۲۵۵۷ مطلب
یک کارشناس اقتصادی معتقد است که حتی اگر جنگ هم نمیشد با توجه به روندی که اقتصاد ما طی میکرد باز هم در اردیبهشت ماه (زمان انجام این گفتگو) وضعیت همین بود که اکنون است. تحریمها سرمایههای دولت را به شدت تحت تاثیر قرار داده بود و با مشکل فروش نفت، به عنوان منبع اصلی درآمد ارزی کشور رو به رو بودیم.
صنایعی که به دستور وزارت نیرو از امروز ناچارند انرژی الکتریکی مورد نیاز خود را از تالار بورس و به قیمت رقابتی خریداری کنند، مهمترین پشتوانه تجاری خود را از دست میدهند و قیمت تمام شده محصول نهایی آنها قطعاً افزایش خواهد یافت. پس با کاهش تقاضای خرید در بازار مواجه میشوند و دوباره ناچار خواهند شد در هزینههای تولید، نظیر پرداخت دستمزد نیروی انسانی یا کیفیت محصول صرفهجویی کنند.
وقتی محدودیت توزیع آب، برق و گاز به واحدهای تولیدی و صنعتی اولین گزینه مدیریتی دولتها برای تعادل بخشی بین منابع و مصارف انرژی در کشور است، چگونه میتوان به رونق تولید برای کاهش تورم امیدوار بود؟
گودرزی در توضیح جلسه فردا (یکشنبه ۲۰ اردیبهشت) مجلس گفت: مجلس فردا در جلسهای به بررسی موضوع گرانیهای اخیر میپردازد.
کارشناسان اقتصادی بارها هشدار دادند که شوک درمانیهای ارزی نه تنها موجب حذف رانت و کمک به شفافیت روابط بازار نخواهد شد، بلکه فشار تورمی حاصل از آن سفره معیشتی مردم را محدودتر و شکاف طبقاتی را در جامعه بیشتر خواهد کرد.
رئیس جمهور در توئیتی با اشاره به اینکه گران شدن مواد اولیه به علت جنگ است، تاکید کرد که باید با گرانفروشی و احتکار، برخورد جدی شود.
حیدر مستخدمینحسینی، اقتصاددان، گفت: آقای احمدینژاد با تسلطی که بر محاسبات ریاضی داشت، تلاش میکرد با دستکاری ضرایب کالاهای تأثیرگذار در سفره مردم، تورم را روی کاغذ پایین بیاورد. او با استدلالهایی نظیر اینکه "تورم بالا دشمن را خوشحال میکند"، به کارشناسان بانک مرکزی فشار میآورد تا سهم مسکن را در شاخصها کاهش دهند؛ اقدامی بیسابقه که هدفش پنهان کردن واقعیتهای اقتصادی بود.
حسین صمصامی، نماینده مجلس نوشت: تا دو ماه آینده علاوه بر تورم موجود، اثرات تورمی سیاست مخرّب (افزایش قیمت مواد اولیۀ وارداتی و بورس کالا به دلیل افزایش نرخ ارز رسمی) بر سفرۀ مردم آشکار خواهد شد.
قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور نسبت به ماه قبل پنج درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۳.۵ درصد و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵۳.۷ درصد افزایش داشته است
زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: ما به دولت پیشنهاد دادیم که برای جلوگیری از تعدیل نیرو و برای اینکه درآمدهای تأمین اجتماعی کاهش پیدا نکند و وضعیت نابههنجار صندوقها شدیدتر نشود، بیاید تسهیلاتی در حوزه حق بیمه، مالیات و موارد مشابه برای کارفرمایان در نظر بگیرد تا بتوانند نیروی خود را حتی با حداقل حقوق در این چند ماه حفظ کنند.
