طرح بانک مرکزی در حالی با ابلاغ به مجلس شورای اسلامی به قانون تبدیل شد که همچنان انتقاداتی فراوانی نسبت به آن وجود دارد. یکی از مهمترین انتقادات نیز مربوط به نظارت شورای فقهی بر تصمیمات بانک مرکزی و فقدان شفافیت در عملکرد این شوراست. با این وجود، به نظر میرسد که این نظارت به بانک مرکزی خلاصه نمیشود و همه شبکه بانکی کشور را در بر میگیرد.
آیا دست دولت برای خلق پول و افزایش تورم بسته خواهد شد؟
ندری با تاکید بر اینکه یک ضعف عمده این قانون ناسازگاری اهداف بانک مرکزی با یکدیگر است، گفت: در این قانون کنترل تورم، ثبات مالی و بانکی و کمک به رشد اشتغال از اهداف بانک مرکزی ذکر شده، این در حالی است که در قانون بسیاری از بانکهای مرکزی کشورهای دنیا کنترل تورم به عنوان اولویت اصلی این نهاد پولی و مالی که در نظر گرفته شده، از سوی دیگر همواره زمانی که ما میخواهیم تورم را کنترل کنیم، مسلم است که این موضوع باعث ایجاد بیکاری و رکود میشود، در حالی که در شرایط مختلف ما کدام هدف را باید اولویت قرار دهیم این خود مسئلهای است که در این قانون به آن اشاره نشده، این موضوع باید به صورت شفاف بیان شود تا در مواقع ضروری به مانند آنچه که در طی ایران سالها سیاستگذار پولی و مالی کشور با سردرگمی روبرو نشود، این تضاد طی سالهای مختلف باعث به وجود آمدن خسارتهای بسیار زیادی به اقتصاد کشور شده است.