بررسی گزارش‌های منتشرشده ازسوی مراکز جهانی نشر داده نشان می‌دهد تورم تعداد قابل‌توجهی از کشورهای دنیا در سال میلادی جاری حول نقطه ۲ درصد بوده است؛ بازه‌ای که بسیاری از اقتصاددانان آن را محدوده مطلوب رشد قیمت‌ها معرفی می‌کنند. در مجموع در بین ۱۸۸ کشور دنیا حدود ۸۸ درصد از کشورها (یعنی ۱۶۲ کشور) در سال ۲۰۱۸ تورم تک‌رقمی را تجربه کرده‌اند. ۱۲ درصد باقیمانده در دو دنباله «بزرگ‌تر از ۱۰ درصد» و «کمتر از صفر درصد» قرار گرفته‌اند؛ به‌طوری‌که در مجموع تنها حدود ۱۰ درصد از کشورها تورمی دورقمی داشته‌اند که از این تعداد، ۵ درصد بین ۱۰ تا ۲۵ درصد و ۵ درصد باقیمانده تورمی بالاتر از ۲۵ درصد داشته‌اند. به‌علاوه، حدود ۶ کشور تورم منفی داشته‌اند.
به گزارش دنیای اقتصاد، بنابراین بررسی توزیع کشورها براساس تورم نشان می‌دهد که نسبت قابل‌توجهی از کشورها به پشتوانه سیاست پولی هدفمند و تعیین تارگت‌های تورمی، نسخه موثر مقابله با تورم را یافته و مساله تورم، امروزه در اقتصاد دنیا یک مساله حل شده است. این نکته از بررسی توزیع کشورهای دارای تورم تک‌رقمی بهتر نمایان می‌شود. از تعداد ۱۶۲ کشوری که تورم تک‌رقمی را تجربه کرده‌اند ۱۲۰ کشور تورمی کنترل شده در محدوده ۰ تا ۳ درصد را به ثبت رسانده‌اند.
در حالی که در چند دهه پیش اقتصاد جهان از بحران تورم مزمن رنج می‌برد، امروزه نسخه درمان آن در اقتصاد جهانی شناخته شده و تنها اقتصادهای محدودی با این درد ناخوشایند دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. بررسی توزیع تعداد کشورها بر اساس محدوده‌های تورم نشان می‌دهد این تابع توزیع، شکلی مانند «توزیع خی۲ با درجه آزادی۴» دارد که عمده وزن داده‌های آن نزدیک به عدد صفر است. به‌طوری که ۸۶ درصد از کشورهای دنیا تورم تک‌رقمی(نزدیک به صفر) را در سال جاری تجربه کرده‌اند که از این تعداد ۶۴ درصد از کشورها تورمی بین صفر تا ۳ درصد داشته‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر تجربه ابرتورم ونزوئلا به‌عنوان یک داده پرت از بین کشورها حذف شود، دامنه تورم بین دو کران بالا و پایین توزیع تورم جهانی حدود ۷۸ درصد است. سودان با ثبت ۶۹ درصد در کران بالا و بروندی با منفی ۴/ ۸ درصد در کران پایین توزیع تورم قرار دارند. نکته حائز اهمیت این است کشورهایی که در کران بالای توزیع تورم جهانی قرار دارند از جمله سودان و آرژانتین، قبل از ورود به دوره‌های تورمی سیاست پولی انبساطی را نیز تجربه کرده‌اند. به‌طور مشابه، کشورهایی که در کران پایین توزیع جهانی تورم قرار دارند قبل از ورود به بازه‌های تورمی سیاست پولی انقباضی را در پیش گرفته‌اند. به‌عنوان مثال در تجربه قطر، نرخ تورم منفی به دنبال رشد منفی نقدینگی اتفاق افتاده است. بنابراین نتیجه بررسی توزیع جهانی تورم نشان می‌دهد کشورهایی که سیاست پولی را به‌عنوان ابزار مهار شاخص قیمت به رسمیت می‌شناسند و به پشتوانه سیاست پولی تورم هدف تعیین می‌کنند، به میزان رضایت‌بخشی به اهداف تورمی خود دست می‌یابند.
