تحلیلگران اقتصادی معتقدند که دومینوی گرانی و نارضایتی ناشی از رد لایحه کاهش مالیات بر کالاهای اساسی، تبعات چندلایهای را به همراه دارد که میتواند بشدت بر معیشت مردم و اقتصاد کشور تأثیر بگذارد.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۴۶۴ مطلب
تحلیلگران اقتصادی معتقدند که دومینوی گرانی و نارضایتی ناشی از رد لایحه کاهش مالیات بر کالاهای اساسی، تبعات چندلایهای را به همراه دارد که میتواند بشدت بر معیشت مردم و اقتصاد کشور تأثیر بگذارد.
لوبیا چیتی با ثبت رکورد ۲۱.۹ درصد، در جایگاه سوم بیشترین افزایش قیمت ماهانه قرار میگیرد. از طرفی، بررسیها نشان میدهند که قیمت این محصول نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۰۱ درصد رشد داشته است. بعد از لوبیا چیتی، قیمت لوبیا قرمز هم نسبت به فروردین، ۸.۷ درصد افزایش داشته و نرخ این محصول نسبت به ماه مشابه سال قبل، با رشد ۱۰۹.۲ درصدی همراه بوده است.
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، تورم ماهانه خوراکیها در چهار استان کشور منفی بوده و قیمت کالاهای خوراکی در این استانها کاهش یافته است. این استانها عبارتند از: اردبیل، بوشهر، اصفهان و آذربایجان غربی.
از ۵۳ قلم کالای خوراکی منتخب در نقاط شهری کشور، در ۳۲ قلم، درصد تغییرات سالانه بالاتر از نرخ تورم نقطهای، نقاط شهری کشور (۳۸.۴) بوده است.
با وجود تلاشهایی که برای کنترل قیمت نان شده است، همچنان تورم نان در سطح بالایی قرار دارد، برای همین هرگونه افزایش شدید در قیمت نان، بهطور مستقیم معیشت میلیونها نفر را تحت تاثیر قرار میدهد و میتواند نارضایتی عمومی گستردهای را ایجاد کند.
گزارش شاخص قیمت مصرفکننده مربوط به اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، نشان میدهد تورم نقطه به نقطه شاخص اجارهبهای مسکن به کمترین میزان طی ۳۰ ماه اخیر رسیده است.
در اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۳.۹ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۷ واحد درصد افزایش یافته است.
بانک مرکزی از سال گذشته تاکنون، روند انتشار منظم نرخ تورم را متوقف کرده و تنها به انتشار برخی آمارهای پراکنده و نقلقولهای شفاهی اکتفا میکند. یکی از نکات مهمی که در این آمارها برجسته شده، انحراف تورم از هدفگذاری اعلامشده بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۴ است. طبق اعلام این نهاد، هدف تورمی سال جاری کاهش نرخ تورم به سطحی کمتر از ۳۰درصد بوده است
بانک مرکزی، به صورت رسمی، مدتهاست که آمارهای مربوط به تورم مصرفکننده را اعلام نمیکند و صرفاً به اعلام گاه به گاه تورم، به صورت شفاهی اکتفا میکند. فرزین در این نشست تورم نقطه به نقطه پایان سال ۱۴۰۳ را معادل ۳۹.۷درصد اعلام کرد که این میزان در مقایسه با میزان حداقلی ۵۹ماه منتهی به آذرماه سال ۱۴۰۳ به میزان ۵.۹درصد افزایش پیدا کرده است.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران میگوید دولت به جای در پیش گرفتن یک سیاست ضد تورم، اقدامات تورمزای متعددی را در دستور قرار داده که تبعات سنگینی را برای کشور میتواند به دنبال داشته باشد.
