آل خليفه»
«عقب گردهاي آل خليفه» عنوان يادداشت روزنامه حمايت است كه در آن مي خوانيد:

بحرين در کنار ادامه قيام مردمي براي احقاق حقوق از دست رفته‌اشان شاهد تحولاتي قابل تامل ديگري نيز مي‌باشد که از محورهاي آن را تحرکات آل خليفه تشکيل مي‌دهد.

آل خليفه در حالي همچنان بر اساس اصل مشت آهنين تاکيد داشته و به کشتار مردم ادامه مي‌دهد اما برخي تحرکات روزهاي اخير آن امري قابل توجه است.

نخست آنکه وي ادعاي آمادگي براي مذاکره با معاضان را اعلام داشته در حالي که پيش شرط مذاکره را عدم صحبت درباره نخست وزير و حضور شيعيان در رده‌هاي بالاي نظامي قرار داده است.

دوم آنکه منابع خبري اعلام کرده‌اند وي سه وزير کابينه شامل وزراي خارجه، اطلاع رساني و حقوق بشر را برکنار کرده است.

با توجه به سوابق رفتاري آل خليفه هر چند که اعتماد چنداني به اينگونه رفتارها نمي‌باشد و بيشتر به يک حربه تبلغاتي براي آرام نشان دادن فضاي داخلي بحرين و نيز ايجاد شکاف ميان مردم در قالب حاميان و مخالفان مذاکره مي‌ماند اما در نهايت مي‌توان آن را دستاوردي قابل توجه به مردم بحرين در تحقق اهداف قيامشان دانست.

اين تحرکات هر چند فريبکارانه در حالي از سوي آل خليفه صورت گرفته است که اولا، سياست مشت آهنين نتيجه بخش نبوده و همچنان اعتراض‌هاي مردمي ادامه دارد بگونه‌اي که بسياري از تحليلگران و ناظران سياسي بر شکست آل خليفه و‌آل سعود و متحدان غربي آنها در سرکوب مردم بحرين اذعان دارند.

ثانيا، آل خليفه درحالي به دنبال بهره برداري سياسي از مسابقات فرمول يک بود، که بصيرت و هوشياري مردم بحرين اين امر را با ناکامي همراه ساخت در حالي که همين مسابقات را به رسانه اي براي رساندن صداي مظلوميت خود به جهانيان مبدل ساخت.

حرکت‌هاي گسترده مردمي و جنايات آل خلفيه موجب شد تا نه تنها ملت‌هاي جهان بلکه سران غرب و حتي سازمان ملل نيز نتوانند در برابر تحولات بحرين سکوت کنند و در نهايت به محکوم سازي جنايات صورت گرفته در اين کشور پرداختند.

در اين شرايط مي‌توان گفت که آل خليفه از يک سو در برابر ايستادگي ملت بحرين ناتوان گرديده و از سوي ديگر افکار عمومي جهان نيز به مسائل مطرح معطوف شده بگونه‌اي که ملت‌ها خواستار حرکت جهاني براي احقاق حقوق ملت بحرين شده‌اند.

در چنين شرايطي آل خليفه براي کاهش اعتراض ها و نيز بهبود چهره جهاني خود چاره‌اي جز اعطاي برخي امتيازات به مردم در پيش روي ندارد هر چند که ادعاهاي مطرح شده از سوي وي امري واهي و صرفا در حد ادعا باشد.

مواضع آل خليفه در روزهاي اخير را مي‌توان ابعاد جديدي از ناتواني آن در برابر اراده ملت بحرين دانست که با توجه به پايداري و ايستادگي مردم در آينده امتيازات بيشتري را نيز بايد واگذار کند هر چند که همچنان تحت حمايت برخي کشورهاي عربي و غربي به کشتار ادامه مي‌دهد.

گسترش صنعت: «تنظیم بازار و وظایف اصناف»
«تنظیم بازار و وظایف اصناف» سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم حسن رادمرد ريیس مرکز امور اصناف و بازرگانان است كه در آن مي خوانيد:

تشدید برخوردها با متخلفان در بازار یکی از اقدامات این روزها برای حفظ آرامش و جلوگیری از افزایش بی‌ضابطه قیمت‌هاست. نظارت و بازرسی که این روزها مورد نقد برخی از دستگاه‌ها و شاید مردم قرار گرفته آخرین حلقه تنظیم بازار است.