سنجش رفاه ذهنی
کیک جهانی اقتصاد سالانه در معرض تغییرات همگن یا ناهمگنی برحسب مناطق جغرافیایی قرار می‌گیرد. در یک دوره ممکن است یک منطقه خاص مانند آمریکای جنوبی دامنگیر تورم مزمن شده و «وجه اسمی اقتصادی» آنها حجیم‌تر شود. در دوره‌ای دیگر در منطقه‌ای مانند جنوب شرقی آسیا، رشد اقتصادی بالا تجربه شده و کیک اقتصادی در این مناطق از «وجه حقیقی اقتصاد» بسیط‌تر شود. بنابراین اقتصاد جهانی در مقیاس جغرافیایی در هر دوره در حال تغییرات ناهمگنی است که راوی تغییر رفاه مثبت- منفی در این مناطق است. اینکه اقتصاد جهانی با چه ترکیبی از یک دوره به دوره دیگر گذار کند بستگی به این دارد که سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشورها یا مناطق مختلف چه برنامه‌ها یا سیاست‌هایی را پی‌ریزی می‌کنند. هر چه اقتصاد در معرض سیاست‌گذاری‌های ناهمگن و غیریکنواخت در کشورهای دنیا قرار گیرد، رشد اقتصادی نیز ناهمگن بوده و کیک اقتصاد از وجوه مختلف، درجه انبساط متفاوتی را تجربه می‌کند. در سوی مقابل، اگر همه کشورها یا مناطق، برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی مشابه و ارجحی را طراحی کنند، انتظار می‌رود درجه ناهمگنی بین رشد اقتصاد مناطق مختلف کاهش یافته و کلاس‌های درآمدی مختلف کشورها زدوده شود.
این نگاه جهان‌شمول باعث شده تا کشورها تنها روی «تغییرات مطلق اقتصادی» خود متمرکز نشده بلکه رشد نسبی اقتصادی را نسبت به کشورهای دیگر ملاک مناسب‌تری بدانند. به عبارت دیگر، در یک شرایط انزوا و با نگاه مطلق، شاید سطح تورم ۱۰ درصد برای شهروندان یک کشور نرخ مطلوبی باشد اما چنان‌چه نرخ تورم جهانی حدود ۲ درصد باشد، شهروندان این کشور دیگر رضایت ذهنی مطلوبی ندارند. بنابراین این بررسی‌های نسبی است که سهم قابل توجهی از رفاه ذهنی شهروندان را توضیح می‌دهد؛ به همین دلیل کشورها عمدتا به بررسی و مقایسه متغیرهای رفاهی مانند تورم و رشد اقتصادی در کشورها و مناطق جغرافیایی مختلف می‌پردازند.
ناهمگنی تورم در جهان
بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۸ میانگین تورم جهانی حدود ۸/ ۳ درصد بوده است؛ یعنی سطح اسمی اقتصاد جهانی به این مقدار منبسط شده است. البته این افزایش حجم در مناطق مختلف دنیا یکسان نبوده به‌طوری که دامنه تورم جهانی بین مناطق مختلف دنیا در این سال حدود ۱۲ درصد بوده است. به این معنی که حجم اسمی اقتصادی در یک وجه از کیک اقتصاد حدود ۱۲ درصد بیشتر از وجه دیگر افزایش یافته است. بر مبنای داده‌های منتشر شده در سایت tradingeconomics.com، منطقه شمال آفریقا در سال ۲۰۱۸ بیشترین رشد شاخص قیمت سالانه را تجربه کرده است؛ میانگین نرخ تورم در سال ۲۰۱۸ برای کشورهای این منطقه حدود ۱۴ درصد بوده است.
