اگر به بيش از دو دهه پيش نگاهي بيندازيم، اكثر كشورهاي آمريكاي لاتين با بي‌ثباتي مالي، بحران‌هاي ارزي و حتي ابرتورم‌ها دست به گريبان بودند. اين تغييرات دردآور دائما تكرار مي‌شدند و تاثير اجتماعي و اقتصادي وخامت‌باري بر جاي گذاشتند- جريان توليد را به هم ريختند و بسياري از مردم شغل و برخي اوقات يك عمر پس‌اندازهاي خويش را از دست دادند. سردرگمي و آشوب اجتماعي به اوج رسيد.
اما اين روزها اوضاع به ويژه در پنج تا از بزرگ‌ترين كشورهاي آمريكاي لاتين كه حدود 80 درصد توليد ناخالص داخلي منطقه را تشكيل مي‌دهند فرق كرده است. برزيل، شيلي، كلمبيا، مكزيك و پرو- كه 5 آمريكاي لاتيني (LA5) ناميده مي‌شوند- در منطقه‌اي كه از بحران مالي جهاني جان سالم به در برده است پيشگام شدند تا يكي از قوي‌ترين بازارهاي نوپديد بشوند. چگونه آنها موفق به اين تغيير اساسي شدند كه 20 سال پيش اكثر ناظران دسترس‌ناپذير تصور مي‌كردند؟
اگر چه عوامل بسياري- از جمله مقداري بخت و خوش‌شانسي- نقش ايفا كرد، دو عنصر اساسي در اين ميان عبارت بودند از اصلاحات نهادي بانك مركزي و تغييراتي كه در چارچوب‌هاي سياست پولي داده شد. اين اصلاحات پردامنه، يك شبه رخ نداد و عملي شدن آنها عمدتا به اين دليل بود كه به مدتي بيش از يك دهه اين پنج آمريكاي لاتيني سياست‌هاي بودجه‌اي و مالي مسوولانه‌اي حفظ كردند كه گروه‌هاي آسيب‌پذير را در برابر تغيير و تحولات نامساعد مورد پشتيباني قرار داد.
اين سياست‌ها در مجموع توانايي بانك‌هاي مركزي در حفظ ثبات قيمت‌ها و ايجاد قابليت اعتبار را تقويت كرد كه در مقابل ظرفيت بانك‌ها در هدايت انتظارات تورمي شهروندان و بنگاه‌ها را بالا برد. تقويت نقش بانك مركزي نه تنها از فرماني روشن براي مبارزه با تورم، بلكه از استقلال و پاسخگويي فزاينده بانك‌هاي مركزي، سياست‌هاي بهتر و اطلاع‌رساني و شفافيت بيشتر ناشي شد. سياست‌هاي بهبوديافته كمك كرد تا اين كشورها از بدترين اثرات بحران اقتصادي و مالي جهاني جان بدر برند.
افزايش استقلال و پاسخگوييدر بيشتر موارد، قوانين جديد به 5 بانك مركزي آمريكاي لاتين اختيار اصلي در حفظ ثبات قيمت را داد. به بانك‌هاي مركزي استقلال گسترده‌اي اعطا شد تا وظيفه خود را انجام داده و در برابر فشارهاي سياسي و گروه‌هاي همسود پايداري ورزند. نقطه عطف اصلاحات در بيشتر كشورها، از ميان بردن ارتباط بين تصميمات سياست پولي و چرخه سياسي بود، به اين صورت كه دوره‌هاي خدمت اعضاي بانك مركزي فراتر يا همپوشان با دوره‌هاي رياست جمهوري باشد. ساير تمهيدات قانوني اساسي كه انديشيده شد عبارت بودند از اعطاي قدرت به بانك مركزي براي مديريت نرخ بهره پايه و ممنوع يا محدود كردن وام‌دهي مستقيم به دولت.
قوه مقننه در ازاي دادن اين استقلال به بانك مركزي، نظام پاسخ‌دهي به بازارها و كل جامعه را تقويت كرد به اين صورت كه بانك مركزي ملزم به افشا و تبيين سياست‌ها، اهداف و نتايج از طريق اطلاع‌رساني منظم شد.
