همزمان، گروههای سیاسی جلسهای درباره آینده عادل عبدالمهدی برگزار کردند که سرنوشتساز توصیف شده است. در این جلسه، پیشنهاد برگزاری انتخابات زودهنگام بررسی شده، اما ظاهرا هیچ تصمیم جدیدی اتخاذ نشده است. چند هفته پیش، مسئله برکناری عبدالمهدی، یکی از مهمترین مسائل سپهر سیاسی عراق بود.
در همین راستا آیتالله العظمی سید علی سیستانی ضمن تاکید بر لزوم حفاظت از وجهه مسالمت آمیز اعتراضات عراق خواهان تسریع در اجرای قانون انتخابات و قانون کمیساریای عالی انتخابات شدند.
رئیس ائتلاف «النصر» عراق خواستار تجدید نظر ایران در سیاستهایش در قبال عراق شد و گفت: تهران باید طرفهای ایرانی را که در تشکیل دولت عراق نقش دارند، مجازات کند.
هکرها نوشتند: "دوباره و دوباره... این انقلاب، انقلاب آزادگان است... سلاح ما افکار ماست، سایت وزارت ارتباطات به خواست مردم مسدود شد. ما مردم، هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی عراق را نمیپذیریم، مأموریت ما مبارزه با دشمنان داخلی فاسد و مزدور است".
مرجعیت عالی دینی در عراق در این خطبه تاکید کرد: آنچه بعد از اعتراضات رخ خواهد داد، همانند قبل از آن نخواهد بود. ما اعتراضات را تایید کرده و بر پایبندی به مسالمت آمیز بودن آن تاکید میکنیم.
اعتراضات عراق روز به روز پیچیدهتر و مطالبات آن رادیکالتر میشود. روزهای گذشته نشان داده که رویارویی خشونتآمیز با تظاهراتکنندگان نه تنها به آرام شدن اوضاع منجر نشده بلکه بر التهاب اوضاع افزوده است. تظاهرات روز جمعه مهم است، چنانچه هدف فعالان عراقی برای برگزاری تظاهرات «میلیونی» در این روز محقق شود، سرنوشت دولت عبدالمهدی، که به تازگی میان گروههای مهم بر سر ادامه کار آن توافق حاصل شده، دوباره در هالهای از ابهام قرار خواهد گرفت.
یک مقام در وزارت خارجه عراق گفت: «واشنگتن و سایر کشورهای غربی با حل و فصل ( اعتراضات عراق ) یا توافق ایران که به ابقای دولت فعلی منجر شد، مخالفت میکنند. همین امر ممکن است دلیل صدور بیانیه آمریکا باشد.»
منبع یاد شده با اشاره به اینکه نخست وزیر نیز پیشنویسی برای قانون انتخابات دارد، گفت: با این پیشنویس تعداد نمایندگان پارلمان تا ۳۰ درصد و دوره کاندیداتوری آنها به ۲۵ سال کاهش خواهد یافت و کسی که بیشترین رای را در حوزههای انتخاباتی بیاورد، لحاظ میشود.
گروههای سیاسی، توافق جدید را اعلام نکردند. به نظر میرسد این گروهها و همچنین دولت عبدالمهدی از واکنش خشمگینانه معترضان به این توافق نگران هستند. روز یک شنبه سران سه قوه عراق با حضور رئیس جمهور این کشور در کاخ ریاست جمهوری «قصر السلام» جلسه گرفتند و با برخورد خشونت آمیز با اعتراضات به شدت مخالفت کردند. سران عراق، ضمن تاکید بر حق جوانان عراق در برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز، قول دادند که اصلاحات بنیادینی انجام دهند.
در ماههای اخیر ابتکارهای دولت آقای روحانی در پیشنهاد صلح هرمز و گسترش همکاریهای منطقهای نویدبخش آن است که بتوان در منطقه به جای تنش، جدال و تخریب منافع یکدیگر به سوی مذاکره، همکاری و تأمین منافع مشترک گام برداشت، این مذاکره و گفتگو باید بهطور جدی شامل آینده عراق نیز بشود تا بتوان از آن برای ثبات منطقهای و ثبات آینده آن کشور استفاده کرد.