در طرف مقابل، اروپای غربی با ثبت ۸/ ۱ درصد کمترین تورم را در سال ۲۰۱۸ تجربه کرده است. اختلاف ۱۲ درصدی سطح تورم در این دو منطقه اختلاف رشد بخش اسمی اقتصاد در کیک جهانی را به تصویر می‌کشد. علاوه بر دامنه تورم، واریانس تورم بین گروه‌های مختلف کشورها نیز قابل توجه است؛ به این معنی که نرخ تورم مناطق مختلف حول نرخ میانگین یکسان نبوده و با فواصل مختلفی تا کران بالا و پایین قرار داشتند. به‌عنوان مثال در کران بالای توزیع تورم، بعد از شمال آفریقا، گروه کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز با نرخ ۶/ ۱۲ درصد، بعد از آن صحرای آفریقا با ۶/ ۱۲ درصد و بعد از آن کشورهای خاورمیانه با ۳/ ۹ درصد قرار دارند. در کران پایین نیز بعد از اروپای غربی، آسیای شرقی با ۲ درصد، آمریکای شمالی با ۷/ ۲ درصد و آسیای جنوب شرقی با ۹/ ۲ درصد قرار دارند. بنابراین این توزیع نشان می‌دهد اگر چه نسبت به چند دهه قبل مساله تورم مزمن به خوبی در اقتصاد جهانی حل شده، اما برخی مناطق به‌طور گروهی از تورم نسبتا بالا رنج می‌برند.
توزیع جهانی تورم
بررسی‌ها نشان می‌دهد از ۱۸۸ کشور جهان که داده‌های آنها موجود است، حدود ۱۲۰ کشور یعنی حدود ۶۴ درصد از کشورها تورم بین صفر تا ۳ درصد دارند. اگر فرض شود همه کشورها تورم هدف خود را در این محدوده هدف‌گذاری کرده‌اند، می‌توان نتیجه گرفت حدود ۶۴ درصد از کشورهای دنیا با استفاده از تنظیم سیاست پولی به تورم هدف خود دست می‌یابند. این واقعیت با بررسی شکل توزیع کشورها بر حسب تورم بهتر نمایان می‌شود. توزیع تعداد کشورها برحسب محدوده تورم شبیه توزیع خی۲ با درجه آزادی ۴ است؛ به این معنی که تعداد قابل‌توجهی از کشورها به تورم نزدیک صفر دست یافته‌اند. ۶ کشور یعنی حدود ۳ درصد از کشورهای جهان تورم منفی را تجربه کرده‌اند. ۴۲ کشور یعنی حدود ۲۲ درصد از کشورها تورم بین ۴ تا ۱۰ درصد را در سال میلادی جاری تجربه کرده‌اند.
بنابراین در مجموع ۸۸ درصد از کشورهای دنیا تورم تک رقمی داشته‌اند. ۱۰ درصد از کشورها یعنی ۲۰ کشور نیز تورمی بالای ۱۰ درصد را تجربه کرده‌اند. از این تعداد ۱۱ کشور تورمی بین ۱۰ تا ۲۵ درصد و ۹ کشور تورمی بیش از ۲۵ درصد را تجربه کرده‌اند. بنابراین بررسی توزیع جهانی تورم نشان می‌دهد تورم در صحنه اقتصاد جهانی یک مساله حل شده است. این در حالی است که در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ بسیاری از کشورهای دنیا از تورم‌های مزمن رنج می‌بردند. مقایسه توزیع تورم جهانی در دو دهه ۸۰ و دهه جاری نشان می‌دهد که کشورها با تکیه بر سیاست پولی هدفمند و تعیین تورم‌های هدف نزدیک صفر، به اهداف تورمی خود دست یافته‌اند. این در حالی است که برخی کشورها هنوز از تورم مزمن رنج می‌برند؛ به این معنی که این کشورهای محدود از فقدان سیاست پولی مستقل و هدفمند که نرخ تورم هدف را تضمین کند، رنج می‌برند.
کران بالا و پایین توزیع تورم
بررسی تجربه کشورهایی که در کران بالا و پایین توزیع تورم جهانی قرار دارند اثر سیاست پولی و اقتصاد سیاسی در دستیابی به تورم هدف را جلوه‌گر می‌کند. در مجموع اگر ابرتورم ونزوئلا از توزیع تورم جهانی حذف شود، دامنه تورم جهانی حدود ۷۸ درصد است، سودان با ۶۹ درصد بالاترین و بروندی با حدود منفی ۴/ ۸ کمترین تورم را تجربه کرده‌اند. در کران بالای توزیع تورم به ترتیب ۹ کشور «ونزوئلا با تورم بیش از یک میلیون»، «سودان ۶۹ درصد»، «کره‌شمالی ۵۵درصد»، «آرژانتین ۴۶ درصد»، «سودان‌جنوبی ۴۲ درصد»، «آفریقای‌مرکزی ۳۸ درصد»، «ایران ۳۷ درصد»، «لیبریا ۲۷ درصد» و «سوریه ۲۷ درصد» قرار دارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در عمده کشورهای موجود در کران بالای تورم جهانی، روند رشد شاخص قیمت به دنبال رشد نقدینگی اتفاق افتاده است؛ به این معنی که یک متغیر برون‌زا یا درون‌زا ابتدا نقدینگی را تحریک کرده سپس بعد از چندماه رشد نقدینگی، دوره رشد شاخص قیمت آغاز شده است.