فارغ از عوامل موثر در تنظیم بازار باید گفت فرآیند بازرسی به سه مرحله تعیین استانداردها و تدوین قوانین، مقایسه عملکرد با استاندارد و در نهایت اصلاح که در برخی موارد با ثبت گزارش تخلف به مراجع ذی‌صلاح همراه است، تقسیم می‌شود.

چنانچه در مرحله اول تمرکز و دقت کافی صورت گرفته و اطلاع رسانی و آگاه‌سازی از قوانین به نحو شایسته انجام شود، بسیاری از مسائل و چالش‌های صنوف کاهش یافته و از سویی دیگر با کاهش تعداد بازرسی‌ها و هزینه‌های جانبی آن اصلاح الگوی مصرف را در این خصوص شاهد خواهیم بود. نقش مصرف‌کنندگان نیز در این میان حائز اهمیت است...

و می‌توانند در ارائه گزارشات مردمی از تخلفات احتمالی واحد صنفی با بازرسان همکاری لازم را داشته باشند. پیشرفت تکنولوژی در تولید و توزیع کالاها، همواره فرآیند نظارت را با پیچیدگی‌هایی روبه‌رو خواهد کرد که می‌بایستی بازرسی‌ها به روز شده و در مقاطع زمانی کوتاه فرآیند بازمهندسی در روند اجرای نظارت‌ها و حتی قوانین نظام صنفی صورت پذیرد.

 در همین رابطه وزارت بازرگانی سابق با بکارگیری مهندسی مجدد در حوزه بازرسی از صنوف، انجام این مهم را به خود اصناف تفویض کرد که این اقدام به نحو چشمگیری از فعالیت‌های موازی جلوگیری و هزینه‌ها را به میزان قابل توجهی کاهش داد.

پس از این بازنگری آشنایی و نزدیکی هر چه بیشتر با بازارها و تعاملات موجود، موجب انجام بازرسی‌ها به‌نحوی تخصصی‌تر و کارشناسانه‌تر شد که خود نقطه عطفی در پیش برد برنامه‌های تنظیم بازار بود.

نباید فراموش کرد از جمله بسترهای لازم جهت اثربخشی بازرسی‌ها و کاهش تعارضات انجام آگاه‌سازی مکفی از قوانین نظام صنفی ویژه واحدهای صنفی است به نحوی که کمیسیون خاصی پس از تایید صلاحیت علمی فرد متقاضی در زمینه مذکور، مجوز و پروانه فعالیت آنها را صادر کرده تا صنوف متخلف عدم‌آگاهی و اطلاع‌رسانی از قوانین صنف مربوطه را ابزاری برای توجیه تخلفات قرار ندهند.

در این راستا اتحادیه‌های صنفی باید تلاش مضاعفی را جهت تعیین و اعلام نرخ‌های مصوب به‌کار گرفته و حتی در مورد صنوفی که نوسان قیمتی زیادی دارند اطلاع رسانی کافی را در مجموعه تحت پوشش به انجام رسانند و این حق مسلم را از آنها دریغ نکنند که متعاقبا از سوء‌استفاده‌های احتمالی و اجحاف در حق مصرف‌کنندگان نیز جلوگیری خواهد شد.

همچنین شایسته است تصمیم‌گیران در مجامع امور صنفی از سیاست‌های تشویقی جهت صنوف قانون‌مدار استفاده و اثر بخشی آن را مد‌نظر قرار دهند. در مقابل نیز بازرسان می‌بایستی همواره با در اختیار داشتن اطلاعات روز و تخصص وارد عرصه بازار شده و انجام وظیفه کنند.

