ناصر ذاکری در گفتگو با فرارو مطرح کرد:
هر شخصی که نقدینگی بالا دارد احساس سلطنت میکند / مجلس باید دست دولت را بگیرد نه پای آن را / وقت تسویهحساب سیاسی نیست/ صاحبان نقدینگی باید کنترل شوند
یک کارشناس اقتصادی معتقد است که همه گروههای سیاسی و طیفهای فکری توجه داشته باشند اکنون شرایط مناسبی برای تسویه حسابهای سیاسی نیست. شرایط کشور عادی نیست و در موقعیتی نیستیم که درگیر لجبازی باشیم. ما نه تنها یک جنگ را پشت سر گذاشته ایم، بلکه درگیر محاصره اقتصادی شدهایم. علیرغم تمامی تلاشها در جهت دور زدن این محاصره، به هر حال درگیر محدودیتهایی هستیم. تشدید انتظارات تورمی با حمایت صد در صد نهاد قانونگذار قابل کنترل خواهد بود.
فرارو- دوران آتشبس با همه مناقشات سیاسی خود ادامه دارد و یکی از مولفههای پررنگ این دوران، روند تغییرات اقتصادی از جمله نوسانات بازار و وضعیت قیمت برخی اقلام پرمصرف است.
به گزارش فرارو، مسعود پزشکیان، اخیرا، با اعلام آگاهی از وضعیت معیشتی مردم در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: «از افزایش قیمتها مطلع هستم. بخشی از آن مربوط به تغییر قیمتهای مواد اولیه یا مشکلات مرتبط با جنگ ظالمانهای است که مردم میدانند، اما گرانفروشی و احتکار قابل تحمل نیست. از وزیر دادگستری خواستم با هماهنگی قوه قضائیه با هرگونه تخلف که آرامش جامعه را برهم میزند، برخورد جدی شود.»
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نیز خبر داده که جلسهای ویژه برای بررسی وضعیت گرانیهای اخیر در کشور برگزار خواهد شد. با توجه به این شرایط پرسشهایی در خصوص راهکارهای کنترل تورم و مدیریت افزایش قیمتها مطرح است. ناصر ذاکری، تحلیلگر و کارشناس حوزه اقتصاد در گفتگو با فرارو به بررسی این موضوع پرداخته است:
طبیعی است که جنگ بر اقتصاد اثر بگذارد
ناصر ذاکری به فرارو گفت: «واقعیت این است که یک سال اخیر، در تاریخ معاصر ما یک سال خاص است. ما هیچگاه در طول تاریخ با دشواریها و مشکلاتی با این شدت رو به رو نشده بودیم. در طول یک سال دو جنگ بزرگ را پشت سر گذاشتیم و این جنگ با دو قدرت اتمی جهان انجام شد. هنوز هم با بزرگترین ماشین نظامی جهان درگیر هستیم. این مسئله را نمیتوان نادیده گرفت و بدون توجه به این مسئله به وضعیت اقتصاد کشور پرداخت. اما با وجود همه این مسائل، این نکته را هم باید در نظر داشته باشیم که دولت در حد توان خود، خوب عمل کرده و بازارها را برای پیشگیری از بروز کاستیها به خوبی مدیریت کرده است. اما واقعیت این است که مردم نیز چه در دوره جنگ و چه در دوره آتش بس به اندازه قابل توجهی با دولت همراهی کرده اند.»
وی افزود: «با وجود همه تلاشهای دولت که شاید حتی بیشتر از حد انتظار بود، نمیتوانیم از این حقیقت عبور کنیم که در جنگ اخیر، با خرابیهای گستردهای رو به رو شده ایم. این خرابیها را شاید بتوان بدتر از دوران جنگ ۸ساله دانست، چرا که این بار به زیرساختها و تاسیسات مهم کشور نیز حمله شد. طبیعیست که این خرابیها به اشکال مختلف در زندگی مردم موثر است و یکی از این اشکال، بحث اقتصاد کشور است.»