این تجربه در ۳ کشور ابتدای کران بالا به خوبی قابل مشاهده است. در ونزوئلا سیاست‌های پوپولیستی و کسری بودجه روند رشد نقدینگی را آغاز و شاخص قیمت را به حرکت درآورد. سودان که در سال ۲۰۱۱ به دو بخش سودان و سودان جنوبی تقسیم شد، در سال‌های اخیر در معرض رشد نجومی نقدینگی و به‌تبع آن رشد شاخص قیمت قرار گرفته است. نقدینگی در این کشور از ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ حدود دوبرابر شده است، از طرفی تورم که در سال ۲۰۱۶ حدود ۱۸ درصد بود در سال جاری با حدود ۴ برابر افزایش به ۶۹ درصد رسیده است. در آرژانتین و سایر کشورهای موجود در کران بالای تورم جهانی نیز روند مشابهی تجربه شده است.
در کران پایین توزیع تورم جهانی نیز ۶ کشور «قطر با منفی ۲/ ۰ درصد»، «برونئی با منفی ۲/ ۰ درصد»، «رواندا منفی یک درصد»، «کومور منفی ۶/ ۱ درصد»، «سومالی منفی ۶/ ۳ درصد»، «بروندی منفی ۴/ ۸ درصد» قرار دارند. ۴ کشور در آفریقا، یک کشور در خاورمیانه و یک کشور در جنوب شرقی آسیا قرار دارند. بررسی کشورهای کران پایین نیز نشان می‌دهد رشد شاخص قیمت تابع مستقیمی از نرخ رشد نقدینگی بوده است. سرعت رشد نقدینگی قطر در حالی که در ۵ سال منتهی به ۲۰۱۳ حدود ۲۰ درصد بود، از این سال به بعد روند نزولی گرفت و در سال گذشته رشد نقدینگی به حدود منفی ۴ درصد کاهش یافت. رشد منفی نقدینگی در سال گذشته رشد منفی تورم در این کشور را منجر شده است. بنابراین بررسی دو کران بالا و پایین توزیع تورم جهانی نشان می‌دهد مهم‌ترین عامل موثر در تورم‌های بالا و پایین نوع سیاست پولی و رشد نقدینگی است.
تورم کشورهای همکلاس
بررسی تجربه کشورهای نزدیک به اقتصاد ایران نشان می‌دهد دامنه تورم در این کشورها حدود ۲۷ درصد است. سوریه با ثبت تورم ۲۷ درصد بیشترین تورم را در بین کشورهای شبیه به اقتصاد ایران داشته است. بعد از آن ترکیه با حدود ۲۲ درصد بیشترین تورم سالانه در سال‌جاری را تجربه کرده است. بعد از ترکیه نیز یمن با حدود ۱۰ درصد بیشترین تورم را در بین کشورهای مشابه داشته است. نکته حائز اهمیت این است که به‌جز این ۳ کشور و پاکستان و لبنان که تورمی حدود ۶ درصد داشته‌اند سایر کشورها تورمی پایین‌تر از ۴ درصد را تجربه کرده‌اند. به‌طوری که در بین کشورهای همسایه حدود ۱۲ کشور تورمی بین صفر تا ۴ درصد داشته‌اند. بنابراین بررسی‌ها نشان می‌دهد در بین کشورهای همسایه نیز تورم مساله‌ای حل‌شده است و تنها کشورهایی که در معرض تنش سیاسی یا ناکارآیی‌های برون‌زا قرار دارند، تورم بالا داشته‌اند.