خاندوزی

۴۰۰ مورد تیم رسیدگی از سوی وزارت اقتصاد برای شعب متخلف بانک‌ها ارسال شده است. مصوبه وزارت اقتصاد درباره حذف یکی از شروط پرداخت وام که ضامن باشد، است و اگر فردی حقوق‌بگیر باشد بانک‌ها نباید از آن‌ها ضامن دریافت کنند.

دستگاه متولی باید براساس گواهی صادر شده متعهد شود تا پایان دوره بازپرداخت اقساط، اگر قسطی پرداخت نشد آن را از حقوق وام گیرنده کسر و به بانک عامل پرداخت کند.

بخشی از سهام دولت در شرکت‌های دولتی به عنوان وثیقه نزد صندوق تثبیت بازار قرار داده می‌شود و البته ▫۱۰ درصد از عرضه اولیه شرکت‌های دولتی بابت بازارگردانی همان سهام باید در نظر گرفته خواهد شد.

سیداحسان خاندوزی گفت: در جلسه‌ای که بنده با وزیر اقتصاد روسیه صحبت کردم، بنا شد از طریق همان خط اعتباری که قبلاً بین دو کشور به توافق رسیده بود، فاینانس قطعه رشت - آستارا انجام شود.

با دستور رئیس جمهور همه بانک‌های دولتی و نیمه دولتی در مرحله اول به افراد خوش حسابی که حقوق بگیر و مستمری بگیر هستند با اعتبارسنجی و بدون ضامن و یا با حداقل ضامن تسهیلات ۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومانی پرداخت خواهند کرد.

درحالی‌که‌ نگاه‌ها به خاندوزی و شایعات حول استیضاح او می‌چرخید و بسیاری می‌گفتند اولین حذفی کابینه او خواهد بود، نام بهرام ‌عین‌اللهی توجه بسیاری به خود جلب کرد.

پس از فراز و فرود‌های ورود به سامانه وام ازدواج برای ثبت نام، مشکل دیگری که زوج‌ها با آن مواجه می‌شوند این است که بانک‌های فعال در استان آن‌ها، منابعی برای پرداخت این وام ندارند و نمی‌توانند به راحتی بانک عامل را انتخاب کنند.

وزیر اقتصاد گفت: علی‌رغم فشار و سختی‌های پیشِ‌رو با آغاز برنامه‌های مدون، هر ماه اخبار خوبی از اقدامات و گشایشات به ملت شریف داده خواهد شد.

بهادری جهرمی گفت: این شایعات بیشتر به یک شوخی تلخ شبیه است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از طرح این وزارتخانه برای افزایش حقوق بازنشستگان از طریق تعریف محصولات بیمه‌ای جدید خبر داد.

نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به اخبار منتشر شده در مورد استیضاح خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: استیضاح وزیر اقتصاد مطرح نیست.

شقاقی گفت: بر اساس احکام بودجه در سال جاری، دولت تا رقم ۱۳۲ هزار میلیارد تومان مجاز است که اوراق قرضه منتشر کند و با این اقدام کسری بودجه خود را تامین نمایند، حال دولت در هفت ماهه نخست سال این سقف را پر کرده، این در حالیست که عمده خریدار این اوراق نیز بانک‌ها و صندوق‌ها بوده‌اند که خود این موضوع مشکل ساز می‌شود، زیرا با توجه به ناترازی بانک‌ها، آن‌ها برای تامین منابع خود مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی، یا استفاده از بازار بین بانکی‌های خواهند شد که خود این اقدام منجر به خلق پول خواهد شد.