به دلیل انتظارات تورمی، پیش بینیها هم بدبینانه شده است
این کارشناس حوزه اقتصاد در خصوص اثرات جنگ بر اقتصاد تصریح کرد: «برای بازسازی آسیبهای جنگ، باید هزینه مادی صرف کنیم و در نتیجه به تدریج با محدودیتها و کمبودهایی در بودجه کشور رو به رو میشویم. همچنین به یک بازه زمانی برای بازسازی و بهبود شرایط موجود و نزدیک شدن به شرایط پیش از جنگ نیاز داریم. فراموش نکنیم که حتی در دوران پیش از جنگ نیز با تورم دو رقمی رو به رو بودیم. اینها روی کاغذ است. اما دولتها موظفند در دوران جنگ با حمایت نهادهای قانونگذار شرایطی را فراهم کنند که با ضرب الاجل هایی، مانع از هرگونه سودجویی و رفتار تاجرمآبانه شود. اقتصاد ما از مدتها پیش با یک نقدینگی عظیم دست و پنجه نرم کرده است. این نقدینگی عظیم طی حداقل ۱۰ سال اخیر شکل گرفته است. متاسفانه در سایه بیتوجهی دولتهای مختلف به مشکل نقدینگی در طول دورههای مختلف، با یک نوع حاکمیت داراییهای نقدی در کشور رو به رو هستیم و این روزها هر شخصی که نقدینگی بالایی در اختیار دارد احساس سلطنت میکند.»
وی افزود: «در فضای موجود به علت انتظارات تورمی، پیش بینیها هم بدبینانه شده است و برای مثال حدس زده میشود با توجه به مشکلاتی که در حوزه فولاد کشور رخ داده، قیمت خودرو در بلندمدت تحت تاثیر قرار بگیرد، در نتیجه بلافاصله نقدینگی به این سمت میل پیدا میکند و صاحبان دارایی تصور میکنند اکنون میتوانند دارایی خود را با قیمت بالاتری عرضه کنند چون مشتریها مجبورند تن به قیمتهای بالاتر بدهند.»
مجلس باید دست دولت را بگیرد نه پای آن را
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که دولت یا نهادهای حاکمیتی چگونه باید در برابر مشکلات نقدینگی و تشدید تورم در دوره فعلی مقابله کنند گفت: «دولت باید از نقش سنتی خود در مدیریت اقتصادی کشور فاصله بگیرد و فراتر از قبل عمل کند. باید محدودیتهای گستردهای را برای مهار عوامل ایجاد کننده تورم لجام گسیخته در اقتصاد کشور اعمال کند. اما در این بخش دولت به تنهایی نمیتواند وارد عمل شود یا فراقانونی رفتار کند. دولت نیازمند حمایت نهاد قانون گذار است. دولت باید تعدادی قوانین و مقررات را به نهاد قانون گذار پیشنهاد دهد و انتظار میرود روند قانونگذاری در شرایط فعلی نیز به شکل اورژانسی انجام شود و دولت با آزادی عمل بیشتری با مشکلات حوزه تورم و نقدینگی مبارزه کند. متاسفانه در حال حاضر این روند، با اشکالاتی رو به رو است که ناشی از برخوردهای سیاسی و سلیقهای است. درواقع این احساس وجود دارد که برخی کانونهای خاص در نهاد قانون گذار در تلاشند دولت را زیر سوال برده و عملکرد مناسب دولت در دوران جنگ را تخریب کنند.»
وی افزود: «این بسیار مهم است که همه گروههای سیاسی و طیفهای فکری توجه داشته باشند اکنون شرایط مناسبی برای تسویه حسابهای سیاسی نیست. شرایط کشور عادی نیست و در موقعیتی نیستیم که درگیر لجبازی باشیم. ما نه تنها یک جنگ را پشت سر گذاشته ایم، بلکه درگیر محاصره اقتصادی شدهایم. علیرغم تمامی تلاشها در جهت دور زدن این محاصره، به هر حال درگیر محدودیتهایی هستیم. تشدید انتظارات تورمی با حمایت صد در صد نهاد قانونگذار قابل کنترل خواهد بود. نباید صاحبان نقدینگی، حرف اول و آخر را در بازار بزنند یا شرایط خود را به اقتصاد تحمیل کنند. مجلس باید دست دولت را بگیرد نه پای دولت را»
