در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۵۵ مطلب
«در مسئله حجاب نباید سخت‌گیری کرد. ممکن است کسی کم حجاب باشد؛ اما بدن‌نمایی را نمی‌پذیریم. بر اساس اسلام در ایران حجاب برقرار شده است. اما همان قانون را در اجرا سخت‌گیری نکردیم. اصلا نباید سخت‌گیری کرد، اما نباید بدون قانون بود. نمی‌شود که از پول این جامعه شهرت کسب کرد و بعد ساختار‌ها را زیر پا گذاشت.»
شهرام دبیری معاون پارلمانی رئیس جمهور می‌گوید: از نظر ما لایحه حجاب امکان اجرایی شدن ندارد. فعلا قرار است مسکوت بماند تا با هم صحبت کنیم.
عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم نوشت: اگر مرحوم امام حیات داشت، آیا چنین مجلسی را «عصاره ملت» و یا «در راس امور است» می‌گفت؟
در قانون حجاب برخلاف روند گذشته، قانونگذار با جریمه‌های سنگین سراغ دانه درشت‌ها رفته است. به عنوان مثال سلبریتی‌هایی که جریمه یک و نیم میلیون تومانی آنها چندی قبل مورد تمسخر همگان قرار گرفته بود در قانون جدید در صورت ترویج برهنگی با جریمه چندصد میلیونی مواجه خواهند شد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح عفاف و حجاب را دریافت نکرده‌ایم؛ به محض دریافت در نوبت رسیدگی قرار می‌دهیم.
«هنوز معلوم نیست چه کسی لایحه عفاف و حجاب را دستکاری کرده و از طرفی دستکاری کننده اصلی مشخص نشده است، چراکه اتهام از اطراف موضوع برطرف نشده و کسی هم هنوز مسئولیت آن را برعهده نگرفته و به صورت جدی هم تکذیب نشده است.»
موسی غضنفرآبادی، نماینده بم، وزیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، روز گذشته در صحن علنی مجلس اعلام کرد: «نهایی شدن لایحه حجاب منوط به قبول بار مالی آن توسط دولت است که هنوز این اتفاق نیفتاده است و هرگونه تغییر موادی که از سوی شورای‌نگهبان با اشکال مواجه نشده، خلاف قانون است.»
نماینده تبریز در مجلس در واکنش به بازگشت دوباره لایحه حجاب به مجلس گفت: حقوقدانان شورای نگهبان حتماً به دنبال این هستند که مصوبه‌ای صادر شود که از کیفیت حقوقی لازم برخوردار باشد.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی توضیحاتی در خصوص غلط‌های املایی که گفته می‌شد در لایحه عفاف و حجاب وجود دارد، ارائه داد.
علم الهدی گفت: مردم در موضوع حجاب ایستادگی کنند. دشمن در این حوزه متمرکز است این مسئله ایدئولوژیک را به بهانه‌ای برای اختلاف افکنی میان اقشار مختلف مردم ما تبدیل کند. مقام معظم رهبری درباره بدحجابی به‌صراحت اعلام موضع کردند و این کار را جرم سیاسی خواندند تا برای قوه قضاییه مشخص شود که باید جرم انگاری کند و مجازات مقتضی آن هم تعیین شود.