امروز 5 بانك مركزي آمريكاي لاتين، در بين مستقل‌ترين بانك‌هاي مركزي آمريكاي لاتين و اندكي بهتر از ساير بانك‌هاي مركزي كشورهاي مهم نوپديد هستند (نمودار 1). اما منظور اين نيست كه هيچ فضايي براي تغيير بيشتر وجود ندارد. براي مثال، برزيل نتوانست استقلال بانك مركزي را در قوانين خويش پاس بدارد– اگر چه در عمل بانك مركزي از استقلال عملي طي 16 سال گذشته برخوردار بوده است- بانك‌هاي مركزي در كلمبيا و پرو توانستند گزينش اعضاي هيات مديره بانك مركزي را از چرخه سياسي دور سازند در حالي كه مكزيك و شيلي توانستند دولت‌ها را ملزم كنند كه ميزان سرمايه كافي بانك مركزي را حفظ كنند.
سياست‌هاي بهترپنج بانك مركزي آمريكاي لاتين با دستور روشني كه براي ثبات قيمت داشتند، هدف‌گذاري تورمي- يعني هدف اصلي بانك تعيين نرخ شاخص قيمت مصرف‌كننده باشد- را به عنوان مبناي سياست پولي خود برگزيدند. رژيم سياستگذاري جديد روي انتظارات تورمي و انعطاف‌پذيرتر كردن سياست پولي شامل جبهه نرخ ارز كار كرد. پنج بانك مركزي آمريكاي لاتين براي اين كه تعهدات خود را كارآتر انجام دهند، تكنيك‌هاي عملياتي را اصلاح كردند. آنها همگي سرانجام يك نرخ بهره كوتاه مدت
(نرخ تدبيرشده‌اي كه ابزار پولي براي كنترل تورم، تعيين عمليات نقدينگي روزانه و تعيين نرخ‌هاي ساير بازارها است) به عنوان هدف عملياتي براي رسيدن به هدف تورمي انتخاب كردند.
بانك‌هاي مركزي از نرخ تدبيرشده براي تغيير موضع سياست پولي استفاده مي‌كنند، وقتي فشارهاي تورمي وارد مي‌شود نرخ تدبيرشده را افزايش مي‌دهند و وقتي كه فشارها كم مي‌شود آن را كاهش مي‌دهند. 5 بانك مركزي آمريكاي لاتين همچنين جعبه ابزارهاي خويش را گسترش داده و بهبود مي‌بخشند تا عمليات بازار باز، انجام دهند كه به آنها اجازه مي‌دهد عرضه و تقاضا براي نقدينگي داخلي را در تعادل نگه دارند و نرخ‌هاي بازار نزديك به نرخ تدبيرشده باشد. اينها مستلزم بهبود ظرفيت در پيش‌بيني عوامل اصلي از قبيل تقاضا براي ارز و جريان نقدي دولت است كه بر نقدينگي داخلي تاثير مي‌گذارد.
شفافيت هر چه بيشتراين اصلاحات و نوآوري‌هاي سياستي از اطلاع‌رساني و شفافيت بيشتر سود مي‌برد، دو مقوله‌اي كه براي تقويت كارآمدي و اعتبار سياست پولي بسيار حياتي هستند. با گذشت زمان 5 بانك مركزي آمريكاي لاتين در تبيين راهبرد سياستگذاري خويش و هر يك از تصميمات سياستي پيشرفت‌هاي خوبي كرده‌اند. به مدت يك دهه است كه اين پنج بانك مركزي آمريكاي لاتين، گزارش‌هاي تورم و سياست پولي را سه يا چهار بار در سال آماده كرده و افشاي عمومي مي‌كنند. آنها طي نشست‌هاي از پيش اعلام شده درباره ميزان نرخ تدبيرشده و افشاي استدلال پشت تغيير نرخ‌هاي خود و ساير تصميمات سياستي تصميم مي‌گيرند و برخي از آنها صورت‌جلسات نشست‌هاي هيات مديره‌هاي بانك‌هاي مركزي را منتشر مي‌كنند.
