وحید شقاقی شهری در گفتگو با فرارو مطرح کرد:
قیمت ارز، فشارسنج اقتصاد است، نه ریشه اصلی بحران / تزریق ۲ میلیارد دلار مُسکن موقت است؛ فنر دلار با پایان منابع رها می‌شود
یک اقتصاددان معتقد است مسئله اصلی بازار ارز کمبود اسکناس نیست و تزریق این میزان ارز، بدون اصلاح متغیرهای بنیادین اقتصاد، نمی‌تواند اثر پایداری بر نرخ دلار داشته باشد. به گفته او، اگر رشد نقدینگی، کسری بودجه، ناترازی‌های اقتصادی و فشارهای سمت عرضه اصلاح نشود، کاهش نرخ ارز پس از مداخله بانک مرکزی می‌تواند صرفاً یک وقفه موقت باشد
فرارو- عرضه ۲ میلیارد دلار اسکناس از سوی بانک مرکزی در شرایطی مطرح شده که بازار ارز همچنان تحت تأثیر انتظارات تورمی، نااطمینانی‌های اقتصادی و شکاف میان نرخ‌های رسمی و غیررسمی قرار دارد.
به گزارش فرارو، وحید شقاقی شهری، اقتصاددان، معتقد است مسئله اصلی بازار ارز کمبود اسکناس نیست و تزریق این میزان ارز، بدون اصلاح متغیرهای بنیادین اقتصاد، نمی‌تواند اثر پایداری بر نرخ دلار داشته باشد. به گفته او، اگر رشد نقدینگی، کسری بودجه، ناترازی‌های اقتصادی و فشارهای سمت عرضه اصلاح نشود، کاهش نرخ ارز پس از مداخله بانک مرکزی می‌تواند صرفاً یک وقفه موقت باشد و با پایان عرضه، روند صعودی دوباره از سر گرفته شود.
مشروح این گفتگو را در ادامه می‌خوانید:
بانک مرکزی قرار است تا سقف ۲ میلیارد دلار اسکناس وارد بازار کند؛ آیا مسئله امروز بازار ارز واقعاً کمبود اسکناس است که با افزایش عرضه بتوان آن را حل کرد، یا قیمت دلار بیشتر از حجم عرضه، از انتظارات نسبت به آینده اقتصاد و ریال اثر می‌گیرد؟
وحید شقاقی شهری: باید اذعان داشت جنگ ترکیبی و محاصره اقتصادی همه‌جانبه و پیچیده‌ای علیه کشور طراحی و شروع شده که هدف آن صرفاً فروپاشی اقتصاد ایران است. خروجی این نقشه طراحی‌شده نیز خود را در بی‌ارزش شدن پول ملی نشان می‌دهد. با این حال می‌دانیم نرخ ارز متغیری بیرونی است که خود تابع عوامل متعددی نظیر حجم تجارت، ورود و خروج سرمایه، واردات غیررسمی، ناترازی‌های اقتصادی و کسری بودجه، انتظارات تورمی و نااطمینانی‌های سیاسی است و هرکدام از این متغیرها سهم و نقشی در نوسانات و جهش آن دارند.
قبل از تحلیل سیاست بانک مرکزی، ابتدا مناسب است پیش‌بینی از متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ داشته باشم. چشم‌انداز متغیرهای بنیادین اقتصاد ایران در افق سال ۱۴۰۵ از ورود به یک فاز رکود تورمی عمیق و کم‌سابقه حکایت دارد؛ به‌گونه‌ای که انقباض سمت عرضه، تحت تأثیر برآورد افت چشمگیر صادرات غیرنفتی به محدوده ۳۰ میلیارد دلار، یعنی کاهش ۲۰ میلیارد دلاری، و تقلیل صادرات نفت به سطح بحرانی ۱۰ میلیارد دلار، با کاهش درآمدهای ارزی و محدودسازی واردات به ۴۰ تا ۴۵ میلیارد دلار همراه شده و ضمن سرکوب تشکیل سرمایه ناخالص و بخش واقعی، برآورد رشد اقتصادی را در سطوح منفی ۵ تا ۶ درصد می‌سازد.