دفتر آیتالله سیستانی توافق ادعایی بر سر بقای دولت کنونی عراق و پایان اعتراضات در این کشور را تکذیب کرد.
مواضع سیاسی آیت الله سیستانی همگام با تحولات عراق تغییر کرد. مثلا وقتی که اواخر ماه اکتبر گزارشهایی درباره احتمال مداخله حشدالشعبی برای سرکوب تظاهرات منتشر شد، دفتر آیت الله سیستانی در بیانیه روز یکم نوامبر که در خطبه نماز جمعه کربلا قرائت شد، بر لزوم اجتناب از رویارویی نیروهای امنیتی با معترضان تاکید کرد. یک هفته بعد، آیت الله سیستانی تلویحا از حشدالشعبی تقدیر کرد.
طبق گفته کمیته حقوق بشر پارلمان، تاکنون بیش از دویست و پنجاه نفر در جریان اعتراضات خیابانی که برخی از آنان به گلوله افراد مسلح ناشناس کشته شدهاند، جان باختهاند.
آیت الله سیستانی: تظاهرات مسالمت آمیز حق مردم است
در دهه های گذشته طرف ها وجناح هایی در داخل و خارج عراق بوده اند که نقش برجسته ای در مصیبتها و سرکوب عراقی ها ایفا کرده اند وهم آنها امروز برای بهره برداری از جنبش اعتراضی جهت تحقق برخی اهداف خود تلاش می کنند بنابراین باید شرکت کنندگان در این اعتراضات و سایرین بسیار مراقبت بهره برداری های این طرف ها و جناح ها از هر فرصتی باشند که می توانند از طریق آنها در بین معترضان نفوذ کنند و مسیر جنبش اصلاحی آنها را تغییر دهند.
سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق چهارشنبه اعلام کرد که دولت حق تظاهرات را برای همه مردم برسمیت میشناسد، اما تجمع باید در مکانهای مشخص شده در هر شهر انجام شود، و بستن خیابانها و یا حمله دفاتر و مراکز دولتی و غیر دولتی قابل قبول نیست و عاملان آن بازداشت و به قوه قضاییه تحویل میشوند.
سهشنبه شب یک منبع خبری در عراق از دستگیری «محمود الصرخی» که خود را یکی از مراجع دینی در عراق معرفی میکند و خود را آیتالله و مرجع میداند، در شهر کربلای معلی خبر دادند اما این شایعه هنوز تأیید نشده است.
یک شنبه شب، سوم نوامبر (۱۲ آبان)، تعدادی از معترضان عراقی به ساختمان کنسولگری ایران در کربلا یورش بردند و سعی کردند به داخل آن وارد شوند. اما نیروهای امنیتی مستقر در کنسولگری مانع از ورود آنها شدند. وقتی که نیروهای امنیتی مانع ورود معترضان به کنسولگری شدند، آنها به سمت دیوار کنسولگری کوکتل مولوتوف پرتاب کردند و پرچم عراق را بر فراز دیوار کنسولگری برافراشتند. در فیلمهایی که از این واقعه منتشر شده، مردی بر بالای دیوار کنسولگری دیده میشود که روبروی معترضان پرچم عراق را تکان میدهد.
اسکای نیوز عربی نیز به نقل از منابع خود گزارش کرده است که در حادثه تعرض به کنسولگری ایران در کربلا ۴ تن کشته شده اند.
اینها فقط چند مورد از اخبار رسانههای غربی است. در این میان، رسانههای منطقهای و بعضی رسانههای عراقی به طور پیوسته علیه نفوذ ایران در عراق خبرسازی میکنند. در این رسانهها، عراق کشوری معرفی میشود که نظام سیاسی آن، تماما تحت سیطره ایران است. عراقیها ملتی تابع و فاقد استقلال هستند و سیاستمدارانشان، عروسکهای خیمه شببازی هستند. طبیعی است که چنین تبلیغاتی، احساسات ملیگرایانه بسیاری از شیعیان عراق را برمیانگیزد.