اين پنج بانك مركزي، همچنين دائما با بازار ارتباط داشته و در صورت نياز بيانيه‌هاي مطبوعاتي منتشر مي‌كنند. اين بانك‌هاي مركزي همچنين داده‌هاي مربوط به نظرات بازار درباره متغيرهاي اصلي اقتصاد كلان- به ويژه درباره انتظارات تورمي و فعاليت اقتصادي- و نيز پيش‌بيني‌هاي خود را در اختيار علاقه‌مندان قرار مي‌دهند- اين حجم انبوه داده‌هاي منتشره به اعتمادسازي عمومي كمك كرده است چون شركت‌كنندگان بازار با كمترين هزينه معقول مي‌توانند گواهي كنند كه مقامات سياست پولي همگام با اهداف اظهار شده خود عمل مي‌كنند يا خير.
در كنار اصلاحات پولي دامنه‌دار، بهبودهاي محسوسي در سياست‌هاي مالياتي و هزينه‌اي دولت و در نظارت و تنظيم بانكداري رخ داده است.
5 كشور آمريكاي لاتين با بهره‌گيري از جهش قيمت كالاها و شرايط آسان اعتباري جهاني طي سال‌هاي 2003 تا 2007 توانستند يك ضربه‌گير مالي و بيروني بسازند- كه ريسك بار مالي بدهي عمومي را كاهش داده و ذخاير ارزي تقويت شود- و ضربه‌گير در برابر تكانه‌هاي اقتصادي بيروني فراهم كند. در عين حال، اين كشورها با هدف جلوگيري از نجات دادن جدي بنگاه‌هاي ورشكسته، تنظيم و نظارت را بهتر كردند. اين تغييرات باعث كاهش آسيب‌پذيري‌هاي اقتصادي و مالي در 5 كشور آمريكاي لاتين شد و به بانك‌هاي مركزي كمك كرد تا سياست پولي انعطاف‌پذير و همچنين معتبري پياده كنند.
آزمايش در زير آتشسپس دو رويداد مهم يكي پشت سر ديگري جهان را به هم ريخت. در سال 2007 قيمت نفت و مواد غذايي چند برابر شد و در سپتامبر 2008 بود كه پس از ورشكستگي لمان برادرز بنگاه سرمايه‌گذاري وال‌استريت، بحران مالي جهاني به شديدترين شكل شروع شد.
جهش قيمت كالاها همراه با فشارهاي تقاضا در برخي كشورها تورم را به بالاي نرخ هدف رسانيد. بانك‌هاي مركزي با هدف محدودكردن اثرات سرريز به تورم اصلي (كه قيمت انرژي و مواد غذايي از آن حذف شده است) با بالابردن نرخ‌هاي بهره، سياست پولي انقباضي اجرا كردند كه در ميانه سال 2008 به اوج رسيد. پول‌هاي اين كشورها در نتيجه ورود سرمايه و رابطه مبادله مطلوب اضافه ارزش يافت كه با پايين نگه داشتن هزينه واردات، از فشارهاي تورمي كاسته شد. دخالت ارزي رسمي و انباشت ذخاير ارزي در بين 5 كشور آمريكاي لاتين متفاوت بود.
برعكس آن بحران مالي جهاني بود كه با افزايش شديد ريسك‌گريزي آمد و باعث ايست ناگهاني سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي شد. تجارت جهاني نيز فرو ريخت و ركود جهاني به دنبالش آمد و فشارهاي تورمي را كاهش داد. در گذشته، چنين توقف‌هاي ناگهاني مرتبط با ركود جهاني و كاستن از بدهي، به بحران‌هاي پولي و بانكداري در آمريكاي لاتين دامن مي‌زد. اين بار رويكردهاي جديد سياست پولي- همراه با شرايط اقتصادی كلی قوی‌تر و سیاست‌های بودجه‌ای بهتر- بانك مركزی این پنج كشور آمریكای لاتین را قادر به حفظ ثبات كرد در حالی كه نوسانات زیاد در نرخ ارز واقعی را رفع می‌كرد.
