مرتضی افقه در گفتگو با فرارو مطرح کرد:
بهبود وضعیت اقتصادی چگونه ممکن است؟
یک کارشناس اقتصادی معتقد است که حتی اگر جنگ هم نمیشد با توجه به روندی که اقتصاد ما طی میکرد باز هم در اردیبهشت ماه (زمان انجام این گفتگو) وضعیت همین بود که اکنون است. تحریمها سرمایههای دولت را به شدت تحت تاثیر قرار داده بود و با مشکل فروش نفت، به عنوان منبع اصلی درآمد ارزی کشور رو به رو بودیم.
فرارو- در شرایط نه جنگ و نه صلح، یکی از بخشهای متاثر از فضای موجود اقتصاد است. گرچه به زعم برخی کارشناسان اقتصادی، دولت توانسته نمره قابل قبولی در دوران جنگ در این حوزه دریافت کند. اما با توجه به آسیبها به برخی بخشهای زیرساختی و مشکلات مزمن اقتصاد کشور، اهمیت اصلاح شرایط اقتصاد کشور از هر زمان دیگری پررنگتر به نظر میرسد.
به گزارش فرارو، روز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه، جلسهای در مجلس برای بررسی وضعیت گرانی برخی اقلام برگزار شد. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در خصوص این جلسه گفت که در جریان این جلسه به اهمیت قانونگذاری اشاره شده و قیمت اقلام کالاهای اساسی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین درزی تاکید کرد با توجه به اهمیت نقش وزارت صمت، جهاد کشاورزی، سازمان تعزیرات و اصناف در کنترل قیمتها، برخی اقدامات نظارتی موازی انجام شده که لازم است مجلس اقدام اصلاحی انجام دهد.
با توجه به اهمیت این موضوع، مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز در گفتگو با فرارو به بررسی این شرایط پرداخته است:
مرتضی افقه به فرارو گفت: «برای بررسی وضعیت فعلی اقتصاد کشور باید به این نکته توجه کنیم که ما حدود ۸ سال درگیر تحریمها بودهایم. بنابراین تبعات این تحریمها را نیز پیش از جنگ متحمل میشدیم. من معتقدم حتی اگر جنگ هم نمیشد با توجه به روندی که اقتصاد ما طی میکرد باز هم در اردیبهشت ماه (زمان انجام این گفتگو) وضعیت همین بود که اکنون است. تحریمها سرمایههای دولت را به شدت تحت تاثیر قرار داده بود و با مشکل فروش نفت، به عنوان منبع اصلی درآمد ارزی کشور رو به رو بودیم.»
وی افزود: «این نکته را نمیتوانیم نادیده بگیریم که با آغاز دوران ریاست جمهوری ترامپ، وضعیت تشدید تحریمی بر کشور ما حاکم شد. بنابراین بسیاری از پیشبینیهای اقتصادی حاکی از این بود که سال ۱۴۰۵ برای اقتصاد کشور سالی سخت خواهد بود که نیاز به برنامه ریزی دقیق خواهد داشت.»
دولت باید «فعال ما یشاء» شود
این اقتصاددان، در خصوص تاثیر جنگ بر اقتصاد کشور گفت: «گام اول برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور واقع بینی است، نه پاک کردن صورت مسئله. به هر حال جنگ در سایه حمله به پتروشیمیها و صنایع فولاد، اثر مخرب خود را بر اقتصاد کشور گذاشته است. دو صنعت مادر و تاثیرگذار بر هزاران کارخانه، کارگاه و بنگاه اقتصادی آسیب دیده است. بسیاری از کارخانه ها، مواد اولیه خود را از این دو صنعت تامین میکردند، بنابراین طبیعیست که اکنون آسیبپذیر شده اند. دو راه حل رایج در این وضعیت، یکی حمایت دولتی و تغذیه مادی گسترده است، و راه حل دوم، واردات مواد اولیه از کشورهای دیگر است که آن هم در شرایط تحریمی فعلی عملا بسیار مشکل است.»
وی افزود: «نکته مهم دیگر این است که شرایط فعلی بسیار خاص و تخصصی است و هر شخصی صلاحیت پرداختن و ایده دادن در این خصوص را ندارد. این که در هر شبکه و هر برنامه و هر مصاحبهای عدهای نشستهاند و بحثهای اقتصادی را بهانهای برای تسویه حساب سیاسی کردهاند جز تخریب وضعیت کشور سودی ندارد. در حال حاضر همه ارکان نظام باید با هم همکاری کنند تا بتوانند وضعیت اقتصاد را سر و سامان دهند. دولت باید «فعال ما یشاء» شود اما نه به معنای منفی، بلکه به مثبتترین معنای آن. دولت باید فعالانه در بخشهای تولید و مصرف هماهنگ کننده امور باشد و کنترلها را در دست بگیرد. همچنین باید در بخش تولید مساعدتهایی انجام دهد تا تولید کنندگانی را که دچار مشکلات جدی شدهاند از وضعیت حاد، خارج کند. اما این که چنین اقداماتی چقدر نتیجه دهد، بحثی دیگر است. درست است که دولت باید نقش محوری را برای بهبود وضعیت فعلی ایفا کند، اما دستگاههای نظارتی و قانونگذاری نیز موظفند از دولت حمایت کنند. وضعیت موجود، مناسب درگیری و نزاع سیاسی و حق با من است یا تو نیست.»
بروکراسی بسیاری از بخشهای کشور ناکارآمد است
این استاد دانشگاه در خصوص مشکلات ریشهای اقتصاد کشور تاکید کرد: «یک بروکراسی ناکارآمد بر بسیاری از ارکان تاثیرگذار کشور حاکم است. منظور من فقط دولت نیست. بسیاری از دستگاههای دیگر نیز با این بروکراسی مخرب درگیر هستند. یکی از موضوعاتی که باید به سرعت در دستور کار قرار گیرد، حذف قوانین ضد و نقیض، بروکراسی ناکارآمد، تصمیم گیریهای سلیقهای و موانعی که روند تصمیم گیری را با اختلال مواجه میکند است. برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور، خواه اگر جنگ شود یا خیر، لازم است این مسائل را حل کنیم. تصمیم گیری برای حل این بروکراسی ناکارامد شاید فراتر از اختیار دولت باشد اما به هر حال نیاز به بازنگری دارد. همین بروکراسی است که سرعت ارسال کالاها و خدمات به مردم را با تاخیر مواجه میکند.»
