چرا اقتصاد پوتینی ارزش شبیه سازی ندارد؟

فرارو- فریب اقتصاد روسیه ای را نخورید؛ این اقتصاد هنوز هم بر پایه نفت استوار است.

به گزارش سرویس بین الملل فرارو به نقل از فارين پالسی، تمام ادعای ولادیمیر پوتین در مشروعیت سیاسی، ارتباطی نزدیک با شهرت وی دارد، آن هم به عنوان قدرتی که نظم اقتصادی را برای روسیه به ارمغان آورد و توانست از دل هرج و مرج به جای مانده از اتحاد جماهیر شوروی و روسیه پس از یلتسین، اندکی رفاه ایجاد کند. و اینبار نیز در بازی کسب مقام ریاست جمهوری که البته با مخالفت های دور از انتظاری همراه بوده، مطمئناً هر زمان که امکانش باشد از کارت ثبات اقتصادی خود استفاده خواهد کرد. اما در مبارزات آتی اثبات اینکه انتخاب پوتین کلید حفظ روسیه در مسیر رشد است، چندان آسان نخواهد بود. از این گذشته: شهرت حکومت پوتین به حکومت از بالا به پائین، دورنمای ایجاد اقتصاد تولیدی و متنوع را تحت الشعاع قرار می دهد.

برای پیدا کردن چرایی این امر نگاهی به روند اقتصادی این کشور طی دو دهه اخیر بیاندازید. اقتصاد اتحاد جماهیر شوروی در سال های پایانی حکومت، آمیزه ای عجیب از جهان اول و سوم بود: یک ابرقدرت نظامی به همراه نخبگان علمی که هر آنچه در اقتصاد صنعتی در حال پسرفت روسیه دارای ارزش واقعی بود را می بلعید؛ اقتصادی که مملو از فساد و بی کفایتی بود. مشکل اصلی این است که اقتصاد امروز روسیه هنوز هم کمابیش همین طور توصیف می شود.

اگر بخواهیم منصف باشیم برخی مسائل از زمانیکه اتحاد جماهیر شوروی به زباله دانی تاریخ سپرده شد، تغییر کرده اند. در شهرهای بزرگ، فروشگاه ها مملو از کالاهای مصرفی هستند که شباهتی به گذشته ندارند. حقوق بازنشستگی دولتی با ارزی پرداخت می شود که ارزش دارد و خودروهای شخصی در خیابان های مسکو آنقدر زیاد هستند که شهرداری را با چالش های ترافیکی بدتری نسبت به لندن روبرو کرده است. اما اقتصاد این کشور هنوز همان اقتصاد گذشته است که برای روشن نگاه داشتن چراغ هایش به فروش مواد خام و سلاح متکی است.

حتی درک این شرایط هم روشنگری چندانی در مورد اینکه چطور می توان از سقوط اقتصادی که همزمان با سقوط سیاسی اتحاد جماهیر شوروی صورت گرفت، جلوگیری کرد، نخواهد داشت. تولید ناخالص داخلی در دهه نود میلادی در حالی بیش از یک سوم کاهش یافت که اقتصاد رو به زوال این کشور قصد بازسازی خود را داشت و بازده این اقتصاد در سال 2004 بود که تاحدودی بهبود یافته و به سطوح سال 1990 رسید.

بخشی از پایه های صنعتی ناکارآمد این کشور به کناری انداخته شده اند و بخشی از آنها با کمک فناوری و شیوه های مدیریتی خارجی مرمت شده اند. این اقتصاد پس از بحران مالی 1998 توانست در روسیه پوتین تا حدودی بهبود بیابد؛ میانگین رشد سالانه در خلال سال های 1999 تا 2008 هفت درصد بوده، مالیات ها به درستی جمع آوری می شوند و سطح متعادلی از خدمات عمومی رو به بازگشت هستند.

اما کلید اصلی موفقیت اقتصادی روسیه طی یک دهه اخیر، شکوفایی کالاهای مصرفی جهانی بود. روسیه به عنوان بزرگترین تولیدکننده نفت خام و دومین تولیدکننده بزرگ گاز طبیعی در جهان از افزایش قیمت سوخت های فسیلی به خوبی بهره برده است. در واقع مسکو پس از رکود اقتصادی جهان در سال 2008، به پشتوانه رونق درآمدهای نفتی توانست بسته کمکی 200 میلیارد دلاری را جمع آوری کرده و در اختیار بانک های خود قرار دهد.