هم‌زمان شتاب‌گیری رشد نقدینگی به محدوده ۶۰ تا ۶۵ درصد و انباشت آن تا مرز ۲۴ تا ۲۵ هزار همت، در ترکیب با فشارهای ساختاری کسری بودجه، تورم نقطه‌ای اسفندماه ۱۴۰۵ را تا محدوده ۹۰ تا ۱۰۰ درصد تحریک خواهد کرد. با این حال، به دلیل پایین بودن سطح بدهی خارجی اقتصاد ایران و در صورت پایبندی به سطحی حداقلی از انضباط پولی و مالی، صیانت از ظرفیت‌های تولیدی سمت عرضه و حفظ انسجام حکمرانی سیاسی، اقتصاد با وجود تحمل شرایط حاد تورمی، از مرزهای گسست ساختاری عبور نکرده و احتمال فروافتادن آن در تله ابرتورم همچنان اندک ارزیابی می‌شود.
بنابراین مسئله بنیادین بازار ارز ایران در شرایط کنونی، کسری تراز نقدینگی در قالب اسکناس فیزیکی نیست، بلکه ریشه در تحریم‌های اقتصادی و محاصره همه‌جانبه، سرکوب طرف عرضه اقتصاد، جابه‌جایی منحنی تقاضای دارایی ناشی از جهش انتظارات تورمی و نااطمینانی‌های سیستماتیک ژئوپلیتیک دارد. مطابق نظریه مدرن قیمت‌گذاری دارایی‌ها، نرخ ارز در کوتاه‌مدت متغیری پیش‌نگر است که تنزیل جریان نااطمینانی‌های آتی و ریسک کاهش ارزش پول ملی را منعکس می‌کند، نه صرفاً اضافه تقاضای مقداری در مبادلات آنی نقد.
حجم اسکناس در گردش تنها کسری ناچیز از کل گردش مالی ارزی کشور را تشکیل می‌دهد و بخش عمده فشار از سمت فرار سرمایه و تقاضای ذخیره ارزش هدایت می‌شود. بنابراین تزریق ۲ میلیارد دلار اسکناس، بدون مهار انتظارات منفی و در صورت عدم رعایت محدوده قابل قبول انضباط بودجه‌ای، مالی و پولی و افت فاحش طرف عرضه اقتصاد، تنها یک مُسکن موقت در سمت عرضه پولی است و قادر به خنثی‌سازی شیفت تقاضای سفته‌بازی نخواهد بود.
لذا چنانچه فرض بر تداوم مدت‌دار تحریم‌های اقتصادی و محاصره همه‌جانبه باشد، جهت جلوگیری از فروپاشی اقتصادی و ممانعت از جهش‌های شدید ارزی، اتکا به تزریق موقت و موردی اسکناس ارزی، اثرات پایداری نخواهد داشت و اصولاً در چنین فضای تحمیلی مشتمل بر جنگ فرسایشی و محاصره اقتصادی و تشدید تحریم، امکان تداوم الگوی حکمرانی اقتصادی گذشته، یعنی «اقتصادی با مختصات یک اقتصاد باز با تکیه بر صادرات نفت، واردات بی‌رویه، رانت‌محور و با ریخت‌وپاش گسترده منابع ارزی»، به هیچ وجه مقدور نیست.
سیاست راهبردی و اقتصادی کشور، به دلیل «محاصره همه‌جانبه کشور»، حداقل برای دو سال آینده باید بر پایه طراحی یک «اقتصاد بسته، درون‌زا و مبتنی بر ظرفیت‌های تولیدی داخل» باشد تا بتوان با اتخاذ رویکرد «اقتصاد تاب‌آور در شرایط اضطرار»، انضباط سخت‌گیرانه مالی و پولی، با سقف ۵۰ درصدی رشد نقدینگی و اتکای ۸۰ درصدی بودجه به درآمدهای پایدار مالیاتی، اعمال کرد و با استقرار حکمرانی هوشمند و داده‌محور، جریان‌های نقدینگی، کالایی و دارایی‌های مالی را به منظور شفاف‌سازی و مهار فساد در شبکه بین‌بانکی و گمرکی رصد کرد.