به واسطه اعتماد به سیاست‌های پولی، انتظارات تورمی در سطح هدف باقی ماند كه یعنی 5 كشور آمریكای لاتین می‌توانستند اجازه كاهش نرخ ارز اسمی را به درجات متفاوت بدهند، به نحوی كه وظیفه مقابله با بحران جهانی را انجام دهند، بدون این كه نگرانی خیلی زیادی از اثرات تورمی آن داشته باشند. اما آنها تعیین نرخ‌های ارز را كاملا به بازار واگذار نكردند. با توجه به نااطمینانی چشمگیر در بازارهای مالی جهانی، آنها حضور خود را در معاملات حفظ كردند به طوری كه بازارها خیلی از خط خارج نشوند. 5 بانك مركزی آمریكای لاتین، مقادیر عظیمی از ذخایر بین‌المللی كه انباشت كرده بودند در بازار ارز فروختند و تمهیدات اولیه در جذب نقدینگی ارزی را برعكس كردند (به كادر نگاه كنید).
با وجود كاهش شدید نرخ‌های ارز كه قیمت واردات را بالا برد، عامه مردم انتظار داشتند تورم در سطح پایینی باقی بماند. به ویژه یك نظرسنجی نشان داد كه طی بیشتر دوره بحران، انتظارات تورمی 12 ماهه در محدوده هدف باقی ماند حتی وقتی كه تورم واقعی از دامنه هدف خود بیرون رفته بود (نمودار 2 را ببینید). اين مساله حكایت از این دارد كه اعتبارمندی بانك‌های مركزی، بازارها را به سمتی هدایت كرد كه بین تورم كوتاه مدت چرخه‌ای و روندهای بلندمدت فرق بگذارند.
ملایم بودن ضربه ركود اقتصادیدر ابتدای سال 2009 زمانی كه بحران مالی جهانی به ركود جهانی تبدیل شد، 5 بانك مركزی آمریكای لاتین شروع به كاهش نرخ‌های تدبیرشده كردند تا به رونق اقتصادی كمك كنند. آهنگ سیاست پولی آسان‌گیرانه با توجه به پیش‌بینی‌های تورم و جایگاه هر كشور در چرخه كسب و كار تفاوت داشت. چون نرخ‌های تدبیرشده پیش از ورشكستگی لمان برادرز بالا بودند، 5 بانك مركزی آمریكای لاتین توانستند نرخ‌ها را خیلی زیاد كاهش دهند، بر خلاف اقتصادهای پیشرفته كه بانك‌های مركزی از مدت‌ها پیش نرخ‌های تدبیرشده را به صفر نزدیك كرده بودند. 5 بانك مركزی آمریكای لاتین شبیه همتایان خود در اقتصادهای پیشرفته تمهیدات گوناگونی را برای رفع كمبود نقدینگی در اقتصادهایشان برگزیدند از قبیل آسان ساختن دسترسی به تسهیلات بانك مركزی برای تهیه نقدینگی و كاهش سقف ذخایر قانونی. از طرف دیگر با ملاحظه اثر باوقفه سیاست پولی، نرخ‌های بالای بهره داخلی پیش از بحران (غیرمنتظره) جهانی می‌توانست بحران را در این كشورها وخیم‌تر سازد.
اطلاع‌رسانی بسیار مهم بود. بانك‌های مركزی شروع به تبیین تصمیمات و اهداف سیاستی خود به بازارها كردند. آنها تاكید داشتند كه به واسطه چشم‌انداز تورم پایین و ركود اقتصادی، كاهش تهاجمی غیرمعمول نرخ‌های تدبیرشده توجیه داشت. آنها متوجه شدند نیاز به سیاست‌های پولی انبساطی است تا شرایط نقدینگی عادی حفظ گردد كه اشاره ضمنی به ثبات مالی دارد. با همه اینها 5 بانك مركزی آمریكای لاتین در حالی كه تصمیمات خود را به نفع سیاست پولی انبساطی تبیین می‌كنند و از كاركرد مناسب بازار مالی اطمینان می‌دهند این پیام را به روشنی انتقال دادند كه به محض پدیدار شدن فشارهای تورمی، سیاست پولی انقباضی شروع خواهد شد كه دقیقا همین اتفاق در برزیل، شیلی و پرو افتاد.
