پایان رویای بازار آزاد؟

فرارو- در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، جمهوری‌خواهان بار دیگر تلاش می‌کنند دموکرات‌ها را به دلیل حرکت به سمت چپ سیاسی، به‌ویژه ظهور چهره‌هایی مانند زهران ممدانی، به عنوان تهدیدی برای اقتصاد بازار معرفی کنند.

به گزارش فرارو به نقل از روزنامه گاردین، دونالد ترامپ نیز در تبلیغات انتخاباتی خود با وعده مبارزه با «کمونیسم» همین خط سیاسی را دنبال کرده است. اما یک تناقض قابل‌توجه در این روایت وجود دارد: بر اساس داده‌های مورد استناد، حرکت اقتصاد آمریکا به سمت افزایش مالکیت و مداخله دولت، بیش از آنکه محصول چرخش چپ‌گرایانه باشد، در دوره ریاست‌جمهوری ترامپ شدت گرفته است.

افزایش مالکیت دولت در اقتصاد آمریکا

پروژه «وی‌دم» در سوئد که روندهای فرسایش دموکراسی در کشورهای مختلف را بررسی می‌کند، شاخصی برای اندازه‌گیری «مالکیت دولتی بر اقتصاد» نیز ایجاد کرده است. طبق داده‌های مورد استناد، آمریکا در فاصله سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۴ همواره در میان چهار کشور دارای کمترین میزان کنترل دولتی بر اقتصاد قرار داشت. اما در سال ۲۰۲۵، یعنی نخستین سال دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، جایگاه آمریکا در این شاخص از رتبه دوم به رتبه شانزدهم سقوط کرد.

این تغییر تا حدی با سیاست دولت ترامپ برای خرید یا به دست آوردن سهم در شرکت‌هایی که از نظر واشنگتن برای امنیت ملی اهمیت دارند، ارتباط پیدا می‌کند. بر اساس داده‌های مطرح‌شده، دولت ترامپ تا نوامبر سال گذشته بیش از ۱۰ میلیارد دلار برای به دست آوردن سهم در شرکت‌هایی مانند اینتل و مجموعه‌ای از شرکت‌های فعال در استخراج مواد معدنی راهبردی هزینه کرده بود. دولت همچنین اختیار خرید سهم در شرکت وستینگهاوس، تولیدکننده راکتورهای هسته‌ای، به دست آورد و در ماجرای خرید شرکت فولاد آمریکا توسط نیپون استیل نیز واشنگتن در ازای موافقت با این معامله، یک «سهم طلایی» برای دولت آمریکا دریافت کرد.

آیا این سیاست را می‌توان سوسیالیستی دانست؟

تأکید می‌شود که آمریکا هنوز فاصله بسیار زیادی با الگوی اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی در نیمه دوم قرن بیستم دارد. بر اساس همان شاخص، میزان مالکیت دولت آمریکا در اقتصاد همچنان از ۱۶۳ کشور کمتر است. همچنین شرکت‌های دولتی در بسیاری از اقتصادهای بازار وجود دارند. برای نمونه، دولت نروژ در شرکت بزرگ نفتی این کشور سهم اکثریت دارد، اما این مسئله به معنای کنار گذاشتن اقتصاد بازار نیست.

حتی در چین نیز، که ساختار سیاسی آن کمونیستی است، شرکت‌های خصوصی سهم قابل‌توجهی در اقتصاد دارند و طبق داده مطرح‌شده، حدود ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی چین از سوی شرکت‌های خصوصی ایجاد می‌شود. از این منظر، مالکیت دولتی در برخی صنایع راهبردی لزوماً معادل سوسیالیسم نیست. در شرایط رقابت ژئوپلیتیکی با چین نیز می‌توان استدلال کرد که دولت آمریکا برای حفظ برتری فناوری و امنیت ملی، در صنایعی که به حمایت دولتی نیاز دارند، مستقیماً سرمایه‌گذاری کند؛ به‌خصوص در حوزه‌هایی که شرکت‌های چینی از حمایت گسترده دولت پکن برخوردارند.

مسئله اصلی؛ نبود یک راهبرد منسجم

اما نقد اصلی به سیاست ترامپ آن است که افزایش نقش دولت در اقتصاد آمریکا فاقد انضباط و راهبرد منسجم مورد نیاز برای یک سیاست صنعتی بلندمدت است این رویکرد با سیاست‌های بازارمحور بسیاری از دولت‌های اخیر آمریکا، چه جمهوری‌خواه و چه دموکرات، فاصله دارد. ترامپ از همان دوره نخست ریاست‌جمهوری خود نسبت به جهانی‌شدن بدبین بوده و به سیاست‌هایی نزدیک شده که بر حمایت‌گرایی و مداخله دولت در صنعت تأکید دارند.

