دولت با سیاست مدیریت شناور، به سمت یکسانسازی حرکت میکند
دولت چهاردهم عزم خود را به نزدیک کردن نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد جزم کرده و عوارض آن مانند بالارفتن قیمت کالاها و ایجاد تورم را به جان خریده، اما به نظر میرسد با توجه به کمبود ارز در کشور و مشخص نبودن آینده تحریمها، این راهحل حداقل بتواند دست دولت را برای کسب درآمد بیشتر و مدیریت بازار ارز بازتر کند.
روند بازار طلا حاکی از آن است که طلا تنها یک قدم تا رسیدن به قله تاریخی قیمتی فاصله دارد. هر گرم طلای ۱۸عیار هشتم آبان توانسته بود به قیمت ۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان برسد و حالا پس از گذشت بیش از ۴۰ روز، بازار طلا در حال بازگشت به این عدد است. هر گرم طلای ۱۸عیار در روز سهشنبه نزدیک به ۵۰ هزار تومان گران شد و به قیمت ۴ میلیون و ۷۳۴ هزار تومان رسید.
به گفته برخی از واسطهها و دلالهای ارز در میدان فردوسی، معمولا روزهای شنبه و ابتدای هفته قیمت ارز در بازار آزاد نسبت به پایان هفته گذشته، افزایش دارد. همچنین برخی از واسطهها معتقد بودند در روزهای آینده و حتی تا پایان امروز، قمیت ارز نسبت به ابتدای زمان گشایش بازار روند نزولی را طی خواهد کرد. به طوری که برخی از واسطهها تنها فروشنده ارز بودند و تمایلی به خریداری ارز نداشتند.
امروز (شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۳) در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، هر اسکناس دلار آمریکا با افزایش نسبت به روز کاری قبل، بهنرخ ۵۴ هزار و ۶۲۷ تومان و حواله دلار نیز بهنرخ ۵۳ هزار و ۱۳۹ تومان معامله میشود.
بازار ارز در طول یک هفته گذشته شاهد افزایش قیمتها بود اما امروز ۱۶ آذر اخبار حکایت از شکست سقف مقاومتی دلار دارند.
وزیر اقتصاد گفت: دولت تصمیمی بر افزایش گرانی و افزایش قیمتها ندارد و دلار بازار آزاد که ارتباطی به دولت ندارد و به دلیل تنشهای منطقهای و شرایط منطقه دلار بازار آزاد و انتظار روانی افزایش پیدا کرد. آن چیزی که من گفتم این بود که کالاهای اساسی افزایش قیمت نخواهد داشت.
قیمت طلا و سکه در آخرین کاری هفته روندی افزایشی را طی کرد و در نتیجه در پنجشنبه تعطیل نیز در قیمت بالاتر ایستاد.
وزیر اقتصاد:
«من گفتم دولت تصمیمی بر افزایش گرانی و افزایش قیمتها ندارد و دلار بازار آزاد که ارتباطی به دولت ندارد و به دلیل تنشهای منطقهای و شرایط منطقه دلار بازار آزاد و انتظار روانی افزایش پیدا کرد. آن چیزی که من گفتم این بود که کالاهای اساسی افزایش قیمت نخواهد داشت.»
آمارهای رسمی نشان میدهد که بیشترین قدرت دلار ی نقدینگی اقتصاد ایران از سال ۹۱ تا به امروز در سال ۹۵ به دست آمده و کمترین نرخ آن هم به در فصل پاییز امسال با ۱۵۰ میلیارد دلار حاصل شده است. این در حالی است که در مدت زمان مذکور حجم نقدینگی در کشور چند برابر شده است. به طور خاص در سال ۹۵ کل نقدینگی موجود در کشور ۱۲۵۳ هزار میلیارد تومان بوده و در پاییز امسال حجم آن را ۹۷۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد کردهاند.
قیمت حواله دلار نیمایی در سمت خرید ۵۲ هزار و ۶۳ تومان و در سمت فروش ۵۲ هزار و ۵۳۶ تومان اعلام شده است.
با وجود روند ریزشی قیمت طلا در بازار جهانی، قیمت طلا در بازار ایران افزایش یافت؛ به طوری که هر گرم طلای ۱۸عیار با افزایش ۲۷ هزار تومانی به قیمت ۴ میلیون و ۵۹۱ هزار تومان رسید. هر مثقال طلا هم ۱۰۸ هزار تومان گران شد و ۱۹ میلیون و ۸۸۱ هزار تومان شد. این در حالی است که اونس طلا با کاهش قیمت، به زیر کانال ۲ هزار و ۶۴۰ دلار رفته است.