با وجود موفقیت اخیر این كشورها هیچ جایی برای آسوده خاطری وجود ندارد. این كشورها با چالش دیگری مواجه هستند. در حالی كه موتور اقتصادهای پیشرفته از حركت ایستاد، این اقتصادها با هوشمندی توانستند از ركود جهانی نجات یابند و دوباره در بین مناطق جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی جای گرفته‌اند. اين كه چگونه 5 كشور آمریكای لاتین با این جریان عظیم سرمایه جدید روبه‌رو شوند آزمون دیگری خواهد بود برای اینكه چقدر خوب موفق به مدیریت ریسك‌های وارده به ثبات مالی و اقتصادی می‌شوند.
در مورد مقالهاین مقاله بر اساس گزارش مفصلی با عنوان «طوفان جهانی به كجا می‌رود؛ منافع اصلاح سیاست پولی در پنج كشور آمریكای لاتین» تهیه شده است. نویسندگان این مقاله تحلیلی، همگی از كارشناسان بلندپایه صندوق بین‌المللی پول (IMF) هستند:
[1]: اقتصاددان ارشد در دپارتمان آفریقا
[2]: معاون ريیس دپارتمان بازارهای پولی و سرمایه
[3]: اقتصاددان در دپارتمان آسیا و اقیانوسیه
[4]: مشاور همكاری فنی در دپارتمان بازارهای پولی و سرمایه
[5]: متن اصلی (انگلیسی) مقاله، در آدرس اینترنتی زیر قابل مشاهده است:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2011/03/Canales.htm
بهره‌برداری از ذخایر نقدیپنج بانك مركزی آمریكای لاتین در زمانی كه شرایط مالی خارجی مساعد بوده و قیمت كالاهای صادراتی بالا بود، ذخایر بین‌المللی چشمگیری انباشت كردند.
وقتی كه شرایط بیرونی خراب شد، این پنج بانك مركزی، از این ذخایر برای هموارسازی كاهش ارزش پول خود استفاده كردند. برزیل و مكزیك تقریبا ده درصد از ذخایر بین‌المللی خود را فروختند، اما آنها در عین حال بیشترین كاهش ارزش پول خود- در حدود 30 درصد بین آگوست 2008 و فوریه 2009- را تجربه كردند. بانك مركزی پرو نزدیك به 20 درصد از ذخایر بین‌المللی خود را طی یك چند ماه استفاده كرد و اجازه داد تا پولش تنها 11 درصد كاهش یابد.
برعكس اینها، شیلی و كلمبیا بودند كه اجازه دادند تا پول‌های‌شان بیش از پول پرو كاهش ارزش یابد و ذخایر بین‌المللی كمتری را فروختند. برخی از 5 بانك مركزی آمریكای لاتین، علاوه بر این به دنبال پشتیبانی اضافی خارجی از ذخایر خویش بودند تا با توجه به حجم نااطمینانی از بحران مالی جهانی، آرامش خاطر بیشتری به دست آورند. كلمبیا و مكزیك به تسهیلات جدید صندوق بین‌المللی پول (خط اعتباری انعطاف‌پذیر) دسترسی یافتند- كه برای كشورهای با سیاست‌های قوی و چارچوب‌های نهادی محفوظ است- كه به آنها اجازه وام گرفتن از صندوق را در صورت نیاز می‌دهد. برزیل و مكزیك نیز توانایی معاوضه پول خود را با فدرال رزرو آمریكا تا 30 میلیارد دلار دارند.
پنج بانك مركزی مذكور، از سایر تكنیك‌ها مثل سوآپ ارزی (در برزیل و شیلی) نیز برای دسترسی بهتر به ارز در اقتصادهایشان استفاده كردند.
مرجع: دنیای اقتصاد
