در صورتی که مرجع یاد شده تشخیص دهد که بدهکار عذر موجهی در پرداخت نداشته است، بدهکار موظف است باقی مانده بدهی خود را مطابق آخرین قرارداد منعقده به بانک پرداخت نماید. مهلت هیئت یاد شده سه ماهه است در صورتی که هیئت در مهلت مذکور پاسخ ندهد بدهکار مورد نظر مشمول حکم این بند خواهد بود.