سیاست‌های آزاد‌سازی ساحل شکست خورده است؟

دو روز مرخصی گرفته‌اند، کیلومترها رانندگی کرده‌اند تا خودشان را رسانده‌اند «شمال»، شمال برای آنها یعنی دریا اما هرچه در امتداد ساحل رانندگی می‌کنند خبری از دریای محبوبشان نیست. بوی دریا می‌زند زیر دماغشان اما خودش، پشت دیوار ساختمان‌هایی که هر کدام فقط کارمندان فلان شرکت و وزارتخانه را راه می‌دهند، پنهان شده است.

به گزارش روزنامه وقایع اتفاقیه، براي ديدن آبي بيکران بايد به تابلوهاي راهنمايي توجه کنند که بعد از عبور از صدها ويلاي ساحلي آنها را به چند‌صد متر سهمشان از دريا مي‌رسانند. اين حکايت خيلي از ايراني‌هاست؛ آنهايي که نه کارمند دولت هستند و نه آن‌قدر پولدار که براي خودشان ويلاي ساحلي بخرند. خود مسئولان مي‌گويند سهم آنها از دريايي که قاعدتا بايد تا 60 متر هيچ‌کس به حريمش ورود نکند، کمتر از 20 درصد است.

اين وضعيت درباره سواحل جنوبي کشور هم صدق مي‌کند و آن‌قدر آش درياخواري شور شده که صداي مسئولان را هم درآورده است. ديروز معاون دريايي حفاظت محيط‌زيست کشور گفت: «با توجه به اينکه در استان هرمزگان بيشترين تصرفات در حريم 60 متري ساحل از سوی دستگاه‌هاي دولتي در سال‌هاي گذشته صورت گرفته است، بايد وضعيت اين اراضي روشن شود تا آسيبي به محيط‌زيست ساحل اين استان وارد نشود. بايد طبيعت حريم 60متري دريا حفظ شود و همه صنايع به‌ويژه نهادهاي دولتي در مرحله اول در حفظ و نگهداري آن کوشا باشند زيرا تا زماني که نهادهاي مختلف دولتي اين حريم را رعايت نکرده‌اند، چگونه مي‌توانيم به بخش خصوصي اعتراض کنيم.»

البته او خبر خوبي هم داد و گفت: «تصرف اين اراضي شناسايي و به مراجع ذي‌صلاح، معرفي و اعلام شدند و هم‌اکنون نيز اين پرونده‌ها در حال پيگيري هستند. زمانبندي خاصي براي بررسي و اعلام نتيجه اين پرونده‌ها تعريف ‌نشده است. پرونده تصرفات اراضي يا سازه‌هاي غيرمجاز در حريم 60 متري ساحل از زمان ارجاع تاکنون در حال پيگيري است.»

او ادامه داد: «براي صدور مجوز در حريم دريا سازمان بنادر و دريانوردي متولي بوده و براي حريم 60 متري ساحل نيز شرکت آب منطقه‌اي، مسئول است که بايد در اين‌باره نظارت بيشتري داشته باشند تا از بروز اين‌گونه تصرفات که به محيط‌زيست دريا و سواحل کشور آسيب مي‌زنند، جلوگيري شود.»

دولتی‌‌ها پيشتاز درياخواری
شهرام فداکار، مديرکل دفتر سواحل و تالاب‌هاي ساحلي سازمان حفاظت محيط‌زيست، درباره سواحل شمال هم آمارهاي نااميد‌کننده‌اي مي‌دهد.

او مي‌گويد: «حدود ۷۸ درصد سواحل تصرف شده و مابقي آزاد بوده و مناطق حفاظت‌شده ساحلي است. ۲۸ درصد اين تصرفات از سوی دستگاه‌هاي دولتي است. ۱۲ درصد شهرک‌هاي ساحلي بوده و ۲۴ درصد املاک و ويلاهاي شخصي هستند. ۱۰درصد در اختيار نهادهاست و چهار درصد آزاد است که هنوز به شکل مناسب در اختيار عموم نيست.»