محور عملیاتی این بسته باید بر حفاظت حداکثری از طرف عرضه اقتصاد از طریق تقویت زنجیره‌های ارزش، بومی‌سازی کالاهای استراتژیک و ایجاد کریدورهای تسهیل‌گر برای پیشران‌های تولید متمرکز شود که در کنار سیاست‌های بازتوزیعی، مانند واگذاری دارایی‌های ملی و کوپن الکترونیک برای کالاهای اساسی، و ارتقای سرمایه اجتماعی، با هدف صیانت از نظم حکمرانی تدوین شود. بدین ترتیب این الگو با بهره‌گیری از مزیت بدهی خارجی اندک و اعمال قواعد حکمرانی اقتصادی در شرایط محاصره، می‌تواند با مدیریت متمرکز منابع ارزی و ممانعت از فروپاشی تولید، ریسک ورود به ابرتورم در دوره گذار پیش‌رو را به حداقل برساند و از جهش‌های ارزی بعدی جلوگیری کند.
عدم استقبال بازار از عرضه ۵۰۰ میلیون دلاری قبلی چه پیامی برای سیاست‌گذار داشت و افزایش سقف عرضه به ۲ میلیارد دلار تا چه اندازه می‌تواند مؤثر باشد؟
وحید شقاقی شهری: عدم استقبال بازار از عرضه ۵۰۰ میلیون دلاری قبلی، سیگنال مستقیمی از دو متغیر کلیدی بود: «هزینه اصطکاک و نظارت مالیاتی بر تقاضای خرد» و «انجماد شکاف قیمتی میان بازار رسمی و غیررسمی». زمانی که تقاضای خرد احتیاطی به دلیل هراس از شفاف‌سازی دارایی، افت رتبه اعتباری یا شمولیت مالیاتی از مراجعه به باجه‌های رسمی عقب‌نشینی می‌کند، عمده تقاضای تخلیه‌نشده به بازار غیررسمی و حواله سرریز می‌شود.
از منظر نظریه رفتار مصرف‌کننده و انتخاب سبد دارایی، اگر نرخ فروش اسکناس با نرخ تسویه تعادلی بازار آزاد همگرا نباشد یا هزینه‌های جانبی ورود به کانال رسمی بالا باشد، صرف بالا بردن سقف سهمیه از ۵۰۰ میلیون به ۲ میلیارد دلار، بدون تعدیل نرخ پایه و تسهیل قواعد طرف تقاضا، تغییری در کشش تقاضا ایجاد نخواهد کرد و تنها به مازاد عرضه راکد در کانال رسمی می‌انجامد.
هدف از تعیین سهمیه ۱۰ هزار دلاری چیست و آیا این سیاست می‌تواند تقاضای ارزی را از بازار غیررسمی به کانال رسمی منتقل کند؟
وحید شقاقی شهری: هدف سیاست‌گذار از تعریف سهمیه ۱۰ هزار دلاری، فروکش کردن التهاب بازار ارز و جذب نقدینگی سرگردان با انگیزه ذخیره ارزش و کانالیزه کردن تقاضای متفرق خرد در یک بستر شفاف و تحت نظارت حسابرسی است؛ با این حال کارایی این مکانیزم به شدت تابع اندازه شکاف قیمت رسمی و غیررسمی است.
بر اساس نظریه آربیتراژ، هر زمان که تفاوت قیمت رسمی با بازار آزاد از ریسک و هزینه مبادله عبور کند، این سهمیه‌ها نه تنها تقاضا را مهار نمی‌کنند، بلکه پدیده اجاره‌بری و بازارسازی واسطه‌ای، یعنی کد ملی و اجاره هویت، را تشدید می‌کنند. در نتیجه بخشی از منابع تخصیص‌یافته به عنوان سرمایه ارزان وارد دست دلالان شده و از طریق کانال آربیتراژ مجدداً وارد بازار غیررسمی با قیمت بالاتر می‌شود که عملاً به تعمیق بازار موازی و تثبیت پدیده برگشت نقدینگی دامن می‌زند.
آیا کاهش نرخ ارز پس از عرضه ۲ میلیارد دلار می‌تواند پایدار باشد یا بانک مرکزی صرفاً یک شوک کاهشی موقت ایجاد خواهد کرد؟
وحید شقاقی شهری: ماندگاری کاهش نرخ ارز متأثر از این مداخله، تنها در صورتی از فاز موقت و معکوس فراتر می‌رود که با اتخاذ یک چارچوب سیاستی پولی و مالی انقباضی و عملیات بازار باز جهت جمع‌آوری ریال حاصل از فروش ارز همگام شود؛ در غیر این صورت این افت صرفاً وقفه‌ای گذرا خواهد بود.
