در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۷۰۸۲ مطلب
رشد فزاینده نقدینگی به دلیل بی انضباطی در بانک مرکزی و افزایش بدهی دولت از یک سو و بدهی بانک ها به بانک مرکزی منتهی شده است. نتیجه این وضعیت نیز خلق پول است. بی انضباطی مالی که در سند بودجه ملاحظه می کنیم نیز موضوع دیگری است که در سالهای اخیر به شکل فزاینده در حال رشد است. GDP کشور نیز به شدت کاهش پیدا کرده و بی رودروایسی بگویم که گویی مسئولان در حال تولید فقر در کشور هستند.
متاسفانه هزینه های مختلفی که در سایه مشکل آلودگی هوا به مردم تحمیل می شود، بسیار بالاتر از چیزی است که تصور می شود و حتی معتقدم عدد 20 میلیارد دلار، عددی بسیار کوچک تر از حقیقت است. بنابراین، ما براوردهای دقیقی در این زمینه نداریم و اگر محاسبات درستی در این بخش انجام شود، به اعداد بسیار بزرگی میرسیم. معمولا آن چه مورد نظر مسئولان یا برخی اقتصاددانان قرار می گیرد، برخی هزینه های کوتاه مدت است. اما بحث بلندمدت، بسیار اساسی تر از این اعداد و ارقامی است که مسئولان اعلام می کنند.
گردش پول در این اقتصاد غیرشفاف است و خروجی این وضعیت هم چیزی به جز افزایش تورم نیست. میانگین تورم سال 1404 تا پایان سال به 45 درصد می رسد و نقطه به نقطه آبان ماه که نزدیک به 50 درصد بود احتمالا در اسفند ماه، به حدود 55 تا 60 درصد می رسد. اما هنوز دینفعان اجازه نداده اند تصمیمات سخت و اصلاحات ساختاری در اقتصاد شکل بگیرد
از دهه 1380 تا کنون درگیر برخی توهمات و تصمیم اشتباه شده ایم که ردپای آن را روی اقتصاد ومحیط زیست به وضوح میبینیم. برخی توجیه می آورند که هدف از برخی اقدامات آسیب زا به محیط زیست و منابع طبیعی درواقع توسعه اقتصادی است. اما از دهه 70 میلادی اصلا معنای توسعه اقتصادی تغییر کرد. در آن دوران گفته شد این مدل توسعه ای که با فدا کردن منابع طبیعی همراه باشد، اصلا پایدار نیست.
فارغ از بحث خرید و فروش، در بخش بازار استیجار نیز شاهد این وضعیت هستیم که وضعیت اقتصاد کشور، هزینه اجاره بها را افزایش داده و کوچ برخی مستاجران شهرهای بزرگ به سمت حواشی شهرها ناشی از همین شرایط است. سطح اجاره ها در بازار شهرهای بزرگ و به ویژه پایتخت به حدی بالا رفته که عملا بخشی از جامعه قادر به پرداخت هزینه اجاره بها نیستند و چاره ای به جز نقل مکان به خارج از شهر ندارند. متاسفانه نگاهی به وضعیت فعلی اقتصاد کلان کشور، نوید تغییر ویژه ای در بازار مسکن را نمی دهد و حدس منطقی، ادامه وضعیت موجود ا…
همزمان با تداوم بحثها درباره کسری بودجه دولت چهاردهم، یک اقتصاددان راهکارهای فوری و بلندمدت را برای خروج از بحران پیشنهاد میکند. یک اقتصاددان در گفتگو با فرارو، با انتقاد از تمرکز دولتها بر یافتن منابع درآمدی جدید، تاکید کرد که راهحل اصلی در «حذف سالانه ۱۰ ردیف هزینه زائد»، «لغو معافیتهای مالیاتی برخی نهادها» و «کارآمدسازی دولت» نهفته است، نه کوچکسازی آن.
یک کارشناس اقتصادی با انتقاد از عملکرد وزیر اقتصاد، تأکید میکند که تحقق رشد ۸ درصدی برای اقتصاد ایران در شرایط فعلی دور از واقعیت است و وزارت اقتصاد برای عبور از بحرانها و اجرای اصلاحات ساختاری، نیازمند مدیری باتجربه عملی و جسور است؛ نه صرفاً فردی با توان تئوریک و فاقد تجربه اجرایی.
همزمان با اوجگیری تورم و کوچکتر شدن سفره دهکهای پایین، نگرانیها درباره آینده معیشت کارگران جدیتر شده است؛ وضعیتی که بهگفته کارشناسان اگر با اصلاحات اساسی همراه نشود، سال آینده کشور را با ناترازی بزرگتری روبهرو خواهد کرد. یک کارشناس حوزه کارگری تأکید میکند کسری بودجه و پراکندگی منابع مالی، اقتصاد را در نقطه حساسی قرار داده است.
بر اساس آمار هزینه خانوار مرکز آمار، حدود 6 دهک از جامعه 2100 کالری روزانه استاندارد را دریافت نمی کنند. این وضعیت به معنای فقر و گرسنگی است. این 6 دهک یعنی حدود 60 درصد از جامعه. بنابراین واقعیت جامعه دقیقا نشان دهنده یک مشکل بزرگ در این بخش است. البته این موضوع به این معنا نیست که قطعا پولی برای خرید اقلام خوراکی ندارند بلکه به این معناست که چاره ای ندارند جز این که بخشی از هزینه خوراک را صرف آموزش فرزندان خود یا هزینه های حمل و نقل روزانه به سمت محل کار یا سایر نقاط و بهداشت و سلامت کنند.
متعجبم که چطور مقامات متوجه نیستند این نوع تصمیم ها باید مرحله ای و پلکانی گرفته شوند نه ناگهانی و با فشار بر مردم. این نوع تصمیمها معمولاً با نیت اصلاحات اقتصادی مطرح می شوند اما در عمل، نهتنها منجر به بهبود شرایط اقتصادی نمیشوند، بلکه به شکل مستقیم یا غیرمستقیم باعث افزایش تورم، کاهش قدرت خرید و تضعیف اعتماد عمومی به سیاستگذار می شوند.
