فدرال رزرو تورم را در سطح ۲ درصد هدف قرار داده است.
بانک مرکزی موضع خود را در رابطه با نرخ بهره ۳۰ درصدی اعلام کرد؛
تعیین نرخ سود ۲۵ تا ۳۰ درصدی در شرایطی که تورم نقطهای براساس اعلام مرکز آمار در دی ماه امسال به ۳۱.۷ درصد رسیده است، به معنای حفظ بازدهی حقیقی منفی برای سرمایهگذاران است.
نرخ بهره بین بانکی در روز چهارشنبه سوم بهمن ماه بدون تغییر نسبت به هفته پیش از آن در محدوده ۲۳.۹۸ درصد باقی ماند که بالاترین میزان از ابتدای سال جاری تا امروز است.
طبق ساز و کارهای ایجاد شده توسط بانک مرکزی، در حال حاضر نرخ بهره بین بانکی در حدود ۲۳ الی ۲۴ درصد در حال تغییر است.
نرخ سود بین بانکی در هفته نخست آذرماه بدون تغییر نسبت به هفته قبل از آن ۲۳.۷۹ درصد اعلام شده است.
نرخ بهره بین بانکی به ۲۳.۷۲ درصد رسید.
نرخ بهره بین بانکی ۰.۰۴ درصد افزایش یافت.
در پایان هفته سوم مهرماه ماه سالجاری، نرخ بهره بین بانکی، کاهش یافت.
نرخ تورم سالانه ترکیه با کاهش ۲.۶ واحد درصدی نسبت به ماه اوت به ۴۹.۴ درصد رسید که بالاتر از پیشبینی بازار، یعنی ۴۸.۳ درصد، بود.
نرخ بهره بین بانکی در هفته نخست پاییز افزایش یافت.
پیش بینیها همچنین نشان دهنده طیف وسیعی از دیدگاهها در میان مقامات درباره نرخ بهره در پایان سال ۲۰۲۵ بود.
طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ بهره بین بانکی در پایان هفته سوم شهریورماه کاهش یافته است.
نرخ بهره بین بانکی در پایان هفته دوم شهریورماه به ۲۳.۷۱ درصد رسید.
در هفته نخست شهریورماه نرخ بهره بین بانکی وارد کانال ۲۳.۷ درصدی شد.
روسای بانکهای مرکزی در نشست «جکسون هول» ترسیم کردند
رئیس فدرال رزرو، گفت: زمان تعدیل سیاست فرا رسیده است. جهت سفر مشخص است و زمان و سرعت کاهش نرخ به دادههای دریافتی، چشمانداز در حال تحول و تعادل ریسکها بستگی دارد.
در هفته منتهی به ۳۱ مردادماه نرخ ۲۳.۶۹ درصدی برای سود بین بانکی به ثبت رسیده است.
بانکها یکی از اصلیترین منابع تامین مالی برای کسبوکارها و پروژههای اقتصادی هستند؛ زمانی که بانکها با کمبود منابع مالی مواجه میشوند قدرت آنها برای ارائه وامهای جدید بهشدت کاهش مییابد.
نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی ۳ مردادماه افزایش یافت.
طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به ۲۶ اردیبهشت ماه افزایش یافت.
اختلاف بالای نرخ بهره اسمی و تورم منجر به این موضوع میشود که تقاضا برای اعتبار با قیمت پایین بهشدت تحریک شود و اعطای وام و تسهیلات بانکی به نوعی رانت تبدیل شود.