دولت باید در هزینه‌های بودجه، جراحی جدی کند / مسیر دولت چهاردهم در تدوین بودجه به سمت ترکستان است

فرارو- پیچیدگی های تدوین بودجه کشور، این روزها بیش از هر زمان دیگری مورد توجه اقتصاددانان و فعالان اقتصادی قرار دارد. بسیاری از اقتصاددان ها معتقدند وضعیت اقتصاد کشور و درآمدهای ملی به شکلی است که دیگر فرصتی برای تخصیص بودجه به نهادها یا سازمان‌هایی خاص نیست و باید بودجه کشور هرچه سریعتر به خلاصه ترین و کارامدترین شکل ممکن بازنگری شود.

به گزارش فرارو، ۱۸۰ نفر از استادان، پژوهشگران و کنشگرانِ حوزه‌های اقتصاد و علوم اجتماعی نیز در نامه‌ای به مسعود پزشکیان از او خواستند در کنار اصلاح قیمت بنزین، بودجهٔ عمومی کشور را «عادلانه و شفاف» کند. دربخشی از این نامه درخواست شده که رئیس جمهور بودجهٔ نهادهایی را که هیچ نقش و جایگاهی در ارائه خدمات عمومی ندارند و مشخص نیست چرا باید از منابع عمومی بهره‌مند شوند، بدون مماشات حذف کند.

پیش از این رئیس جمهور از مجلس انتقاد کرده و درخواست کرده بود شرایط دولت را در تصویب بودجه در نظر بگیرد اما برخی فعالان و کارشناسان حوزه اقتصاد معتقدند دولت نیز در تدوین بودجه بی توجهی نشان داده و خبری از اصلاح رویه سالهای گذشته نیست. علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با فرارو به بررسی این موضوع پرداخته است:

هر گروهی قدرت بیشتری دارد بودجه کشور را به سمت خود سرازیر می کند

علی قنبری به فرارو گفت: «در شرایط کنونی که اقتصاد ایران زیر فشار همزمان نیازهای توسعه ای بلندمدت و بحرانهای معیشتی روزمره قرار گرفته، شکاف میان ظرفیت‌های واقعی کشور و انتظارات عمومی بیش از هر زمان دیگری نمایان شده است. این وضع حاصل یک روند کوتاه مدت یا خطای مقطعی نیست؛ بلکه نتیجه سالها انباشت خطاهای سیاستگذاری، سهل انگاری در مدیریت منابع و بی توجهی به اصول پایه ای بودجه نویسی است. امروز اقتصاد ایران نه تنها با مشکلات جاری مانند تورم، کاهش قدرت خرید و نابسامانی توزیع منابع مواجه است، بلکه با بحران‌های ساختاری روبروست که ریشه آنها به نحوه برنامه ریزی، تدوین و تخصیص منابع در بودجه سالانه باز می گردد.»

وی افزود: «در بخش بودجه، سال‌هاست با پدیده ای مواجهیم که به جای آن که بودجه ابزار سیاستگذاری کلان و طراحی آینده باشد، به عرصه چانه زنی گروه‌های مختلف ذی نفع تبدیل شده است. هر نهادی که قدرت چانه زنی بیشتری دارد، سهم بیشتری از منابع عمومی را به سمت خود می کشد و در نتیجه اصل عدالت، کارایی و حتی عقلانیت اقتصادی در تخصیص منابع به محاق می رود. مساله فقط رانت نیست؛ بلکه نوعی گسست کامل میان نیازهای واقعی جامعه و الگوی هزینه کرد دولت است. بودجه باید سند پاسخگویی به نیازهای مردم باشد، نه فهرست پرداختها برای دستگاه‌هایی که بخش عمده آنها نه ماموریت مشخصی دارند و نه نقشی در توسعه اقتصادی کشور ایفا می کنند.»

دولت در حذف ردیف های اضافی بودجه به جای شجاعت باید عدالت داشته باشد

این اقتصاددان در ادامه گفت: «در این میان مشکل اساسی آن است که تصمیم گیران هنوز به این درک نرسیده اند که بودجه کشور صرفا یک جدول درآمد و هزینه نیست؛ بلکه ستون فقرات حکمرانی اقتصادی است. بودجه باید بازتابی از اولویت های ملی باشد، اما در ایران سال‌هاست اولویت‌ها وارونه شده است. حلقه مفقوده در تخصیص بودجه، همان مسیرهایی است که به رشد اقتصادی، افزایش بهره وری، توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای رقابت پذیری و بهبود کیفیت زندگی مردم منتهی می شود. در حالی که در بسیاری از اقتصادهای رو به توسعه، بودجه به عنوان مهم ترین ابزار برای هدایت سرمایه به سمت بخش‌های پیشران عمل می کند، در ایران بخش عمده این سرمایه ناچارا در هزینه های جاری، ساختارهای غیرمولد و دستگاه‌های بزرگی مصرف می شود که خروجی مشخصی ندارند.»