او درباره نقش سازمان محيط‌زيست در چنين تصرفاتي مي‌گويد: «طبق قانون، سازمان مي‌تواند در دو بخش کلي فعاليت کند؛ اول مناطق تحت مديريت خودش از جمله مناطق حفاظت‌شده و پارک‌هاي حيات‌وحش بوده که مديريت سازمان بر اين مناطق کامل و سختگيرانه است. درباره بخش خارج از حيطه سازمان، ضوابط و استانداردهاي استقرار صنايع و هر کاربري ديگري دارد، ليکن تصرفات برمي‌گردد به قانون اراضي مستحدث و ساحلي است که سازمان جنگل‌ها و آبخيزداري است که اجازه استقرار را به ديگران مي‌دهد. سازمان محيط‌زيست فقط مي‌تواند درباره رعايت حريم کاربري‌ها نظر بدهد. تمام اين تصرفات مناطق مسکوني هستند و کارخانه و مراکز خدماتي در آنجا نداريم.»

رئيس کل دادگستري استان مازندران هم اگرچه آمارهاي فداکار را تا حدي مخدوش مي‌داند اما با او در اينکه وضعيت دسترسي مردم به سواحل اصلا خوب نيست، هم‌عقيده است و مي‌گويد: «حدود ۵۸هکتار از اراضي ساحلي که قرار است آزاد باشد، الان تصرف شده است. کل زمين‌هاي تصرف‌شده، حدود ۵۸ هکتار است. از اين ميزان، ما در سال‌هاي اخير تعرض نداشتيم. از اين ۵۸ هکتار، ۵۴ درصد در اختيار دولت است. از سال‌هاي گذشته غفلت‌هايي داشتيم. همه تعمدا اين کار را نمي‌کردند. بي‌توجهي و بي‌اهميتي باعث اين مشکلات شد.»

او ادامه مي‌دهد: «يکي از متوليان اصلي اين قضيه، اداره کل منابع طبيعي مربوط به سازمان جنگل‌ها و آبخيزداري است که سواحل را اجاره مي‌دهد. يک سازمان ديگر، امور آب منطقه و وزارت نيرو است. اين سازمان نيز اصلا الان توجهي ندارد ولي در قانون توزيع عادلانه آب، حراست و حفاظت از اين منابع، مربوط به وزارت نيرو است. اين وزارت فقط الان اعلام کد مي‌کند. سازمان محيط‌زيست هم در حد نظارت است، نه حفاظت. در آخر نيز سازمان بنادر و کشتيراني و دريانوردي هم دخيل است. در مجموع، اين متوليان چهارگانه به نظرم در حد مطلوب آن‌طور که بايد وظايفشان را ادا کنند، دقيق نيستند.»

قانون روشن است
خيلي‌ها فکر مي‌کردند وعده‌هايي که دولت‌هاي نهم و دهم درباره آزادسازي دريا از دست نهادهاي دولتي و بخش خصوصي و اختصاص آن به مردم مي‌دهند، عملي مي‌شوند اما اين اتفاق نيفتاد. حالا هم وقتي نزديک به چهار ماه از عمر دولت يازدهم، باقي مانده و هنوز حريم دريا در تصرف خواص است، اين سؤال به ذهن مي‌رسد که آيا ايراد از قوانين است؟ آيا متخلفان با تکيه بر قوانين ناکارآمد يا نقص قانون مي‌توانند بساطشان را در ساحل پهن نگه دارند؟

محمدرضا فقيهي، حقوقدان و وکيل دادگستري، نظر ديگري دارد.

او مي‌گويد: «در بسياري از موضوعات، قوانين و مقررات به تصويب مراجع قانوني ازجمله قوه‌مقننه رسيده و گاهی تعداد مقررات ناظر به برخي از موضوعات به‌ حدي متکثر و زياد است که با اعتراض بسياري از منتقدان بابت تکثر و توسعه قوانين وضع‌شده مواجه شده‌ايم.»

