سازمان برنامه و بودجه کشور در این نامه با استناد به بند «ح» ماده ۲۸ قانون الحاق (۲)، بند «ث ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه و بند «ط» تبصره ۱۲ قانون بودجه کل کشور، افزایش معادل ریالی ۳۰۰۰ امتیاز ترمیم حقوق را تعهد مازاد بر اعتبار اعلام کرد و آن را غیرقابل اجرا دانست و در نهایت از سازمان اداری و استخدامی کشور، خواستار طرح موضوع در جلسه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شد.