وی افزود: «شیب ناتعادلی بودجه در سال‌های اخیر به وضوح افزایش یافته است. کسری بودجه هر سال بزرگتر شده و ساختار هزینه ها ناعادلانه تر. اعلام کسری 800 همتی برای بودجه سال جاری زنگ خطری جدی است؛ خطری که نه تنها نشان می دهد وضعیت مالی دولت به مرزهای بحرانی نزدیک شده، بلکه به شکل مستقیم و غیرمستقیم تبعات گسترده ای بر زندگی مردم دارد. کسری بودجه در اقتصاد ایران به معنای چاپ پول، افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و در نهایت تورم است؛ تورمی که ارزش پول ملی را کاهش می دهد و فشار معیشتی را شدیدتر می کند. این چرخه معیوب سال‌هاست ادامه دارد و اگر اصلاح نشود، به سرعت به نقطه بی بازگشت خواهد رسید.در چنین شرایطی نخستین اقدام دولت باید یک جراحی جدی و بی ملاحظه در ساختار هزینه ای بودجه باشد. نهادها و دستگاه‌هایی که نقشی در تولید ارزش افزوده، اشتغال، توسعه فناوری یا ارائه خدمات ضروری ندارند، باید بدون ملاحظه از بودجه حذف شوند. این کار بیش از آن که نیازمند شجاعت باشد، نیازمند عدالت است. عدالت در اینجا به معنای بازگرداندن منابع به مسیری است که به نفع اکثریت مردم باشد، نه اقلیت برخوردار. سالهاست بودجه کشور اسیر هزینه های غیرضروری شده و اصلاح آن یک ضرورت حیاتی است.»

مسیر دولت چهاردهم در تدوین بودجه به سمت ترکستان است

این استاد دانشگاه در ادامه گفت: «مساله دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، نگاه دولت چهاردهم به بودجه است. مسیری که اکنون در پیش گرفته شده، نه تنها به سمت توسعه نیست بلکه دقیق تر بگویم به سوی ترکستان است؛ مسیری سرشار از رانت، بی عدالتی، کپی برداری از الگوهای غلط گذشته و تکرار اشتباهات ساختاری. بودجه نویسی به معنای رونویسی از سال قبل نیست. بودجه باید بازتاب نیازهای امروز باشد؛ نیازهایی که در شرایط تحریم، فشار سیاست خارجی و محدودیت منابع بیش از هر زمان دیگری دقت و احتیاط می طلبد. کشور در این وضعیت دشوار بیش از هر چیز به سرمایه گذاری توسعه ای نیاز دارد. هر ریالی که امروز در زیرساخت، انرژی، حمل و نقل، آموزش، سلامت، فناوری و بخش‌های مولد هزینه نشود، فردا باید چند برابر آن را برای جبران خسارت‌های ناشی از عقب ماندگی پرداخت کرد. بودجه جاری صرفا مصرف کننده منابع است، اما بودجه عمرانی و توسعه ای ایجادکننده ثروت. هر قدر سهم هزینه های جاری بالا باشد و سهم سرمایه گذاری پایین، چرخه اقتصادی فقیرتر می شود و وابستگی دولت به درآمدهای ناپایدار بیشتر.»

وی تاکید کرد: «اکنون زمان آن رسیده که دولت به جای تعارف‌های رایج، با شجاعت و عقلانیت دمل چرکین نابرابری و شکاف اقتصادی را جراحی کند. ادامه این روند، کشور را به سمت بحران‌های عمیق تر سوق می دهد. اصلاح بودجه، حذف نهادهای غیرمولد، تقویت زیرساخت‌ها، اولویت دادن به پروژه های راهبردی و ایجاد انضباط مالی نه تنها انتخاب دولت نیست، بلکه اجبار شرایط امروز اقتصاد ایران است. اگر سالیان گذشته اشتباه شده، امروز دیگر هیچ فضایی برای تکرار آن اشتباهات وجود ندارد. اکنون لحظه تصمیم‌های بزرگ است؛ تصمیم‌هایی که هزینه سیاسی دارند اما منافع ملی را تضمین می کنند. کشور در آستانه یک دو راهی جدی قرار گرفته: یا اصلاح ساختاری بودجه و حرکت به سمت توسعه، یا تداوم وضع موجود و فرو رفتن در دور باطل کسری، تورم و رکود. انتخاب روشن است، اما اجرای آن اراده می خواهد.»