نمونه دیگری از این رویکرد، سیاست تجاری ترامپ است. حتی پس از آنکه دیوان عالی آمریکا تلاش او برای در اختیار گرفتن اختیار سیاست تجاری از کنگره را محدود کرد، ترامپ همچنان تهدید کرده است که تجارت با کشورهایی را که آمریکا با آنها کسری تجاری دارد متوقف خواهد کرد. وعده پرداخت ۵ هزار دلار به هر آمریکایی در صورت حفظ کنترل جمهوری‌خواهان بر کنگره نیز نشان می‌دهد ترامپ منابع دولت را ابزاری در اختیار خود برای تحقق اهداف سیاسی می‌بیند.

در عین حال، ترامپ را نمی‌توان سوسیالیست یا طرفدار «دیکتاتوری پرولتاریا» دانست. دغدغه اصلی او نیز حمایت از اقشار محروم نیست. الگوی توزیع منابع در سیاست ترامپ حتی می‌تواند در جهت معکوس بازتوزیع سنتی سوسیالیستی عمل کند؛ یعنی منابع از پایین جامعه به سمت گروه‌های قدرتمندتر و ثروتمندتر حرکت کنند. از این منظر، نکته اصلی این است که دولتی کردن بخشی از اقتصاد الزاماً فقط یک پروژه چپ‌گرایانه نیست. دولت‌گرایی می‌تواند با اهداف و ایدئولوژی‌های متفاوتی دنبال شود.

چین، پوتین یا الگوی دیگری؟

برای توضیح مدل سیاسی - اقتصادی ترامپ، به مقایسه او با شی جین‌پینگ و ولادیمیر پوتین می‌توان پرداخت. از یک سو، ممکن است نزدیکی ترامپ به شی جین‌پینگ این تصور را ایجاد کند که رئیس‌جمهور آمریکا به دنبال الگوبرداری از چین است؛ کشوری که دولت در آن نقش بسیار گسترده‌ای در اقتصاد و جامعه دارد. اما نویسنده معتقد است ساختار چین بیش از حد منضبط و مبتنی بر برنامه‌ریزی تکنوکراتیک است و ترامپ فاقد چنین ساختار منسجمی است.

از سوی دیگر، الگوی ولادیمیر پوتین و حتی برخی دیکتاتورهای آمریکای لاتین در دوران جنگ سرد، شباهت بیشتری با رویکرد ترامپ دارند؛ یعنی استفاده از دولت برای تحکیم قدرت سیاسی و ایجاد منافع برای حلقه نزدیک به قدرت.

آیا اقتصاد آمریکا اجازه تمرکز قدرت را می‌دهد؟

با این حال، این پرسش همچنان مطرح است که آیا افزایش نقش دولت و تمرکز قدرت می‌تواند آمریکا را به سمت ساختاری اقتدارگرایانه سوق دهد؟ کالن هندریکس از مؤسسه اقتصاد بین‌المللی پترسون، معتقد است ترامپ آشکارا تمایل دارد قدرت بیشتری در اختیار داشته باشد، اما ساختار سیاسی و اقتصادی آمریکا می‌تواند مانع تحقق کامل چنین هدفی شود. اقتصاد پیچیده و مدرن آمریکا با اقتصادهای ساده‌تر و متکی بر منابع طبیعی تفاوت دارد و نمی‌توان صرفاً با کنترل چند منبع کلیدی، کل اقتصاد را تحت کنترل قرار داد.

در نهایت، یک پرسش اساسی مطرح می‌شود: اگر جمهوری‌خواهان از ترس دولتی شدن اقتصاد آمریکا، نسبت به وعده‌های سوسیالیست‌های دموکرات هشدار می‌دهند، چرا افزایش مالکیت و مداخله دولت در اقتصاد در دوره ترامپ با حساسیت مشابهی مواجه نمی‌شود؟ بحث اصلی در اینجا دیگر صرفاً چپ و راست نیست؛ بلکه مسئله گسترده‌تر، رابطه میان قدرت سیاسی، مالکیت اقتصادی و نقش دولت در اقتصاد آمریکاست.