نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختیها از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۴ به گروههای مختلف حقوقبگیر به میزان هفت برابر حداقل حکم کارگزینی برای حقوقبگیران باشد.
کاظم دلخوش در گفتگو با اشاره به تکلیف دولت برای اجرایی کردن این قانون در5 سال آینده افزود: این قانون به منظور همسان سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان تصویب شده است که نظارت بر اجرای آن برعهده سازمان دیوان عدالت اداری ،دیوان محاسبات کشور و مابقی سازمانهای مسئول است.