حسین سلاحورزی مطرح کرد؛
«تخمینزدن قیمت بنزین سوپر در جایگاه عرضه آخرین موضوعی است که باید به آن پرداخت. به گفته او دولت چهاردهم حال که بالاخره بعد از سالها تصمیم به واقعیسازی قیمت بنزین گرفته است باید ابتدا روش و سازوکار مدیریت عملیات واردات را بهدرستی تدوین کند. این اقدام قطعاً اگر بهدرستی صورت گیرد هم برای تأمین این کالای لجستیک توسط بخش خصوصی و هم برای دولت وهم برای متقاضی و مصرفکننده مؤثر و مفید خواهد بود.»
خاندوزی تاکید کرد: با توجه به اینکه حدود ۱۰ روز قبل از برگزاری انتخابات یعنی ۱۷ خرداد نهاد نظارتی اعلام کرده بود که باقی افراد قابل تایید هستند، اما در مورد یک شخص متعاقبا اظهارنظر خواهد شد. بعد از ۳ روز (قبل از انتخابات) مجدد اعلام شد که صلاحیت ایشان قابل تایید نیست؛ بنابراین مصوبه هیات عالی نظارت آن بود که مصوبات پیش از انتخابات اعلام میکردند.
عبدالرحمان معاشر به عنوان شاکی پرونده گفت: در اعتراض به این حکم اولیه در تاریخ ۸ مهر اعتراضی را خطاب به دادگاه کیفری تهران ثبت کردم.
وزرای اقتصادی دولت همچنان به دنبال دخالت و تغییر در کابینه اقتصادی بخش خصوصی هستند و رفتار خارج از عرف در دعوت رییس اتاق ایران به همایش روز ملی صادرات و عدم برگزاری شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی توسط وزیر اقتصاد نشانهای از عدم اهمیت به رای بخش خصوصی برای دولت است.
دانشجویان در این تجمع با سر دادن شعارهایی و قرائت بیانیهای از رئیس جمهور درخواست کردند با توجه به جایگاه قانونی خود نسبت به عزل سلاح ورزی اقدام کند.
رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به برخی شایعهها در فضای مجازی در خصوص انتخابات اتاق بازرگانی واکنش نشان داد.
صبح امروز برخی از کانالها از استعفای سلاح ورزی خبر دادند. خبرگزاری دولت دراین باره نوشت حسین سلاحورزی که هفته گذشته با حواشی بسیار به عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران انتخاب شده بود، از این سمت کنار رفت اما سلاح ورزی ضمن رد این خبر توضیحاتی داد.