در محاکم ایتالیا
دادگاه ایتالیایی در ابتدا در تاریخ ۱۴ ژوئن ۲۰۱۸ با صدور قراری، دستور توقیف اموال بانک مرکزی به میزان مبلغ خواسته در قلمروی ایتالیا را صادر کرد.
فعالین سیاسی در گفتگو با فرارو بررسی کردند
«دولت یازدهم با اینکه وام دار یکسری مشکلات از دولت گذشته است امروز باید بی قانونی های دولت احمدی نژاد را هم پاسخ دهد! این در حالی است که آقایان خود بهتر می دانند مسبب این رفتارها دولت گذشته است اما با علم به این موضوع با رفتاری ریاکارانه برای جلب افکار عمومی و فرار رو به جلو و برای اینکه تقصیر و قصور آنها مطرح نشود دست به انتقاد از دولت یازدهم می زنند.»
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به حکم صادره از سوی یک قاضی دادگاه انتاریو مبنی بر توقیف بیش از ۷ میلیون دلار از دارایی های ایران در کانادا گفت: ما اطلاعی از مراحل این پرونده نداریم و تاکنون از مجاری دیپلماتیک موردی به اطلاع ایران نرسیده است.