رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور گفت: در سال ۱۴۰۲ حدود یک میلیون و ۲۶۰ هزار نفر طرد داشتهایم. امسال هم تصور میکنیم به همین میزان خواهد بود. اینها که طرد میشوند، کسانی هستند که دارای مدرک قانونی نیستند و درصد بسیاری کمی از آنها - علیرغم داشتن مدارک قانونی - خطا کردهاند و بیشتر از روزهایی که میتوانستند ماندهاند و از کشور اخراج شدهاند.
«اولین واقعیت اینست که بازگشت جامعه به حجاب و پایان یافتن بیحجابی خواست مشترک تمام مسئولان نظام، جناحها، فعالان سیاسی و دستاندرکاران امور در قوای سهگانه و سایر اندامهای حکمرانی است. بنابراین، نسبت دادن ضدیت با حجاب به مسئولین، دروغ است و با توسل به دروغ نمیتوان به جائی رسید.»
«اخیراً فیلمی از سعید جلیلی بازنشر شده که در آن او برای توجیه آقای رئیسی میگوید که: "هر یک میلیون تن تولیدات پتروشیمی ۲۰۰هزار شغل ایجاد میکند!" مفاد این صحبتهای وی موجب مضحکه کارشناسان شد، چرا که تمام اطلاعات این ویدئو مبتنی بر اطلاعات نادرست و مخدوش و غیرعقلانی است و البته اطلاعات آنان در همه زمینهها از همین نوع است.»
بررسی مواضع پایداریچیها درباره حکم ساداتی نژاد و فاطمی امین در پرونده چای دبش
پس از اعلام رای صادر شده در پرونده چای دبش و محکومیت سیدرضا فاطمی امین و سیدجواد ساداتی نژاد از سوی قوه قضاییه، حامیان و دولتمردان پیشین موضع متفاوتی نسبت به این پرونده گرفتهاند.
با صدور احکام برای تعدادی از متهمان پرونده چای دبش به ویژه دو وزیر دولت سیزدهم ، تعدادی از نمایندگان نسبت به آن در صحن مجلس و در فضای مجازی واکنش نشان دادند.
کنایه روزنامه اصلاحطلب به دولت سیزدهم؛
«در دیداری که امیر قطر با مقام معظم رهبری داشتند، ایشان به امیر گفتند: این چه رسم دوستی است که ۶ میلیارد ما را بلوکه کردید و نمیدهید؟ و تازه فهمیدیم که آن ادعاها که بدون FATF کار کشور به سامان بود یعنی چه. از کره تا قطر، یک میلیارد از آن ۷ میلیارد آب رفت و شد ۶ میلیارد. بعدش هم اینکه عدهای دایره دنبک زدند که "گرفتیم و گرفتیم"، حالا معلوم شده که خیر نگرفتند و انگار حالا حالاها هم قرار نیست پولمان به جیبمان برگردد و آنها برای یک خبر دروغ و یک توهمسازی شادمانی میکردند.»
رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم اظهار کرد: بعد از سال ۱۳۹۷ که خروج برجام اتفاق افتاد و تحریمهای نفتی تشدید شد و منابع نفتی را متاثر کرد، وضع مجموع عمومی اداره دولت متاثر شد.
در طول دولت سیزدهم بواسطه عملکرد ضعیف آن تقریبا در تمامی حوزهها بزرگترین ضربه به همبستگی و انسجام اجتماعی در کشور رقم خورد به نوعی میتوان گفت هیچگاه تا این حد مشروعیت نظام دچار خدچه نشده بود، واقعیت میدانی و رئال پلتیک مسائل بوجود آمده همانند مشارکت بسیار ضعیف مردم در دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری میتوان اشاره کرد که در دومی بواسطه حضور چهرههای نزدیک به اصلاح طلب اوضاع مشارکت بهتر بود که اگر آن هم نبود فاجعه دیگر همانند انتخابات مجلس بوجود میآمد.
پیشبینیها در مورد وضعیت اقتصادی ایران و نرخ ارز در صورت لغو تحریم نیز جای بررسی دارد. اگر تحریمها لغو میشد، نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ به ۲۸ هزار تومان خواهد رسید. به این ترتیب اگر از فرصت ایجاد شده در فضای بینالمللی که به فرصت بایدن مشهور است، بهرهگیری میشد امروز اقتصاد ایران با دلار بیست و هشت هزار تومانی و تورم سی درصدی روبهرو بود.
« درصدد نیستیم یکی از دو طرف را مقصر معرفی کنیم. منظور اینست که نسبت به اصل ازسرگیری مجدد منازعات هشدار بدهیم. واقعیت را هم نمیتوان انکار کرد که دولت گذشته بقدری اوضاع معیشت مردم را بهم ریخت و اقتصاد را بحرانی کرد که حتی پدرجد دولت چهاردهم نیز نمیتواند به این زودیها آن را جبران کند و مانع تاخت و تاز قیمتها شود.»
