در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۶۸ مطلب
اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری گفت: اخیراً نیز اعلام شده است که اعضای هیئت‌مدیره و مدیران سابق یکی از بانک‌های دولتی، به‌عنوان متهمان یکی از پرونده‌های مشهور اقتصادی (موسوم به پرونده دبش) تحت تعقیب قرار گرفته و برای آنان کیفرخواست صادر شده است.
اصغر جهانگیرگفت: در خصوص آقایان ساداتی نژاد و فاطمی امین نیز باید بگویم که آنها درخواست اعاده دادرسی کردند و اعاده دادرسی آنها مانعی برای توقف حکم نیست.
دور جدید هجمه‌ها به محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه از جانب طیف‌های تندروی اصولگرا در حالی شدت گرفته است که دستگاه قضا در ماه‌های اخیر در پرونده چای دبش به شدت مقابل فشار‌های این جریان ایستاد. البته اظهارات اخیر قاضی القضات درباره پرونده کرسنت هم چاشنی تشدید این حملات را بیشتر کرده است.
اصغر جهانگیر در پاسخ به سؤالی درباره اینکه «رسیدگی به ادامه پرونده چای دبش در چه مرحله‌ای است و آیا حکم زندان دو وزیر سابق محکوم در این پرونده اجرا شد؟»، گفت: «حکم در مرحله اجراست و اطلاع‌رسانی می‌شود.»
اصغر جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اینکه رسیدگی به ادامه پرونده چای دبش در چه مرحله‌ای است و آیا حکم زندان دو وزیر سابق محکوم در این پرونده اجرا شد؟ گفت: حکم در مرحله اجراست و اطلاع رسانی می‌شود.
ابهامات درباره عدم صدور رای فساد در فوتبال به طرز آزاردهنده‌ای ادامه دارد.
توضیحات بهادری جهرمی سخنگوی سابق دولت در رابطه با پرونده چای دبش را در این فیلم مشاهده نمایید.
فعال سیاسی اصلاح‌طلب نوشت: «۷/۳ میلیارد دلار فساد شده، هنوز هیچ خبر کاملی از جزئیات فرآیند این فساد داده نشده است. من احتمال نمی‌دهم که پرداخت چنین مبلغ کلان ارزی آن هم در قحطی ارزی بتواند بدون تأیید مقامات سیاسی انجام شده باشد، ولی مردم هنوز از این ماجرا و گردش کار آن اطلاعی ندارند، در حالی که افراد عادی کوچک‌ترین حرفی بزنند که شائبه خطا داشته باشد، باید فوری پاسخگو باشند.»
در آذر ماه سال ۱۴۰۱ یکی از مراجع نظارتی با ارسال نامه‌ای به ساداتی نژاد وزیر وقت جهاد کشاورزی به موضوع تسریع در تامین منابع مالی مورد نیاز شرکت‌های مباشر وزارت جهاد کشاورزی برای واردات و ترخیص کالا‌های اساسی کشاورزی تاکید کرده بود.
امیرحسین عیدی به عنوان مدیرتولید کارخانه دبش و رئیس هیئت مدیره شرکت شهد زرنوش و متهم ردیف چهارم پرونده چای دبش به جرم مشارکت در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق عدم ایفای تعهدات ارزی محکوم به حبس، شلاق، استرداد عین ارز و جزای نقدی شده است.
