افزایش خطر کم خونی و کاهش رشد در کمین دختران و پسران ایران

فرارو- آمارهای وزارت رفاه نشان می‌دهد سرانه کالری دریافتی هر ایرانی به طور میانگین حدود ۱۸۰۰کالری در روز است و این آمار یعنی عقب گرد مصرف کالری روزانه ایرانیان، نسبت به متوسط کالری مورد نیاز که ۲۲۰۰ کالری در روز است. این موضوع در سایه افزایش مداوم تورم و کاهش قدرت خرید دهک‌های متوسط و پایین جامعه مورد توجه کارشناسان حوزه اقتصاد قرار دارد. 

به گزارش فرارو، هزینه‌های خوراک، پوشاک و مسکن خانواده‌های ایرانی باید از فیلتر تورم فزاینده‌ای عبور کند که به زعم برخی تحلیلگران اقتصادی در صورت‌عدم مهار، به یک ابربحران تبدیل می‌شود. علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، در گفتگو با فرارو به بررسی این موضوع پرداخته است: 

خطر افزایش کم خونی در دختران ایرانی و شیوع بیماری‌های مزمن در جامعه

 علی قنبری به فرارو گفت: «بحث معیشت مردم در شرایط کنونی دیگر یک عبارت کلی یا یک دغدغه روزمره نیست، بلکه به یکی از متغیرهای   تعیین‌کننده در ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده. طی سال‌های اخیر، فشار معیشتی به‌صورت مستقیم از مسیر تورم مزمن و کاهش  درآمد واقعی خانوارها خود را نشان داده. زمانی که اقتصاد به‌طور مستمر با نرخ‌های تورم بالای ۳۰ و حتی ۴۰ درصد مواجه است، حتی افزایش‌های اسمی دستمزد نیز عملاً اثر خود را از دست می‌دهد. برای نمونه، در حالی که حداقل دستمزد طی برخی سال‌ها حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته، تورم نقطه‌به‌نقطه در همان دوره‌ها به بیش از ۴۵ درصد رسیده و این به معنای کاهش خالص قدرت خرید اقشار حقوق‌بگیر بوده است.» 

وی افزود: «نتیجه طبیعی این روند، کوچک شدن سبد مصرفی خانوار و تغییر الگوی مصرف به سمت اقلام ارزان‌تر و کم‌کیفیت‌تر است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد مصرف سرانه گوشت قرمز در کشور که در دهه‌های گذشته در برخی سال‌ها به بیش از ۱۲ کیلوگرم در سال می‌رسید، اکنون به حدود نصف این میزان کاهش یافته است. در مورد لبنیات نیز مصرف سرانه فاصله قابل‌توجهی با استانداردهای توصیه‌شده جهانی دارد؛ در حالی که سازمان‌های بین‌المللی مصرف سالانه بیش از ۱۶۰ کیلوگرم لبنیات برای هر نفر را توصیه می‌کنند، برآوردها نشان می‌دهد مصرف واقعی در ایران به مراتب پایین‌تر از این سطح قرار دارد.

این ارقام صرفاً داده‌های آماری نیستند، بلکه نشانه‌ای از تضعیف امنیت غذایی و کاهش کیفیت تغذیه در بخش بزرگی از جامعه‌اند. کاهش مصرف اقلام پروتئینی و لبنی، پیامدهای مستقیمی برای سلامت عمومی دارد. افزایش شیوع کم خونی، به‌ویژه در میان دختران نوجوان و زنان، کاهش رشد جسمی کودکان و افزایش ریسک بیماری‌های مزمن در آینده، بخشی از هزینه‌های پنهانی است که امروز در حال شکل‌گیری است. این وضعیت در بلندمدت می‌تواند به افزایش مخارج نظام سلامت و کاهش بهره وری نیروی کار منجر شود؛ مسائلی که خود فشار مضاعفی بر بودجه عمومی وارد می‌کنند و چرخه معیوب فقر و تورم را تشدید می‌کند.» 