چرا میگوییم صحبت عارف احتمالاً به مرحوم رئیسی اشاره دارد؟ چون تمام مدیران دولت سیزدهم حاضر هستند و اتفاقاً در رسانه نیز از خود دفاع میکنند یا دست به انتقاد میزنند که قطعاً حق آنان است؛ بنابراین تنها فردی که میتواند منظور عارف باشد شخص رئیس دولت سیزدهم است و به نظر میرسد با توجه به شرایط خاصی که منجر به درگذشت او شد و ملاحظاتی که وجود دارد، دولت چهاردهم از بیان برخی مسائل پرهیز میکند.
بودجه نهاد ریاستجمهوری در سال ۱۴۰۲، ۳ هزار و ۲۷۱ میلیارد تومان تعیین شد و در سال ۱۴۰۳، ۶ هزار و ۱۱۹ میلیارد تومان به تصویب رسید؛ بنابراین بودجه نهاد ریاستجمهوری در سال آخر دولت سیزدهم نسبت به سال آخر دولت دوازدهم ۱۱ برابر شد. با این وجود نهاد ریاستجمهوری در سال ۱۴۰۲، ۴۰۰ میلیارد تومان نیز اضافه بر بودجه پیشبینیشده دریافت کرد.
در یادداشتی مطرح شد
دولتی که اعضا و حامیانش همیشه شعار میدادند که «اگر ما بیاییم، زندگی مردم زیر و رو میشود و بدون اتکا به کشورهای دیگر، "اسب زینشده" تحویل میدهیم»، اما سه سال گذشت و هیچ اتفاقی نیفتاد و زندگی مردم حتی بدتر شد.
از میان محمولههای موجود در تهران، برای ۵ مورد از آنها تاریخ انقضا قید شده است. از این ۵ مورد، ۴ پارت چای دبش، با تاریخ انقضای نوامبر (یازدهمین ماه) سال ۲۰۲۴ میلادی است؛ یعنی کمتر از یک ماه دیگر. قیمت پایه این ۴ پارت، ۲۲ میلیارد و ۳۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. یک مورد دیگر هم تاریخ انقضای آن اکتبر (دهمین ماه) ۲۰۲۴ میلادی درج شده است؛ یعنی همین ماه جاری. ارزش پایه این محموله ۵ میلیارد و ۹۲۰ میلیون قید شده است.
بررسی رشد اقتصادی در بهار سال جاری نشان میدهد این نرخ رشد نسبت به زمستان و بهار سال گذشته کاهشی بوده است.
جمعی از اعضای هیأت دولت، صبح چهارشنبه (۳ مرداد ۱۴۰۳) پس از جلسه در محوطه نهاد ریاست جمهوری در جمع خبرنگاران حاضر و به سوالات آنها پاسخ دادند. پس از آخرین جلسه دولت سیزدهم و در حیاط دولت از ۱۰ خودروی «ریرا» محصول شرکت خودروسازی ایران خودرو، رونمایی شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: قیمت خودرو «ریرا» کمتر از یک میلیارد است و عرضه آن از اواخر شهریور ماه آغاز خواهد شد.
حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با فرارو مطرح کرد:
ایران جزو چند کشوری است پایینترین دستمزدها را پرداخت میکند، بنابراین تعریف اشتغال، بر اساس آن چه سازمان بین المللی کار میگوید، زیر سوال میرود، بنابراین نمیتوانیم به راحتی به صرف این که شخصی ۲ ساعت در هفته کار کرده و درامد حداقلی دارد، بگوییم شاغل است. در کنار این ها، ما افراد زیادی را داریم که شغلهای آنها ناقص محسوب میشود در حالی که اصلا شغلی ندارند. مسئله واقعی نبودن جمعیت فعال، در کنار آمار اشتباه و شغل ناقص، باعث شده که جمعیت فعال واقعی در ایران مبهم باشد و چون نرخ بیکاری و اشتغال کشور از جمعیت فعال استخراج میشود، روی آنها هم تاثیر بگذارد.
امیرحسن کاکایی در گفتگو با فرارو مطرح کرد:
واقعیت این است که این اقدام دولت سیزدهم شبیه نوعی «خبردرمانی» یا یک نوع «خداحافظی زیبا» است. یعنی دولت سیزدهم در روزهای آخر به دنبال این است که با خبرها و خاطرات خوش با مردم خداحافظی کند. اما واقعیت این است که برای این که این آیین نامه اجرایی شود شرط و شروط متعددی وجود دارد. هرچند لازم است بپرسیم که اصلا چرا از اول واردات ممنوع شد؟ علت مدیریت مصرف ارز بود و بانک مرکزی مانع شده بود. اکنون هم همینطور است و با نگاهی به شرط و شروط متوجه میشویم که تا وضعیت ارزی کشور حل نشود، انجام اقدامات وعده داده شده امکان پذیر نیست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: نمایندگان امضا کننده این نامه، به دلیل صیانت از سفره مردم به این اقدام دولت معترض بوده و بر این اساس نامهای را تهیه و تدوین و امضا کردند که این نامه به دولت ارسال شده است.
دخالت محمد مخبر در عزل و نصب مدیران عامل بانکها توسط دخالت محمد مخبر در عزل و نصب مدیران عامل بانکها، تکذیب شد.