بانک مرکزی پس از تخلیه حجم ۲ میلیارد دلار، ابزاری جز مدیریت ترازنامه از طریق عملیات بازخرید با نرخ‌های بالاتر، عرضه گواهی‌های سپرده جذاب متصل به دارایی واقعی جهت استریل‌سازی نقدینگی و هدایت جریان حوالجات تجاری نیما و سامانه مبادله در اختیار نخواهد داشت. بدون پشتیبانی تداوم جریان درآمدهای نفتی و غیرنفتی در حساب جاری، متوقف شدن جریان اسکناس به محض اتمام سقف منابع، فنر تقاضای حبس‌شده را رها کرده و نرخ را با شیب تندتری به مسیر تعادلی انتظارات بازمی‌گرداند.
بانک مرکزی تا کجا باید به مداخله مستقیم در بازار ارز ادامه دهد و نقطه توقف این مداخلات کجاست؟
وحید شقاقی شهری: مداخله مستقیم در شرایط تحریم و نوسانات کلان اقتصادی، ریسک مدل‌های بحران تراز پرداخت‌ها را به همراه دارد؛ جایی که اصرار بر دفاع از یک سطح قیمتی مشخص، به تاراج منابع باکیفیت و نقدشونده بانک مرکزی منتهی می‌شود.
نقطه بهینه اقتصادی برای توقف مداخله زمانی است که «هزینه فرصت ارزی» از «اثر حاشیه‌ای مهار تورم ناشی از شوک ارزی» سبقت بگیرد؛ یعنی زمانی که شیب تخلیه ذخایر اسکناس تندتر از کشش واکنش قیمت بازار به عرضه شود و بازدهی نهایی هر دلار تزریق‌شده بر افت انتظارات به صفر نزدیک شود. در این آستانه، تزریق بیشتر به منزله سوبسیددهی به خروج سرمایه و آسیب‌پذیری قطعی سپر پولی کشور در برابر شوک‌های بعدی تلقی شده و ادامه آن فاقد عقلانیت اقتصادی است.
اگر پس از عرضه ارز، روند صعودی دلار دوباره آغاز شود، آیا این اتفاق نشان‌دهنده ضعف ابزارهای بانک مرکزی است یا باید علت را در متغیرهای ساختاری اقتصاد جست‌وجو کرد؟
وحید شقاقی شهری: بازگشت نرخ دلار پس از تخلیه عرضه به هیچ وجه به معنای عدم تسلط صرف بر تکنیک‌های مداخله بازارساز نیست، بلکه اثبات این اصل بنیادین مکتب پول‌گرایی است که نرخ ارز در بلندمدت متغیری اسمی و تابعی از برابری قدرت خرید و شکاف رشد کل‌های پولی است.
در اقتصادی که رشد نقدینگی بالای ۴۰ تا ۵۰ درصد با کسری بودجه ساختاری دولت تغذیه می‌شود و ریسک‌های سیستماتیک و نااطمینانی محیطی به عنوان متغیر درون‌زا عمل می‌کنند، بازارساز ارز نمی‌تواند بار انحرافات سیاست‌های مالی و عدم تعادل‌های بانکی و تجاری و ناترازی حساب سرمایه را به تنهایی بر دوش بکشد.
بازگشت محتمل روند صعودی در آینده نمایانگر این حقیقت است که نرخ ارز تنها مانند یک فشارسنج عمل می‌کند؛ شکستن یا خنک کردن دماسنج با اسکناس ۲ میلیارد دلاری نمی‌تواند تب پایدار و ماندگار ساختار مالیه دولت، تورم انباشته و بی‌ثباتی متغیرهای کلان را درمان کند، مگر اینکه با اجرای یک «اقتصاد بسته، درون‌زا و مبتنی بر ظرفیت‌های تولیدی داخل» بتوان با انضباط سخت‌گیرانه مالی و پولی در کنار حفاظت حداکثری از طرف عرضه اقتصاد جلوی فروپاشی نظم حکمرانی اقتصادی را گرفت.
بدیهی است در شرایط محاصره، مدیریت متمرکز منابع ارزی با تخصیص قطره‌چکانی و کاملاً مدیریت‌شده منابع ارزی براساس اولویت محصولات راهبردی، در کنار ممانعت از فروپاشی تولید، ریسک ورود به ابرتورم در دوره گذار پیش‌رو را به حداقل خواهد رساند و می‌تواند از جهش‌های ارزی بعدی جلوگیری نماید.
