برخی بهاشتباه اینطور برداشت کردهاند که طبق این مصوبه مجلس، هرکس سال آینده میزان واریزی به کارتهای بانکیاش نسبت به قبل افزایش یابد باید مالیات پرداخت کند، در صورتیکه این برداشت کاملاً غلط و خلاف مصوبه است.
شورای پول و اعتبار مکلف است تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده، مشخص کند که با چه مشخصاتی، حسابهای بانکی افراد، تجاری شناخته میشود.
با توجه به قوانین و مقررات موجود، کلیه وجوه واریزی به حسابهای بانکی تجاری از کلیه طرق از جمله درگاههای الکترونیکی پرداخت، دستگاههای کارتخوان، کارت به کارت، ساتنا، پایا و ... بهعنوان فروش تلقی شده و مبنای محاسبات مالیات قرار میگیرد.