۲۵۲۰ مطلب
تجربه اعتراضات اقتصادی سالهای اخیر نشان داده که بیتوجهی به معیشت جامعه میتواند تبعات در پی داشته باشد. تورم تنها یک مسئله اقتصادی نیست؛ یک تهدید امنیت ملی است. کاهش قدرت خرید، افزایش فاصله طبقاتی، تضعیف اعتماد عمومی و تلاطم روانی جامعه همه پیامدهای تورم مزمن هستند.برای خروج از این شرایط، دولت باید با قاطعیت مسیر اصلاحات اقتصادی را آغاز کند.
مشکل اصلی کشور ما این است که برخی آقایان در برابر هر نوع مشکل و معضل اقتصاد کشور که بنیادین است سکوت می کنند و فقط جایی که به نفع گروههای خاص و دولت و به ضرر مردم می شود، اقتصاددان می شوند. ما در شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی قرار داریم، برای این که اقتصاد ما منفی نشود، باید داخل کشور، به اقتصاد رونق بدهیم. بارها نیز با این معضل رو به رو شده ایم که ارز صادرات کشور به شکل کالاهای لاکچری یا بی مصرف بر می گردد.
اقتصاد ایران در نقطهای قرار دارد که بدون اصلاحات اساسی در سیاست خارجی و ثبات بخشی به فضای بینالمللی، امکان وقوع تحولی جدی در شاخصهای اقتصادی محدود است. راهحل کوتاهمدت وجود ندارد و سیاستهای داخلی نیز بدون پشتوانه خارجی و سرمایهگذاری پایدار تنها محدودی خواهد بود.
آقای رئیس مجلس به جای اینکه فکری برای جلوگیری از افزایش تورم کند، چاره کار را در افزایش دوباره حقوقها میداند! به این معضل هم فکر نکرده که کارفرماهای بخش خصوصی برای تأمین حقوق، مالیات و حق بیمه کارگرانشان چه کنند؟
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، گفت: تورم در برخی کشورهای همسایه به ۶۵ درصد رسید ولی در طول سال حقوق کارمندان و کارگران را براساس تورم دو بار اضافه کردند؛ کجا نوشته که ما یک بار که اضافه کردیم دیگر تا پایان سال بعد دست نزنیم و تغییر ندهیم؟ میتوانیم این کار را بکنیم و منابع آن هم میتواند همین ارزش افزوده باشد و میتوانیم منابع را از پرمصرفها در اختیار کسانی بگذاریم که قدرت خرید کم دارند. ماده ۱۲۵ میگوید باید به اندازۀ تورم حقوق را بالا ببریم. دوستان در دولت با این موافق هستند.
نائب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: باید از مشخص کردن درصد در تعیین مزد کارگران پرهیز شود و عدد ثابتی را به حقوقشان اضافه کنند که مطابق تورم ۶۲ درصدی که ماه گذشته داشتیم، باشد؛ چراکه تعیین درصد جواب تورم را نمیدهد.
عدد حق مسکن در طول سالهای اخیر، یک عدد نمایشی و نمادین در مجموعه تعیین دستمزد بوده و متاسفانه سال گذشته نیز رقم آن افزایش پیدا نکرد و هیچ تاثیری هم در وضعیت زندگی کارگران نداشته است. به ویژه با توجه به این که میبینیم نرخ اجاره مسکن در ایران به شدت افزایش پیدا کرده و حتی تورم فراتر از تورم و قیمت برخی از اقلام، حرکت می کند. بنابراین هم خرید مسکن به یک رویا برای کارگران تبدیل شده و هم حتی اجاره یک خانه مناسب و آبرومند.
افزایش حقوقها در شرایط کسری بودجه بالا، تورم مستمر را تشدید میکند و قدرت خرید مردم را کاهش میدهد
فاصله بین متخصص و غیرمتخصصها در بخش تامین حقوق و دستمزدها نیز اشتباه است و منتهی به کشتن انگیزه به ویژه در جوانان متخصص میشود. درواقع پیچیدگیها و ظرافتهای تعیین حقوق بسیار مهم است اما در دست عدهای از نمایندگان مجلس افتاده که شاید تخصصی در این زمینه ندارند.
مرتضی افقه، اقتصاددان، گفت: منابع تأمین وعدههای دولت نامشخص است و با گزارشهای موجود میتوان حدس زد این وعدههایی که دولت به اسم حمایت از مردم میدهد، در نهایت منجر به چاپ پول و تحمیل موج تورمی دیگری به جیب مردم خواهد شد.