«واقعیت این است که درآمدهای نفتی ما سالیانه بین ۳۵ تا ۳۶ میلیارد دلار است که خود کسری بودجه را به دنبال دارد؛ این در حالیست که در سال ۹۰ درآمد نفتی کشور ۱۰۰ میلیارد دلار بود. بخش قابل توجهی از همین درآمد نفتی ۳۵ میلیارد دلار ی نیز صرف تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی میشود و همین مساله به بخشهای مالیات، گمرک، خصوصی سازی، اوراق، مولدسازی و ... فشار وارد میکند؛ با این حال تلاشیم که سال آینده اجازه ندهیم مشکلاتی در این زمینه ایجاد شود.»
«با وجود بهبود متغیرهای اقتصادی شاهد افزایش نرخ دلار در بازار آزاد هستیم؛ بنابراین میتوانیم بگوییم که این نوسانات دلیل اقتصادی ندارد و صرفا به علت مشکلات سیاسی ایجاد شده و با اتخاذ تصمیمات درست از سمت دولت و تخلیه هیجانات اتفاقات سیاسی در سوریه امکان ریزش دلار به محدوده هفتههای قبل وجود دارد.»
یکی از نکات مهم در به دست گرفتن کنترل شهرهایی مانند موصل یا حلب، تسلط بر امکاناتی است که در اینگونه شهرها تمرکز دارد. مثلا در جریان اشغال موصل، به گفته استاندار نینوا داعش ۴۳۰ میلیون دلار پول نقد به دست آورد. این مبلغ هنگفت با غارت بانک مرکزی موصل و دیگر بانکهای مرکز استان نینوا به دست تروریستهای داعش افتاد. مسعود بارزانی رئیس وقت اقلیم کردستان عراق دو ماه بعد از سقوط موصل و در گفتگویی با یک رسانه آلمانی (۲۶ مرداد ۱۳۹۳) رقم سرقت شده توسط داعش از بانک ملی عراق در موصل و تکریت را یک میلیارد دلار برآورد کرد.
«با وجود بهبود متغیرهای اقتصادی شاهد افزایش نرخ دلار در بازار آزاد هستیم؛ بنابراین میتوانیم بگوییم که این نوسانات دلیل اقتصادی ندارد و صرفا به علت مشکلات سیاسی ایجاد شده و با اتخاذ تصمیمات درست از سمت دولت و تخلیه هیجانات اتفاقات سیاسی در سوریه امکان ریزش دلار به محدوده هفتههای قبل وجود دارد.»
برخی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی اعتقاد دارند افزایش قیمتها تحتتاثیر تحولات سیاسی اخیر، بهویژه درگیریها در سوریه است. گروهی نیز این افزایش را ناشی از فشردگی فنر قیمتها طی چندین ماه اخیر میدانند. با این حال، تقاضای پایان سال میلادی نیز میتواند محرک جدیدی برای رسیدن بازار به سقفهای قیمتی جدید باشد.
طبق اعلام بازرگانان نرخهای خرید و فروش در این بازار حدود ۶۱ تا ۶۲ هزار تومان میباشد. به نظر بازرگانان واردکننده، به دلیل کششهای قیمتی بازار، امکان خرید ارز به نرخهای بیش از نرخهای مذکور وجود ندارد. چرا که با توجه به قیمت تمام شده اگر بیش از این اقدام به خرید کنند، نمیتوانند کالای خود را به فروش برسانند.
«درمان اصلی اقتصاد کشور در داخل کشور است، یعنی قدم اول کنترل جدی نرخ تورم و نرخ بهره و به نزدیک صفر رساندن آنها، و همچنین واقعی و واحد شدن قیمتها به خصوص برای حاملهای انرژی و نرخ ارز است. چندنرخی بودن ارز و غیرواقعی بودن قیمتها، امالفساد محسوب میشود، یعنی باعث گمراهی فعالان اقتصادی از یک طرف و ایجاد انواع رانت و فساد و سرخوردگی و مایوس شدن جوانان و نخبگان از طرف دیگر خواهد بود.»
در سال جاری
بانک مرکزی برای واردات کالاهای اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانههای روغنی و نهادههای دامی ۷هفت میلیارد و ۸۲۹ میلیون دلار و برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی دو میلیارد و ۷۰ میلیون دلار ارز تامین کرده و در مجموع ۹ میلیارد و ۸۹۹ میلیون دلار برای کالاهای اساسی و کشاورزی و دارو و تجهیزات پزشکی را با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان و با هدف حمایت از مصرفکنندگان و دسترسی اقشار جامعه به کالاهای ضروری با قیمت ارزانتر تامین شده است.
«تجربه یکسال گذشته به ما ثابت کرد که نوسانات غیراقتصادی و ناشی از مسائل سیاسی-امنیتی منطقه مقطعی بوده و پس از مدت کوتاهی نرخها به حالت قبلی بازمیگردد، در نتیجه جای نگرانی نیست چرا که شاخصهای اقتصادی کشور تغییری نداشته که بخواهد نوسانات قیمتی را پایدار کند.»