فقيهي در ادامه می‌گوید: «بنابراين ما غالبا با نقصان و خلأ قانوني درباره بسياري از موضوعات مواجه نيستيم و مشکل کشور اين است که يا به قوانين و مقررات موضوعه عمل نمي‌شود و يا به‌طور ناقص يا گزينشي به آنها عمل مي‌شود.»

او درباره اصطلاح‌هاي زمين‌خواري، کوه‌خواري و درياخواري که مدتي است دهان‌به‌دهان مي‌شود، گفت: «اصطلاحات زمين‌خواري، درياخواري و کوه‌خواري به مفهوم تصاحب غيرقانوني و من غيرحق زمين، دريا و کوه با هدف تحصيل منافع عمدتا مادي است اما درزمینه اصطلاح درياخواري هم بايد خاطرنشان کنم که غرض، تسلط‌يافتن اشخاص بر اراضي مستحدث و ساحلي و احداث ابنيه موردنظر از سوی متصرفان در آن اراضي بوده که هدف از اين کار، جلب منافع مادي است.»

اين حقوقدان، قانون را اين‌طور تشريح مي‌کند: «به‌منظور حفظ اراضي ساحلي از تعرض و تصرفات اشخاص، مقررات بسياري در‌اين‌زمينه وضع شده که از مهم‌ترين آن مقررات، قانون اراضي مستحدث و ساحلي مصوب ٢٩ تير ١٣٥٤ است. در بند «د» ماده «2» قانون مرقوم، عرض حريم درياي‌خزر، ٦٠ متر از آخرين نقطه پيشرفتگي آب در‌ سال ١٣٤٢ اعلام شده و طبعا احداث هرگونه ابنيه و تأسيسات در ساحل درياي‌خزر که داخل در حريم قانوني مورد اشاره باشد، مغاير قانون و ممنوع است.

به گفته او اهميت مصون‌ماندن اراضي ساحلي، حريم دريا، درياچه‌ها و تالاب‌هاي کشور از هرگونه تصرف، تجاوز و تخريب در نظر قانون‌گذار، به ‌حدي بوده که در ماده «11» قانون فوق براي متجاوزان به اراضي ساحلي، حريم درياها و تخريب‌کنندگان آنها حبس جنحه‌اي تا سه‌‌سال و خلع يد در نظر گرفته شده است.»

فقيهي گفت: «همچنين در موارد ذيل همين ماده عنوان شده است که اعياني‌ها (ابنيه) احداثي در عرصه مورد تجاوز به حکم دادگاه جزايي، به نفع دولت، ضبط يا قلع بنا خواهد شد و مضافا طبق ماده «690» قانون مجازات اسلامي، تعزيرات هم اقدامات منجربه تخريب محيط‌زيست و منابع طبيعي و تصرف اراضي و املاک متعلق به دولت (که اراضي ساحلي جزء آنهاست) را جرم انگاشته و براي آن مجازات يک ماه تا يک ‌سال حبس و رفع تصرف عدواني و اعاده وضع به حال سابق در نظر گرفته است.»

سيدراضي نوري، نماينده مجلس، دراين‌باره می‌گوید که دستگاه‌هاي متولي بايد با هر نوع ساخت‌وساز غيرمجاز در حريم دريا برخورد کنند چون از نظر قانون‌گذار و دستگاه‌هاي متولي، حريم مندرج در قانون براي سواحل و دريا به‌صراحت مشخص شده است؛ بنابراين رعايت ضوابط زيست‌محيطي و توجه به قوانين ساخت‌وسازها در حريم دريا امري لازم بوده که براي حفاظت دريا و سواحل و جلوگيري از ساخت‌وسازهاي غيرمجاز بايد به آن توجه داشت.