نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه با حضور آیتالله رئیسی در قوه قضائیه، تعداد حسابهای این قوه به ۵ مورد کاهش یافته، گفت: از اینکه در این زمینه شفافسازی صورت گرفته و از تکامضایی خارج شده، از رئیس دستگاه قضا سپاسگزارم.
روایت وزیر دادگستری احمدینژاد از ماجرای حسابهای قوه قضائیه در دوره آیتالله آملیلاریجانی
بختیاری درباره این حسابهای مالی قوه قضائیه گفته است: ٦٠ و خُردهای حساب قوه قضائیه حالا به پنج حساب و سه امضا محدود شده است. او گفته که حسابها حدود ۶۰ و خردهای بود: «آیتالله رئیسی هم در صحبتهایشان بیان کردند. همه اینها کاهش پیدا کرد و در پنج حساب خلاصه شد».
اقع سه نفر قاضی جلسه و هیاتی گذاشتند و حرکات و فعالیتهای آن فرد را بررسی میکردند و بعد نظر میدادند، ولی دادگاه خیلی سریع بود و در فرصت کمی این کار انجام شد، چون زمانی بود که منافقین خیز جدیدی برداشته بودند و آن زمانی بود که عملیات مرصاد انجام شد و از عراق دوباره سازماندهی کردند و آمدند که کشور را فتح کنند و شهرهایی را بگیرند و حکومت ایجاد کنند. در واقع آن زمان امام مصلحت دیدند با کادرهای اینها برخورد شود. کسانی که جرائم جدیدی در زندان داشتند با آن جرائم برخورد شود. سه نفر در هر استان مشخص شدند و یک قاضی محکمه...
مسعود پزشکیان در پایان سخنان محمود صادقی بار دیگر متذکر شد: آقای صادقی، مطالبی که از پشت تریبون مجلس مطرح میشود نباید طوری باشد که کل قضات کشور را زیر سوال ببرد. در هر سیستمی اشکالاتی وجود دارد ولی اینکه همه زیر سوال بروند، منطقی نیست. نوع ادبیات و گفتوگوی شما قابل قبول نیست. بسیاری از قضات کشور با حداقل حقوق امرار معاش میکنند.
وزیر اقتصاد در بخش دوم توضیحاتش درباره این سوال، گفت: بالاترین مرجع قانونی برای افتتاح این حساب و سود سپردهها از سال ۷۸ تا ۹۵، شورای پول و اعتبار بوده که دو ناظر از مجلس در جلسات شورا شرکت میکردند. هیات نظار بانک مرکزی و مجمع عمومی بانک هم اجازه دادن سود را دادند.