رعایت اصول مذکور در بلندمدت موجب شناخت زمینه‌های بروز تخلف و برنامه‌ریزی جهت به حداقل رساندن آن و همچنین ایجاد حس خود کنترلی در متصدیان واحدهای صنفی می‌شود و در واقع نوعی آسیب‌شناسی صورت می‌گیرد. بر همین اساس بازرسان در امر بازرسی علاوه بر اینکه قوانین نظام صنفی را مدنظر قرار می‌دهند، در بررسی صنوف یک ارزیابی متوازنی را به‌کار می‌گیرند.

دنياي اقتصاد: «پیرامون سیاست کاهش ارز مسافرتی»
«پیرامون سیاست کاهش ارز مسافرتی» سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكتر پویا جبل عاملی است كه در آن مي خوانيد:

کاهش سهمیه مسافران از ارز دولتی، به‌زعم بسیاری می‌تواند نشانه نامساعدی باشد از ذخایر ارزی بانک مرکزی و از ‌این منظر می‌تواند بر افزایش بهای ارز در بازار تاثیر گذارد.

بی‌تردید نمی‌توان ‌این گزاره را رد کرد؛ به خصوص وقتی ‌این کاهش در ارز مسافرتی قابل توجه باشد. در واقع بانک مرکزی در هفته گذشته سهمیه ارز 1500 دلاری خود برای مسافرت به کشورهای غیرهمجوار و غیرزیارتی را به 1000 دلار تقلیل داد.‌ این به معنی کاهش 33 درصدی ارز مسافرتی است و می‌تواند نشانه ناخوشایندی برای بازار باشد.

با‌ این وجود در هفته گذشته که به دلیل تعطیلات حجم معاملات نسبتا پایین بود،‌این خبر نتوانست بر کاهش بهای ارز بازار تاثیر گذارد و باید همچنان منتظر بود و روند بهای ارز را در هفته پيش‌رو رصد کرد.

اما به راستی فارغ از تاثیر کاهش سهمیه ارز مسافرتی بر بازار ارز، آیا ‌این اقدام بانک مرکزی اشتباه است؟ ‌این کاهش نشانه مثبت دیگری را نیز در خود دارد و آن پذیرش بیشتر بازار ارز از سوی بانک مرکزی است.

در واقع نهاد پولی با‌ این اقدام خود، مسافران را به تامین ارز مورد نیاز خود از بازار تشویق می‌کند و در نتیجه برخلاف دوره‌ای کوتاه که ‌این نهاد پولی عملا هرگونه معامله با قیمت‌های بازاری را غیرقانونی می‌دانست،‌ اینک خود بانک مرکزی با ‌این سیاست براصل قرار دادن بهای بازار آزاد تاکید دارد و‌این پدیده مبارکی است که از روی اجبار یا اختیار حاصل شده است.

بی‌تردید‌ این کاهش به معنای آن است که دیگر دولت به شهروندان خود یارانه کمتری برای مسافرت به خارج کشور می‌دهد و ‌این را ابدا نمی‌توان سیاست مذمومی ‌دانست و اتفاقا باید بر گسترش آن و بازگشت به بازار پافشاری کرد.

در واقع به علت آن که اقشار بالادستی قدرت خرید بیشتری دارند، همواره می‌توانند از یارانه‌های دولتی که وابسته به مصرف بیشتر است، بهره بالاتری ببرند و از منظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، ‌این با سیاست‌هایی که به دنبال کاهش فاصله طبقاتی است، تضاد آشکاری دارد.

هر چه دسترسی به ارز دولتی محدودتر شود می‌توان مدعی بود که سیاست‌های عدالت محور پررنگ‌تر می‌شود، هر چند در ‌این بین سال‌ها است که بسیاری با عنوان کردن خصوصیات تورمی ‌این سیاست‌های عدالت محور برآنند تا از اجرای آن جلوگیری کنند. اما مگر نه آن که زمانی مخالفان سیاست هدفمندی یارانه‌ها با نشان دادن غول تورم برضد آن برخاستند.

شاید سیاست کاهش ارز دولتی موجب اعتراض بسیاری شود، اما در نهایت، با بازگشت به بازار و شرایط عرضه و تقاضا در آن، بی‌تردید منافع عمومی ‌در درازمدت افزون خواهد شد.