اگر به جزئیات توجهی نداشته باشیم می شود اقتصاد روسیه را در شرایطی مطلوب ارزیابی کرد. درآمد سرانه بر اساس قدرت خرید نزدیک به 20 هزار دلار است که این رقم قابل مقایسه با 47 هزار دلار آمریکا و 37 هزار دلار آلمان است اما فاصله چندانی با 26 هزار دلار پرتغال ندارد و البته دو برابر بازده ای است که از سوی شوروی سابق پرداخت می شد. شرایط مالی دولت از نظم خوبی برخوردار است و در واقع برعکس هر اقتصاد دیگری که بخواهید نام ببرید، بودجه دولت با مازاد روبرو است و دارایی مالی دولت از بدهی های آن پیشی گرفته است. تربیت نخبگان تحصیل کرده در زمینه علمی - یکی از معدود دستاوردهای اصلی اتحاد جماهیر شوروی -، هنوز در شرایط مطلوبی است.

اما نگاهی از نزدیک بیانگر عدم وجود نظمی است که بسیاری از دور قائل به آن هستند. شاخص جینی، معیار مطلوب اقتصاددانان از نابرابری درآمد خانوارها در مقایسه با دیگر کشورها در سطوح متوسطی قرار دارد اما تاثیر فقر در آمار بهداشت و درمان کاملاً قابل رویت است. امید به زندگی در روسیه هشت سال کمتر از چین است و تنها اندکی از سطح امید به زندگی در پاپوآ گینه نو بالاتر است. مرگ و میر نوزادان سه برابر اسپانیا است و اکثر آمارها نشان می دهند: نرخ کلی زاد و ولد (میانگین تعداد فرزندانی که یک زن در طول زندگیش به دنیا می آورد) 1/4 کودک به ازای هر زن است – رقمی که به طرز تکان دهنده ای پائین است و دستکم بیانگر بدبینی عمیق مردم به آینده است.

خوب، آیا می توان گفت دستکم متغیرهای اقتصاد کلان روسیه در وضعیت معقولی هستند؟ بله و نه. همانطور که گفته شد دولت با مازاد بودجه روبرو است. البته دلیل اصلی، درآمدهای فراوان نفتی و گازی هستند و مسکو بدون حق امتیاز انرژی با کسری بودجه ای برابر 10 تا 11 درصد تولید ناخالص داخلی مواجه خواهد بود.

باید توجه داشت اقتصادی که بدون درآمدهای نفتی در شرایطی جهنمی قرار خواهد گرفت، در حال حاضر با این درآمدها هم جهنمی شده است. مجتمع های غول پیکر صنعتی که به عنوان کلیساهای ایمان استالینی قد برافراشته بودند، اکثراً بسته شده اند. با وجود آنکه مشکلات بهره وری روسیه تا حدودی حل شده اند، بخش اندکی از آنچه این کشور تولید می کند خارج از بازارهای داخلی دارای ارزش رقابتی هستند.

در حال حاضر اقتصاددانان رقابت پذیری بین المللی را تابع نرخ مبادله ارز می دانند: اگر روبل برای خرید دلار و یورو به اندازه کافی ارزان بود، هزینه تولید در کارخانه های روسیه به اندازه کافی پائین می آمد تا تولیدات روسیه در بازارهای جهانی رقابتی شود.

این درست همان نقطه ای است که بحث صادرات نفت به میان می آید. درآمدهای سنگین از فروش های خارجی مانع کاهش بهای روبل و رسیدن ارزش آن به سطحی می شود که خودروها و ماشین آلات روسی بتوانند با تولیدات مشابه ساخت کره و آمریکا رقابت کنند. در نتیجه چهار پنجم از درآمدهای صادراتی کشور از طریق نفت و گاز و دیگر منابع طبیعی کسب می شود. بخش عمده باقی درآمدها نیز حاصل فروش سلاح هایی است که در کارخانه های دولتی و با هزینه ای که تنها پوتین می داند، تولید می شوند.

روسیه نشان بدنامی فساد مالی موجود در دولت را نیز بر پیشانی دارد. سازمان شفافیت بین المللی روسیه را از نظر شاخص درک فساد به عنوان صد و پنجاه و چهارمین کشور از 176 کشور جهان معرفی کرده است.

اصلاً مشخص نیست که روسیه چطور می تواند خود را از میراث اقتصادی زهرآگین به جای مانده از حکومت کمونیستی که از سوی طبقه ثروتمند جدید تثبیت شده، پاک کند. واضح است که ولادیمیر پوتین تا به امروز بخشی از این مشکل بوده و تاکنون هیچ اقدامی صورت نداده تا مردم روسیه باور کنند که وی در آینده بخشی از راه حل این مشکل خواهد بود.