مردم بدشان نمی‌آید به جای یقه یکدیگر، یقه مسئولان را بگیرند

این اقتصاددان در ادامه گفت: «از منظر رفاه اجتماعی، شاخص‌ها تصویری نگران‌کننده ارائه می‌دهند. کاهش مصرف واقعی خانوار، افزایش سهم هزینه‌های ضروری مانند مسکن و خوراک از کل مخارج، و افت توان پس‌انداز، نشان‌دهنده نزول سطح رفاه است. در بسیاری از خانوارهای شهری، سهم هزینه مسکن به بیش از ۴۰ درصد کل درآمد رسیده و این به معنای محدود شدن شدید منابع باقی‌مانده برای آموزش، بهداشت و تغذیه مناسب است. هم‌زمان، ضریب جینی که نشان‌دهنده نابرابری درآمدی است، طی سال‌های اخیر در سطوح بالاتری تثبیت شده و این امر بیانگر تعمیق شکاف طبقاتی و توزیع نامتوازن فشارهای اقتصادی است.» 

وی افزود: «فشار معیشتی تنها در اعداد و شاخص‌ها خلاصه نمی‌شود، بلکه اثرات آن در رفتارهای اجتماعی نیز قابل مشاهده است. افزایش تنش‌های روزمره، درگیری‌های خیابانی و حتی افزایش اختلافات خانوادگی را می‌توان در چارچوب همین فشار اقتصادی تحلیل کرد. زمانی که تورم بالا به‌طور هم‌زمان قدرت خرید را کاهش می‌دهد و نااطمینانی نسبت به آینده را افزایش می‌دهد، جامعه وارد وضعیتی می‌شود که در آن تحمل اجتماعی کاهش یافته و سرمایه اجتماعی تضعیف می‌شود. این مسئله به‌ویژه زمانی تشدید می‌شود که مردم احساس کنند هزینه ناکارآمدی‌ها به‌طور نامتوازن بر دوش آن‌ها قرار گرفته است. مردم بدشان نمی‌آید به جای یقه یکدیگر، یقه مسئولان را بگیرند.» 

اگر امروز جلوی بحران تورم را نگیریم، هزینه‌های آن به مراتب سنگین‌تر خواهد بود

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در ادامه گفت: «از منظر اقتصاد کلان، تجربه نشان داده که سیاست‌های حمایتی مقطعی بدون اصلاح ساختارها، اثر پایداری بر معیشت ندارند. افزایش یارانه‌های نقدی یا پرداخت‌های جبرانی، در اقتصادی که با کسری بودجه مزمن مواجه است، اغلب از مسیر افزایش پایه پولی تأمین می‌شود و همین امر به تورم‌های بالاتر در دوره‌های بعدی می‌انجامد. به بیان دیگر، حمایتی که امروز پرداخت می‌شود، فردا از جیب همان مردم و با قدرت خرید کمتر بازپس گرفته می‌شود. در چنین شرایطی، بدون کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی، هیچ سیاست حمایتی نمی‌تواند به بهبود واقعی رفاه منجر شود.» 

وی تاکید کرد: «بهبود معیشت مردم مستلزم مجموعه‌ای از اصلاحات هماهنگ است؛ از مهار کسری بودجه و انضباط مالی دولت گرفته تا اصلاح نظام مالیاتی به‌گونه‌ای که بار اصلی تأمین منابع بر دوش فعالیت‌های غیرمولد و درآمدهای بالا قرار گیرد، نه اقشار حقوق‌بگیر. هم‌زمان، ثبات در سیاست‌های ارزی و ایجاد فضای امن برای سرمایه‌گذاری می‌تواند به رشد اقتصادی پایدار و افزایش اشتغال منجر شود؛ رشدی که تنها در صورتی معنادار است که به افزایش دستمزد واقعی و بهبود ملموس رفاه خانوارها منتهی شود. معیشت مردم را باید به‌عنوان شاخص اصلی موفقیت یا شکست سیاست‌های اقتصادی در نظر گرفت. تداوم تورم بالا، کاهش رفاه اجتماعی و افت امنیت غذایی، یک مسئله اقتصادی و یک هشدار جدی است. اگر امروز با رویکردی علمی، شفاف و مبتنی بر داده به این بحران پرداخته نشود، هزینه‌های انسانی و اقتصادی آن در سال‌های آینده به‌مراتب سنگین‌تر خواهد بود.»